تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

003 — مصرف الهدي‌ (صفحة 3 من 9)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مصرف الهدي‌ (تابع 2) (صفحة 3)

و أما ما ذكره من كون الاحتياط حرجيا عليها فينفيه قاعدة لا حرج، مضافا الى عدم منجزية العلم الاجمالي ففيه أن اجراء قاعدة لا حرج يختص بنظره بالواجبات دون المحرمات، فلا يصح نفي حرمة ارتكاب الشبهة التحريمية، فيختص هذا البيان بالشبهات الوجوبية، كما أن ما ذكره من عدم منجزية العلم الاجمالي الا في الموارد المنصوصة فيختص حسب مبانيه بالشبهات الموضوعية التحريمية، حيث اختار في محله لزوم الاحتياط في الشبهة الوجوبية و انما حكم بعدم وجوب الاحتياط -في غير الموارد المنصوصة كالماءين المشتبهين- تمسكا بصحيحة ابن سنان "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه".

ثم ان نتيجة قاعدة لا حرج او عدم منجزية العلم الاجمالي التخيير بين اختيارها العمل بتكاليف الرجال او العمل بتكاليف النساء حتى لا يلزم المخالفة القطعية، و المهم عدم جريان لا حرج الا لنفي لزوم الاحتياط بالمقدار الذي يستلزم الحرج و كما أن العلم الاجمالي منجز عندنا.

النكتة الرابعة: ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون الاحوط تقديم التقصير على الحلق في مثل الملبد و المعقوص، ففيه أن مجرد كون منهج موافقا لرأي المشهور لا يوجب لزوم تقديمه عند دوران الامر بين المحذورين، بعد قيام الحجة المعتبرة على تعين الحلق على الرجل الملبد و المعقوص، فانه حتى لو اوجبت الشهرة احتمال الاهمية او قوة احتمال الحرمة، فلانلتزم بلزوم رعاية ذلك في دوران الامر في فعل واحد بين المحذورين.

مسألة 407: اذا حلق المحرم أو قصّر‌حلّ له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب، بل الصيد أيضا على الأحوط.

اقول: المشهور أن المتمتع بعد ما يحلق أو يقصر يحل له محرمات الإحرام إلا النساء و الطيب، و عن الصدوق و إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شي‌ء إلا النساء و الطيب()، و قد حكاه في المختلف عن والد الصدوق ايضا().

و قد استدل المشهور على توقف حلية ما عدا الطيب و النساء على الحلق او التقصير بمثل صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء و الطيب() و في رواية محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك- فقد حل لك كل شي‌ء إلا النساء و الطيب()، و في السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال كل شي‌ء إلا النساء و الطيب قلت فالمفرد قال كل شي‌ء إلا النساء ثم قال و إن عمر يقول الطيب و لا نرى ذلك شيئا().

و كذا ما يستفاد من ارتكاز السائلين في صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف‌ بالبيت و بين الصفا و المروة- ثم قد حل له كل شي‌ء إلا النساء- حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء، و في صحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع قلت إذا حلق رأسه يطليه بالحناء- قال نعم الحناء و الثياب و الطيب- و كل شي‌ء إلا النساء- رددها علي مرتين أو ثلاثا قال و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها- قال نعم الحناء و الثياب و الطيب- و كل شي‌ء إلا النساء، و في معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه- ما يحل له فقال كل شي‌ء إلا النساء، و في صحيحة العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حلقت رأسي و أنا متمتع- أطلي رأسي بالحناء قال نعم- من غير أن تمس شيئا من الطيب- قلت و ألبس القميص و أتمتع قال نعم- قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم().

و قد يقال بمعارضتها مع عدة من الروايات، كموثقة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة و لم يحلق قال لا بأس، و في رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول إذا رميت جمرة العقبة- فقد حل لك كل شي‌ء حرم عليك إلا النساء()، و يمكن اثبات وثاقة الحسين بن علوان بما حكى العلامة في رجاله عن ابن عقدة من ان الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، وهذا لا يخلو من ظهور في وثاقة الحسين ايضا، و لو قيل بأنه قد يستعمل افعل التفضيل مع عدم وجود المبدأ في المفضَّل عليه، مثل قول ابن الغضائري في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني انه كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، بل قد لايوجد المبدأ في المفضَّل ايضا، كما يقال ان هذا الطفل اكبر من ذاك الطفل او يشار الى رجل كبير السن، فيقال ان هذا اصغر من اخيه، فينحصر جوابه في دعوى كونه خلاف الظاهر و لا يصار اليه الا بقرينة، و ان لم يتم هذا الجواب فلا يجدي ضم توثيق النجاشي للحسن بن علوان اليه، حيث انه لا يوجب ظهور كلام ابن عقدة في توثيق الحسين، نعم لو كان الكلامان صادران عن شخص واحد كالنجاشي او ابن عقدة انعقد ظهورهما فيه.

