تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

003 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي (صفحة 4 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تصحيح صلاة الجاهل والناسي (تابع 2) (صفحة 4)

ثم انه اذا اشترى شيئا بثمن متعلق للزكاة ثم دفع ما عليه من زكاة الثمن من مال آخر فحيث يجوز دفع الزكاة من نقد آخر، و لا يلزم أن يكون من نفس العين، فبعد الدفع يملك ذلك الثمن، و يصير المقام بمقتضى القاعدة من قبيل من باع شيئاً ثم ملك، وقد وقع الخلاف في صحته فذهب جماعة ولعلهم المشهور الى البطلان وذهب آخرون كالسيد الخوئي "قده" الى صحته من دون حاجة الى اجازته وذهب بعضهم كشيخنا الاستاذ "قده" الى توقفه على اجازته، الا أن المهم استفادة صحة البيع في المقام بعد اداء الزكاة من نفس صحيحة عبد الرحمن البصري.

هذا كله في الزكاة، وأما الخمس فظاهر الآية الكريمة "أنما غنمتم فأن لله خمسه هو تعلقه بالربح على نحو الاشاعة في العين، ويؤيده ما ورد في الروايات من أن الخمس في خمس اشياء او ما كان ركازا ففيه الخمس و أن الخمس في ما افاد الناس ونحو ذلك، وان كان الظاهر عدم دلالة الظرفية الا على كون الربح موردا للحكم بالخمس من دون نظر الى كيفية تعلقه كما يقال "في ما يستورد من الخارج الضريبة" او يقال "في القتل الخطائي الدية"، فالمهم ظهور الآية.

ومقتضى الدليل وان كان جواز اداءه من نقد آخر لكنه لا يعني كونه بنحو الشركة في المالية وان ذهب اليه جماعة كشيخنا الاستاذ والسيد الصدر "قدهما" بل كما ذكر السيد الخوئي "قده" يثبت به ولايته على المعاوضة، فالصحيح وفاقا للسيد الخوئي والسيد الامام "قدهما" وقد اختار صاحب العروة في المسألة 76 من خمس ما يفضل من مؤونته كون كيفية تعلقه مثل الزكاة بنحو الكلي في المعين، وعلى اي من الأقوال الثلاثة فمقتضى القاعدة عدم صحة الشراء بثمن فيه الخمس بمقدار خمسه ويكون حاله كحال الزكاة.

وبهذا البيان يتبين ان تعلق الخمس ليس على نحو التكليف المحض و لا على نحو الدين ولا على نحو الحق، والشاهد على عدم كونه بنحو الدين في الذمة او التكليف المحض وجود روايات مانعة عن التصرف في المال المتعلق للخمس كرواية ابي بصير "لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا" وروايته الأخرى "من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له" وكذا روايات التحليل السابق ذكرها، وأما التعبير عن الخمس في بعض الروايات ب "حقي" او "حقنا" فهو يجتمع مع الملك كما يقول الورثة ان لنا حقا في مال الميت، كما أن التعبير في بعض الروايات بأن عليه -اي على الذي حصلت عنده فائدة وربح- الخمس، لا يدل على كون ذمة المكلف مشغولة بالخمس حتى يكون بنحو الدين، اذ لو كان الخمس متعلقا بالمال ولكن حيث ان المكلف مطالب باداءه فيصح التعبير بأن عليه الخمس، ولا اقل من كونه مقتضى الجمع بين الادلة.

وكيف كان فقد تحصل أن مقتضى القاعدة عدم صحة الشراء بثمن فيه الخمس بمقدار خمسه، نعم بناء على القول بشمول اخبار التحليل لمن يعتقد بالخمس، ولكنه لا يلتزم باداءه كما هو مختار جماعة فان كان المنتقل اليه وهو البايع في مثال الشراء بثمن متعلق للخمس، فيكون البيع صحيحا من دون حاجة الى اجازة الحاكم الشرعي او اداء خمسه، وينتقل الخمس الى المبيع ان كان الثمن شخصيا وان كان كليا ودفعه من مال متعلق للخمس فينتقل الخمس الى ذمة المشتري، ويجوز تصرقه في المبيع، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

