كتاب الحج - الجزء 4
003 — مصرف الهدي (صفحة 5 من 9)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
مصرف الهدي (تابع 2) (صفحة 5)
و أمّا المتعمد: فالمستفاد من صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال ان كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة()، هو الصحة، لأنه يسأل فيها عمن زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم بعدم جواز ذلك، و الغالب هو الخروج يوم العيد إلى مكة لطواف البيت، فأجاب (عليه السلام) بأن عليه دم شاة، و يعلم من ذلك أن حجّه صحيح و إنما عليه دم شاة، و أمّا بالنسبة إلى الحلق فوظيفته الإتيان به، إذ لا موجب لسقوطه، و مجرد تعمد الخروج من منى يوم العيد لا يوجب سقوط الواجب عنه، و صحيحة علي بن يقطين أيضا حكم بصحة الحج، حيث قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر و يطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء().
فتحصل: أنه في جميع الحالات: النسيان و الجهل و العمد يحكم بصحة حجّه و لزوم الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير، نعم في خصوص العالم العامد على ما سيأتي يجب عليه إعادة الطّواف، و أمّا الناسي و الجاهل فلا، فالحكم بالرجوع إلى منى للحلق أو التقصير فيها مشترك بين جميع الحالات الثلاثة من النسيان و الجهل و العمد().
اقول: عدم بطلان الحج عندنا بتأخير الحلق و القصير و لو عمدا الى ما بعد ايام التشريق مبني على القاعدة لعدم دليل على وجوب المبادرة اليه تكليفا فضلا عن وجوبها وضعا.
و أما وجوب العود الى منى ليحلق او يقصر فيها فيقتضيه صحيحة الحلبي، و احتمال كون الواجب هو القاء الشعر بمنى و ان حلق او قصر في غيرها، خلاف الظاهر من اطلاق لفظ القاء الشعر، فانه نظير القاء الثوب ظاهر في نزعه عن الجسد، مضافا الى ما في الصحيحة من تفسير القاء الشعر بقوله "حلقا كان او تقصيرا" و اوضح منها رواية علي بن ابي حمزة عن ابي بصير السابقة، حيث بالامر بالرجوع للحلق بمنى.
و في معتبرة ابي بصير يعني المرادي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الرجل يوصى من يذبح عنه و يلقى هو شعره بمكة. فقال: ليس له ان يلقى شعره الا بمنى().
نعم ورد في رواية الکلینی عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ( ادعى الاردبيلي في جامع الرواة انه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، لكنه غير واضح، لاحتمال كونه محمد بن الفضيل الازدي الصيرفي الذي قال عنه الشيخ انه ضعيف) عن ابى الصباح الكناني، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر أو يحلق من شعره و هو حاج حتى ارتحل من منى قال (عليه السلام) : ما يعجبني ان يلقى شعر الا بمنى()، و نحوها ما رواه الشیخ باسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى و لم يجعل عليه شيئا() و لا يبعد وثاقة الحسن بن الحسين اللؤلؤي، فان النجاشي قد وثقه، و ما يدعى من معارضته له هو أن ابن الوليد استثناه عن رجال نوادر الحكمة و ارتضى ذلك الصدوق و ابن نوح، و لكن الظاهر عدم صلاحيته لمعارضة توثيق النجاشي، لما ذكرنا أن قول ابن الوليد بأني لا اعمل بروايته لا يدل على رميه له بالكذب او عدم الاحتراز عن القول بغير علم، فلعله يعتبر في العمل بالرواية شروطا نحن لا نعتبرها كعدم رواية الراوي لاحاديث الغلو و نحو ذلك.
و حينئذ قد يقال بأن التعبير بما يعجبني يكون قرينة عرفية على عدم الوجوب، فانه لو كان واجبا شرعا لم يتناسب ان يعبر عنه الامام (عليه السلام) بأنه ما يعجبني، نعم يمكن أن يقال بأنه حيث يحتمل فتوى العامة بعدم الوجوب فلا يكون الاقتصار في مخالفتهم بهذا التعبير نافيا لوجوبه، فلا يقاوم ظهور صحيحة الحلبي و نحوها في الوجوب.
اهذا و قد ذهب بعض الاعلام "قده" الى عدم وجوب الرجوع الى منى لصحيحة مسمع قال: سألت با عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال (عليه السلام) : يحلق في الطريق أو أين كان() فان الظاهر منها هو عدم لزوم العود مطلقا، و لا وجه للحمل على صورة التعذر، و كذا
و كذا رواية المفضل بن صالح عن أبي بصير، عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال (عليه السلام) : يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء()، و بقرينتهما نرفع اليد عن ظهور الروايات السابقة في الوجوب، و مما يستأنس به عدم وجوب العود الى منى صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر و يطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء()، إذ ليس فيها أزيد من الأمر بالتقصير و اعادة الطواف من دون التعرض للعود، مع ان مقتضى الحال أن من زار البيت فهو بمكة، فأمره بالتقصير مشعر باجزاءه هناك من دون لزوم العود إلى منى ثم التقصير فيه، فان تم الإجماع أو الشهرة التعبدية المعتبرة على الوجوب فهو، و الا فالأقوى هو استحباب العود الى منى().
