تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

003 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي (صفحة 2 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تصحيح صلاة الجاهل والناسي (تابع 2) (صفحة 2)

ومنها: ما قد يقال من أن الوارد في صحيحتي الصفار والحميري هو الشراء بالمال المسروق والمال اعم من المتاع والنقد، ولكن الوارد في موثقة السكوني هو الشراء بالدرهم المسروق، والمتعارف في الشراء بالنقد هو الشراء بالثمن الكلي.

وفيه اولاً: ما قد يقال -كما عليه بعض السادة الأعلام (دام ظله)- من ظهور المال في عصر الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) في النقد الرائج، وثانيا: ان الشراء بالدرهم ليس ظاهرا في الشراء بالثمن الكلي، حيث ان الدراهم في زمن الأئمة مختلفة فقد يكون نظر البائع الى خصوصية الدرهم من كونه بغليا او غلة اوغيرها، فلاتكون موثقة السكوني اخص مطلقا من الصحيحتين، سيما على مسلك من يرى أنه لو دفع الدرهم اولاً في البيع المعاطاتي فيكون البيع بالثمن الشخصي.

فلم تتم هذه الوجوه للجمع العرفي فتستقر المعارضة بين الروايات، وترجيح الروايات الناهية كصحيحتي الصفار والحميري من حيث الترجيح بالصفات، إما لأجل مقبولة ابن حنظلة او لأجل مبنى الشيخ الطوسي "ره" ناسبا له الى الطائفة وقد تبناه بعض الاجلاء من عدم حجية الخبر الموثق الا مع عدم وجود خبر امامي عدل مخالف له، بضم شهادته بكون السكوني من العامة ولكن ذكرنا في بحث التعارض في الاصول عدم تمامية الترجيح بصفات الراوي كما لم يتم مبنى الشيخ الطوسي "ره".

وحينئذ فبعد تعارض الروايات وتساقطها فالمرجع مفاد القاعدة الاولية من صحة العقد.

ثم ان السيد الامام "قده" بعد ما قال "ان السارق الذي سرق المال، و ذهب به إلى السوق ليشتري به شيئاً، و يؤدّيه ثمناً لذلك الشي‌ء، بصدق أنه يشتري بمال الغير و إن اشترى كلّيّاً في ذمّته." ذكر أن هذا مضافا الى كونه أمرا عقلائيّا موافق للروايات أيضاً، كروايات باب الاتّجار بمال اليتيم و المضاربة و الاتّجار بالزكاة فإنّ المتعارَفَ في جميع هذه الموارد هو الاتّجار على النحو الكلّي في الذمّة، و في مقام الأداء يؤدّي مال اليتيم أو الزكاة أو مال المالك، و مع ذلك لا تقع المعاملة للعاقد.

ولكن يرد عليه ما مر من صحة سلب عنوان الاشتراء بمال الغير الا اذا كان المقصود دفعه خارجا الى البايع فيشترك مع ما لو نوى دفع الثمن من مال نفسه او كان مترددا في أن يدفعه من مال نفسه او من مال الغير، ولكنه دفع الثمن بعد ذلك من مال الغير، حيث يقال بهذا اللحاظ انه اشترى بمال الغير، اي دفع الثمن من مال الغير، ولكنه لا يمنع من صدق أنه اشترى لنفسه بثمن كلي، والحاصل أن ما يرى من أن العرف يقول في موارد الأداء من مال الغير أنه اشتراه بمال الغير، فهو من جهة أنه قد يلحظ العرف الواقع الخارجي، ولذا لو قصد المشتري دفع الثمن من مال حلال، ثم بدا له أن يدفع مال الغير، فربح فيه، فيقول صاحبه أنت اشتريته بمالي فربحت.

وأما الروايات التي اشار اليها فلم نجد فيها ما يدل على ما ذكره ففي صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة و الربح لليتيم، و على التاجر ضمان المال، والظاهر منه الاتجار لليتيم، بأن يشتري ويبيع له، كما هو الحال في شراء عامل المضاربة، فلا تدل على فرض الشراء لنفسه بثمن كلي مع قصد اداءه عن مال اليتيم مثلا، وان اصرّ احد على اطلاقه لفرض الاتجار لنفسه بثمن كلي مع قصد اداءه من مال اليتيم، فلا يمكن التعدي عن مورده وهو مال اليتيم او مال الزكاة الى غيره لاحتمال اختصاص التعبد بهما للاهتمام بحفظ مال اليتيم او الزكاة.

هذا وقد ذكر صاحب الجواهر أنه يستفاد من النصوص أن عدم نية القضاء حال القرض مفسد للقرض، فيحرم على المقترض التصرف في المال حينئذ، لكن لم أجده محررا في كلامهم، بل ربما كان فيه ما ينافيه، كعدم ذكرهم له في شرائط العقد، و عليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرض، دون الشراء مع عدم نية الوفاء.

وعليه فالاقرب صجة الشراء بالثمن الكلي في الذمة ولو مع قصد اداءه من مال مغصوب فضلا عن التردد في اداءه منه او من مال مباح.

مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

اقول: یقع الکلام تارة في الزكاة وأخرى في الخمس:

أما الزكاة فتارة نتكلم فيها بالنظر الى مقتضى القواعد وأخرى بالنظر الى النصوص الخاصة، فنقول ان في كيفية تعلق الزكاة بالمال الزكوي عدة احتمالات:

ا- كونه بنحو التكليف المحض كوجوب الكفارات وافتى به بعضهم في زكاة الفطرة.

2- كونه بنحو اشتغال الذمة بمقدار الزكاة كسائر الديون.

