تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

003 — المحرم الثالث: الغناء (صفحة 4 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المحرم الثالث: الغناء (صفحة 4)

ان قلت: إنّ قول الزور إن كان مطلق الباطل المقابل للحقّ، و المراد بالباطل ما لا يكون فيه غرض عقلائي و ما لا دخالة له في المعاش و المعاد، فلا شبهة في عدم حرمته بهذا الإطلاق و بهذا العرض العريض، فيدور الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر في قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في الوجوب، و تقييد قول الزور بقسم خاصّ و هو المحرّمات الشرعيّة، فتكون الآية لبيان إجمال ما فصّل في الشريعة من المحرّمات، كقوله تعالى "وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ" بناء على أنّ المراد بها المحرّمات، و بين حفظ إطلاق قول الزور و حمل الأمر على الرجحان المطلق، و لا ترجيح للأوّل إن لم نقل أنّه للثاني، لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب و بعد رفع اليد عن الإطلاق، و عليه فلا تدل الأخبار الدالّة على أنّ قول الزور الغناء، على حرمة الغناء.

قلت: انّ سياق الآية و ذكر قوله "وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" في تلو "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ" يوجب قوّة ظهور الأمر في الوجوب سيّما مع إشعار مادّة الاجتناب بذلك، فيصير قرينة على أنّ المراد من قول الزور ليس مطلق القول الباطل، مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ قول الزور ليس مطلق القول الباطل بالمعنى المتقدّم، بل باطل خاصّ عرفا كالكذب و الافتراء و السخريّة و نحوها، فلا يقال عرفا لمطلق القول الذي لا دخالة له في المعاد و المعاش أنّه قول الزور، بل لعلّه لا يكون باطلا.

اقول: المهم أن ظهور قول الزور في كون مضمون الكلام باطلا وانحرافا عن الحق يوجب عدم اطلاق الغناء في الروايات المفسرة لقول الزور بالغناء للغناء في كلام حق، ودخل كيفية الصوت في حرمته لعدم كون الكلام المشتمل على المضامين اللهوية حراما باطلاقه، لا يعني الغاء دخل لهوية مضمون الكلام في تطبيق قول الزور عليه.

وهكذا بالنسبة الى آية لهو الحديث وتطبيقها في الروايات على الغناء، فان الظاهر كون اضافة اللهو الى الحديث من إضافة الصفة إلى موصوفها، حيث ان كون الحديث لهوا عبارة أخرى عن بطلان معناه، وكون إضافته إليه من اضافة المظروف الى ظرفه المعبر عن ذلك في علم الأدب بكون الإضافة بمعنى "في" فيعم الغناء في الكلام الصحيح، فخلاف الظاهر.

وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه قد يقال: الظاهر من الآية أنّ لهو الحديث قسمان، و المحرّم منه هو ما يشترى و تكون الغاية به إضلال الناس عن سبيل اللّه، و غاية ما تدلّ الروايات هو كون الغناء داخلا فيها، و مقتضاه أن يكون الغناء قسمين: محرّم هو ما يوجب الإضلال و محلّل هو غيره، و لكن يمكن أن يجاب عنه بأنّ المراد بالإضلال عن سبيل اللّه ليس خصوص الإضلال عن العقائد، بل كلّ شي‌ء يوجب ترك واجب أو فعل محرّم يكون صادّا عن سبيل اللّه و مضلّا عنه، فلو تعلّم أحد أحاديث لهوية ليحدّثها على قوم يوجب تحديثها و لو اقتضاءً ترك‌ معروف أو فعل منكر، يصدق عليه أنّه اشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه.

