كتاب الصلاة - الجزء 3
003 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي (صفحة 5 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
تصحيح صلاة الجاهل والناسي (تابع 2) (صفحة 5)
نعم ما ذكره من مثال نذر عدم لبس لباس خاص تام، فان وجوب الوفاء بالنذر يعني طلب ترك لبسه فيقال بأنه لا يجتمع مع كون هذا اللبس مصداقا للستر الواجب في الصلاة، كما يمكن المثال بلباس الشهرة.
مسألة 2: إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب؛ لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً، فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً. نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله و لم يعط أُجرته لا إشكال فيه، بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أُجرته إذا كان الخيط له أيضاً، و أمّا إذا كان للغير فمشكل، و إن كان يمكن أن يقال: إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة.
اقول: المذكور في هذه المسألة اربعة فروع:
الفرع الاول: صبغ الثوب بصبغ مغصوب، و قد حكم في المتن بجواز الصلاة فيه، نظراً إلى أنّ الصبغ يعد تالفاً عرفاً و يضمن الغاصب بدله، فلا يكون اللون لمالكه ليشتمل الثوب على جزء مغصوب يمنع عن الصلاة فيه، ثم عقّبه بقوله: لكن لا يخلو عن إشكال.
وقد علق المحقق النائيني "قده" على كلامه بقوله: الظاهر في مثل الصبغ و الخيط و نحوهما هو البقاء على ملك مالكه و كون الثوب مشتركاً بين المالكين بنسبة القيمة، و احتمال كونه من التالف ضعيف، نعم مثل القصارة و الصباغة و نحوهما ممّا يكون الأثر الخارجي الغير العيني متولّداً من عمل محترم هو مورد الإشكال.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" اولا: أن اشكال صاحب العروة في صحة الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب في محلّه، بل لا ينبغي التأمل في عدم مساعدة الارتكاز العقلائي على التلف في أمثال هذه الموارد.
نعم، قد تكون العين باقية بصورة أُخرى بحسب النظر العقلي فقط، و لا يكاد يساعده الفهم العرفي بوجه، كما في تسخين الماء المباح بالحطب أو النفط المغصوبين أو بقوة كهربائية مختلسة، فانّ الحرارة و إن كانت مسبّبة عن أجزاء منتشرة في الماء منقلبة عن تلك المواد بحسب التدقيق العقلي إلا أنّه بالنظر العرفي تعدّ تلك المواد تالفة فانية و أنّ الحرارة الموجودة في الماء لم تكن إلا عرضاً مبايناً مع الجوهر المغصوب.
و أمّا في أمثال المقام فقد استقر الارتكاز العقلائي على بقاء عين المال حتى بالنظر العرفي فضلًا عن الدقّي، غاية الأمر أنّ الأجزاء قد تفرّقت و تشتّت بعد ما كانت مجتمعة.
و بعبارة اخرى: تغيّر الصبغ من شكل إلى آخر، و تحوّل من كيفية إلى أُخرى لا أنّه انعدم و انصرم بالمرّة و يشهد لهذا الارتكاز ملاحظة نظائر المقام و أشباهه، فلو غصب مقداراً من الشاي فصبّ عليه الماء المغلي المباح حتى اكتسب اللون و بقي الثافل، أو مقداراً من التمر فألقى عليه الماء و بقي مدة حتى اكتسب حلاوة و صار نقيعاً، أ فهل يمكن القول بجواز شرب الشاي أو النقيع بدعوى أنّ المغصوب تالف و الموجود لون أو حلاوة لا يستند إلى المالك فيحل للغاصب و لا يضمن إلا قيمة المغصوب.
و أوضح من ذلك ما لو غصب الدهن و ألقاه على الأرز بحيث لا يمكن ردّه أ فهل ترى جواز أكله بزعم أنّ الدسومة عرض تالف مع وضوح بقاء عين المغصوب غايته بشكل آخر.
و أوضح من الكلّ ما لو غصب كميّة من السكر و أذابها في الماء أ فهل يسمح في شربه استناداً إلى الدعوى المزبورة، كل ذلك لا يكون إتلافاً، و لا يكون الاستعمال سائغاً في شيء من هذه الموارد، و السرّ ما عرفت من بقاء عين المغصوب و إن تغير شكله و تبدّلت هيئته. فدعوى التلف و السقوط ساقطة البتة.
و عليه فلا ينبغي التأمل في عدم جواز الصلاة في الثوب المصبوغ في محل الكلام، كما لا يجوز في الثوب المخيط بالخيط المغصوب حسبما عرفت، هذا.
