تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

003 — مصرف الهدي‌ (صفحة 4 من 9)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مصرف الهدي‌ (تابع 2) (صفحة 4)

و قد رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن الكليني مع حذف "قبل أن يزور البيت"() و قال يمكن حمله على ما اذا زار البيت، و لكنه مضافا الى منافاته لما في نسخ الكافي لا يناسب حمل قوله "اذا حلق رأسه" على فرض الطواف بالبيت بعده.

الرواية الثانية: ما رواه الكليني ايضا عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس مولى علي عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك()، و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا().

و لا ينبغي الشك في كون المراد مما في الكافي من قوله "يونس مولى علي" هو يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين، الذي قال عنه النجاشي "يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين، أبو محمد: كان وجها في أصحابنا متقدما، عظيم المنزلة" و في التهذيب روى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير()، و يونس بن عبد الرحمن روى كثيرا عن ابي ايوب الخزاز، فما في مستند الناسك من كون المراد به يونس بن يعقوب() لعله سهو من المقرر.

و قد يناقش في دلالتها بما في الجواهر حيث نقلها هكذا "و كان مقنَّعا" فيعني ذلك استشهاده بلبس الامام للقناع على جواز تغطية الرأس بعد الحلق، و لعل حج الامام الذي ضمد رأسه بمسك كان حج افراد او فران لا حج تمتع()، ثم قال: حتى على ما في بعض النسخ من كون الجملة هكذا "و كان متمتعا" فهذا زعم من الراوي، و لعل الراوي كان مشتبها في ذلك()، و فيه أنه لا وجه للتشكيك في نقله بعد كونه ثقة و احتمال استناده في هذه الشهادة الى الحس، و أما ما يظهر منه من كون اغلب النسخ "و كان مقنعا" و انما في بعض النسخ "و كان متمتعا" فهذا اشتباه منه جزما، فانا لم نر من نقله بالنحو الذي ذكره، كما يظهر بمراجعة الكافي ط دار الحديث الذي قوبل مع سبعين نسخة تقريبا و مراجعة الوافي و الوسائل و مجمع الفائدة.

و من ثَمّ ذكر السيد الخوئي "قده" أن المعارضة مستقرة بين الطائفتين و لا سبيل للحمل على الكراهة في مثل المقام بعد دلالة احداهما على حلية الطيب بالحلق للمتمتع و الأخرى على عدم حليته له الا بالطواف و السعي بعد الحلق، لعدم كونه جمعا عرفيا بحيث لو اجتمعا في كلام واحد لعدّا عند العرف من المتناقضين، و انما يتجه ذلك في مثل قوله "لا تفعل" مع قوله "لا بأس به" و نحوهما مما يراه العرف بمثابة القرينة و ذي القرينة.

و بعد عدم جمع عرفي بين الطائفتين في المقام فحيث ان الطائفة الثانية موافقة لمذهب العامة فهي اذن محمولة على التقية، و مع الغضّ عن ذلك فالمرجع بعد التعارض و التساقط اطلاقات تحريم الطيب على المحرم، فان جوازه يحتاج الى دليل، و المتيقن منه ما بعد الطواف و السعي، أما بعد مجرد الحلق فهو مشكوك يتمسك فيه بالاطلاق المزبور().

اقول: أما ما ذكره من ترجيح روايات بقاء حرمة الطيب بمخالفتها للعامة، فلم يتضح وجهه، لانه و ان نقل عن الشافعي و أبي حنيفة و أحمد أن الحاج يحلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء، و به قال ابن الزبير و علقمة و سالم و طاوس و النخعي و أبو ثور، و لكن المنقول عن مالك الذي كان فقيه اهل المدينة بقاء حرمة الطيب و به قال ابن عمر و عروة بن الزبير، و قد روى العامّة() عن عمر، قال: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات و ذبحتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء إلّا الطيب و النساء().

و أما ما ذكره من كون المرجع بعد التعارض و التساقط هو اطلاقات تحريم الطيب فقد مر أنه لا اطلاق له لما بعد ارتفاع وصف الاحرام عرفا.

هذا و قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال ان مقتضى الجمع بين الادلة حمل النهي عن الطيب بعد الحلق على كراهة اكل الطيب و حرمة سائر استعمالات الطيب، حيث ورد في صحيحة عبد الرحمن قال: ولد لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمنى، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، و كنا قد حلقنا. قال عبد الرحمن فأكلت و أبى الكاهلي و مرازم أن يأكلا منه، و قالا لم نزر البيت، فسمع أبو االحسن كلامنا، فقال لمصادف -و كان هو الرسول الذي جائنا به- في أي شي‌ء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن و ابى الآخران، فقالا: لم نزر بعد البيت، فقال: أصاب عبد الرحمن ثم قال (عليه السلام): أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه و أبى عبد اللّه أخي ان يأكل منه، فلما جاء ابي حرَّشه على، فقال: يا أبه ان موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد، فقال ابى: هو أفقه منك، أ ليس قد حلقتم رؤوسكم().