اقول: أما صحيحة مسمع فيتوقف الاستدلال بها على كون المراد من النفر فيها النفر من منى، و لكنه غير واضح فلعل المراد به كان هو النفر من مكة الى بلده كما اختاره السيد الخوئي، و يؤيده قوله "في الطريق او اين كان" فانه يبعد أن يراد به طريقه من منى الى مكة او في مكة، و لو فرض فيها اطلاق فتقيد بالروايات السابقة الظاهرة في كونه في مكة بقرينة التعبير بارتحاله من منى، و بقرينة ما في معتبرة ابي بصير من قوله "و يلقي هو شعرة بمكة"، و أما رواية المفضل بن صالح عن ابي بصير فضعيفة سندا بالمفضل بن صالح ابي جميلة فقد ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد أنه روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفوا، منهم عمرو بن شمر، و المفضل بن صالح، و قال ابن الغضائري: المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي النخاس، مولاهم، ضعيف، كذاب، يضع الحديث، فيتعارض مع رواية ابن أبي عمير، و البزنطي عنه الظاهرة في توثيقهما له حيث ذكر الشيخ في العدة أنهما ممن عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة.
و أما صحيحة علي بن يقطين، فلم تكن في مقام بيان شرائط التقصير، و لو فرض اطلاقها فلابد من تقييدها بالروايات السابقة.
الجهة الثانية: ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه و ان كان الواجب هو الحلق و التقصير بمنى، و لكنه اذا حلق او قصر خارج منى و لو متعمدا أجزءه ذلك، و لعله استند في ذلك الى صحيحة حفص البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر الى منى()، و ما ذكره غير بعيد، و أما فرض النسيان و الجهل القصوري فيمكن بناء على مسلكه تطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة.
الجهة الثالثة: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى و الحلق فيها حلق في مكانه و لا يسقط عنه الحلق، و يدلُّ عليه صحيحة مسمع المذكورة آنفا، و ذكر السيد الماتن "قده" ان هذه الصحيحة و إن كانت مطلقة من حيث تيسر العود إلى منى بلا حرج و عدمه، و لكنها تقيَّد بما كان هو الغالب في تلك الازمنة من الحرج في العود إلى منى، اذا نفر من مكة، و ذلك بقرينة صحيحتي الحلبي و ابي بصير السابقتين().
اقول: موضوع صحيحتي الحلبي و ابي بصير النفر من منى الى مكة و موضوع صحيحة مسمع النفر من مكة، فلا موجب لتقييدها بهما، و لعل نكتة الحرج حكمة لعدم وجوب العود الى منى لمن نفر من مكة عرفا، نعم لا يبعد انصراف صحيحة مسمع عمن لم يبتعد من مكة و تيسر له الرجوع الى منى بلا حرج.
الجهة الرابعة: من حلق رأسه خارج منى و قلنا باجزاءه و لو لاجل عدم تمكنه من الحلق في منى، فالظاهر وجوب شعره الى منى، كما ذكره السيد الماتن، و استدل عليه بصحيحة حفص البختري في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى()، و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول كانوا يستحبون ذلك قال و كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى- و يقول من أخرجه فعليه أن يرده()، و لا بأس بالاستدلال بصحيحة حفص بن البختري، و أما صحيحة معاوية بن عمار فهي واردة في من حلق بمنى ثم اخرج شعره منها، و لا علاقة له بمن حلق شعره خارج منى.
الجهة الخامسة: لو ترك وظيفته من الحلق او التقصير الى ان انقضى وقته و هو شهر ذي الحجة فان كان عالما عامدا بطل حجه بمقتضى القاعدة، و لو تركه نسيانا، فالمشهور عدم بطلان الحج به، و لعله للتمسك باطلاق صحيحة مسمع، و يمكن التمسك بفحوى ما دل على عدم بطلان الحج بنسيان الطواف و السعي حتى رجع الى بلده و الذي يكون عدم التمكن من الرجوع بنفسه او بنائبه و التدارك قبل انقضاء شهر ذي الحجة فيه متعارفا، و لكن الاشكال فيما اذا كان تركه لجهله القصوري بالحكم، فضلا عن التقصيري، فلا يترك الاحتياط بتداركه ثم اعادة الحج.
مسألة 409: إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره، او علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه لم تجب عليه اعادة الطواف على الأظهر، و إن كانت الاعادة أحوط بل الأحوط اعادة السعي أيضا و لا يترك الاحتياط باعادة الطواف مع الامكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة.
