تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

003 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي (صفحة 6 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تصحيح صلاة الجاهل والناسي (تابع 2) (صفحة 6)

المطلب الثالث: طرح السيد الخوئي هنا عدة امثلة ادعى حرمة التصرف فيها كما لو غصب شخص شاي الغير والقاه في الماء المباح فلا يجوز له شربه، وكذا لو غصب سكر الغير او دهن الغير، ولكن الحكم بالحرمة في المثال الاول غير واضح، فانا لا نجد فرقا بين مثال الثوب المصبوغ بصبغ لا جرم له وبين مثال الشاي، بل ومثال السكر والدهن اذا استهلكا في الماء او الطعام بحيث صارت الحلاوة والدسومة كيفيتين عارضتين على الماء والطعام من دون وجود مستقل لهما، فقد يقال بأن الاستهلاك بنظره الموافق للمشهور موجب لانعدام الموضوع، ولذا اجاز شرب ماء يلقى فيه مقدار من التراب كما شك في كونه تربة الحسين (عليه السلام) بحيث يستهلك فيه.

وكيف كان فالظاهر اختصاص جواز لبس الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب بما اذا لم يكن له جرم.

الفرع الثاني: لو كان الصبغ لصاحب الثوب الا انه اجبر شخصا على صباغته من دون ان يعطيه اجرة، فذكر صاحب العروة انه لا اشكال في جواز لبسه للثوب وان كان ضامنا لاجرة مثل عمله، وما ذكره صحيح، واحتمال حصول الشركة بينهما في مالية الثوب بالنسبة خلاف المرتكز القائم على استحقاقه اجرة مثل عمله لا اكثر.

الفرع الثالث: ما اذا اجبر الخياط على خياطة ثوبه مع كون الخيط لصاحب الثوب من دون اعطاء اجرة عمله، فانه نظير الفرع الثاني، فلا اشكال في جواز تصرف مالك الثوب فيه وان كان مشغول الذمة باجرة مثل خياطة الخياط.

ونحوه ما لو استأجر شخصا لخياطة ثوبه مع كون الخيط لنفس مالك الثوب لكن لم يعطه اجرته.

الفرع الرابع: ما اذا اجبر الخياط على خياطة ثوبه من دون اعطاء اجرة عمله، مع كون الخيط للخياط، وكذا اذا استأجره لذلك ولم يدفع اجرته مع كون الخيط للخياط فذكر صاحب العروة أن جواز لبسه للثوب مشكل، و إن كان يمكن أن يقال: إنّ الخيط يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة.

اقول: أما في فرض اجبار الخياط على خياطة الثوب مع كون الخيط له او كان الخيط مغصوبا وان كانت خياطة الخياط برضى منه، فالظاهر عدم جواز ليس الثوب المشتمل على هذا الخيط، فانه تصرف في الخيط عرفا، فيختلف عمل لو الصق بالثوب لاصق مغصوب لا تتقوم هيئة الثوب به، وما احتمله صاحب العروة (من خروجه عن ملك مالك الخيط لاشتغال ذمة صاحب الثوب ببدله بعد كونه تالفا عرفا) غير عرفي، خصوصا بملاحظة أنه ليس بتالف عرفا بل صار جزءا من الثوب، نعم فتقه قد يوجب اتلافه عرفا، هذا وقد ذكر جماعة منهم السيد الخوئي "قده" أنه لو تنازلنا وقلنا بزوال ملكية صاحب الخيط المغصوب بعد أن خيط به الثوب لكن يكفي في حرمة لبس الثوب المخيط به من دون رضاه ثبوت حق الاختصاص له، وكيف كان فلابد من ترك لبس الثوب المخيط بالخيط المغصوب.

وأما فرض استئجار الخياط وعدم اداء اجرته مع كون الخيط للخياط فقد اشكل عليه السيد الخوئي "قده" بأن عطف الاستئجار من دون دفع الأُجرة‌ على الإجبار و جعلهما من باب واحد غير واضح، لما هو المقرر في محلّه من أنّ صحة عقد الإجارة لا يتوقف على دفع الأُجرة خارجاً، بل المالك يملك العمل بمجرد العقد، غاية الأمر أنّ للأجير حق الفسخ لو لم يتسلم الأجر، فما لم يفسخ كان اللباس بتمامه لمالكه فتجوز الصلاة فيه بطبيعة الحال، وما ذكره وان كان متجها لكن لعل مراد صاحب العروة فرض نية عدم اداء الاجرة من الاول، حيث يأتي منه في المسألة الثامنة أنه لا يبعد أنه لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء الثمن او الأجرة كان ما يأخذه غصبا، وكذا إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه أو كان من نيّته الأداء من الحرام.

مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، و أما مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً، و إن كان الأولى تركها حتى يجف.

اقول: ما ذكره من جواز ليس الثوب المغسول بالماء المغصوب وان كان مرطوبا شامل لفرض كون الرطوبة قابلة للعصر وفرض عدم ذلك، ولا ينبغي الاشكال في جواز لبس الثوب المرطوب في الفرض الثاني، حيث تكون كالصبغ الذي لا جرم له، فما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام -خلافا لما تقدم منه في الوضوء- من حرمة لبس الثوب المرطوب بالماء المغصوب بدعوى أنّ مال الغير و إن عدّ تالفاً إلا أنّ له حق الاختصاص بالإضافة إلى الرطوبة الموجودة، فيشمله ما ثبت من حرمة التصرف في متعلق حق الغير، نعم لو دفع بدل الماء سقط حقّه وجاز التصرف فيه، للمعاوضة القهرية الواقعة بين العين التالفة و بين البدل المبذول، الموجبة لزوال الحق بطبيعة الحال، لا يتم باطلاقه، وهو لم يعلِّق هنا في حاشيته على العروة.

وكيف كان فاذا كانت الرطوبة قابلة للعصر فيشكل الحكم بجواز لبس الثوب المرطوب بها، والظاهر ان هذا اللبس مصداق عرفا للتصرف المحرم في ملك الغير.

مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.

اقول: وجه كلامه ظاهر، وعليه فلابد من احراز شمول الاذن للغاصب بتنصيص المالك به او قوة عمومه بحيث لا تأتي فيه شبهة الانصراف، هذا وقد يناقش في مورد اذن المالك للغاصب بوجهين:

1- ان يقال: ان اذن المالك للغاصب في الصلاة في الثوب المغصوب لا يجتمع مع بقاء غاصبيته، ولكن الجواب عنه أن هذا الاذن قابل للجمع مع كونه غاصبا، اذ معنى كونه غاصبا هو كون استيلاءه عليه بدون اذن مالكه، فيطالبه المالك بالرد ولا يرضى بلبسه له في غير حال الصلاة، ولكنه رأفة عليه يرضى بلبسه في حال الصلاة وان لم يرض باستيلاءه المجتمع مع عدم تصرفه خارجا.

2- ان يقال: ان هذا الغاصب مأمور حال الصلاة برد الثوب المغصوب الى مالكه، بعد مطالبته بالرد، ولبسه مضاد له، والامر بالشي يلازم النهي عن ضده، وهذة الملازمة عقلية لا يمكن للمالك ان يفكك بينهما.

ولكن المختار عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده، على أن هذا النهي لو ثبت فهو نهي غيري لا يقتضي الفساد.

مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان و إن كان شيئاً يسيرا.

اقول: تقدم الكلام فيه سابقا ومنعنا عن بطلان الصلاة بذلك فلا نعيد.

مسألة 6: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب من التلف صحت صلاته فيه.

اقول: قد يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، كمن اضطر الى لبس ثوب الغير من دون رضاه للوقاية من البرد، فلاإشكال في سقوط الحرمة بالاضطرار، وانما الكلام في صحة الصلاة في حال الاضطرار فالصحيح وفاقا للمشهور صحتها لارتفاع المانع وهو الحرمة، حتى وان كان الاضطرار غير مستوعب لتمام الوقت.

الا أنه حكي عن المحقق النائيني "قده" أن المرتفع عن المضطر والناسي ونحوهما هو الحرمة دون ملاكها أعني المبغوضية، ومع كون العمل مبغوضاً واقعاً لايمكن التقرّب به، لأن المبغوض لايصلح أن يكون مقرباً ومحبوبا، ففي موارد التركيب الاتحادي بين العنوان المتعلق للوجوب والعنوان المتعلق للحرمة لايصح المجمع ولو مع سقوط النهي للاضطرار.

وما يمكن ان يستدل به على ما ذكره ثلاثة وجوه:

الوجه الاول: ان عدم شمول الوجوب لمورد الاجتماع –كالصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي بينهما- مدلول التزامي لخطاب النهي عن الغصب بناء على نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث ان لازم ثبوت النهي انتفاء الأمر، فبناء على مسلك المحقق النائيني "قده" من عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فتبقى هذه الدلالة الالتزامية على الحجية ولو بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية.

وفيه أن الصحيح هو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، خاصة في المقام مما لايكون انتفاء الأمر في العنوان المتحد وجودا مع العنوان المتعلق للنهي لازما بينا بالمعنى الاخص، فلايتشكل للخطاب ظهور التزامي حتى يدعى كونه موضوعا مستقلا لحجية الظهور.