وتوجد هنا ثلاث نكات لتصحيح صلاة الجاهل والناسي:

النكتة الاولى: التمسك بحديث لاتعاد، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الوجه في استثناء الجاهل او الناسي القاصرين عموم حديث لاتعاد()، وحينئذ فبناء على ما قويناه في محله وفاقا للسيد الصدر() وشيخنا الاستاذ "قدهما" من شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر غير المتردد فيكون مقتضي عموم الحديث صحة صلاة الجاهل المقصر اذا لم‌يكن مترددا، وعليه فما أفتى به شيخنا الأستاذ من بطلان صلاته في المقام() غير موافق لمبناه.

وقد منع بعض الاعلام من جريان حديث لاتعاد في الشرطية المستفادة من حكم العقل من باب امتناع اجتماع الأمر والنهي، بدعوى أن ظاهر الحديث هو نفي شرطية الشرط الذي وقع الإخلال به عن عذر، والمفروض عدم امكان رفع شرطية اباحة الساتر لاستلزامه المحال وهو اجتماع الأمر والنهي، وأما رفع النهي عن الغصب او رفع شرطية التستر في هذا الحال فلايظهر من الحديث، لعدم كونه ناظرا الى ذلك().

ويلاحظ عليه أن مقام الإثبات لحديث لاتعاد يدل على عدم وجوب اعادة الصلاة في الاخلال بغير الاركان، فلاقصور في شموله لمورد الصلاة مع الساتر المغصوب وان انحصر تخريجه الثبوتي برفع النهي عن الغصب او رفع شرطية التستر في هذا الحال.

فلايبعد جريان حديث لاتعاد لموارد الإخلال بشرائط الأركان ولو كانت الشرطية بحكم العقل.

النكتة الثانية: وهي تختص بالناسي ويلحق به الغافل او المعتقد بالخلاف، حيث ان المشهور سقوط التكليف عن الناسي واقعا، لأن تكليفه لغو بعد عدم قابليته للانبعاث عن البعث او الانزجار عن الزجر، وعليه فلايوجد مانع عن شمول خطاب الأمر بالنسبة الى الصلاة مع التستر بالساتر المغصوب في حال النسيان كما ذكره السيد الخوئي "قده"، نعم اذا کان الناسي هو الغاصب فحيث ان عمله الصادر في حال النسيان مبغوض ومبعد عن المولى فلايصلح للتقرب به، وما ذكر في الناسي من أن ارتفاع التكليف في حقه يرفع المانع عن شمول اطلاق الأمر يجري بعينه في المعتقد بعدم الغصبية او المعتقد القاصر بعدم الحرمة، كما صرح به السيد الخوئي "قده"()، وكذا المضطر والمكره الى لبس المغصوب ولو في اول الوقت فقط، حيث أن مانعية التستر بالساتر المغصوب كانت لأجل القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فاذا سقط النهي بقي اطلاق الأمر.

ثم ان لازم ما ذكر من ارتفاع مانعية الصلاة مع التستر بالساتر المغصوب عند ارتفاع الحرمة التكليفية عنه صحة صلاة الصبي في التستر بالساتر المغصوب عمدا، وهكذا الأمر في وضوءه بالماء المغصوب او صلاته في المكان المغصوب ونحو ذلك.

اقول: ان ارتفاع تكليف الناسي واقعا وان كان هو المشهور، لكن الظاهر وفاقا للسيدالإمام والسيدالصدر "قدهما" خلاف ذلك.

فان غاية ما يستدل به لصالح المشهور وجهان:

الوجه الاول: ما يقال من ان تكليف الناسي لغو محض، لعدم قابليته للانبعاث عن البعث، وحينئذ فان كان النسيان راجعا الى نسيان الموضوع فيمكن أخذ الالتفات الى الموضوع في موضوع الحكم بلااشكال، بان يقال مثلا الغصب الملتفت اليه حرام، وان كان النسيان راجعا الى الحكم، فأخذ الالتفات الى الحكم في موضوع الحكم نفسه، وان كان لايخلو من شبهة الدور كما في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، لكن لو تمت هذه الشبهة فغايته كون اطلاق التكليف ناشئا عن ضيق الخناق وفارغا عن روح الحكم، فلايترتب عليه أي أثر عقلي او شرعي، ولايمنع عن اطلاق الأمر.

