كتاب الحج - الجزء 4
003 — مصرف الهدي (صفحة 6 من 9)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
مصرف الهدي (تابع 2) (صفحة 6)
و قد استدل القائلون منهم السيد الماتن "قده" بالوجوب بقوله تعالى "و اطعموا القانع و المعتر" بدعوى انه لم يعتبر في القانع و المعتر الفقر، حيث فسر القانع في عدة من كتب اللغويين بالذي يرضى و يقتنع إذا اعطي، و المعتر بالمتوقع الذي يتعرّض ليصيب خيرا من غير سؤال، ففي كتاب العين: القانِع: السائل، و المعتر: المعترض له من غير طلب()، و في معجم مقائيس اللغة القَانِع: السَّائل؛ و سمِّى قانعاً لإقبالِهِ على مَنْ يسأَلُه()، و في الطراز الاول القانع السائل و المعتر المتعرض يريك نفسه و لا يسالك او القانع المتعفف الجالس في بيته و المعتر السائل الذي يعتريك و يسالك() و في مجمع البحرين: القانع هو الذي يقنع بالقليل و لا يسخط و في الصحاح الفانع الراضي بما معه و ربما يعطى من غير سؤال و قيل المعتر من يعتر بك اي يلمّ بك و لا يسال()، و في مصباح المنير: القانع السائل و المعتر الذي يطيف و لا يسال()، و السؤال و الطلب اعم من الفقر.
نعم في القاموس: المعتر الفقير و المعترض للمعروف من غير ان يسال()، الا أن المهم استفادة عدم اعتبار الفقر في القانع و المعتر من الروايات ففي موثقة شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت أي شيء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث()، فان ظاهر جعل التصدق بالثلث الأخير في قبل اهداء الثلث الثاني عدم اشتراط كون الهدية الى الفقير، و ذلك لأن ظاهر الامر بالتصدق هو التصدق على الفقير، فما ذكره بعض الاعلام "قده" من عدم اعتبار الفقر فيه، و انما الفارق لزوم قصد القربة في الصدقة دون الهدية() فهو خلاف الظاهر الانصرافي منه، و الرواية و ان كانت واردة في هدي العمرة المفردة، و لكن الظاهر اشارتها الى ما في الآيتين الشاملتين لهدي الحج، و قد يدل على ذلك ايضا معتبرة سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال إني سقت هديا فكيف أصنع فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم و قال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها و المعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك()، فانه قد جعل اطعام القانع و المعتر لثلث الهدي في قبال اطعام المساكين ثلثا آخر، و هذا ظاهر في عدم اعتبار كون القانع و المعتر مسكينا، و مورد الرواية و ان كان حج القران بقرينة قوله "سقت الهدي" لكن حيث ان ظاهرها تفسير قوله تعالى "فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر" و الآية مطلقة تشمل هدي حج التمتع، فيمكن الاستدلال بالرواية، و عليه فلا يصح أن نجعل قوله تعالى "فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير" مقيدا للقانع و المعتر في قوله تعالى " فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر"، نعم لو احتملنا اعتبار الفقر في مفهوم القانع و المعتر فلا يظهر من التقابل في هذه الصحيحة اكثر من عدم اعتبار المسكنة في مفهومهما، و حينئذ فقد يقال بأن المسكين اخص مطلقا من الفقير فهو الفقير الشديد، و لذا ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" فيما دل على لزوم التصدق على المساكين كما في عدة من الكفارات ككفارة حنث اليمين عدم كفاية التصدق على مطلق الفقير، و لكن لو فرض تمامية هذا المطلب فاحتمال دخل الفقر في القانع و المعتر منفي باطلاق موثقة شعيب العقرقوفي مضافا الى اصل البراءة عن شرطية الفقر، و قد يؤيد عدم اعتبار الفقر في القانع و المعتر ظاهر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال الله فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتريك و السائل الذي يسألك في يديه و البائس الفقير()، حيث جعل القانع و المعتر في قيال البائس الذي فسّر بالفقير، فان الظاهر ان تفسير القانع هو جملة "الذي يقنع بما أعطيته" و تفسير المعتر جملة "الذي يعتريك" و أما قوله "الذي يسألك في يديه" و "الفقير" فهو تفسير للسائل و البائس و ان كانا غير مذكورين في هذه الآية، و يشهد لذلك ايضا صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القانع قال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتريك()، و معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه فإذا وجبت جنوبها قال إذا وقعت على الأرض فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر قال القانع الذي يرضى بما أعطيته و لا يسخط و لا يكلح و لا يلوي شدقه غضبا- و المعتر المار بك لتطعمه()، و أما الاستدلال على غدم اعتبار الفقر في المهدى اليه بما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي- فقال كان علي بن الحسين و أبو جعفر (عليه السلام) يتصدقان- بثلث على جيرانهم و ثلث على السؤال- و ثلث يمسكانه لأهل البيت()، فغير تام، حيث يحتمل كونه مورده الاضحية المستحبة خاصة بقرينة ذكر الجيران، فانه يبعد ارادتهم في منى، نعم ظاهر التصدق بقرينة الجيران هو عدم الاختصاص بالفقراء منهم.