فحينئذ نقول: لولا الروايات المفسّرة كان ظاهر الآية حرمة اشتراء لهو الحديث، أي الأخبار الموجبة بمدلولها لإلهاء الناس و إضلالهم عن سبيل اللّه، فلم تكن شاملة للغناء الذي هو من كيفيّات الصوت و لا دخل له بمدلول الحديث و مضمونه، لكن بعد تفسيرها به و دخوله فيها بالتقريب المتقدّم في آية الاجتناب عن قول الزور يصدق على من تعلّم الغناء للتغنّي أنّه اشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه، إمّا لأنّه بنفسه حرام و بإيجاده يخرج المغنّي و السامع عن سبيل اللّه، و إمّا لأنّه بذاته مع تجريده عن معاني الألفاظ و مع سماعه و عدم فهم المعنى ممّا يترتّب عليه و لو اقتضاء الصدّ عن سبيل اللّه و الغفلة عن ذكر اللّه و ربّما ينجرّ به إلى فعل الكبائر و ترك الواجبات كما‌ عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) "الغناء رقيّة الزنا،و مع العلم بأنّ ذلك من مقتضيات ذات الغناء و تعلّمه للتغنّي، يصدق أنّه تعلّم للإضلال، أي تعلّم ما يترتّب عليه ذلك، فلا يقال: إنّ التغنّي بالمواعظ و القرآن لا يترتّب عليه ذلك، لأنّ هذا من مقتضيات نفس الغناء لو جرّد عن مداليل الألفاظ، و المفروض أنّ الغناء بذاته داخل في الآية كما هو مفاد الأخبار، مع أنّ مقتضى إطلاق الأخبار أنّ مطلق الغناء داخل في الآية و أوعد اللّه‌ عليه النار، مع أنّه قلّما يتّفق لشخص أن يكون غاية تعلّمه للغناء أو تغنّيه، الإضلال عن سبيل اللّه و الصدّ عنه، فعليه يكون عدّ الغناء من الآية بنحو الإطلاق على الاحتمال المتقدّم في الإشكال كحمل المطلق على الفرد النادر جدّا، فقوله "الغناء ممّا وعد اللّه عليه النار"‌ في الآية مع عدم دخوله فيها إلّا ما هو نادر كالمعدوم يعدّ مستهجنا قبيحا، فلابدّ و أن تحمل اللام على النتيجة أعمّ من كونها غاية أولا، كقوله تعالى "فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً" و كقول الشاعر "لدوا للموت و ابنوا للخراب" و الإنصاف عدم التأمل في دلالة هذه الرواية والروايات الواردة في تطبيق "واجتنبوا عن قول الزور" على الغناء على حرمة الغناء بذاته، نعم في دلالة ما ورد في تطبيق قوله "وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ"‌ على الغناء، كصحيحة ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله "وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّور" قال هو الغناء، على حرمة الغناء تأمّل و إشكال.

اقول: ما ذكره كون كون اللام في "ليضل" للعاقبة تام، لكن المهم ما مر من كون ظاهر لهو الحديث هو الحديث الذي يكون من حيث انه حديث لهوا لا من حيث انه صوت، فلا اطلاق للروايات المفسرة للهو الحديث بالغناء بما يكون في كلام حق.

ولكن الانصاف أن الدليل لا ينحصر بما ذكر، بل يوجد ما يستفاد منه شمول حرمة الغناء لما اشتمل على كلام ليس بباطل ولهوي، والعمدة رواية عبد الأعلى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغناء و قلت إنهم يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص في أن يقال "جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم" فقال كذبوا إن الله عز و جل يقول: و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون، ثم قال: ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس.

