مباحث الألفاظ - الجزء 2
003 — معاني مادة الأمر (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
معاني مادة الأمر (صفحة 2)
وفيه اولا: ان الأمر لايختص بالواقعة ذات الأهمية فلايوجد أية عناية في قولنا هذا أمر غير مهم او انه أمر لايعبأ به.
وثانيا: انه لايختص بالواقعة (رخداد)، فانه يصح ان يقال عدم مجيئ زيد أمر عجيب او ان اجتماع النقيضين أمر محال مع عدم كونهما واقعة، ولو أجيب عن ذلك بتوسّع معنى الواقعة بنحو يشمل مثل ذلك، فالانصاف عدم صحة الالتزام به في مثل قولهم "ان امرنا صعب مستصعب" او قولهم "ان الكلام يقع في امور".
وثالثا: ان ارجاع معنى الطلب الى هذا المعنى لايخلو عن غرابة، اذ الواقعة هو طلب الصلاة مثلا، فبناء على ما ذكره يلزم ان يقال "أمرُ طلبِ الصلاة"، بنحو الاضافة البيانية اي الأمر الذي هو طلب الصلاة، مع انه يقال الأمر بالصلاة، هذا مضافا الى انه قد يطلب الإنسان الماء بنفسه تكوينا فيسعى هو نحو الماء، وهذا واقعة ذات اهمية في الجملة، مع انه لايصح ان يعبر عنه بالأمر بالإتيان بالماء، فليس منشأ اطلاق الأمر على الطلب التشريعي كونه واقعة ذات أهمية في الجملة.
2- ما قد يقال من وجود جامع معنوي بين الطلب وسائر معاني الأمر بان يكون الأمر موضوعا لما يكون مبرزا للإرادة، وحينئذ فقد يكون مبرزا للإرادة التشريعية فيكون من المشتقات ويجمع على الأوامر وقد يكون مبرزا للإرادة التكوينية فيكون من الجوامد ويجمع على الأمور().
وفيه: ان الأمر بالمعنى الجامد لميلحظ فيه كونه مبرزا للإرادة التكوينية، فانه يقال اجتماع النقيضين أمر محال او ان عدم مجيئ زيد أمر عجيب مع انه لايوجد في مثله اي مبرز للإرادة التكوينية.
3- إرجاع جميع المعاني الى معنى الطلب، وهذا ما استقربه المحقق الاصفهاني قده فانه بعد ان ذكر ان المراد من الأمر في غير فرض إرادة الطلب منه هو الفعل قال: إنه يمكن ان يكون معنى الأمر هو الطلب دائما، وحينما يطلق على غير الطلب كالأفعال يراد منه المطلوب من باب إرادة المفعول من المصدر، ولايعنى به المطلوب الفعلي بل ما من شأنه ان يكون مطلوبا ومرادا تكوينيا او تشريعيا، ويختص ذلك بالأفعال دون الأعيان الخارجية والصفات، نظير التعبير بالمطلب والمقصد فانه لايعنى بهما الا ما هو في معرض الطلب والقصد، فعليه فلايكون الأمر مشتركا لفظيا بين معنيين بان يستعمل تارة في معنى الطلب وأخرى في معنى الشيء.
اقول: قد يذكر شاهدان على عدم وضع لفظ الأمر لمعنى واحد يكون جامعا بين جميع معانيه:
الشاهد الأول: اختلاف صيغة جمع الأمر بمعنى الطلب عن صيغة جمع الأمر بالمعنى الآخر حيث يجمع الاول على أوامر والثاني على أمور، وليس من المعهود اختلاف صيغة الجمع بلحاظ اختلاف المصاديق مع وحدة المعنى، بل يكون ذلك ناشئا عادة عن اختلاف المعنى، فبناء على انكار الاشتراك اللفظي كيف يوجه اختلاف صيغة الأمر.
ويجاب عن ذلك تارة بما ذكره المحقق الاصفهاني قده من ان منشأ الاختلاف في صيغة الجمع انه حينما يعنى بالأمر الطلب الفعلي فيلحظ فيه معناه الحدثي فيجمع على "اوامر" وحينما يطلق على الأفعال فلايلحظ فيه تعلق الطلب الفعلي بها، فكأن المستعمل فيه متمحض في معناه الأصلي الجامع فيجمع على أمور().
وأخرى بانه يكفي في اختلاف صيغة الجمع اختلاف المصاديق ولو مع وحدة المعنى().
وثالثة: بما حكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله من ان هذا الشاهد يبتني على ان يكون الأوامر جمع الأمر مع انها جمع الآمرة، حيث أجمع علماء الأدب على انه لايجمع المصدر على فواعل، وقد ذكر بعض اهل اللغة كالازهري ان الأمر ضد النهي واحد الأمور، وعليه فالأوامر ليس جمعا للأمر أصلا حتى يستكشف من ذلك تغاير المعنيين، وانما هو جمع الآمرة، والمراد بها الصيغة الآمرة.
الشاهد الثاني: ان الأمر بمعنى الطلب يكون من المشتقات فيقال أمَر، يأمر، آمر، مأمورٌ وهكذا، بينما ان الأمر بالمعنى الآخر يكون من الجوامد.