و لو شك في اعتبار الفقر في المهدى اليه مع العلم باصل وجوب اعطاء ثلثٍ، غير الثلث الذي يتصدق به على الفقير فيدفع باصل البراءة.
هذا غاية ما يمكن الدفاع به عن القول بعدم اعتبار الفقر في القانع و المعتر، و كونه من باب الاهداء بالثلث، و لكن الظاهر من كلمات اغلب الفقهاء خلاف ذلك، و حاصل كلامهم احد امرين:
1- كون القانع فقيرا فيتصدق عليه بالثلث، و لكن المعترّ قد يكون غنيّا فيكون اعطاء بعض الهدي اليه من باب الاهداء بالثلث، و هذا ظاهر كلام الشيخ الطوسي في الخلاف حيث قال: يجوز الأكل من الهدي المتطوع بهبلا خلاف، و المستحب أن يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه، و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني: يأكل النصف و يتصدق بالنصف، دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى "فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ" فقسم ثلاثة أصناف().
وذكر ايضا: يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها، و يهدي ثلثها، و يتصدق بثلثه، دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، و أيضا: قوله تعالى "فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ" فقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أمر بأكله، و الثاني: بإطعام القانع، و الثالث: بإطعام المعتر، فصنفهم ثلاثة أصناف، فمن قال غير ذلك فقد ترك الظاهر().
و في جامع المقاصد: اعلم أنّ مستحق الصدقة هو الفقير المؤمن، و القانع هو الذي يقنع بما أعطي، و المعتر أغنى منه، و هو الذي يعتريك فلا يسألك، كذا في الرواية، و فيها أنّ المساكين هم السؤّال و ان لهم ثلثا، و للقانع و المعتر ثلثا، و هو خلاف ما عليه الأصحاب، و خلاف ظاهر الآية، و الذي يقتضيه النظر وجوب قسمة الهدي أثلاثا، و وجوب الأكل من ثلث، و إن كان الحديث يقتضي أكل الثلث جميعه، لعدم قائل بوجوب أكل جميع الثلث، و لأنّ مطلق العبادة يتأدى بذلك، و وجوب إهداء ثلاث إلى المعتر، الذي هو أغنى من القانع، و وجوب الصدقة بثلث على القانع، تمسكا بظاهر الاية().
2- كون القانع و المعتر كلاهما فقيرين فيتصدق عليهما، ففي المبسوط: من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، و يطعم القانع، و المعتر، يأكل ثلثه، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدى للأصدقاء ثلثه()، و نحوه النهاية() و في مصباح المتهجد: و ينبغي أن يأكل من أضحيته و يهدي لأصدقائه و يتصدق بالباقي على القانع و المعتر()، بل ذكر في التبيان: عندنا يطعم ثلثه، و يعطي ثلثه القانع و المعتر، و يهدي الثالث()، و ظاهر كلمة "عندنا" أنه قول مشهور الامامية.
و ذكر ابن حمزة في الوسيلة: السنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثه و يهدي إلى الإخوان ثلثه و يعطي القانع و المعتر ثلثه()
و في السرائر: أمّا هدي المتمتع، و القارن، فالواجب أن يأكل منه، و لو قليلا، و يتصدق على القانع، و المعتر، و لو قليلا، لقوله تعالى "فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ" و الأمر عندنا يقتضي الوجوب، و الفور دون التراخي، فأمّا الأضحية، فالمستحب أن يأكل ثلثها، و يتصدق على القانع و المعتر، بثلثها، و يهدي إلى أصدقائه ثلثها، على ما رواه أصحابنا().
و في المختصر النافع للمحقق الحلي: و قسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، و يهدى ثلثه، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و قيل: يجب الأكل منه().
