كتاب الصلاة - الجزء 2
003 — فصل في القبلة (صفحة 5 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في القبلة (تابع 2) (صفحة 5)
اقول: يقع الكلام في جهتين:
الجهة الاولى: ما اذا علم بانحصار القبلة في جهتين فتارة يعلم بانحصارها في نقطتين معينتين، فلا اشكال في الاجتزاء بتكرار الصلاة نحوهما، وأما اذا ترددت القبلة بين تمام نقاط الجهتين، فالمشهور هو تكرار الصلاة نحو جهتين الا اذا كانت احداهما مظنونة فيكتفى بالصلاة نحوها.
ولكن ذكر في المستمسك أنه قد يشكل الاكتفاء بالصلاة مرتين، لعدم دليل عليه فان ما دل على الصلاة لأربع وجوه انما ورد في ما لو اشتبه القبلة في اربع جهات، فاستفيد منه عدم لزوم الصلاة اكثر من ذلك في هذا الفرض، وأما في فرض اشتباه القبلة بين جهتين فمقتضى منجزية العلم الاجمالي وعدم الدليل على كفاية الصلاة الى الجهة التي وقت فيها القبلة بل لابد من مسامتة نقطة القبلة عرفا، فلابد من تكرار الصلاة مرات كثيرة الى أن يعلم بالصلاة إلى القبلة ما لم يلزم الحرج.
ثم قال: ولكن لا يبعد أن يستفاد مما دل على الاكتفاء بالصلاة إلى اربع جهات أنه عند الجهل بالقبلة تكفي الصلاة الى الجهة التي وقعت فيها القلة من دون لزوم مسامتة نقطة القبلة عرفا، فيكتفى في مفروض الكلام بتكرار الصلاة نحو جهتين.
اقول: ما ذكره من أنه لا يبعد أن يستفاد من ادلة الصلاة لاربع جهات جواز الاكتفاء بتكرار الصلاة في الجهتين المعلوم كون القبلة واقعة في احداهما، وان كان غير بعيد، لكنه يبتني على قبول سند تلك الروايات وقد مر ضعفها بالارسال.
ومن هنا يرد الاشكال على ما ذكره السيد الخوئي "قده" في توجيه كلام صاحب العروة في وجوب تكرار الصلاة الى جهتين من أنه لأجل رعاية تنجيز العلم الاجمالي الموجب لتحصيل الفراغ اليقيني، فانه بناء على مبناه فلو ترددت القبلة بين تمام نقاط جهتين فلابد من تكرار الصلاة بمقدار يعلم بأن احدى صلواته لم تنحرف عن القبلة اكثر من ستة وعشرين درجة، بل الامر كذلك لو ترددت القبلة بين تمام نقاط جهة واحدة، فانه لابد من تكرار الصلاة مرتين والا فلو صلى مرة واحدة فلعها منحرفة عن القبلة اكثر من ستة وعشرين درجة.
نعم ان كان يرى أن قوله "ما بين المشرق والمغرب قبلة" شامل للجاهل الملتفت مطلقا او مع عدم تيسر تحصيل العلم او الظن بالقبلة، فيختلف الحال، فلو كانت القبلة مرددة بين نقطتين من جهتين متصلتين فيمكنه الاكتفاء بصلاة واحدة بينهما حيث ان غاته انحرافها عن القبلة بمقدار خمسة واربعين درجة، نعم لو كانت القبلة مرددة بين تمام نقاط الجهتين المتصلتين او كانت الجهتان منفصلتين لزم تكرار الصلاة، والمهم أنه لم يظهر منه اختياره لاطلاق "ما بين المشرق والمغرب قبلة" للجاهل الملتفت فراجع، والانصاف أن اطلاقه مشكل كما مر سابقا.