وقد استدل السيد الخوئي "قده" لاثبات وثاقته ايضا -مضافا الى كونه من رجال تفسير القمي- بكلام النجاشي في ترجمته (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله، وليس للحسن كتاب، والحسن اخص بنا واولى) فذكر ان ظاهره توثيق الحسين لا الحسن، لأنه المترجم له().

وفيه أنه حيث كان تصنيف رجال النجاشي لذكر من له كتاب من الكتب الشيعية او المشتملة على الروايات الشيعية، وكان الحسين بن علوان صاحب كتاب دون الحسن فلم يعنونه مستقلا، وترجمه ضمن ترجمة الحسين، ولم يظهر أن قوله "ثقة" راجع الى الحسين بمجرد كونه المترجم له الاصلي، والا كان الانسب أن يأتي به قبل قوله "و اخوه الحسن يكنى ابا محمد" كما فعل ذلك في كثير من الموارد().

و كيف كان فمقتضى هذين الخبرين التحلل من كل شي‌ء بعد الرمي حتى من الطيب و إنما تحرم عليه النساء. و يؤيدهما ما في فقه الرضا من قوله "اعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شي‌ء إلا الطيب و النساء()" و و انما عبرنا بالتأييد، لأن سنده غير تام، ان لم نقل بكونه كتاب علي بن بابويه، مع اشتماله على شيء من غيره.

و قد اجاب السيد الماتن عن فقه الرضا بضعف سنده و عن الخبرين بكونهما مهجورين و لا قائل بهما حتى الصدوقين، فإنهما ذهبا إلى‌التحلّل بعد الرمي إلّا من الطيب و النساء، و أمّا التحلّل من الطيب كما في الخبرين فلم يلتزما به، على أن خبر يونس بن يعقوب غير ظاهر في العامد و يمكن حمله على الجاهل او الناسي، على أنهما معارضان للروايات المشهورة المعروفة الدالّة على عدم التحلّل بعد الرمي فيسقط الخبران عن الحجية لشذوذهما و هجرهما عند الأصحاب، بل لو فرضنا التعارض فيتساقط الطرفان فالمرجع إطلاق ما دلّ على حرمة ارتكاب هذه الأُمور ما لم يثبت تحليله و ما لم يفرغ من أعمال الحج().

اقول: أما ما ذكره من كون الخبرين مهجورين حتى من قبل الصدوقين ففيه أنهما اعم من حج التمتع و حج الافراد و القران، و حلية الطيب في حج الافراد و القران بما يوجب حلية سائر محرمات الاحرام إما الحلق و التقصير او رمي جمرة العقبة ليست خلاف تسالم الاصحاب، على أن رواية الحسين بن علوان حتى لو كانت واردة في حج التمتع كانت قابلة لتخصيصها بغير الطيب.

و أما ما ذكره من معتبرة يونس بن يعقوب غير ظاهرة في العامد فلتحمل على الناسي و الجاهل، ففيه أن هذا الحمل و ان كان ممكنا و لكنه لا يعني كونه مقتضى الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة، بل المعارضة مستقرة بينها.

و أما ما ذكره من أن الأخبار الدالة على توقف حلية محرمات الاحرام على الحلق و التقصير من الاخبار المشهورة المعمول بها عند الاصحاب، فلابد من طرح الخبرين من أجل الشذوذ المانع من صلاحيتهما للمعارضة ففيه أنه ان اريد من ذلك تسالم الاصحاب على توقف حلية محرمات الاحرام على الحلق و التقصير فمخالفة الصدوقين كافية في عدم انعقاد التسالم، و ان اريد منه الشهرة فهو لا يرى كون الشهرة الفتوائية او العملية من المرحجات، و انما يرى الشهرة الروائية اي كون الخبر قطعي الصدور موجبا لعدم حجية الخبر الظني الصدور المخالف له حيث يصير بذلك مخالفا للسنة القطعية، وقد ورد في الروايات الأمر بطرح ما خالف الكتاب والسنة، فالمراد بالخبر المشهور هو الخبر الواضح صدوره بان كان مقطوع الصدور او المطمأن به، فيكون الخبر الظني الصدور المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه، ولاحاجة لنا في ذلك الى التمسك بالمقبولة بعد ضعف سنده()، و لكن يشكل الجزم بكون الطائفة الدالة على توقف حلية محرمات الاحرام على الحلق و التقصير قطعية الصدور و لو اجمالا، فان ما كان نصّا في ذلك و لا يكون بينه و بين الخبرين جمع عرفي هو صحيحة معاوية بن عمار و رواية عمر بن يزيد، و أما بقية الروايات فلو تم ظهورها في ذلك فهو بتقرير ارتكاز السائل، فلا تقاوم صراحة خبري الحسين بن علوان و يونس بن يعقوب.