ثم ذكر ثانيا: أن هذا الاشكال انما يتم لو كان المصبوغ حاملاً لعين الصبغ، كما في صبغ اللوح أو الحديد و أمّا الثوب فلا يحمل أي جزء منه، و إنّما يبقى فيه اللون الخالص الذي هو صفة محضة، و من المقرر في محلّه أنّ الأوصاف لا تقابل بشيء من المال و إن أوجبت الازدياد في قيمة العين، فلا يقاس الصبغ المبحوث عنه بتلك الأمثلة، بل يعدّ تالفاً بنظر العرف بعد افتراض زوال العين، فلا مانع من الصلاة فيه.
اقول: هنا ثلاث مطالب:
المطلب الاول: انه لم يتعرض لاشكال موجود في المقام، فانه قد يقال بأن صبغ الثوب بصبغ مغصوب حيث يوجب زيادة قيمته باحداث وصف كمال فيه فيوجب شركة صاحب الصبغ في الثوب بنسبة القيمة الاضافية، فلو كانت قيمة الثوب غير المصبوغ عشرة دراهم فصار بالصبغ عشرين درهما فيكون نصفه لصاحب الصبغ، فيحرم التصرف فيه بدون رضاه، وهذا نظير ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" في بحث خيار الغبن، فقال: اذا اوجب الغابن بفعله زيادة في الأوصاف التي لها دخل في زيادة المالية كتعليم العبد صفة العلم و الكتابة و الخياطة أو صنعة من الصنائع و كصرورة الشاة سمينة، فإذا فسخ المغبون العقد فيصير الغابن شريكا للعين مع المغبون.
وذكر السيد الخوئي "قده" أنه ان أراد من الشركة في العين فلا وجه له و ذلك لان الأوصاف و ان كانت واسطة لثبوت المالية أو زيادتها في العين و لكنها بأجمعها لا تقابل بالمال كما عرفت و عليه فلا وجه لحصول الشركة في العين بزيادة تلك الأوصاف لعدم المقتضى لذلك و ان أراد حصول الشركة في المالية فهو متين، لقيام السيرة العقلائية على أن الغابن شريك في مالية العين في مقابل تلك الأوصاف التي أوجدها في العين كما إذا اشترى صفرا من شخص فجعله قدرا أو اشترى صوفا و جعله عباء أو فراشا، و ليس للمغبون أخذ العين بلا رد شيء إلى الغابن مع ان الصفر الخالص أو الصوف الخالص يساوى عشر ما يساوى القدر و العباء.
و الفرق بين الشركة في العين و الشركة في المالية انه لو أخذ المغبون العين و زالت صفة الزيادة الموجبة الزيادة المالية بلا تفريط من المغبون و قبل رد حصة الغابن كما إذا زالت صفة السمن أو صفة الكتابة أو صفة العلم و نحوها فإنه يزول حق الغابن لقوامه بالصفة الزائدة و المفروض انها زالت و هذا بخلاف ما إذا قلنا الشركة في العين فإنها قائمة بنفس العين فما دامت العين موجودة فالشركة موجودة سواء زالت الأوصاف أم لا.
ثم ان الظاهر انه لا فارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى فإنه على كل تقدير فالشركة في المالية حاصلة فان ما يقابل الأوصاف الزائدة من المالية ليست اجرة لعمل الغابن حتى يتوهم ان الزيادة إذا كانت بفعل الله تعالى فلا عمل للمشترى حتى يقابل بالأجرة بل المقابل بالمال انما هي نتيجة العمل الصادر من الغابن و عليه فسواء كانت الزيادة بفعل الله تعالى أو بفعل الغابن فهما مشتركتان في النتيجة فتكونان موجبتين للشركة في المالية فلا وجه لما فرق به شيخنا الأستاذ بين ما كانت الزيادة بفعل الغابن فللشركة وجه و بين ما كانت الزيادة بفعل الله تعالى فلا وجه للشركة، و لو كان للعمل دخل فلابد من القول بثبوت الأجرة فيما إذا عمل عملا كثيرا و لم ينتج كما إذا علم العبد الكتاب و لم يتعلم لبلادته فافهم.
وما افاده من الشركة في مالية العين في مثال فسخ المغبون هو الذي افتى به جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" وان لم يفت به السيد الخوئي "قده" نفسه في المنهاج.
وحينئذ فقد يقال في المقام بمثله، ومعه فيدعى حرمة تصرف صاحب الثوب فيه بعد ما صبغه بصبغ مغصوب.