وعليه فان لم نقل بشمول المتحير -الذي كان المختار جواز اكتفاءه بصلاة واحدة لقوله (عليه السلام) يجزي المتحير اين ما توجه اذا لم يعلم اين وجه القبلة- للمتحير النسبي، اي من قامت عنده حجة على عدم كون القبلة في جهة معينة، وتردد بين كونها في اي جهة من الجهات الثلاثة الأخرى او الجهتين الأخريين، كما هو الظاهر من الاعلام منهم السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" في المقام، فلابد من الاحتياط بتكرار الصلاة بمقدار يعلم بأن احدى صلواته كانت الى القبلة او لم تكن منحرفة عنها بمقدار لا يتسامح فيه للجاهل الملتفت، وهو ستة وعشرين درجة بنظر السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما"، وعشرين درجة تقريبا حسب المقدار المتيقن من السيرة وما استظهرناه من روايات استدبار الجدي لأهل العراق.
ولكن قد يخطر بالبال شمول اطلاق المتحير للمتحير النسبي، وما ورد في دليله من أنه يجزي المتحير اين ما توجه او أنه يصلي كيف شاء لا يصلح للقرينة على صرف ظهوره الى المتحير المطلق، لظهوره في الجهات التي تحيَّر فيها، ويؤيد هذا الاطلاق استبعاد أن مجرد العلم بعدم كون القبلة في جهة او نقطة موجبا للزوم الاحتياط بتكرار الصلاة في الجهات الأخرى، ويظهر من فتوى بعض الأجلاء قبوله لشمول المتحير للمتحير النسبي.
الجهة الثانية: لو لم يعلم بكون القبلة في احدى جهتين اجمالا وانما حصل الظن بذلك فاختار صاحب العروة شمول ما دل على اجزاء التحري، وهو الصحيح، وان اورد عليه في المستمسك بقوله: الثابت حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري، فغيره يرجع فيه الى ما دل على وجوب الصلاة الى أربع جهات، كما هو ظاهر الجواهر، وفيه أن اطلاق اجزاء التحري يشمل التحري والظن الاجمالي، فان التحري هو الأخذ بالاحتمال الأحرى و هو الأرجح، غاية الأمر أنه يتحقق تارة بعمل واحد، و اخرى بعملين، و لا يستوجب ذلك فرقاً في البين، إذ لا شبهة أن احتمال القبلة في ذينك الطرفين المظنونين إجمالًا أرجح من سائر الأطراف فيكونان طبعاً مصداقاً للأحرى، إذن فلا ينبغي الشك في شمول دليل التحري لهما معاً بمناط واحد.
ولذا ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يجوز الاكتفاء بتكرر الصلاة نحو الجهتين اللتين يظن بكون القبلة فيهما، وقد مر البحث في شمول المتحير له بلحاظ جواز اكتفاءه بالصلاة نحو احداهما، ومن لا يقبل ذلك كما هو ظاهر السيد الخوئي "قده" فعليه أن يقول بلزوم تكرار الصلاة اكثر من مرتين كما تقدم توضيحه.
مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً.
اقول: ذكر في المستمسك أنه لعله المشهور، لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن، و هو حاصل، ثم قال: لكنه انما يتم لو لم يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف، إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحري و تعمد القبلة حسب الجهد، و من هنا قال في المبسوط "يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة. اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثمَّ علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد الاجتهاد".
بل مقتضى ذلك أنه لو طرأ في الأثناء ما يوجب احتمال تغير الاجتهاد احتمالا معتداً به وجب التجديد، فاذا لم يمكن إلا بإبطال الصلاة أبطلها، و كذا لو طرأ قبل الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد تجديد الاجتهاد، و لا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأول، لمنافاته لدليل وجوب التحري، كما لا مجال لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد، لقيام الدليل على خلافها، إذ الظاهر من قوله "و تعمد القبلة جهدك" حال الصلاة لا آنا ما كما لا يخفى.