و أما ما ذكره من أنه لو فرض تعارض الروايات و تساقطها فيكون المرجع اطلاق الادلة الدالة على أن من أحرم يحرم عليه محرمات الاحرام، و انما دل الدليل القطعي على ارتفاع حرمتها بعد الحلق و التقصير، و أما قبل ذلك و بعد رمي جمرة العقبة فالمرجع هو ذلك الاطلاق، ففيه أن الظاهر من تلك الأدلة بقاء تلك الحرمة ببقاء وصف الاحرام، و مع الشك في ارتفاع هذا الوصف بالرمي فلا يمكن التمسك بها، كما أنه بعد الحلق و التقصير لا يرى الشخص محرما، و دعوى ظهور تلك الادلة بحدوث الحرمة بحدوث التلبية و مقتضى اطلاقها بقاء تلك الحرمة مادام لم يتم النسك غير واضحة، نعم لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كان مقتضى الاصل العملي هو كونه محرما و بقاء محرمات الاحرام عليه قبل الحلق و التقصير.

و المهم في الدفاع عن المشهور أن نقول: اولا: ان هذه المسألة لكثرة الابتلاء بها لا يكاد يخفى حكمها على الناس، و لو كان يتحلل كل شيء بالرمي بلا حاجة الى الذبح و الحلق لبان و اشتهر، مع اشتهار خلافه بين المسلمين و فقهاءهم العامة و الخاصة.

و ثانيا: ان الصحيح كون الشهرة العملية عند اصحاب الائمة على العمل بخبرٍ موجبة لطرح الخبر المخالف له بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ التي ليس بمشهور عند اصحابك"، و سند المقبولة تام عندنا، حيث يمكن إثبات وثاقة عمر ‌بن حنظلة برواية صفوان عنه في الفقيه() و بما رواه يزيد‌بن‌خليفة قال قلت لابي‌عبدالله ان عمر‌بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال ابوعبدالله عليه‌السلام اذا لايكذب علينا() وهو ظاهر في وثاقة عمر‌بن حنظلة وحيث ان صفوان يروى عن يزيد‌بن‌خليفة في عدة موارد() فيثبت بذلك وثاقته.

و الظاهر من الشهرة فيها الشهرة العملية، لا الشهرة الروائية، فان الذي كان يتحقق في ذلك الزمان عادة هو رواية عدة معينين من الرواة حديثا عن الإمام (عليه‌السلام)، فكيف يقال بمجرد ذلك ان الأصحاب أجمعوا على نقله، نعم قد كان يشتهر بين الأصحاب نقل راو للحديث عن الإمام‌، و حينئذ فان تلقوا نقله بالقبول فيصدق أنه المجمع عليه و المشتهر بين الأصحاب، و الا فمجرد اشتهار نقل ذلك الراوي لايزيد على سماع المكلف نفسه الحديث من ذلك الراوي مباشرة، و لا تأثير لاشتهار نقله في قوة كاشفيته، وتلقي اصحاب الأئمة نقله للحديث بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم لمضمونه، لا قبولهم لمجرد صدوره فقط، ولولا ذلك لم‌يصدق على هذا الحديث عرفا انه لاريب فيه، فان ظاهر قوله المجمع عليه لاريب فيه هو ان الخبر المجمع عليه لاريب فيه بقول مطلق، وكذا ظاهر ما في ذيله من التعبير ببيّن الرشد والحلال البيّن هو ان مضمونه بيّن الرشد والحلال البيّن لامجرد اتباعه، فان ظاهره كون الأمر باتباعه متفرعا على ذلك.