اقول: لو طاف أو سعى قبل التقصير أو الحلق، فقد يكون عالماً عامداً، و مع ذلك يأتي بهما قبل الحلق فحينئذ لا شك في فساد الطواف و السعي، لاخلاله بشرطية كونهما بعد الحلق و التقصير، و یدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة()، و لا ريب أن ظاهرها فساد طوافه، و استدل السيد الماتن "قده" لذلك ايضا بصحيحة علي بن يقطين السابقة، و سيأتي الكلام فيها قريبا.
و أما اذا كان ناسيا او جاهلا فالمشهور وجوب اعادتهما بعد الحلق و التقصير ايضا، و في الجواهر "لا اجد فيه خلافا، كما اعترف به في المدارك و غيرها، لإطلاق صحيحة علي بن يقطين، و لا يعارضها صحيحة جميل بن دراج (قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج()، و نحوها صحيحة محمد بن حمران() بعد عدم إشعار فيها بعدم الإعادة و انما تدل على نفي الاثم و الكفارة في فرض النسيان و المراد من نفي الحرج عدم بطلان الحج، فهو نظير نفي البأس في صحيحة علي بن يقطين().
و أجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن معنى الاستثناء في قوله "لا ينبغي الا أن يكون ناسيا" أنه مع النسيان ينبغي، و من الضروري أنه مساوق للصحة، و كذلك قوله (صلى الله عليه وآله) في الذيل "لا حرج" فانه مساوق لنفي البأس الذي هو كالصريح في الصحة و عدم الضير فيه، و حيث ان النسبة بين هاتين الصحيحتين و بين صحيحة علي بن يقطين نسبة الخاص الى العام، لاختصاصهما بالناسي بمعناه الواسع الشامل للجاهل، و صحيحة علي بن يقطين مطلقة تشمل العالم العامد فلا جرم تقيَّد بهما و تحمل على العالم العامد().
اقول: ما ذكره من قوة ظهور الصحيحتين في عدم وجوب اعادة الطواف و السعي قبل التقصير نسيانا او جهلا بالحكم و لو جهلا تقصيريا، لكون فعل جماعة من اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) الذين لم يتركوا شيئا ينبغي لهم أن يؤخروه الا قدموه، كان عن جهل قطعا، و لكن حمل صحيحة علي بن يقطين على فرض العلم و العمد مشكل، و المشكلة تنشأ من انه يقال ان صحيحة علي بن يقطين منصرفة عن فرض العلم و العمد، لافتراضها حكم من صدر منه الطواف و السعي قبل التقصير، و لا داعي لمن يريد أن يأتي بالحج أن يطوف طوافا يعلم ببطلانه، و كيف يتمشى منه قصد القربة، و لو لم تكن منصرفة عنه فلا أقل من استهجان حملها عليه لكونه من الفرض النادر، فتقع المعارضة بينها و بين صحيحتي جميل و محمد بن حمران، و الظاهر امكان حمل الامر بالطواف بعد التقصير في صحيحة علي بن يقطين على الاستحباب بقرينة الصحيحتين، و ان لم يتم هذا الجمع فقد يقال بانه بعد تساقطهما فتجري البراءة عن شرطية الترتيب وضعا في حال الجهل و النسيان، فان القدر المتيقن من صحيحة محمد بن مسلم السابقة ثبوت هذه الشرطية في حق العالم العامد.
الأحوط أن يعطى ثلث الهدي الى الفقير المؤمن صدقة، و يعطى ثلثه الى المؤمنين هدية، و أن يأكل من الثلث الباقي له، و لا يجب اعطاء ثلث الهدي الى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء الى وكيله، و ان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، و يتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك، و يجوز اخراج لحم الهدي و الاضاحي من منى.
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: اختلف الفقهاء في أنه هل يجب على الحاج أن يأكل من ثلث الهدي و لو قليلا،ً أم يستحب له ذلك، ذهب الحلي في السرائر و و المحقق في الشرايع و العلامة في المختلف و المنتهى و القواعد و الشهيد في الدروس و صاحب المدارك و صاحب الذخيرة و صاحب المستند الى الوجوب، و ذكر النراقي في المستند أنه ظاهر الصدوق و العماني، لكن في الجواهر أن استحبابه ظاهر جماعة و صريح أخرى بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر()، و استدل للوجوب بظاهر الامر في قوله تعالى "فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير" و قوله تعالى "فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر" و في صحيحة معاوية بن عمار "إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم، كما قال اللّه تعالى فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ().
و أورد على ذلك في الجواهر و غيره بمنع دلالة الأمر في الآيتين و الصحيحة على الوجوب، لوروده مورد توهّم الحظر، حيث حكي عن صاحب الكشّاف و الفاضل المقداد و غيرهما أنّ الأمم الماضية كانوا يمتنعون من أكل هديهم، فرفع اللّه الحرج عنه.