و في الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: و السنة أن يأكل من هدى المتعة و القران و الأضحية، الثلث، و يطعم القانع و المعتر الثلث، و القانع السائل، و المعتر من يتعرض و لا يسئل، و قيل القانع الراضي بالقليل، و يهدى لأصدقائه الثلث().
و ذكر العلامة في التبصرة: و أن يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه()، و ذكر في المنتهى: قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ أمر بالأكل و إطعام صنفين فاستحبّت التسوية بينهم، فكان أثلاثا().
نعم ذكر في المدارك أن مقتضى آية "فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير" أن الواجب إطعام البائس الفقير، و مقتضى آية "فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر" وجوب إطعام القانع و المعتر، و يمكن الجمع بينهما إما بتقييد كل من القانع و المعتر بكونه فقيرا، و إما بالتخيير بين الدفع إليهما أو إلى الفقير، و الأول أولى، و إن كان الثاني لا يخلو من رجحان()، فيعلم منه أنه يرى عدم اعتبار الفقر في معنى القانع و المعتر، و نحوه كلام النراقي في المستند() .
و قد اختار بعض الاجلاء "دام ظله" كون ما في الآيتين من اطعام القانع و المعتر و البائس الفقير من الصدقة على الفقير، و استشهد على كون القانع و المعتر فقيرين بما مر عن الشيخ الطوسي في التبيان الظاهر بقرينة "عندنا" في كونه رأي مشهور الامامية، و لو كان المقصود من اطعام القانع و المعتر الهدية الى مؤمن و لو كان غنيا، لم يتناسب أن يختار لبيان ذلك عنوان القانع الذي يرضى بما يعطى من القليل او المعتر الذي هو من يتعرض لك لتعطيه شيئا.
و أما معتبرة سیف التمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال إني سقت هديا فكيف أصنع فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم و قال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها و المعتر ينبغي له أكثر من ذلك و هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك()، فهي و ان جعلت ثلثا لاطعام القانع و المعتر و ثلثا لاطعام المساكين، و لكن حيث مر ان ظاهر القانع و المعتر هو الفقير ايضا فتكون دالة على الامر بالتصدق بثلثين على الفقير،
و حينئذ فيجمع بينها و بين صحيحة شعيب العقرقوفي (قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت أي شيء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث) بحمل الامر باهداء الثلث على الاستحباب، فيجب التصدق بثلث على الفقير، و يستحب اهداء ثلث آخر، و لعل الافضل منه هو التصدق بالثلثين على الفقير، و مورد صحيحة شعيب و ان كان هو العمرة، لكن من البعيد جدا اختلاف حكم هدي الحج عنه، كما لم يلتزم احد من الفقهاء بالفرق بينهما، و أما حمل الاهداء على القانع و المعتر فبعيد جدا، فان الفرد الظاهر منه غيرهما، و عدم ذكر الاهداء في القرآن إما لأجل كونه مستحبا غير مؤكد، بخلاف اكل الحاج فانه مستحب مؤكد، و اطعام القانع و المعتر و البائس الفقير فانه واجب، او لاندراجه في اكل الحاج، حيث يحتمل كون المراد منه صرفه في شؤونه التي منها اكل نفسه او اهله او الاهداء منه لمن يحب كما ذكره في الجواهر.
تبقى صحيحة أبي الصباح الکناني قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين و أبو جعفر "علیهما السلام" يتصدقان بثلث علی جيرانهم وثلث علی السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت، و الصدقة على الجيران تحمل على ما هو ظاهرها في قبال الهدية، فتدل على الصدقة بثلثين، و لكن نسبة هذا الفعل الى الامامين دون بقية الأئمة (عليهم السلام) تدل على عدم وجوبه.
