كتاب الصلاة - الجزء 3
003 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي (صفحة 3 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
تصحيح صلاة الجاهل والناسي (تابع 2) (صفحة 3)
(1) فيه اشكال بل منع، لأنه مبني على أن يكون تعلق الزكاة بالنقدين و الأنعام الثلاثة على نحو الاشاعة في العين، و لكن الأمر ليس كذلك بل تعلق الزكاة بها يختلف باختلافها، ففي النقدين و الغنم كانت على نحو الكلي في المعين، و في الابل و البقر كانت على نحو الشركة في المالية بنسبة معينة تتمثل تلك النسبة في مالية شيء خاص عوضا عنها، فمن أجل ذلك إذا تلف من النصاب شيء لم يرد نقص على الزكاة كما إذا تلف من نصاب النقدين أو الانعام الثلاثة، بل لو تلف تمام النصاب في الابل أو البقر لم يرد نقص على الزكاة سواء أ كان التلف بتفريط من المالك أم لا باعتبار ان الزكاة متمثلة في مالية شيء خاص بدلا عن النسبة الخاصة في مالية النصاب و تمام الكلام في محله.
________________________________________كابلى، محمد اسحاق فيَّاض، تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، 9 جلد، انتشارات محلاتى، قم - ايران، اول، ه ق
تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج6، ص: 52
مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة (1)، ن
________________________________________كابلى، محمد اسحاق فيَّاض، تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، 9 جلد، انتشارات محلاتى، قم - ايران، اول، ه ق
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 43
(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص (1) من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه (2) مطلقاً على إشكال (3).
(1) بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
أقواه ما ذكره من كون تلفه عليه و عدم نقص شيء من الزكاة. (البروجردي).
غير وجيه. (الگلپايگاني).
لا إشكال فيه. (النائيني).
بل بلا إشكال. (الخوئي).
العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري؛ ج2، ص: 890
(مطلقاً على إشكال) وجيه؛ لأنَّ الزكاة على الإشاعة مشاعة في جميع المال من النصاب و العفو، و لكن ما ذكره المصنّف أحوط.
7- ما استقربه السيد الامام "قده" من كونه بنحو الشركة في العين على نحو الاشاعة.
8- ما عليه السيد الخوئي والسيد الصدر وشيخنا الاستاذ "قدهم" من كونه بنحو الشركة في المالية نظير ارث الزوجة من الابنية والاشجار.
وقد استند السيد الخوئي "قده" في ذلك الى مثل قوله "في كل خمسة ابل شاة" فانه لا يجتمع مع الشركة بنحو الاشاعة او الكلي في المعين، وذكر أن هذا الظهور اقوى من ظهور مثل قوله "في كل اربعين شاة شاة" في كون الشركة بنحو الكلي في المعين، كما أن كون الزكاة مجرد حق مناف لظاهر الظرفية، ولما دل على أن الله اشرك الفقراء في اموال الاغنياء، ومناف لمفاد صحيحة عبد الرحمن الآتية.
اقول: ان كلا من الاشاعة والكلي في المعين ينقسم الى الشركة في المالية والشركة في العين، وقد مثَّل السيد الخوئي "قده" نفسه في كتاب الخمس للشركة في المالية على نحو الكلي في المعين بما لو كان الميت مدينا بمبلغ معين كمائة دينار فإنه يجب إخراج هذا المقدار من عين التركة ثم التقسيم بين الورثة سواء صعدت القيمة السوقية للتركة لدى ارادة التقسيم أم تنزلت لكونه مدينا بعين هذا المقدار، و لا ارث إلا بعد الدين.
و نظيره أيضا ما لو اوصى الميت بمقدار معين من ثلثه كعشرة دنانير و لو بوصية عهدية فإنه يجب إخراج هذا المقدار المعين من تركته التي كانت تسوى عند موته مائة دينار مثلا سواء صعدت بعد ذلك فصارت مأئتين أم تنزلت فصارت خمسين.
هذا كله مع قطع النظر عن عدم ظهور هذه الروايات في باب الزكاة في اكثر من بيان موارد الزكاة لافي بيان كيفية تعلق الزكاة.
