تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

003 — فصل في القبلة (صفحة 6 من 13)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في القبلة (تابع 2) (صفحة 6)

وأما بناء على كون الظاهر من دليل اجزاء التحري كونه أمارة الى الواقع ولذا حكم السيد الخوئي "قده" بوجوب اعادة الصلاة السابقة في المسألة السابقة فالامر هنا اوضح.

مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة و لا يكون بحد الاستدبار أو اليمين أو اليسار.

اقول: وجهه صحة صلاة كل من الإمام و المأموم حتى بنظر الآخر، فيقال -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- بأنه لا مانع حينئذ من صحة الاقتداء، ولكن قد يناقش فيه لأجل عدم اطلاق في مشروعية الجماعة بحيث يشمل مثل المقام، الا اذا كان الانحراف يسيرا، لقيام السيرة على الاقتداء في مثله، فيكون المرجع اطلاق ما دل على وجوب القراءة في الصلاة، لكن لو تم هذا الاشكال لسرى الى كثير من الموارد التي يخل الامام بالواجبات غير الركنية.

ولا يخفى أن كلمات السيد الخوئي في وجود الاطلاق في مشروعية الجماعة مختلفة، فننقل جملة منها:

1- ذكر في من نوى الانفراد في اثناء الصلاة أن الظاهر عدم مشروعية الجماعة و إن كان معذوراً في نيّة الانفراد، إذ لا دليل على مشروعية الائتمام في بعض الصلاة، و إنّما الثابت بأدلّة الجماعة كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و الفضيل "و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، و لكنّها سنّة" هو مشروعيتها و استحبابها في تمام الصلاة، و أمّا الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص، و مقتضى الأصل عدم المشروعية.

إذن فما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعة منه للإمام هو المحكّم، للشكّ في خروج هذا الائتمام من إطلاق تلكم الأدلّة زائداً على المقدار المتيقّن أعني قصد الائتمام في تمام الصلاة، فإنّه من الواضح عدم وجود إطلاق يتضمّن مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة.

2- ذكر أن الاختلاف بين الامام والمأموم قد يكون في الشرائط كما لو كان الإمام متيمّماً و المأموم متوضّئاً أو مغتسلاً، أو كانت صلاة الإمام في الثوب النجس لعذر من انحصار أو اضطرار، و المأموم يصلّي في الثوب الطاهر، فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام لصحّة صلاة الإمام حتّى واقعاً، التي هي المناط في صحّة الاقتداء به، و المفروض حصول المتابعة في جميع أفعال الصلاة، و عدم الاختلاف بينها في هيئتها، فلا قصور في شمول إطلاقات الجماعة لمثله. فجواز الائتمام حينئذ مطابق للقاعدة.

مضافاً إلى صحيحة جميل الصريحة في جواز إمامة المتيمّم لغيره، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم، فانّ اللّه جعل التراب طهوراً، فانّ المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها الاكتفاء في صحّة الاقتداء بصحّة صلاة الإمام واقعاً، فيتعدّى إلى كلّ مورد كان كذلك، بمقتضى عموم العلّة، نعم يعارضها موثّقة السكوني المانعة من إمامة المتيمّم لغيره المحمولة على الكراهة جمعاً.

و قد يكون الاختلاف في الأفعال، وراجعا الى الهيئات كإمامة القاعد للقائم أو المضطجع للقاعد،

فالأقوى عدم جواز ائتمام الكامل بالناقص مطلقاً، لأصالة عدم المشروعية بعد أن لم يكن إطلاق في أدلّة الجماعة من هذه الجهة، فإنّ الصلاة جماعة تتضمّن أحكاماً خاصّة من سقوط القراءة، و اغتفار زيادة الركن لأجل المتابعة، و رجوع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر لدى الشكّ. و لا بدّ في ترتيب هذه الأحكام من الجزم بالمشروعية، فمع الشكّ كان المرجع الأدلّة الأوّلية النافية لها، التي مرجعها إلى أصالة عدم المشروعية.

مضافا الى أنّ الائتمام يتقوّم بالمتابعة، و لا ريب أنّ مفهوم التبعية يستدعي مشاركة التابع مع المتبوع في كلّ فعل يصدر عنه من قيام و قعود و ركوع و سجود، بأن يكون الفعلان من سنخ واحد و بهيئة واحدة، و مجرّد الاشتراك في إطلاق عنوان الركوع مثلًا عليه مع الاختلاف‌ في السنخ و التغاير في الهيئة غير كافٍ في صدق المتابعة عرفاً، و من المعلوم أنّ التخلّف عنه فيها قادح في صدق المتابعة إلّا فيما دلّ الدليل على جوازه كما في ائتمام القاعد بالقائم، او المأموم المسبوق بركعة، حيث إنّه يتخلّف في الركعة الثانية له الثالثة للإمام بمقدار التشهّد، ثمّ يلتحق به في القيام، و لم يرد مثل هذا الدليل في المقام كما هو ظاهر.

و أمّا إذا اختلفا في الأذكار فان كان في غير القراءة كما لو كانت آفة في لسان الإمام لا يتمكّن معها من أداء الشين في التشهّد على وجهه، و يبدله بالسين، فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام، لصحّة صلاة الإمام حينئذ حتّى واقعاً، و من الواضح عدم التحمّل في الأذكار، و أنّ المأموم هو الذي يأتي بوظيفته منها، سواء أتى الإمام بها أم كان معذوراً فيها، فلا ائتمام بالإضافة إليها فلا مانع من صحّة الاقتداء بوجه، إذ حال الاختلاف من هذه الجهة حال الاختلاف في الشرائط كالوضوء و التيمّم ممّا لا يوجب الاختلاف في الهيئة الصلاتية.