هذا و قد ذكر السيد الداماد "قده" يالنسبة الى قوله في معتبرة سيف التمار "المساكين هم السؤال قال نعم" أن المراد منه كون السؤال أمارة تعبدية على الفقر، و فيه أنه بناء عليه كان المناسب ان يقول السؤال هم المساكين، بل الظاهر منه تعريف المساكين بمن الجأته حاجته الى السؤال فهو اسوء حالا من الفقير، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه سأله عن الفقير و المسكين- فقال الفقير الذي لا يسأل- و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل(). و في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى (مجهول و في بعض النسخ عبد الله بن بحر لم يثبت وثاقته و ان ورد في تفسير القمي) عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله عز و جل إنما الصدقات للفقراء و المساكين قال الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم()
هذا و أما ما في صحيحة معاوية بن عمار على ما في التهذيب من قوله "القانع الذي يقنع بما اعطيت و المعتر الذي يعتريك، و السائل الذي يسألك في يده و البائس الفقير()" فقد ذكر السيد الداماد أن من المحتمل كون "و البائس الفقير" عطفا على "الذي يسألك في يده" فيكون تفسيرا للسائل، لا أن يكون جملة خبرية مستقلة و يكون بصدد تفسير البائس بالفقير، و فيه أن تفسير السائل بالبائس تفسير بما هو اخفى، بل الظاهر كون البائس اشد حالا من مطلق السائل، فقوله "و البائس الفقير" جملة مستقلة كما يشهد له نقل الكافي "و البائس هو الفقير()" و لكنه لا يعني أن كل فقير بائس، بل المراد به أن البائس هو من كان بؤسه و سوء حاله ناشئا من فقره، فلا يتنافى مع موثقة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل و أطعموا البائس الفقير قال هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته()، و مع رواية ابي بصير السابقة.
و قد اختلف في تفسير القانع، فيظهر من بعض الروايات كونه سائلا فقد روى في مجمع البيان مرسلا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطي، و المعتر الذي يعتري رحلك ممن لا يسأل، و روى في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل-فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر و البائس الفقير فقال القانع السائل الذي يقنع بما أعطي و لا يلوي شدقه و لا يكلح وجهه استصغارا و استقلالا لما يعطاه و المعتر المعترض للسؤال و الفقير الذي لا يسأل و المسكين أجهد منه و البائس الفقير أشدهم حالا و أجهدهم قال و كان أبي (عليه السلام) ربما اختبر السؤل ليعلم القانع من غيره فإذا وقف به السائل أعطاه الرأس فإن قبله قال دعه و أعطاه اللحم فإن لم يقبله تركه و لم يعطه شيئا() و ذكر في تفسير الطبري أنه اختلف اهل التاويل، فقال بعضهم: القانع الذي يقنع بما أعطي او بما عنده، و لا يسأل و المعترّ الذي يتعرض لك ان تطعمه من اللحم و لا يسأل، و الاولى كما قال آخرون كون القانع هو السائل -من قولهم قنع فلان الى فلان بمعنى سأله و خضع اليه- و المعترّ هو الذي يعتريك و لا يسأل()، نعم هو اخذ القانع من القنوع بمعنى السوأل، بينما أن رواية الدعائم فسرت القانع بالمقتنع و المتكفي بما يعطى و ان كان قليلا، و انما ادرجته في ضمن السائل، و قد يستفاد من ذيلها عدم رجحان اعطاء صدقة الهدي للسائل الذي لا يقنع بما أعطي، و أما المعتر يستحب الصدقة عليه فهو لا يسأل.
و لكن رواية المجمع و الدعائم ضعيفتان سندا و ما هو المعتبر هو معتبرة سيف التمار و هي ظاهرة في عدم كونه سائلا، حيث جعلت القانع و المعتر في قبال المساكين الذين هم السؤّال().
اقول: كون القانع و المعتر من أقسام الفقير و ان كان ظاهرا من كلمات المشهور، لكن لا يقتضي ذلك اختيار ما ذهب اليه من جواز الاكتفاء بصدقة الثلث على فقير مسلم، و استحباب التصدق بثلث آخر او اهداءه و ان كان التصدق به افضل، فان معناه جواز اكله بنفسه للثلثين و هذا خلاف ظاهر الامر باهداء الثلث في صحيحة شعيب العقرقرفي، و غاية الجمع بينها و بين صحيحة سيف التمار التخيير بين الصدقة بثلث آخر او اهداءه، لا جواز تركهما معا، و عليه فالظاهر وجوب اهداء الثلث الآخر غير ثلث الصدقة و لكن بنحو يشمل الصدقة ايضا كما هو مدعى الاعلام.
الجهة الثالثة: في لزوم التصدق بثلث الهدي او جزء منه على الفقير، فالمنسوب الى المشهور استحبابه ايضا، كالاكل و الاهداء، و لكن ظاهر الآية و الروايات الوجوب، و قد يظهر من بعض الاعلام "قده" أن الفارق بين الصدقة و الهدية كون الصدقة بشرط قصد القربة و كون الهدية بشرط لا عنه()، و اورد عليه بعض الأجلاء "دام ظله" بأن لزوم قصد القربة حكم الصدقة، و ليس موقوما لماهيتها، على أن لازم كون الهدية بشرط لا عن قصد القربة هو عدم امكان امتثال الامر بهديّة بعض الهدي مع أن الغرض من الامر و لو كان توصليا هو ايجاد الداعي للمكلف الى امتثاله و ان كانت المصلحة في التوصلي قائمة بذات الفعل، فلا يعقل الامر بشيء بشرط لا عن قصد القربة، و لا يمكن الالتزام بكون هدية الهدي الى الجيران من الائمة صادرة بدون داعي القربة، و الصحيح كون الصدقة اعطاء شيء الى الغير لحاجته و لو كان غنيا.