وفيه أنّا ذكرنا في بحث الخطابات القانونية انه حيث يثبت تكليف الناسي باطلاق الخطاب فلايكون في الاطلاق بل العموم أية مؤونة زائدة عرفا، ولاتوجد أية لغوية واستهجان عرفا في شمول خطاب التكليف له، كما هو المشاهد في القوانين العقلائية، فان الغرض من خطاب التكليف هو داعويته على تقدير الوصول، وهذه القضية الشرطية اي ان التكليف اذا وصل الى المكلف يكون باعثا له نحو الفعل صادقة في حق الناسي والغافل او المعتقد بالخلاف ايضا، ولو تم ما ذكر من اشتراط التكليف بقابلية المكلف للانبعاث الفعلي فلازمه عدم شمول التكليف لموارد كثيرة، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض موارد دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة بنحو لايمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم.

الوجه الثاني: التمسك بحديث الرفع، حيث يقال بان ظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع عن امتي النسيان هو الرفع الواقعي لجميع أحكام الفعل المنسي، وحمل الرفع على الرفع الظاهري كما في فقرة مالايعلمون يحتاج الى قرينة زائدة.

وفيه انه لايظهر من رفع النسيان رفع الفعل المنسي عن عالم التشريع بمعنى عدم شمول الاحكام له، بل يحتمل ان يراد منه رفع النسيان عن عالم الإدانة وتسجيل الاعمال للمؤاخذة عليها، كما يساعده التعبير برفع النسيان نفسه.

النكتة الثالثة: وهي تختص بالجاهل القاصر المتردد، فان الجاهل المتردد وان كان مخاطبا بخطاب النهي واقعا لقابليته للانبعاث والانزجار ولو بمناط حسن الاحتياط، لكن قد يقال بأنه اذا لم‌يكن مقصرا فيثبت في حقه الترخيص الشرعي في ارتكاب المشكوك كالتستر بهذا الساتر المغصوب، بمقتضى قوله (عليه‌السلام) "كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام" وكذا "رفع ما لايعلمون" فيكون هذا النهي الواقعي الذي ورد الترخيص في ارتكابه كالنهي الكراهتي، وكون الترخيص هنا ظاهريا اي موضوعه الشك في الواقع لايوجب الاختلاف، كما اكّدنا عليه في محله، لأن المهم رضا المولى بالارتكاب في ظرف الشك ولايهمنا كون نكتة رضاه مصلحة التسهيل في ظرف الشك، كما في المقام، او مصلحة التسهيل مطلقا كما في مثل ما ورد في السواك "لولا أن اشق على امتي لأمرتهم بالسواك" او ضعف المفسدة في الفعل الذي ورد فيه النهي، وحينئذ فيندرج في اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي، فمن يرى مثل السيد الخوئي "قده"() أن المانع عن اطلاق الأمر هو تقوم الاطلاق بالترخيص الفعلي في التطبيق، وهذا لايجتمع مع خصوص النهي التحريمي للفرد، وأما النهي الكراهتي فهو متضمن لنفس الترخيص، فلايبقى اشكال في المقام، نعم لو كان المانع هو امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في مورد واحد، فيسري الاشكال الى اجتماع الأمر والنهي الكراهتي بالمعنى المصطلح في معنون واحد ولو مع تعدد العنوان.

مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل و كذا لو تعلّق به حقّ الغير بأن يكون مرهوناً.

اقول: ينبغي الكلام حول عدة فروض:

الفرض الاول: اذا كانت عين الثوب الملبوس في الصلاة مملوكة للمصلي او لمن يرضى بتصرفه فيه لكن كانت منفعته ملك الغير ولا يرضى بتصرف ذلك المصلي فيه، فتارة تكون منفعة مطلق لبسه ملك الغير فمن الواضح أن لبس هذا المصلي له حال الصلاة غصب وتصرف محرم فيأتي اشكال عدم امكان كونه مصداقا للواجب، وأما اذا كان خصوص منفعة لبس ذلك المستأجر له ملكا له فلبس مالكه له تصرف في مال نفسه نعم منع المستأجر عن استيفاء المنفعة المملوكة له حرام ولكنه لا يتحد مع لبسه وانما يكون مقارنا له فلا يتحد الواجب والحرام كي يأتي فيه اشكال امتناع اجتماع الامر والنهي.