فان قولهم "جئناكم جئناكم..." ليس كلاما لهويا وباطلا، ولكن اطلق الغناء عليه في الرواية ولو في الجملة وظاهر الرواية حرمته، والقدر المتيقن هو ما أدي بصوت مناسب لاثارة الشهوة الحيوانية، ولعلهم كانوا يقولون ذلك في العرائس، نعم قد يناقش في سندها بأنه وان كان المنصرف منه هو عبد الاعلى بن اعين العجلي، الا أنه لم يرد في حقه توثيق خاص، وقد استند السيد الخوئي "قده" في توثيقه الى عدّ الشيخ المفيد في رسالته العددية اياه، من الفقهاء و الرؤساء الاعلام المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام، و الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذم واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدونة، و المصنفات المشهورة، ولكن قد مر منا مرارا الاشكال فيه، فانه ذكر في رسالته العددية اولاً أن الروايات التي تمسك بها اصحاب أن شهر رمضان لايكون اقل من ثلاثين يوما شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندها، فمن ذلك ما رواه محمد بن سنان "شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا" و محمد بن سنان مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه و ما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين، ثم قال: أما رواة حديث أن شهر رمضان يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما‌ هم فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة، فممن روي عن أبي جعفر الباقر هو محمد بن مسلم، ومحمد بن قيس، وروى محمد بن سنان عن أبي الجارود، ثم ذكر روايات رواة آخرين لا يحتمل في حق عدة منهم هذه الاوصاف الجليلة، بل هذا ابو الجارود رئيس الفرقة الزيدية الجارودية، وقد ذكر محمد بن سنان ايضا مع أنه طعن فيه قبل صفحات طعنا عظيما، فيفهم منه أن نظره كان الى مجموع الرواة لهذه الاحاديث من حيث المجموع، لاالى كل واحد واحد منهم.

الا أنه يمكن اثبات وثاقته برواية صفوان عنه، وقد قال الشيخ الطوسي في حقه أنه ممن عرف بأنه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة، ولا ينافيه نقل صفوان عنه رواية أخرى بواسطة ابن مسكان، فانه كان من أصحاب ابي عبد الله (عليه السلام) وقد نقل صفوان عنهم كثيرا.

ويؤيد ذلك الروايات السابقة الواردة في ذم التغني بالقرآن كرواية الكافي عن علي بن محمد عن إبراهيم الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إياكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر فإنه سيجي‌ء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم، الا أن سنده ضعيف بابراهيم الاحمر حيث ضعفه الشيخ فقال في رجاله: إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه، وقال النجاشي: كان ضعيفا في حديثه، متهوما.

وفي رواية عطاء بن أبي رياح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال: إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات و اتباع الشهوات و الميل إلى الأهواء ... فعندها يكون أقوام يتغنون بالقرآن... فأولئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس، وسندها ايضا ضعيف لوجود مجاهيل.

لكن كما اشرنا اليه لا يستفاد من رواية عبد الاعلى او هاتين الروايتين هذا اكثر من امكان التغني في الكلام غير الباطل، لكن حيث لا اطلاق له فالمتيقن ما كان بكيفية مثيرة شأنا للشهوة الحيوانية والرقص، نعم لو كان الكلام باطلا فالظاهر صدق الغناء عليه ولو لم تكن الكيفية كذلك بل كانت مجرد تحسين الصوت بنحو يكون فيه شأنية الطرب.

ولو احرز صدق الغناء على ما يكون في كلام ليس بباطل فقد يتمسك لاثبات حرمته باطلاق ما رواه في الوسائل عن عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ لَا، ولكنه مضافا الى ما مر من الاشكال في سنده فقد يقال بعدم كونه في مقام البيان من ناحية حرمة الغناء بل جعلها مفروغا عنها، وانما سأل عن حكم الجلوس الى من يرتكب هذا العمل المحرم.

كما يتمسك بما رواه سهل بن زياد عن علي بن الريان (بن الصلت الاشعري القمي وقد وثقه النجاشي) عن يونس قال: سألت الخراساني (عليه السلام) عن الغناء و قلت- إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء- فقال كذب الزنديق ما هكذا- قلت له سألني عن الغناء- فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه- فسأله عن الغناء- فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق و الباطل- فأين يكون الغناء- فقال مع الباطل فقال قد حكمت، ولكن الاشكال في سند الرواية من حيث سهل بن زياد.

وكيف كان فالظاهر صدق الغناء وحرمته في ما كان الكلام غير باطل ايضا فيما كان مثيرا شأنا للشهوة والرقص.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)