كتاب الصلاة - الجزء 2
003 — فصل في القبلة (صفحة 2 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في القبلة (تابع 2) (صفحة 2)
وعليه فلم يتم دليل على تمامية قول المشهور والصحيح هو الاكتفاء بصلاة واحدة الى اي جهة شاء، لما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
واسناد الصدوق الى ما كان في الفقيه عن محمد بن مسلم وان كان ضعيفا لاشتماله على حفيد البرقي وابن حفيده، وهما لم يوثقا، لكن يكفي صحة اسناده الى ما كان فيه عن زرارة حيث قال في المشيخة "وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، ولا وجه للمنع من شموله لما رواه في الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم معا، على أنه مر امكان تصحيح طريقه الى محمد بن مسلم حيث قلنا بأن طريقه اليه هو علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وقد ذكر الصدوق التزم في اول الفقيه أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع، وليس علي بن احمد ولا ابوه صاحبي كتاب من هذا القبيل، فهذه الرواية إما كانت في كتاب مشهور لنفس محمد بن مسلم او احمد بن ابي عبدالله البرقي او محمد بن خالد البرقي، فلايضر جهالة علي بن احمد او ابيه.
فسند الرواية تام، وأما من ناحية الدلالة فقد يورد عليه بأن الوارد في بعض نسخ الفقيه "التحري" بدل "المتحير"، ومعه فتسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال على كون المتحير مخيرا، وفيه اولا: أن الموجود في نسخ الفقيه الفقيه كان هو "المتحير" ولذا فالمجلسي الاول "ره" في روضة المتقين بعد ما نقل أن الرواية هكذا: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يجزي التحري أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، قال: و في نسخة الفقيه "المتحير" بدل "التحري" و الظاهر أنه من النساخ لما في كتب الحديث و الفقه جميعا بلفظ التحري، وهذا يكشف عن أن نسخ الفقيه كان هو "المتحير" وانما اجتهد المجلسي الاول، فقال انه "التحري" ولفظ المتحير من النساخ، وثانيا: أن لفظ التحري لا يناسب قوله "اينما توجه" بل هو المناسب مع المتحير.
ويدل على الحكم ايضا مرسلة ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير؟ فقال: يصلي حيث يشاء
والصحيح عندنا وفاقا لجماعة من الاعلام منهم السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" حجية مراسيل ابن ابي عمير
وقد يستدلّ له ايضا بما في من لا يحضره الفقيه من الذيل لصحيحة معاوية بن عمار: قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة، و نزلت هذه الآية في قبلة المتحير وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ.
و لكن الاشكال في أن كلام الصدوق في الفقيه هل هو ظاهر في كون هذا الذيل من تتمة صحيحة معاوية بن عمار ام أنه كلام الصدوق نفسه، فعن جماعة دعوى احتمال كونه من كلام الصدوق، لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنه في غاية البعد فان إدراج الاجتهاد و إلحاقه بالحديث من غير نصب قرينة أو ذكر فاصل بمثل "انتهى" أو "أقول" نوع خيانة في النقل، تجلّ ساحة الصدوق عما دونها بكثير، فلا ينبغي الإشكال في صحة الاستدلال بها.
وفيه أن كتاب من لا يحضره الفقيه كتاب فتوى كما يعرف من اسمه ومن ديباجته، وانما يدرج الاحاديث في ضمنه، فان وجدت قرينة عرفية على كون ما يذكر في ذيل رواية من كلام الصدوق نفسه او رواية أخرى فلا ينعقد ظهور في نقله كونه ذيل الرواية السابقة كما نبّه عليه المجلسي الاول "ره" احيانا في روضة المتيقن، ومعه فلا يعدّ هذا خيانة في النقل، والقرينة الموجودة في المقام هي عدم ارتباط هذا الذيل (الدال على ان آية "فاينما تولوا فثم وجه الله" نزلت في المتحير) بمضمون الصحيحة الواردة في أن من صلى ما بين المشرق والمغرب خطأ فصلاته صحيحة، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويشهد على خلو الصحيحة عن هذا الذيل عدم وجوده في نقل التهذيب والاستبصار، لها بسند آخر الى معاوية بن عمار.
الجهة السابعة: بناء على لزوم الاتيان بالصلاة الى اربع جهات عد عدم حصول الظن بالقبلة كما عليه المشهور ومنهم صاحب العروة فان وسع الوقت ولكن ترك بعضها فهل عليه القضاء خارج الوقت، أم لا فقد يقال بأن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة وهذا غير معلوم، فجري البراءة عن وجوب القضاء.
ولكن المشهور هو وجوب القضاء عليه ويستدل على ذلك بعدة وجوه:
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن اطلاق وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الظاهرية، والمفروض أن الفريضة الظاهرية الشرعية او العقلية الثابتة في حقه بعد الشك في الاتيان بالصلاة نحو القبلة هي لزوم الاتيان بمقتضى استصحاب عدم الاتيان وقاعدة الاشتغال ().