ويأتي هذا الاشكال في صلاة مالك الدار المستأجرة من دون اذن المستأجر، فانه تارة تكون منفعة مطلق سكنى الدار ملكا له وقد يكون خصوص منفعة سكنى تفسه وعياله وضيوفه ملكا له ولعله المنصرف من اجارة الدار فعلا، ولذا لا يصح في هذا الفرض أن يؤجرها المستأجر من شخص آخر، فلا تكون صلاة مالك الدار فيها مصداقا للغصب المحرم.

الفرض الثاني: ما لو كان الثوب مرهونا ممن الغير، فمثل حق الرهانة لا يوجب حرمة مطلق التصرف بل خصوص التصرف المنافي من حق الرهانة، فلا يحرم لبسه على مالكه، وهكذا صلاة المالك في الدار المرهونة، ويقال بأن المشهور منعوا من تصرف الراهن في ماله المرهون استنادا الى النبوي المشهور "الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف" ولكنه غير تام سندا ففي المختلف أنه ارسل عن النبي ذلك، وعمل المشهور بالحديث الضعيف ليس جابرا على أنه لم يثبت استناد المشهور في منعهم عن بيع الراهن للعين المرهونة الى هذه الرواية، فلعلهم رأوا أن البيع منافٍ لحق الرهن.

الفرض الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه حيث تكون نكتة بطلان الصلاة في الثوب المغصوب كون التصرف فيه محرما فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب وهو الستر في الصلاة، لامتناع اجتماع الامر والنهي، فهذه النكتة لا تختص بالغصب، بل تـأتي في كل ما كان لبس الثوب محرما، فلو نذر أن لا يتصرف في لباسه الخاص لغرض شرعي راجح، أو نذر التصدق به في سبيل الله بنحو نذر الفعل، أو كان اللباس مما يحرم التصرّف فيه في نفسه كلبس الرجل ما يختص بالمرأة أو بالعكس، حكم ببطلان الصلاة.

اقول: ما ذكره من عموم النكتة لمطلق حرمة اللبس وان كان صحيحا، لكن مثال نذر الصدقة ولبس الرجل ما يختص بالمرأة قابل للنقاش الفقهي، أما نذر صدقة الثوب فلا يوجب حرمة لبسه اذ لا يخرج ثوبه بالنذر عن ملكه، ولا يكون ليسه مصداقا لحنث النذر وانما هو مقارن له، وأما لبس الرجل ما يختص بالمرأة فلا دليل على حرمته، وان ذهب المشهور الى حرمته استنادا الى ما رواه في الكافي باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث لعن الله ... المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، ولكن يرد عليه مضافا الى ضعف سنده بجهالة عمرو بن شمر أنه كما ذكر الشيخ الاعظم "قده" ان الظاهر من التشبه تخنث الذكر و سحق الأنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه، ويؤيده ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله و عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتشبهين من الرجال بالنساء- و المتشبهات من النساء بالرجال- و هم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا.

نعم روى في الخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول:... و لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها- و لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء- و لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ويبعد جدا من سياق الرواية ان تكون بصدد النهي عن سحق النساء.

وهكذا روى في الكافي عن احمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسىٰ، عن سماعة بن مهران:

عن أبي عبد اللٰه (عليه السلام) في الرجل يجر ثوبه، قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء.‌

ولكن الرواية الاولى ضعيفة سندا، والرواية الثانية وان كانت معتبرة لكنها لا تدل على اكثر من كراهة مطلق التشبه بالنساء، دون حرمتها واستعمال التشبه بالنساء فيها مع القرينة في معنى يشمل التشبه في الملابس والمشي ونحوهما لا يكشف عن ظهوره الاطلاقي في هذا المعنى بدون قرينة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)