ولكن لم يظهر من صاحب العروة خلاف ما ذكره، وكيف كان فالظاهر وجوب تجديد الاجتهاد اذا احتمل أنه لو فحص وامعن النظر يحصل له ظن اقوى بغير ما حصل له الظن، لعدم صدق التحري بدونه ولا اقل من الشك في صدقه.
مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلًا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أُخرى، وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية، و هل يجب اعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.
اقول: ذكر في المستمسك في توضيح هذه المسألة أنه لا خلاف ظاهر في ذلك، فإنه مقتضى التحري، و تعمد القبلة بحسب الجهد، وقد زال حكم الاجتهاد الأول بعد زواله.
ثم قال: ان لزوم اعادة صلاة الظهر فيما اذا كانت القبلة فيها حسب الظن الثاني خارجة عما بين المشرق والمغرب، ليس لأجل حجية الظن الثاني بالنسبة إلى إثبات عدم صحة الصلاة الأولى، فإنه لا يوجد إطلاق يقتضي حجيته كذلك، بل لأن المكلف لمّا لم يجز له إلا العمل بالاجتهاد الثاني صار عالماً إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فلابد له من إعادة الأولى فراراً عن مخالفة العلم المذكور، و عليه فوجوب الإعادة مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد، لا لنفس الاجتهاد.
و لو كانت الصلاتان مترتبتين كان الحال أوضح، لأنه يعلم ببطلان الثانية على كل حال، إما لفوات الترتيب، أو لفوات الاستقبال، نعم يتوقف ذلك على البناء على طريقية الاجتهاد، إذ لو بني على موضوعيته بأن تكون قبلة المتحير في صقع الواقع هو ما تحراه و تعلق به ظنه سواء أصاب أم أخطأ، فتصح كلتا الصلاتين واقعاً، لكنه خلاف ظاهر الأدلة، بل لعله خلاف ما دل على الإعادة لو تبين الخطأ.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بما محصله أنه بناء على كون الاجتزاء بالتحري من باب ترخيص الشارع في ترك الامتثال القطعي والاكتفاء بالامتثال الظني من غير نظر إلى ترتيب بقية الآثار كفساد الصلاة السابقة كما هو مدعى صاحب المستمسك فحصول العلم التفصيلي ببطلان صلاة العصر مع عدم اعادة صلاة الظهر إما لفقد الترتيب او لعدم رعاية القبلة صحيح، ولكن لو فرض عدم الترتيب بين الصلاتين فما ادعي من لزوم اعادة الصلاة السابقة فقط قضاء لحق العلم الاجمالي غير صحيح، لأن مقتضى العلم الاجمالي عدم الاجتزاء بالظن الثاني ايضا ولزوم الاحتياط باتيان الثانية ايضا مرتين: مرة نحو الجهة الاولى التي ظن بها سابقا، ومرة نحو الجهة التي حصل الظن بها فعلا، فان العلم الإجمالي المزبور مرجعه إلى العلم الإجمالي ببطلان أحد الاجتهادين، فلابد من إيقاع كل من الصلاتين بكل من الطرفين قضاء لحق العلم الاجمالي.
لكن الذي يهوّن الخطب أن الاحتمال الأخير بعيد عن ظاهر الدليل بحسب المتفاهم العرفي جدّاً، فان ظاهر دليل اجزاء التحري كون الظن الحاصل منه أمارة شرعية لترتيب آثار القبلة على ما تعلق به الظن، فلابد من ترتيب تلك الآثار مادام الظن باقيا، و من جملة تلك الآثار لزوم إعادة الصلاة السابقة، و قد استظهر صاحب العروة ذلك و من ثم حكم بوجوب الإعادة.
اقول: ما اورده من الاشكال على المستمسك في محله، فان العلم الاجمالي بوجوب اعادة الصلاة الاولى او وجوب الاتيان بالصلاة الثانية نحو الجهة الاولى، لو كان منجزا لاقتضى الاتيان بالصلاة الثانية نحو الجهة الاولى ايضا.