فانه يقوى في النظر الأخذ بظهورها في حلية أكل الطيب حتى في حج التمتع بعد الحلق و قبل الطواف، لظهور التعليل في ذلك، و ان المدار في حليته هو الحلق لا الطواف خلافا لما زعمه ذلك الرجلان، و لبعد حملها على غير التمتع بأن يتفق كون حج جميهم في الواقعتين غير حج التمتع، مع كونه أفضل أنواع الحج.

و بها تحمل صحيحة منصور بن حازم الناهية عن اكل الطيب على الكراهة، و أما ما دل على عدم حلية الطيب بالحلق في حج التمتع فيحمل على غير الاكل، و ان لم يصح عرفا حمله على الكراهة().

و فيه اولا: ان صحيحة ابي ايوب الخزاز واردة في غير اكل الطيب و هو تضميد الامام رأسه بعد الحلق في حج التمتعز

و ثانيا: ان صحيحة سعيد بن يسار و ان لم يصرح بكون المقصود من حلية الطيب بالحلق في حج التمتع هو مطلق استعماله و لو بغير اكل، لكن الظاهر اباءه عن الحمل على خصوص اكل الطيب، مع اقترانه باستعمال الحناء و الثياب.

و ثالثا: ان صحيحة منصور بن حازم حتى لو حملت على كراهة اكل الطيب للمتمتع بعد حلقه و قبل طوافه فتتنافى مع صحيحة عبد الرحمن، فان تناول الامام الكاظم (عليه السلام) للطعام الذي فيه زعفران في سنتين، و اعطاؤه ذلك لثلاثة اشخاص و توبيخ اثنين منهم لم يأكلا منه و كذا توبيخ الامام الصادق ابنه عبد الله الافطح بقوله له "هو -اي الكاظم عليه السلام- افقه منك، من دون أن يبين في واحد من القصتين كراهته لا يتناسب مع الكراهة، و لا يكفي في توجيهه أن التوبيخ كان لاجل تركهم لاكله بعنوان أنه حرام.

و الحل أنه لا يوثق بكون حجهم حج تمتع، فحج التمتع و ان كان افضل انواع الحج، و قد ورد عن الصادق (عليه السلام) في صحيحة صفوان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأبي أنت و أمي إن بعض الناس يقول اقرن و سق و بعض يقول تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا، و في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة و الله أفضل و بها نزل القرآن و بها جرت السنة، و في صحيحة أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل فقال المتعة و كيف يكون شي‌ء أفضل منها و رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس، و في صحيحة صفوان و ابن أبي عمير و غيرهما عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني قرنت العام و سقت الهدي- فقال و لم فعلت ذلك- التمتع و الله أفضل لا تعودن().

و لكن لعل الامام الكاظم (عليه السلام) كانت حجته في القصة الاولى مع ابيه الامام الصادق (عليه السلام) في السنة التي حج فيها حج افراد حيث ورد في صحيحة جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة- فإني و الله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي و الذي صنعتم أفضل()، فكان في مرافقته مع ابيه مصلحة تعدل فوت فضيلة حج التمتع، كما أنه في القصة الاولى كان مريضا او شيخا، و لم يعدل التزام جميع اصحاب الائمة بحج التمتع مع كونه خلاف التقية نوعا ما، كما يحتمل أن الامام في مورد صحيحة ابي ايوب الخزاز كان قد طاف و سعى قبل خروجه الى عرفات لعذر، و يكون المقصود من زيارته البيت طوافه للنساء و قد عبر عنه في بعض الروايات بطواف الزيارة، ففي صحيحة معاوية بن عمار "أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء()، و في صحيحته الأخرى نقل قصة حج النبي (صلى الله عليه وآله) و أنه بعد ما حلق في منى اتى مكة و زار البيت()، و المقصود طوافه للنساء لأن حجه كان حج قران، و قد طاف و سعى للحج قبل الوقوفين، فيكون نظير ما نقل انه افاض من المشعر و رمى جمرة ليلا، ففي صحيحة ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل- أنا و هشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام أي شي‌ء أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى (عليه السلام) قد رمى الجمار و انصرف فطابت نفس هشام().