ويمكن ان يجاب عن هذا الشاهد ايضا بنفس الجواب الاول والثاني عن الشاهد السابق.
والتحقيق انه ان كان المقصود من ارجاع جميع معاني الأمر الى معنى واحد كونه كذلك بالفعل بحيث يفهم منه معنى واحد فيتمّ كلا الشاهدين، ولايصح الجواب الذي ذكره المحقق الاصفهاني قده لاقتضاء هذا الجواب تعدد المعنى فعلا، كما لايتم الجواب الثاني، اذ ليس من المعهود الاختلاف في صيغة الجمع او الاختلاف في الاشتقاق والجمود بمجرد اختلاف المصاديق مع وحدة المعنى، كما لايتمّ الجواب الثالث، حيث ان كون الأوامر جمع الآمرة خلاف الظاهر، فانه ليس المتبادر من مثل قوله عليهالسلام "وخالفت بعض اوامرك" أني خالفت بعض صيغ أمرك، فالظاهر ان الأوامر جمع الأمر وان كان خلاف القياس، كما ان النواهي جمع النهي، ومما يؤيد ما ذكرناه انه لو كان الأمر بمعنى الطلب يجمع على امور لكان يصح ان يقال وخالفت بعض امورك اي خالفت بعض طلباتك، مع انه لايصح ذلك وجدانا.
نعم ان كان المقصود هو ان الأمر بالمعنى الثاني مثلا يكون في الاصل مأخوذا من الأمر بالمعنى الأول، لكنه حصل توسّع في معناه وأريد به كل ما من شأنه ان يتعلق به الأمر بل اعم من ذلك حيث يشمل المحال وغير المقدور ايضا فيقال هذا أمر محال او غير مقدور، مع انه ليس من شأنهما ان يتعلق بهما الأمر الا بتوسع فلايتمّ حينئذ اي من الشاهدين، حيث يكفي في اختلاف الجمع او الاختلاف في الاشتقاق وعدمه اختلاف المعنيين فعلا، فيكون نظير كلمة الشيء حيث يقال انه في الأصل مأخوذ من الشيء بمعنى المشيئة فيكون مصدر "شاء يشاء"، فأريد منه ما تعلق به المشيئة ولكنه حصل له تحول وتوسّع في معناه بنحو يشمل المحال ونحوه، فعليه يكون كالاسم الجامد فلايمكن الاشتقاق منه مع التحفظ على خصوصية معناه، بينما انه كان في الاصل مصدرا.
الا انه يرد عليه -مضافا الى عدم قيام اي دليل على كون المعنى الثاني للأمر مأخوذا في الاصل من المعنى الاول- ان الأمر بالمعنى الأول يكون في الفارسية بمعنى "دستور وفرمان"، فالأمر يختص بالطلب التشريعي وهو طلب الفعل من الغير، فمن البعيد جدّا ان يستعمل في معنى اسم المفعول اي المأمور به ويطلق على الأفعال، ويشهد على ذلك انه لايصح ان يعبر عن الأفعال بكلمة المأمور به بأن يجعل بدل قوله تعالى: "الا الى الله تصير الأمور()" ألا الى الله يصير المأمور به، وهذا بخلاف لفظ المطلب مثلا فانه متخذ من الطلب الذي يشمل الطلب التكويني -وهو تصدي الشخص لتحصيل شيء كطلب العلم وطلب الضالّة- والطلب التشريعي –وهو طلب الفعل من الغير- ثم صار له توسّع في معناه فأريد منه ما من شأنه ان يتعلق به الطلب الاعم من التكويني والتشريعي وان لميتعلق به الطلب فعلا بنحو يشمل المحال وغير المقدور.
وبذلك تبين الاشكال فيما ذكره المحقق الإيرواني قده من انه لايبعد كون الأمر بمعنى الشيء مأخوذا من الأمر بمعنى الطلب بمناسبة ان الشيء يكون متعلقا للطلب ثم توسع اللفظ فاطلق على المحال مع عدم كونه قابلا لتعلق الطلب به()، فانه وان لميوجد مانع عن اطلاق كلمة المطلب على المحال كما يقال اجتماع النقيضين مطلب محال بنكتة التوسع الذي ذكره قده لكن هذا الاحتمال في كلمة الأمر غريب جدّا كما مر بيانه.
فتحصل مما ذكرناه كون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بين معنيين.
وأما ما ذكره السيد الإمام قده من الاشكال على التعبير بالاشتراك باللفظي بان الأمر بالمعنى الأول حيث كان مشتقا فتكون المادة السيالة اللابشرط عن الهيئات موضوعة للمعنى دون كلمة الأمر بمادتها وهيئتها بخلاف الأمر بالمعنى الثاني، فالتعبير بالاشتراك اللفظي غير متجه()، ففيه انه يكفي في الاشتراك اللفظي تحقق القرن الأكيد بين لفظ الأمر وبين معنيين وان كان القرن الأكيد بين احد المعنيين وهو الطلب وبين لفظ الأمر بما لها من المادّة السيالة اللابشرط عن الهيئات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.