الوجه الثاني: ان مقتضى امتنانية مثل قوله "رفع عن امتي النسيان وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه" رفع التكليف مع وجود المقتضي والملاك، فانه لايصح ان يقول المولى لعبده مثلا "امتنَّ عليك فلاأطلب منك ان تسقيني ماء" الا مع وجود المقتضي للطلب ككونه عطشانا.

ويجاب عنه تارة بما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المفسدة والمغوضية وإن كانتا باقيتين في صورة الاضطرار والنسيان ونحوهما لما ذكره "قده"، إلا أنهما غير مؤثرتين في الحرمة كما هو المفروض، لعدم حرمة العمل بحسب الواقع، ولاأنهما مانعتان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل، وحينئذ لايمنعان عن التقرّب به().

او يقال بأنه يكفي في كون نفي التكليف في مورد الاضطرار مثلا امتنانا على الامة وجود قضية شرطية، وهي أنه لو كان هناك مقتض للتكليف في مورد الاضطرار فالشارع رفع التكليف تسهيلا للامة، ولايلزم وجود المقتضي للتكليف في جميع الموارد التي كان مقتضى العمومات ثبوت التكليف في موارد الاضطرار مما التزم بارتفاعه لحكومة حديث الرفع، نعم ظاهر رفع تكليف معين هو وجود المقتضي للتكليف، بلافرق بين كونه في خطاب المولى العرفي الذي يراعي مصلحة نفسه، كمثال سقي الماء او المولى الحقيقي الذي يراعي مصلحة الأمة، كما لو قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) "رفع عن امتي وجوب الحج اذا كان فيه حرج"، فلايتجه ما في البحوث من أن كلام المحقق النائيني "قده" مبني على قياس المولى الحقيقي على الموالي العرفية مع انه بلاموجب، فانَّ امتنان المولى الحقيقي ليس لمصلحة له في التكاليف وانما المصالح والمفاسد كلها راجعة للعباد أنفسهم، وهي تكون بملاحظة مجموع الحيثيات واختيار الأصلح لهم بعد الكسر والانكسار فيما بينها، فليس رفع المولى الحقيقي للحكم من باب انَّ المقتضي للطلب أي المبغوضية موجود ومع هذا لايطلب بنكتة الامتنان، بل من جهة اختيار ما هو اصلح واسهل لهم().

او يقال بأن سياق الامتنان لايكشف الا عن المقتضي التام للتكليف لولا رفع المولى للتكليف، واما بقاء المقتضي التام بعد امتنان المولى برفع التكليف فهذا غير معلوم، اذ من المحتمل ان يكون الامتنان برفع التكليف مانعا عن الاتصاف بالملاك، من باب كون الفعل بعدئذ مصداقا لرد هديته تعالى، فقد ورد في موثقة السكوني أنه قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال إن الله أهدى إليّ وإلى أمتي هدية لم‌يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا وما ذاك يا رسول الله، قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة فمن لم‌يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته().

هذا وأما ما ذكره بعض الاعلام من أن ارتفاع التكليف في موارد الاضطرار ثابت بمقيد لبّي كالمتصل ولو لم‌يكن حديث الرفع موجوداً، فلاإطلاق في خطاب الحرمة ذاتاً لموارد الاضطرار فيتمسك بإطلاق الأمر بلامحذور()، ففيه أن انصراف خطاب التكليف عن الاضطرار وعدم التمكن العقلي وان كان صحيحا، بل ولايبعد انصرافه بموجب المرتكز العقلائي عن الاضطرار العرفي، لكنه لاينافى ظهور حديث الرفع في تحقق المقتضي في مورد الاضطرار العرفي -على الاقل- الذي هو مورد الحديث، لأن الرفع فيه في ما يكون قابلا للوضع، وليس التكليف في مورد الاضطرار العقلي قابلا للوضع.

الوجه الثالث: ما ذكرناه سابقا من أن الظاهر عرفا من خطاب التكليف اذا لم‌يكن مقيدا بالقدرة بالمقيد اللفظي المتصل هو عدم كون الاعذار كالعجز والاضطرار والاكراه والنسيان شرطا للاتصاف بالملاك بأن لايكون العاجز محتاجا الى ذلك الواجب، كما أن مقطوع الرجلين ليس بحاجة الى لبس الحذاء، بل هو من قبيل من لايتمكن من تحصيل الحذاء، فان تمكنه شرط استيفاء الملاك وما يحتاج اليه، وهذا الظهور ناش عن غلبة ذلك في الملاكات العرفية، والشاهد عليه التزام الفقهاء بحرمة تقديم الطعام النجس الى الغافل او اكراهه عليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)