فتبقى صحيحة سعيد بن يسار، و المعارضة بينها و بين الروايات السابقة مستقرة، و لو فرض تساقط الجميع، فبناء على وجود اطلاق يدل على حرمة الطيب على من أحرم ما لم يفرغ من النسك، فيكون هو المرجع و لكن لا يوجد اطلاق من هذا القبيل، فان موضوع حرمة الطيب جزما او احتمالا هو المحرم و صدقه على من حلق و قصر مشكل، لحلية اكثر محرمات الاحرام في حقه، و العرف المتشرعي في الزمان الحاضر لا يراه محرما و ان بقي عليه حرمة النساء، نعم ورد في صحيحة حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن التفث حفوف الرجل من الطيب و إذا قضى نسكه حل له الطيب()، و لكنها معارضة اولا: مع تفسير قضاء التفث في بعض الروايات الأخرى بما ينافي ذلك، ففي صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه، و في صحيحة عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت جعلني الله فداك ما معنى قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم قال أخذ الشارب و قص الأظفار و ما أشبه ذلك()، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التفث قال هو الحلق و ما في جلد الإنسان()، و ثانيا: بمعتبرة اسحاق بن عمار "سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن المتمتع اذا حلق رأسه، ماذا يحل له فقال: كل شيء الا النساء()، فان صحيحة حمران باطلاقها تشمل ما بعد الحلق و التقصير، و معتبرة اسحاق بن عمار باطلاقها تشمل الطيب، و موضوعها و ان كان هو المتمتع و هو اخص مطلقا من موضوع صحيحة حمران، لكن حيث لا يحتمل الخصوصية للمتمتع بالنسبة الى حلية الطيب له بالحلق، فلا تقدم على الصحيحة حتى بناء على كون المدار في العموم و الخصوص المطلق ملاحظة النسبة بين الموضوع الاصلي في الخطابين، و عليه فتكون النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه، فيتساقطان في مورد اجتماعهما حكم الطيب للمتمتع بعد الحلق و قبل الطواف و السعي، و حينئذ فان قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب حرمة الطيب، و أما بناء على عدمه فيكون المرجع البراءة،

لكن الظاهر عدم صلاحية صحيحة سعيد بن يسار -و كذا صحيحة ابي ايوب الخزاز لو تمت دلالتها- لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على بقاء حرمة الطيب على المتمتع بعد عدم عمل الاصحاب بهذه الصحيحة، فتدخل في مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك" او فقل تكون مخالفة للسنة القطعية، فيشملها ما دل على عدم حجية ما خالف السنة، بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون السنة هو الخبر القطعي الصدور و الخبر الظني المخالف له ليس بحجة.

هذا و لا يخفى ان ظاهر حلية الطيب بالطواف و السعي فرض الاتيان بهما بعد الحلق و التقصير، كما يشهد له صحيحة معاوية بن عمار "اذا ذبح او حلق حل له كل شيء الا الطيب و النساء فاذا طاف و سعى حل له الطيب" و أما لو قدمهما على الوقوفين فلا يحل له الطيب الا بعد الحلق، و هكذا حكم حلية النساء بطواف النساء، و سيأتي الكلام في أن ما يتوقف حليته على طواف النساء هل هو خصوص الجماع او مطلق الاستمتاعات او التزويج ايضا.

هذا و لا يبعد كون ظاهر توقف حلية الطيب على الطواف و السعي او توقف حلية النساء على طواف النساء هو كون المراد من الطواف ما يعم صلاة الطواف، فانها من شؤون الطواف كما ورد التعبير في بعض الروايات الصحيحة بأن فيه صلاة، و عليه فلو تذكر بعد السعي انه لم يأت بصلاة الطواف او أخل باركانها عن جهل او نسيان فلا يحل له الطيب حتى يأتي بصلاة الطواف.

و أما حلية الصيد الذي حرم بسبب الاحرام، فقد ذكر في الشرايع أنه عقيب الحلق و التقصير يحل من كل شي‌ء إلا الطيب و النساء و الصيد()، و قال في المنتهى انه ان كان احرامه للحجّ فقد حلّ له بالحلق و التقصير كلّ شي‌ء إلّا الطيب و النساء و الصيد. ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك()، لكن قال في القواعد على اشكال()، و في الجواهر لعل القول ببقاء حرمة الصيد لظاهر قوله تعالى "لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ" الذي يكفي في تحققه حرمة الطيب و النساء، و لكنه اخيرا ذكر أن المتجه العمل باطلاق ما دل على اذا حلق حل له كل شيء الا النساء و الطيب، و هذا لا ينافي بقاء صيد الحرم، لكن في الدروس عن العلامة عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا، و ان كنا لم نتحققه، إلا انه لا ينبغي ترك الاحتياط()‌.