وأما ما قد يقال من انه لو كان معنى ان المجمع عليه لاريب فيه هو ان مضمونه مقطوع به فكيف يمكن فرض ذلك فيما لو كان الخبران مشهورين، فان ذلك يؤدي الى القطع بمضمون خبرين متعارضين، وكون المشهور فيه بمعنى آخر غير ما اريد اولا خلاف وحدة السياق فلابد أن يراد من الشهرة مجرد اشتهار صدور الخبر، ففيه: ان ما ادعي ايجابه للقطع بمضمون الخبر هو اشتهاره رواية وعملا، شهرة مطلقة بنحو يصدق عليه أنه المجمع عليه بين الأصحاب ويكون معارضه شاذا نادرا، وأين هذا من فرض شهرة كلا الخبرين المتعارضين، حيث ان المراد بها الشهرة النسبية لدى طائفة من الاصحاب، وهذا لايوجب القطع ولا الاطمئنان بالمضمون.

فاذا ثبت الترجيح بكون احد الخبرين مشهورا لدى اصحاب الائمة (علیهم السلام) شهرة عملية فيطبق على المقام بعد وضوح اشتهار توقف التحلل على الحلق او التقصير عند الاصحاب.

و ثالثا: ان الروايات الدالة على توقف حلية محرمات الاحرام على الحلق و التقصير تكون على قسمين:

1- ما يكون نصا في ذلك مثل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على اذا حلق حل له كل شيء الا الطيب و النساء.

2- ما يكون ظاهرا في ذلك مثل الروايات التي دلت على ذلك بظهورها في تقرير ارتكاز السائل، و لعل منها معتبرة اسحاق بن عمار.

فالقسم الاول يتعارض مع مثل رواية الحسين بن علوان الدالة على أنه اذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء الا النساء، من باب تعارض النصين، حيث لا يوجد جمع عرفي بينهما، و ما في الوسائل من حمل رواية ابن علوان على ما اذا ذبح و حلق بعد الرمي ليس جمعا عرفيا ابدا، و بعد تساقطهما فيكون المرجع ظهور القسم الثاني، نظير ما قلنا من مرجعية ظهور خطاب "أكرم العالم" في الوجوب، بعد تعارض "يجب اكرام العالم" مع "لا يجب اكرام العالم" من باب تعارض النصين، و لا فرق بين هذا المثال و بين ما اشتهر من مرجعية العام الفوقاني بعد تعارض الخاص الموافق له مع الخاص المخالف له، كما لو ورد في خطابٍ "اكرم النحوي" و ورد في خطاب آخر "لا تكرم النحوي" حيث يقال بعدم طرفية ظهور "اكرم كل عالم" في العموم للمعارضة مع "لا تكرم النحوي" لعدم معارضة العام و الخاص، لكون الثاني قرينة عرفية على التصرف في العام.

فتحصل تمامية ما عليه المشهور من توقف حلية محرمات الاحرام على الحلق و التقصير.

بقاء حرمة الطيب بعد الحلق و التقصير و قبل الطواف و السعي للحج

ذهب المشهور الى بقاء حرمة الطيب بعد الحلق و التقصير و قبل الطواف و السعي للحج، لجملة من الأخبار التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة، فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء و إذا طاف طواف النساء- فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا الصيد()، و صحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شي‌ء إلا النساء، و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شي‌ء إلا النساء و الطيب()، و في السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال كل شي‌ء إلا النساء و الطيب قلت فالمفرد قال كل شي‌ء إلا النساء ثم قال و إن عمر يقول الطيب و لا نرى ذلك شيئا()، و في صحيحة العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حلقت رأسي و أنا متمتع- أطلي رأسي بالحناء قال نعم- من غير أن تمس شيئا من الطيب- قلت و ألبس القميص و أتمتع قال نعم- قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم()، و في رواية محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شي‌ء إلا النساء و الطيب()، و في صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم قد حل له كل شي‌ء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء()، و هي و ان لم ترد في خصوص المتمتع، لكن لابد من حملها عليه بقرينة الروايات الدالة على حلية الطيب بالحلق و التقصير على الحاج المفرد و القارن، و هكذا صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح. فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق و لكن لا تقربوا النساء و الطيب() كما أن مورد صحيحة منصور اكل الزعفران، دون استعمال مطلق الطيب.

لكن يوجد بازاءها طائفة أخرى ربما يستدل بها على ارتفاع حرمة الطيب بنفس الحلق و التقصير، و عمدتها روايتان:

الرواية الاولى: ما رواه في الكافي باسناد صحيح عن سعيد بن يسار قال سألت سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع قلت إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا قال و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها- قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء إلا النساء().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)