تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

003 — المحرم الثالث: الغناء (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المحرم الثالث: الغناء (صفحة 2)

رحمه الله جليل القدر، واسع الرواية ثقة، له ثلاثة و ثلاثون كتابا، مثل كتب الحسين بن سعيد، و زيادة كتاب حروف القرآن، و كتاب الأنبياء، و كتاب البشارات، قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي إن علي بن مهزيار أخذ مصنفات الحسين بن سعيد و زاد عليها في ثلاثة كتب منها زيادة كثيرة أضعاف ما للحسين بن سعيد، منها كتاب الوضوء، و كتاب الصلاة و كتاب الحج، و سائر ذلك زاد شيئا قليلا، أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، و الحميري، و محمد بن يحيى، و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عنه، إلا كتاب المثالب فإن العباس روى نصفه عنه، و رواها أبو جعفر ابن بابويه عن أبيه، و موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله، و الحميري عن إبراهيم‌

الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 89‌

بن مهزيار عن أخيه عن رجاله، و له وفاة أبي ذر رضي الله عنه و حديث بدر، و إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، و رويناه بهذا الإسناد عنه.

________________________________________طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، المكتبة الرضوية، نجف اشرف - عراق، اول، ه‍ ق

الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 89

علي بن إبراهيم بن هاشم‌

القمي، له كتب، منها كتاب التفسير، و كتاب الناسخ و المنسوخ، و كتاب المغازي، و كتاب الشرائع، و كتاب قرب الإسناد، و زاد ابن النديم، كتاب المناقب، و كتاب اختيار القرآن و رواياته، أخبرنا بجميعها جماعة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم، و أخبرنا بذلك الشيخ المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن، و حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير و قال لا أرويه لأنه محال، و روى أيضا حديث تزويج المأمون أم الفضل من أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، رويناه بالإسناد الأول.

________________________________________طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، المكتبة الرضوية، نجف اشرف - عراق، اول، ه‍ ق

الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 146

محمد بن علي الشلمغاني‌

، يكنى أبا جعفر و يعرف بابن أبي العزاقر، له كتب و روايات، و كان مستقيم الطريقة ثم تغير و ظهرت منه مقالات منكرة‌

الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 147‌

إلى أن أخذه السلطان فقتله و صلبه ببغداد، و له من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف، أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عنه إلا حديثا واحدا منه في باب الشهادات أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم.

________________________________________طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، المكتبة الرضوية، نجف اشرف - عراق، اول، ه‍ ق

رضة بين هذه الطائفة الموافقة للعامة و الطائفة المانعة المخالفة لهم، فالمتعين الأخذ بالمانعة باعتبار أن مخالفة العامة هو المرجح الثاني في باب المعارضة.

اقول: الانصاف أن ظاهر رواية علي بن جعفر هو جواز الغناء في نفسه، فانه على تقدير كون جملة الذيل فيها ما في قرب الاسناد من قوله "ما لم يعص به" فالظاهر منها كون الباء للسببية، ويراد منه اختصاص جواز الغناء بما اذا يكن سببا عرفيا للمعصية، بأن تستخدم آلات اللهو لأجله، او يوجب استماع الرجال للصوت المهيج للنساء، ونحو ذلك، وعلى تقدير كون الجملة ما عن كتاب علي بن جعفر من قوله "ما لم يزمر به" هو اختصاص جواز الغناء بما اذا لم يقترن باستخدام المزمار او سائر آلات اللهو، فانه وان كان المناسب لهذا المعنى أن يقال "ما لم يزمر معه" لكن مع ذلك حملها على هذا المعنى اظهر من حملها على أن لا يتغنى به، فانه في قوة أن يقال "لا بأس بالغناء ما لم يتغن به" وهذا مستهجن.

هذا ولا يخفى أنه هذه الرواية حيث تكون رواية واحدة فاختلاف متنها في قرب الاسناد وكتاب علي بن جعفر يوجب الاقتصار على القدر المتيقن منها، الا اذا قلنا بثبوت طريق حسي لصاحب الوسائل الى كتاب علي بن جعفر، فيكون هو الحجة.