وأما ما ذكره من كون الظاهر من دليل اجزاء الظن بالقبلة كونه أمارة شرعية تترتب عليه جميع آثار الواقع فلم يظهر لنا ذلك، خصوصا وأن كون الصلاة السابقة على خلاف جهة القبلة من لوازمها العقلية، وليس من آثارها الشرعية.
وقد يقال: ان مقتضى اطلاق اجزاء التحري هو اجزاءه واقعا فلا يلزم اعادة ما صلاه، نعم ورد في الروايات أن من تبين له بعد الصلاة أنه صلى على غير القبلة، فان كان قبل الوقت اعاد الصلاة، ففي صحيحة يعقوب بن يقطين (وثقه الشيخ في رجاله) قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب- على غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت- أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة- و إن كان قد تحرى القبلة بجهده أ تجزيه صلاته- فقال يعيد ما كان في وقت- فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه، وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا صليت و أنت على غير القبلة- و استبان لك أنك صليت و أنت على غير القبلة- و أنت في وقت فأعد و إن فاتك الوقت فلا تعد.
وموردهما استبانة كون الصلاة على خلاف جهة القبلة، والتحري الثاني لا يوجب صدق استبانة كون الصلاة الاولى على خلاف جهة القبلة، ولعله لأجل ذلك قال بعض السادة الاعلام "دام ظله": في وجوب اعادة صلاة الظهر اشكال بل منع، الا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة، ومعنى كلامه عدم العلم الاجمالي ولا التفصيلي ببطلان صلاة العصر الى الجهة الثانية ولو لم يعد الظهر.
هذا اذا حصل الظن بكون الجهة الاولى التي صلى نحوها منحرفة عن القبلة تسعين درجة او اكثر، وأما اذا كان منحرفا عنها اقل من تسعين درجة فالمستفاد من الادلة صحتها واقعا، ففي صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة، وهي نص في عدم وجوب الاعادة في داخل الوقت.
مسألة9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
اقول: تدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل صلى على غير القبلة- فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
فتدل بالاولوية على صحة الصلاة مع حصول الظن في اثناء الصلاة بانحرافه عن القبلة بأقل من تسعين درجة اي كان فيما بين المشرق والمغرب، وهذه الرواية وان كانت ساكتة عن حكم الصلاة في نقطة المشرق او المغرب اي ما لو كان منحرفا حسب ظنه الفعلي عن القبلة تسعين درجة، ولكن لزوم استئنافها وفق الظن الفعلي موافق للقاعدة، اذ لا يجوز له الاستمرار في الصلاة في الجهة الاولى بعد زوال الظن السابق بالقبلة كما أنه لو عدل الى الجهة الثانية حسب الظن الفعلي من دون تدارك الأجزاء السابقة علم تفصيلا ببطلان الصلاة، وما مر من دعوى اقتضاء اطلاق إجزاء التحري لعدم وجوب اعادة الصلاة السابقة بمجرد زوال الظن السابق وحصول الظن الجديد، لا يأتي في المقام، لقوة شبهة انصراف اجزاء التحري عن هذا الفرض، وان قال المحقق الشيخ علي الجواهري "قده" في تعليقة العروة أنه لا يعيد على الأقوى، كما أن المحقق السيد عبد الهادي الشيرازي "قده" قال في وجوب اعادة الصلاة السابقة في المسألة السابقة "على الاحوط وكذا في المسألة السابقة، لكن لم يعلق السيد البروجردي "قده" على هذه المسألة مع أنه علق على المسألة السابقة "لا قوّة فيه، نعم هو أحوط".
كما أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" لم يعلق على هذه المسألة مع أنه مرّ منه عدم وجوب اعادة صلاة الظهر عند تبدل الظن بالقبلة حال الشروع في صلاة العصر، مع أنه لو لم يكن مجزءا واقعا حصل العلم التفصيلي ببطلان العصر لو لم يعد الظهر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.