هذه هي الاحتمالات الموجودة في كيفية تعلق الزكاة بالمال، ومن الواضح أن تعلق الزكاة بناء على الاحتمال الاول والثاني لا يمنع من صحة جعل المال المتعلق للزكاة ثمنا او مثمنا.
وكذا بناء على الاحتمال الثالث من كونه مثل حق الجناية، حيث تبقى الزكاة متعلقة بالمثمن او الثمن الشخصي او ما وفّي به الثمن الكلي في الذمة.
وأما بناء على الاحتمال الرابع من كونه كحق الرهانة حيث التزم المشهور بعدم صحة بيع العين المرهونة، فلا يصح بيع متعلق الزكاة او الشراء بالثمن المتعلق للزكاة.
وأما بناء على الاحتمال الخامس فقد ذكر في المستمسك أن مقتضى ما دل على أن الزكاة على المال، أو فيه أن المال موضوع حق الزكاة، و أنه مثقل بها و متعهد بها، و مقتضى ذلك عدم جواز تصرف المالك بالمال على نحو ينافي الحق، و لا إشكال في كون التصرف المتلف للعين منافياً للحق، أما التصرف المخرج لها عن الملك فمنافاته للحق غير ظاهرة، لأن ذلك يتوقف على كونه قائماً بالعين بما أنها مضافة إلى المالك و ملك له، و هذا غير معلوم اذ لعله قائم بالعين مطلقاً، بل هو مقتضى إطلاق النص هو الثاني، لأن جعل موضوع الحق خصوص ما هو مملوك للمالك تقييد زائد ويحتاج الى دليل.
وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع، و يجب على البائع اخراج الزكاة و لو من مال آخر، و أما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، و إلا فيجب عليه اخراجها، فإن أخرجها و كان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
وأما بناء على الاحتمال السادس فعدم صحة بيع المال المتعلق للزكاة او الشراء بالثمن المتعلق للزكاة واضح، نعم لو تصرف فيه بمقدار يفي الباقي بمقدار الزكاة فلا بأس به، فانه مقتضى الشركة بنحو الكلي في المعين.
وأما بناء على الاحتمال السابع فعدم صحته واضح حتى لو تصرف في البعض.
وأما بناء على الاحتمال الثامن فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الحكم فيه عدم صحة البيع والشراء ايضا، ولكن قد يقال بالتفصيل بين التصرف المتلف كالهبة او أداء الدين او البيع المحاباتي، وبين التصرف الناقل كبيعه بثمن المثل او اكثر فان ماليته تبقى في بدله، والمفروض أن البايع مالك للعين، فقد يقال بصحة بيعه ولكن المسألة مشكلة، فان المرتكز عدم صحة استبداده بذلك من دون استئذان من الشريك في المالية، فلا يحقّ لأولاد الميت بيع البناء او الشجر الذي تكون زوجة الميت شريكة معهم في ماليته، حتى لو قلنا بكون أجرة البناء او ثمرة الشجر للاولاد دونها كما عليه السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" خلافا للسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما".
هذا كله مقتضى القواعد وأما النص الوارد في المقام فهو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يزكِّ إبله أو شاته عامين، فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟، قال: نعم، تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع، والظاهر بمناسبة الحكم والموضوع كون لزوم الزكاة على المشتري من باب بقاء الزكاة في المبيع إما من باب فساد البيع في مقدار الزكاة، لمنافاته لحق الزكاة، او لكون الزكاة كحق الجناية.
وما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من صحة البيع وانتقال تمام المبيع الى المشتري وان وجب عليه دفع الزكاة يعني كون مفاد الصحيحة حكما تعبديا جاريا على خلاف القواعد الأولية، وهذا خلاف الظاهر، وهذا يعني أن الصحيحة تنفي الاحتمال الخامس، وأما تعيين ما هو الصحيح من بقية الاحتمالات فلا تأثير له في ما نحن بصدده في هذا البحث من بطلان بيع المال المتعلق للزكاة، فيكون البحث عنه موكولا الى محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.