فالمهم في الاشكال على هذه الرواية اولاً: الاشكال في سندها، لكون الراوي لما في قرب الاسناد عبد الله بن الحسن، و لم يرد في حقه توثيق، وأما كتاب علي بن جعفر فحيث انه ليس لصاحب الوسائل طريق حسي الى هذا الكتاب ولم يكن من الكتب المشهورة فلا يمكن الاعتماد عليه، وثانيا: انه حيث لا يحتمل الفرق فقهيا وفي العرف المتشرعي بين الغناء في العيدين والفرح وبين الغناء في غيرها بجواز الاول وحرمة الثاني، فيكون مفاد الرواية جواز الغناء مطلقا ما لم يقترن بمحرم آخر، فيتعارض مع الروايات السابقة الدالة على كون الغناء من قول الزور الذي ورد النهي عنه في قوله تعالى "واجتنبوا قول الزور" وليس حملها على الكراهة عرفيا لاباء قول الزور عن كونه مكروها غير محرم، وحينئذ فلابد من ترجيح هذه الروايات لمخالفتها للعامة وموافقتها للشهرة.

ان قلت ان الترجيح بموافقة الشهرة او مخالفة العامة فرع عدم الجمع العرفي بين الخبرين، وفي المقام يوجد جمع عرفي بين الروايات المحرمة للغناء وبين هذه الرواية المرخصة في الغناء غير المقترنة بالمزمار او بمعصية أخرى، بأن نحمل تلك الروايات على حرمة الغناء المقترن بهما وهذا لا يوجب الغاء عنوان الغناء عن موضوعية الحرمة لما مر من أنه لا يعنى حرمة المقارنات بل حرمة الغناء المقترن بها ايضا.

قلت: الانصاف اباء هذه الاطلاقات الكثيرة المحرمة للغناء (وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 306

عيون اخبار الرضا عن احمد بن زياد بن جعفر الهمذاني عن علي بن ابراهيم عن الريان بن الصلت وفي الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان عن يونس قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ (عليه السلام) عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ- إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ عَنْكَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ- فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا- قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ- فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ- فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ- فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ- فَأَيْنَ يَكُونُ الْغِنَاءُ- فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ.

22607- 14- «7» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام) يَوْماً بِخُرَاسَا

________________________________________عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

المعتضدة بالشهرة بل الاجماع لولا مخالفة المحدث الكاشاني عن حملها على حرمة الغناء المقترنة بالمزمار او بمعصية أخرى والتي تعني عملا وعرفا الترخيص في ذات الغناء، فالمهم هو الاشكال السندي على هذه الرواية وترجيح الروايات الدالة على حرمة الغناء بمخالفتها للعامة، وموافقتها للشهرة.

الوجه الثالث: الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول‌ الله عز و جل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.

بتقريب أن ظاهرها اختصاص حرمة غناء المغنية ب‍دخول الرجال عليها، وظاهره كونه مثالا لاقترانه بمحرم آخر.

وقد اجاب عنها الشيخ الاعظم "قده" مضافا الى ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني، لا تدلّ إلّا على كون غناء المغنّية التي يدخل عليها الرجال داخلاً في لهو الحديث في الآية، و عدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه، و هذا لا يدلّ على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، اذا كان من لهو الحديث، فإذا فرضنا أنّ المغنّي يغنّي بإشعار باطلة، فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه.

و بالجملة فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنّية باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب للتغنّي، إمّا في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس، و إمّا للتغنّي في مجالس الرجال، نعم، الإنصاف أنّه لا يخلو من إشعار بكون المحرّم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنّيات، لكن المنصف لا يرفع اليد عن‌ الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصاً مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنّية و لو لخصوص مولاها، ففي رواية سهل عن الوشاء في شراء المغنية أنه قد يكون للرجل الجارية تُلهيه، و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب فتأمّل.

ولا بأس بما افاده.

و ذكر السيد الامام "قده" أن لازم استظهار اختصاص حرمة الغناء فيها بقسم خاص من الغناء أن تدور حرمته مدار عنوان دخول الرجال و مع عدمه يحلّ و لو بكلمات لهويّة و مقارنات محرّمة، و لا يلتزم به القائل، ثم قال: ان الظاهر منها التعرّض لقسمين من الغناء و عدم تعرّضها لسائر الأقسام، و ليس فيها مفهوم و إلّا لتعارض بين مفهوم الصدر و الذيل، و جعل الجملة الثانية كناية عن عدم دخولهم عليهنّ خلاف الظاهر، فلا تدلّ على مدّعاهم بوجه، نعم، فيها إشعار به لا يقاوم الروايات الدالّة على أنّه بذاته حرام .

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)