ولكن يرد عليه اولا: أن قياس المقام بمثال خيار الغبن قياس مع الفارق، فان العقلاء يرون ضمان مالك الثوب لقيمة الصبغ حيث اتلفه على مالكه، نظير ما لو صبغه شخص ثالث بالصبغ المغصوب، وهكذا لو اجبر مالك الثوب شخصا ليصبغ ثوبه فانه ضامن لأجرة عمله بعد أن كان باجبار منه، واين هذا من مثال خيار الغبن، فانه لا وجه لضمان المغبون لفعل الغابن من زيادة وصفٍ في العين بعد أن لم يكن بأمره بل كان في ملك نفسه، والحاصل أن العقلاء يفرِّقون بين ما لو غصب شخص صيغ الغير فصبغ بيته فارتفعت قيمته حيث لا يرونه الا ضامنا لقيمة الصبغ، من غير ملاحظة مقدار ارتقاع قيمة البيت بذلك، وبين ما لو صاغ المشتري الصفر الذي اشتراه فصيّره قدرا، ثم فسخ البايع البيع لكونه مغبونا مثلا، فيراه العقلاء شريكا في مالية القدر بنسبة ما زاد في قيمة الصفر، وأما احتمال كونه مستحقا لأجرة عمله في فرض كون أجرة عمله اقلّ، ويعطى بملاحظته ما اذا كانت الزيادة بعامل سماوي كما لو صارت الشاة المهزولة سمينة، فهو خلاف المرتكز.
ثانيا: انه لو فرض ثبوت شركة صاحب الصبغ المغصوب في مالية الثوب فمع ذلك يمكن أن يقال انه لا دليل على حرمة تصرف مالك الثوب في عين الثوب، بعد عدم صدق كونه ملك الغير، ما لم يكن موجبا لتقليل ماليته، ولا يمنع من ذلك كون ماليته مشتركة بينه وبين صاحب الصبغ.
المطلب الثاني: ان ما ذكره من التفصيل بين الصبغ الذي له جرم كصبغ الحديد وبين الصبغ الذي ليس له جرم كصبغ الثوب، من كون صبغ الحديد باقيا على ملك صاحبه ولا اقل من ثبوت حق الاختصاص له فيحرم التصرف فيه بدون اذنه منافٍ لما ذكره في بحث الوضوء وفاقا لجماعة منهم صاحب العروة في ما إذا التفت إلى غصبيّة الماء بعد صبّه على يده، من أنه يجوز أن يمرّ هذا الماء المصبوب على يده لإتمام غسله او أن يمسح به على رأسه ورجليه، خلافا لما ذكره الشيخ الاعظم "قده" في المكاسب من أنه لو خرج المال المغصوب عن القيمة والمالية، مع بقاءه على الملكية، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك ولو بذل القيمة()، وقد اجابه صاحب العروة في حاشيته على المكاسب، فذكر أن الرطوبة الباقية نظير القصعة المكسورة، فإنه لايقال إنّ أجزاءها باقية على ملكية مالكها مع عدم فائدة فيها إلّا نادرا، نعم يبقى الكلام في بقاء حق الاختصاص له، وهو أيضا ممنوع، فانه اذا لميكن المحل متعلقا لغرض العقلاء مثل الكوز والكأس ونحوهما إذا كسرت، فإنه لايبقى للمالك أحقية بالنسبة إلى مكسورها، إلّا إذا كانت في يده وقصد الحيازة().
اقول: ما ذكره صاحب العروة (من أن هذه الرطوبة نظير أجزاء الكوز المكسور، حيث ان من كسره بمجرد اشتغال ذمته ببدله يملك هذه الاجزاء المكسورة، ولايجب عليه ردها الى مالكها) غير متجه، فاننا ذكرنا في محله أن من اتلف مال الغير فانه وان كانت ذمته تشتغل ببدله، لكن ما لميدفع البدل فتبقى اجزاءه في ملك مالكه ولاتنتقل الى ملك المتلف، فان الظاهر من السيرة العقلائية -مضافا الى مقتضى استصحاب الملكية- أن مالك المال ما لميستلم بدل التالف فيكون مالكا لأجزاءه، وانما يرى العقلاء امتناع الجمع بين العوض والمعوض بعد استلام العوض من الضامن، ولذا التزمنا في محله بعدم خروج مال الغير في فرض تبديل الغاصب عنوانه المقوم عن ملك ماله، كما لو حول البيض المملوك للغير فرخا والبذر شجرا، او ذبح الحيوان فصار لحما، وان كان للمالك المطالبة ببدل العنوان التالف، وبعد استلامه يملك الغاصب ذلك المال، والظاهر أن الأمر كذلك حتى اذا لميكن للمال التالف مالية كالكوز المكسور.