اقول: الظاهر انصراف الصدقة الى اعطاء شيء الى الغير لفقره و لا اقل من كون المراد من التصدق بالثلث في الروايات ذلك، بقرينة قوله تعالى "و اطعموا البائس الفقير".
بل قد يقال بأن ظاهر الآية لزوم التصدق على البائس و قد مر تفسيره في موثقة السكوني بالزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته، و في أبي بصير "الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم، و لكن الظاهر من صحيحة معاوية بن عمار "البائس الفقير" أن المراد به مطلق الفقير، فتقع المعارضة بينهما، و لم يلتزم احد من الفقهاء بوجوب التصدق على من هو اسوء حالا من الفقير و المسكين و قد ورد في صحيحة سيف الامر باطعام الثلث على المساكين و هم السؤال، فلا يعتبر كون المتصدق عليه بائسا، و ان كان الاحوط كونه مسكينا بمقتضى ظاهر الصحيحة، و القول بكون المسكين اسوء حالا من الفقير، كما هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم.
الجهة الرابعة: ذكر السيد الماتن "قده" أن ظاهر صحيحة سيف التمار و شعيب العقرقوفي لزوم التثليث فلابد أن لا يقلّ اكله بنفسه و باهله عن الثلث، كما لا يقلّ الصدقة على الفقير عن الثلث، و لا يقلّ الهدية عن الثلث، و ما ذكره متين بالنسبة الى غير الاكل، و أما الاكل فحتى لو كان واجبا فيظهر مما ورد في حجة الوداع من أن النبي (صلى الله عليه وآله) اخذ من كل ابل قطعة لحم و طبخها و اكل هو و علي (عليه السلام) منها، عدم وجوب استيعاب الثلث.
هذا و لا يخفى أن الثمرة تظهر فيما لو تصدق على الفقير بأقل من الثلث و اهدى الباقي الى غني او الى فقير بدون قصد القربة، و أما لو تصدق بأكثر من الثلث على فقير فيصدق عليه الاهداء ايضا لكون الاهداء اعم.
الجهة الخامسة: ذكر صاحب الجواهر أنه ان لم يكن اجماع فلا يعتبر في المتصدق عليه الايمان خصوصا مع ندرة الفقير المؤمن في تلك الامكنة و الازمنة()، كما ذكر صاحب الحدائق أن عليه ظاهر اتفاق الاصحاب()، و لكن لم نجد قبل الشهيد الاول في الدروس من ذكر اعتبار ذلك، بل قد يكون مقتضى غلبة كون الفقير هناك غير مؤمن و عدم تصريحهم باعتبار الايمان عدم اعتباره عندهم، و قد ذكر العلامة الحلي في التذكرة و المنتهى أن ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى، و ما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكّة، و ما يلزم من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا، و تجب تفرقته على مساكين الحرم، و هو من كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاجّ و غيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه. و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعا، و ما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة() و به قال الشافعي و أحمد و أبو ثور لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه، كالحربي، و قال أصحاب الرأي: يجوز()، و لا ريب في أنه لو كان يرى عدم جواز اطعام المخالف من الهدي لم يصح اهمال امره و ذكر حكم اهل الذمة.
أما الشهيد في الدروس فقد ذكر أن المستحق الفقیر المؤمن()، فهو ناظر الى ثلث الصدقة دون ثلث الهدية، كما صرح في جامع المقاصد بذلك فقال: إعلم انّ مستحق الصدقة هو الفقیر المؤمن() و لكن الشهيد الثاني ذكر في المسالك أنه یشترط فی المُهدی الیه الایمان، و فی المتصدّق علیه الایمان و الفقر()، و قد ذكر المحقق الاردبيلي أن المشهور بين المتأخرين وجوب القسمة ثلاثا و وجوب ما يصدق عليه الأكل من الثلث و وجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة و الهدية بثلث آخر الى المؤمن().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.