ولاريب في أن وجوب قضاء الفريضة الظاهرية ليس وجوبا واقعيا، بل وجوب ظاهري، لكن الظاهر عدم الاشكال في الجمع بينه وبين الوجوب الواقعي للقضاء عند فوت الفريضة الواقعية بخطاب واحد، الا أن الاشكال أنه اولا: لايوجد اطلاق في دليل وجوب القضاء بنحو يشمل فوت الفريضة الظاهرية، فان صحيحة زرارة (قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته()) ناظرة الى ان القضاء بلحاظ القصر والتمام يكون تابعا للأداء، وليست في مقام بيان وجوب القضاء عند فوت الفريضة حتى يتمسك باطلاقها، وصحيحته الأخرى (اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها()) في مقام بيان أن الصلاة الفائتة التي يجب قضاءها يجوز قضاءها في اية ساعة وليست في مقام وجوب القضاء حتى يتمسك باطلاقها.
وثانيا: ان الظاهر من خطاب الأمر بالقضاء عند فوت الفريضة هو فوت الفريضة الواقعية، لان الفريضة الظاهرية ليست فريضة حقيقة، اذ الحكم الظاهري مجرد معذّر ومنجّز.
وثالثا: ما قد تقدم من أن من المحتمل جدا ان تكون الفريضة عنوانا مشيرا الى الصلوات اليومية التي هي فرائض في حد ذاتها دون مطلق الواجب، وقد ورد في الصلاة المعادة جماعة "يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء()، فإن ظاهرها اتيان الصلاة المعادة جماعة بنية الصلاة الأدائية مع انها غير واجبة بالفعل لفرض الإتيان بها سابقا، وكذا ورد في صحيحة زرارة فيمن نام عن الصلاة انه لايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة()، وظاهرها الفريضة الشأنية بقرينة تطبيقها على مورد النائم.
2- ان صحيحة زرارة والفضيل عن ابي جعفر (عليهالسلام): متى شككت في وقت فريضة انك لمتصلها فصلّها"() بناء على شمولها للشك في صحة الصلاة، تقتضي باطلاقها الاتيان بها مطلقا، فلو لميأت بها في الوقت فيلزم ان يقضيها خارج الوقت.
2- ان العرف لايقبل التفكيك بين التعبد الظاهري في داخل الوقت بوجوب الاتيان عند الشك في الامتثال وبين وجوب القضاء عليه على فرض عدم التدارك في الوقت، فيكون التعبد الظاهري بوجوب القضاء لازما لنفس التعبد الاستصحابي بوجوب الاتيان في داخل الوقت.
4- يوجد علم اجمالي في الوقت بوجوب الاتيان بالصلاة في الوقت نحو الجهة الاولى او وجوب قضاء الصلاة نحو الجهة الأخرى عند عدم الاتيان بها في الوقت، وهذا العلم الاجمالي منجز لمن كان بانيا من الاول على الاكتفاء ببعض الجهات المعينة.
هذا كله في فرض سعة الوقت وأما مع عدم سعة الوقت فان حملنا ما دل على التخيير على هذا الفرض كما سبق نقله عن الشيخ الطوسي "ره" فالامر واضح، وأما ان رجعنا الى مقتضى القاعدة فينحصر منجز وجوب القضاء بالعلم الاجمالي الأخير او بالقول بكون مقتضى استصحاب عدم الصلاة نحو القبلة وجوب القضاء إما لكون الفوت عبارة أخرى عن عدم الاتيان مع خروج الوقت، او قلنا بأن موضوع وجوب القضاء وان كان هو الفوت دون عدم الاتيان، لكن يوجد خفاء الواسطة بين استصحاب عدم الاتيان وبين اثبات الفوت او لاستفادة تعدد المطلوب -بثبوت الامر بالصلاة نحو القبلة في الوقت والامر بطبيعي الصلاة نحو القبلة- من دليل وجوب القضاء.
مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة:
منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن، و الأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، و المنكب ما بين الكتف و العنق، و الأولى وضعه خلف الاذن، و في البصرة و غيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى، و في موصل و نحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، و في الشام خلف الكتف الأيسر، و في عدن بين العينين، و في صنعاء على الاذن اليمنى، و في الحبشة و النوبة صفحة الخد الأيسر.
و منها: سهيل، و هو عكس الجدي.
و منها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
و منها: جعل المشرق على اليمين و المغرب على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل.
و منها: الثريا و العيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن و الثاني على الأيسر.
و منها: محراب صلى فيه معصوم فان علم أنه صلى فيه من غير تيامن و لا تياسر كان مفيداً للعلم، و إلّا فيفيد الظن.
و منها: قبر المعصوم، فاذا علم عدم تغيره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، و إلّا فيفيد الظن.
و منها: قبلة المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط إلى غير ذلك كقواعد الهيئة و قول أهل خبرتها.
اقول: يقع الكلام في عدة جهات:
الجهة الاولى: ذكر صاحب العروة في هذه المسألة عدة علامات لتشخيص القبلة، وادعى أنها أمارات ظنية، وليس منها اي اثر في الروايات عدا استدبار الجدي.
واستدبار الجدي، علامة القبلة لاهل العراق وايران ونحوهما من البلاد الواقعة في شمال مكة، وقد ورد ذلك في عدة روايات:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.