ولعله لأجل ذلك فصّل المحقق النائيني "قده" في تعليقته على العروة بين أن يكون ما في اليد من الرطوبة من مجرد الكيفية عرفاً، أو يكون فيها من الأجزاء المائية، فيصح المسح به في الصورة الأولى دون الثانية.
الا أن صاحب العروة "قده" علل في العروة جواز المسح ببلة الماء المغصوب بأن هذه النداوة لاتعدّ مالا، وليس مما يمكن رده إلى مالكه، نعم لو فرض إمكان انتفاعه فله ذلك، ولايجوز المسح بها حينئذ().
وذكر السيد الخوئي "قده" في توضيحه أن الظاهر أنه لم يرد بذلك أن الرطوبة لا تعدّ مالًا، بعد عدم إمكان الانتفاع بها مع بقاءها على ملك مالكها، و إلّا لم يصح حكمه بجواز التصرّف في النداوة المذكورة بالمسح بها، لأن المال و الملك يشتركان في حرمة التصرّف فيهما من دون إذن مالكيهما، و إنما الفرق بينهما في أن الملك لا ضمان فيه كما في حبة من الحنطة و الثاني فيه الضمان لمكان المالية. و لكن الحكم بوجوب الرد إلى المالك و حرمة التصرف و غيرهما أمر يشترك فيه كل من المال و الملك، و إن كانت الأدلة اللفظية الواردة في حرمة التصرف من دون إذن المالك واردة في خصوص المال كقوله (عليه السلام) "لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه" إلّا أن من الظاهر أن التصرف في ملك الغير أيضاً ظلم و من أظهر موارد التعدي و العدوان، فهو أيضاً محرّم و لابدّ من ردّه إلى مالكه.
فكأنه "قده" أراد بذلك بيان أن الماء بعد ما صرف في الغسل يعد تالفاً و ينتقل الأمر فيه إلى بدله من القيمة أو المثل، فالرطوبة في الأعضاء لا تعتبر مالًا حيث لا ينتفع به في شيء بحسب الغالب، فالرطوبة المتحققة في التراب عند إراقة ماء الغير على الأرض لا تعتبر مالًا لمالكها كما لا تعتبر ملكاً له، للغوية اعتبار الملك فيما لا يمكن إرجاعه إلى مالكه كما في النداوة، فإذا لم تكن الرطوبة مالًا و لا ملكاً لأحد جاز للمتوضئ أن يتصرف فيها بالمسح أو بالصلاة في الثوب المرطوب الذي قد غسل بالماء المغصوب مع بقاء الرطوبة فيه، أو بالصلاة مع رطوبة بدن المصلي فيما إذا اغتسل بماء الغير ثم التفت إلى غصبيته قبل جفاف البدن، و ما أفاده صحيح.
هذا وقد يضاف الى ما ذكره أنه ولو فرض بقاء ملكيته ولكن دليل حرمة التصرف في ملك الغير لا اطلاق له بالنسبة الى المقام، فان قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة "لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" وكذا قوله (عليه السلام) في معتبرة الاسدي "لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره الا باذنه" مختص بالمال ففيه أن المتفاهم عرفا منه حرمة التصرف في ملك الغير ولو لم يكن له مالية وقد ادعى السيد الامام "قده" ظهوره في ذلك عرفا، فلا ينحصر دليل حرمة التصرف في ملك الغير اذا لميكن له مالية بعمومات حرمة الظلم والعدوان، حتى يقال بأنه لايصدق ذلك في الفروض المتعارفة على التصرف في العين المصيوغة بصبغ مغصوب او المسح برطوبة الماء المغصوب، على أنه لو سلم ذلك فلا مجال للرجوع الى البراءة عن حرمة التصرف فيه بناء على مبنى المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيجري استصحاب حرمة التصرف الا أن يدعى ارتكازية جواز التصرف، لكنه ممنوع.
وعليه فما ذكره في المقام لا يخلو من وجه، لاطلاق دليل مالكية مالك الصبغ الذي له جرم، ودعوى (أن العقلاء لا يعتبرون ملكيته بعد عدم امكان انتفاعه منه عرفا، وأما حق الاختصاص فانما يقتضي حرمة مزاحمته فيما كان له غرض عقلائي فيه، وهذا لا يتصور في الصبغ) ممنوعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.