و اجاب عنه السيد الماتن بأنه لم يثبت ما حكاه الزمخشري عن أهل الجاهلية، على أن الإسلام كان ناسخاً لأحكام الجاهلية، و مجرّد الحرمة عند أهل الجاهلية لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، و لا يوجب وقوع الأمر في مقام توهّم الحظر حتى لا يكون الأمر ظاهراً في الوجوب، و حيث إن المشهور على الخلاف لذا قلنا بالاحتياط.()
اقول: احتمال كونه واردا في مقام توهم الحظر يعني احتمال القرينة الحالية النوعية الموجبة لاجمال خطاب الامر، و حيث ان الصحيح عندنا كون الوجوب مستفادا من الظهور الاطلاقي لخطاب الامر، فلا مجال للفتوى بالوجوب، و الانصاف أنه حتى لو لم يثبت ما نقله الزمخشري، فالاكل من الهدي حيث يوافق الطبع و الحاجة فلا يكون مجرد الامر بالاكل منه و التصدق بالباقي ظاهرا في وجوب الاكل، فيكون نظير قوله "كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده".
و قد يستدل على عدم وجوب الاكل بما في الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن أسباط عن مولى لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: رأيت أبا الحسن الأول (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض و كشفوا شيئا من سنامها فقال (عليه السلام): اقطعوا و كلوا منها و أطعموا فإن اللّه يقول «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا()، حيث ان مقتضاه عدم اكل الامام نفسه منها، و لكن الرواية ضعيفة لجهالة الراوي المباشر عن الامام (عليه السلام) ان لم نناقش في سهل، مضافا الى أن الموجود في الوافي "اقطعوا و كلوا منها فان الله يقول..." و نحوه المنتهى()، و هكذا نقل في التهذيب عن الكليني() و ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن النسخة التي عنده من التهذيب التي صححها الشهيد الثاني و استنسخت من نفس نسخة الشيخ الطوسي كذلك، و لعل امر الامام لهم بالاكل كان من الاهداء و اكل عليه السلام بنفسه بعد ذلك، بخلاف ما لو كان الموجود في الرواية امر الجزارين بالاكل و اطعام الغير فانه ظاهر في امرهم باطعام كل ما بقي بعد اكلهم.
و قد يستفاد من بعض الروايات أن الاكل اعم من اكل نفسه و اكل من معه من الاهل، ففي صحيحة سيف التمار الآتية "اطعم اهلك ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساكين ثلثا"، بل في الجواهر ان الاولى في الآيتين مع فرض إرادة التثليث منهما جعل قسم الاهداء في قوله تعالى "فَكُلُوا مِنْها" على معنى إرادة أكل الناسك و من يهدي اليه من أصدقائه و جيرانه، إذ من المعلوم عدم إرادة أكل الناسك الثلث بتمامه، ضرورة تعذره غالبا()، و سيأتي الكلام فيه قريبا.
الجهة الثانية: وقع الكلام في وجوب اهداء بعض الهدي الى مؤمن، فذهب جماعة إلى وجوبه، و خالف في ذلك جماعة آخرون كابن إدريس، فاكتفوا بالاكل منه و التصدق بالباقي على الفقير، و خصوا الاهداء بالاضحية المندوبة()، و قد ذكر في الجواهر أنه يستحب ان يقسم الهدي أثلاثا يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه كما هو ظاهر جماعة و صريح اخرى، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، بل عن التبيان "عندنا يطعم ثلثه، و يعطي ثلثه القانع و المعتر و يهدي الثلث" و نحوه ما في مجمع البيان عنهم (عليهم السلام)، و إرادة الاهداء من إطعام القانع و المعتر بعيدة، بل هي مقتضية حينئذ لاعتبار الفقر في ثلث الاهداء، مع ان ظاهر الإطلاق و المقابلة خلافه كما صرح به بعضهم، بل حكي عن الأصحاب، و على كل حال فقد يستفاد منه دلالة مجموع الآيتين على التثليث أيضا و ان كان فيه من التكلف ما لا يخفى، و يحتمل إرادة التثليث من آية القانع و المعتر على معنى جعل الاهداء لأحدهما، و الصدقة على الآخر، و لكنه كما ترى، و في الدروس القانع السائل، و المعتر غير السائل كما عن الحسن و سعيد بن جبير، بل قيل: هو الموجود في تفسير علي بن إبراهيم، و عن ابن عباس و مجاهد و قتادة أنه القانع الراضي بما عنده و بما يعطى من غير سؤال، و المعتر المعرض بالسؤال، و على كل حال فالعمل بما ورد عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) من كون الجميع لبيان أفراد الفقراء، فلا تعارض بين الآيتين كما هو واضح().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.