و ذكر بعض الاعلام "قده" ان ظاهر صدر صحيحة معاوية بن عمار "اذا ذبح و حلق حل له كل شيء الا الطيب و النساء" حلية الصيد الذي حرم بسبب الإحرام أيضا، و أما ذيلها و هو قوله "فاذا طاف للنساء حل له كل شيء احرم منه الا الصيد" فمحمول على صيد الحرم و الا لزم عدم حلية الصيد المحرم بالإحرام أبدا، و هو كما ترى، نعم لا بد من التصرف في ظهور قوله: من كل شي‌ء أحرم منه. حيث ان الظاهر من الاستثناء هو إخراج ما حرم بالإحرام، لمكان قوله "أحرم منه" و لعل سر التصريح به هو رفع توهم حليته و اندراجه تحت عموم كل شي‌ء()،

اقول" مضافا الى أن ظاهر ذيل صحيحة معاوية بن عمار بقاء حرمة الصيد المحرم بسبب الاحرام بعد طواف النساء و لا ينافيه عدم ذكره في الصدر، اذ لعل المقصود اولا بيان ما يترتب على الافعال من ارتفاع حرمة محرمات الاحرام، و في الذيل أكد ان حرمة الصيد لا ترتفع بهذه الافعال، و عدم بقاء حرمته الى الابد لا يعني زوالها بمجرد الحلق و التقصير و قد ورد في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار "قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من نفر في النفر الأول- متى يحل له الصيد- قال إن زالت الشمس من اليوم الثالث" و من الواضح أن المقصود باليوم الثالث هو اليوم الثالث من ايام التشريق و هو اليوم الثالث عشر، بقرينة ذكر النفر الاول قبله، و في صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و من نفر في النفر الأول- فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس()، و لا معنى لحملهما على صيد الحرم، كما أن حمل الصيد في صحيحة معاوية بن عمار الاولى على صيد الحرم لا يناسب مع التعبير بانه احل من كل شيء احرم منه الا الصيد، و عليه فمقتضى الصناعة الالتزام ببقاء حرمة الصيد الى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، الا أنه لم يعلم القائل به من الاصحاب، و ان كان الاجتناب عنه اكلا و اصطيادا مقتضى الاحتياط اللزومي كما صنعه في المتن.

و لو تأخرت اعماله عن زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فهل ترتفع عنه حرمة الصيد، ظاهر كلام الشرايع و نسبة المنتهى الى علمائنا بقاءها ما لم يطف و يسع و يطف للنساء، و هو الصحيح ان قلنا بكون بقاء حرمة الطيب او النساء كافيا لصدق المحرم و عدم صدق المحل عليه، فيشمله قوله تعالى "حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" و قوله "فاذا حللتم فاصطادوا"، و لو تم اطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار الثانية لجواز الصيد بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، و لم نقل بكونه ناظرا الى حيثية استمرار حرمة الصيد الى ذلك الوقت لا اطلاق حليته بعده و لو لم يأت باعمال مكة، فيكون هذا الاطلاق مخالفا لاطلاق الكتاب فلا يكون حجة.

نعم لو قلنا بما هو المختار من عدم احراز صدق المحرم على الحاج بعد الحلق و التقصير، فلا دليل على بقاء حرمة الصيد حينئذ، و صحيح معاوية بن عمار الاولى لا تدل الا على بقاء حرمة الصيد بعد طواف النساء، لا بقاءها قبله، و عليه فان قلنا باطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار الثانية كما لا يبعد فهو، و الا فيكون المرجع البراءة بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية المقتضي لبقاء حرمة الصيد ما لم يفرغ من اعمال مكة.

مسألة 408: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع و قصر أو حلق فيها فان تعذّر الرجوع أو تعسّر عليه قصّر أو حلق في مكانه و بعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.

اقول: يقع الكلام في المسألة في عدة جهات:

الجهة الاولى: ذكر السيد الماتن "قده" في توضيحه أنه يقع البحث تارة: في الناسي، و أُخرى: في الجاهل، و ثالثة: في العالم العامد.

أمّا الناسي: فوظيفته أن يرجع إلى منى و يقصِّر أو يحلق فيها، لصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً() و تشير هذه الصحيحة إلى أن إلقاء الشعر لابد أن يكون بمنى، و المراد من إلقاء الشعر حلقه أو قصره هناك، فإن الإلقاء بمعنى الفصل و النزع، و منه ألقى ثوبه أي نزعه عن جسده.

و أما الجاهل: فلم يذكر إلا في رواية علي بن ابي حمزة عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه- أو يحلق حتى ارتحل من منى- قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ()، و لكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، إلا أنه يجري عليه حكم الناسي للجزم بعدم الفرق بين الجهل و النسيان، و لا نحتمل‌بطلان الحج بذلك في مورد الجهل فإنه لا يبطل في العمد فضلًا عن الجهل، و قد عرفت أن المستفاد من صحيحة الحلبي وجوب إلقاء الشعر حلقاً أو تقصيراً في منى، و مورده و إن كان النسيان، و لكن لا خصوصية له، فخصوصية النسيان ملغاة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)