3- كونه من قبيل الحق المتعلق بالعين، على نحو حق الجناية، وخصوصية حق الجناية انه حق متعلق بالعبد القاتل فيحق لولي المقتول أن يقتله او يسترقّه، وهذا الحق متعلق بالعبد حتى بعد خروجه عن ملك مالكه كما لا يمنع هذا الحق من نفوذ بيعه، وليس لمالكه الولاية على أن يزيل هذا الحق باعطاء قيمة العبد الى ولي المقتول، اذ لعله يريد أن يسترقّه او يقتصّ منه.

4- كونه من قبيل الحق المتعلق بالعين، على نحو حق الرهانة، وخصوصية حق الرهانة أن هذا الحق يمنع عند المشهور من نفوذ بيع العين المرهونة، كما أنه لو رضي المرتهن بالبيع سقط حقه لانه متعلق بالعين بما هي ملك الراهن، وللمرتهن فك الرهن بتسديد الدين.

5- ما عليه السيد الحكيم "قده" في تعليقة العروة وبعض السادة الاعلام "دام ظله" من كونه من قبيل الحق المتعلق بالعين، على نحو ثالث غير نحو حق الجناية او الرهانة، حيث انه يختلف عن حق الجناية بولاية المالك على اعطاء الزكاة من مال آخر، كما يختلف عن حق الرهانة بنفوذ بيع العين قبل اعطاء الزكاة، بخلاف العين المرهونة عند المشهور، حيث يقال ان تعلق الحق بالعين لا يمنع الا من التصرف المنافي له، فلا يجوز اتلاف العين المتعلقة للزكاة ولكن يجوز بيعها لعدم انعدام متعلق حق الزكاة بانتقالها الى المشتري.

6- ما عليه صاحب العروة -وفاقا لما عن الجواهر بل نُسب إلى المشهور- من كونه بنحو الشركة في العين على نحو الكلي في المعين.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 101

القواعد الأولية فإنما تقتضي نفي الضمان مع عدم التفريط، لو بني على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع. أما لو بني على كونه من قبيل تعلق الكلي في المعين، أو الفرد المردد، أو تعلق أرش الجناية فالقاعدة تقتضي الضمان، إلا أن يتلف الجميع. و لو بني على كونه من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان و لو تلف الجميع، لاشتغال الذمة به حينئذ كالدين و بالجملة: إذا تلف من النصاب شي‌ء من غير تفريط، فورود النقص على مقدار الزكاة و عدمه يختلف باختلاف المباني المتقدمة، و لا يطرد في الجميع على نسق واحد. فالبناء على ورود النقص على الزكاة مطلقاً لا بد أن يكون من جهة الإجماع الذي حكاه غير واحد. و إن كان ذكرهم للنصوص السابقة دليلا للحكم ربما يوهن الإجماع المذكور، و يمنع من الاعتماد عليه. فلاحظ.

قد عرفت الاشكال فيه، لعدم وضوح مأخذه، لما سبق: من اختصاص نصوص الضمان بالتأخير بصورة تلف ما تعين كونه زكاة. فتأمل.

ينشأ: من احتمال كون ثبوت النصاب في المجموع الزائد عليه من قبيل ثبوت الجزء المشاع. إذ عليه لا وجه لجعل التلف في الفرض من خصوص الزائد على النصاب لا غير، لأنه ترجيح بلا مرجح. لكن الاحتمال المذكور ضعيف، لظهور الأدلة في كون ثبوته من قبيل ثبوت الكلي في المعين. فلاحظ.

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌23، ص: 225

مّا الثاني أعني: ما لو تلف بعض النصاب كما لو تلف من الأربعين شاة نصفها-: فإن لم يكن عن تفريطٍ فلا ضمان على المالك، بل يقسّط التلف عليهما بالنسبة، فينقص عن الزكاة في المثال نصف الشاة، إذ نسبة التلف إلى أحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح، فلا مناص من التقسيط.

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌23، ص: 225

أمّا لو كان أزيد منه و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله، كما لو كان عنده خمسون من الشياه فتلف منها خمسة أو عشرة، فحينئذٍ كان التلف على المالك و لم ينقص من الزكاة شي‌ء كما ذكره في المتن.

و الوجه فيه ما أشرنا إليه فيما مرّ عند التعرّض لدفع الإشكال المعروف في نصاب الغنم، و ملخّصه: أنّ موضوع النصاب و هو أنّ في كلّ أربعين شاة متحقّقٌ في المقام بمقتضى الإطلاق، لصدقه على الموجود الخارجي، فيعمّه الحكم.

و بعبارة اخرى: تتألّف الشياه الخمسون في المثال من أربعين و فيها شاة و من عشرة و لا شي‌ء فيها، و بما أنّ النصاب أعني: الأربعين ملحوظٌ بنحو الكلّي الطبيعي، و هو صادق على الموجود الخارجي بعد التلف، فلا جرم يشمله إطلاق الدليل، فإنّ كلّيّة النصاب تستدعي سلامته عن التلف بعد وجود مصداقه في الخارج، و نتيجته احتساب التلف بتمامه على المالك كما ذكرناه.

و منه تعرف أنّ استشكال الماتن (قدس سره) في غير محلّه، إذ لم يُعرَف له وجهٌ عدا احتمال كون النصاب الثابت في المجموع المشتمل عليه و على الزائد من قبيل الجزء المشاع، إذ عليه لا وجه لاحتساب التلف من خصوص الزائد، و قد ظهر جوابه ممّا مرّ، فلاحظ.

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج‌6، ص: 52

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)