و أمّا اذا كان الاختلاف في القراءة فالظاهر -كما عليه المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع- عدم صحّة الاقتداء بمن لا يحسنها إمّا لعدم أداء الحرف من مخرجه، أو لحذفه، أو لإبداله بحرف آخر كمن يبدل الضاد بالزاء في مثل "وَ لَا الضّالِّينَ" أو الراء بالياء في مثل "الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" و نحو ذلك.

والإمام و إن كان معذوراً فيه لمكان العجز، ولكن المعذورية لا تستدعي إلّا الاجتزاء بها عن نفسه لا عن المأموم، و من المعلوم انصراف أدلّة الضمان الى القراءة الصحيحة، فان دليل تحمّل الامام القراءة عن المأموم لا يقتضي سقوط القراءة عن المأموم رأساً، بل مفاده الاجتزاء في مرحلة الامتثال بقراءة الإمام و إيكالها إليه، و كأنّ قراءتَه قراءتُه، فلابدّ إمّا من الإتيان بها بنفسه بأن يصلّي فرادى، أو ببدله بأن يكِلها إلى الإمام، و المفروض بطلان قراءة الإمام لو صدرت عن المأموم لقدرته على الإتيان بها صحيحة، و إن صحّت عن الإمام العاجز، فوجودها بالإضافة إلى المأموم كالعدم، فلم تتحقّق لا بنفسها و لا ببدلها، فلا يمكن الاجتزاء بقراءة الإمام.

و مع الشكّ في مشروعية الجماعة كان المرجع أصالة عدم المشروعية.

اقول: الاستدلال لاثبات مشروعية الجماعة في عذر الامام في الشرائط بصحيحة جميل مخدوش فانه لا يستفاد منه اكثر من كفاية جامع الطهارة من الحدث، نعم قد يستدل باطلاق رواية التهذيب عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه و أمانته.

وفي موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو...

3- ذكر في مانعية الستار عن الجماعة أن الظاهر منه ما يمنع عن المشاهدة، وعليه فلا بأس بحيلولة الزجاج أو الشباك بل الجدار المشتمل على الثقوب الكثيرة، ومع الشك في صدق الستار فإن بنينا على ثبوت الإطلاق في دليل مشروعية الجماعة من هذه الجهة كما لا يبعد فهو المطلوب، فيقتصر في تقييده على ما إذا كان الحائل ساتراً، و أمّا لو أنكرنا ذلك فينتهي الأمر حينئذ إلى الأصل العملي، وهو أصالة البراءة في المقام، فإنّ الجماعة بنفسها مصداق للواجب و أحد فرديه، و ليس شيئاً أجنبياً عنه يسقط به الفرض كالسفر بالنسبة إلى الصوم، بل هو متّحد معه اتّحاد الطبيعي مع أفراده غايته أنّ الواجب إنّما هو الجامع المنطبق عليها تارة و على الفرادى اخرى، فهما من قبيل الواجب التخييري، كالقصر و التمام في مواطن التخيير، و كالظهر و الجمعة على القول بالتخيير بينهما.

و قد ذكرنا في محلّه أنّه لا معنى للوجوب التخييري إلّا تعلّق الحكم بالجامع بين أحد الفردين فالواجب في المقام إنّما هو الجامع المنطبق على كلّ منهما فكلّ من الجماعة و الفرادى عدل للواجب، و لكلّ منهما حكم يخصّه.

و عليه فمرجع الشكّ في اعتبار قيد في صحّة الجماعة كعدم وجود الحائل و إن لم يكن ساتراً إلى الشكّ في متعلّق التكليف في مقام الجعل، و أنّ الجامع الملحوظ بينهما هل لوحظ بين الفرادى و بين مطلق الجماعة، أم لوحظ بينها و بين الجماعة المقيّدة بعدم الاشتمال على الحائل و إن لم يكن ساتراً.

و لا ريب أنّ اللحاظ على النحو الثاني يتضمّن كلفة زائدة، و بما أنّها مشكوكة حسب الفرض فتدفع بأصالة البراءة العقلية و النقلية. و هذا الأصل حاكم على أصالة عدم المشروعية كما لا يخفى، و بذلك تثبت مشروعية الجماعة و إن كانت فاقدة لذلك القيد.

وهذا خلاف الاطلاق المقامي لروايات صلاة الجماعة، مضافا الى ما ذكرنا في محله من أن وضوح سقوط القراءة في الجماعة المشروعة يكون بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن اطلاق "لا صلاة الا بفاتحة الكتاب" بحيث يكون الشك في مشروعية الجماعة في مورد راجعا الى الشك في المخصص المنفصل الزائد.

وعليه فالظاهر جواز الاقتداء في الفرض المذكور ما لم يضرّ بهيئة الجماعة، كما إذا كان الاختلاف كثيرا جدا، وقد يوهم الكلام المنقول عن السيد الخوئي أن الاختلاف بينهما لو كان اقل من تسعين درجة فلا يضر، ولكنه غير واضح.

وأما ما ذكره صاحب العروة من أنه اذا كان الاختلاف بينهما بحد الاستدبار او اليمين اواليسار فلا يجوز الاقتداء فان كان لاجل عدم صدق الجماعة فهو متجه، وأما ان كان لأجل ما ذكره السيد الخوئي من استناده الى العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين المانع عن انعقاد الجماعة، بل لعلم المأموم تفصيلًا ببطلان صلاته، إما لكونها لغير القبلة أو لبطلان صلاة الإمام، و معه لا يصح الائتمام، فهو مختص بما اذا كان الاختلاف بمقدار مأة وثمانين درجة، والا فلو كان الاختلاف بينهما اقل من ذلك كتسعين درجة، فان قلنا بكون تحري المأموم طريقا الى كشف بطلان صلاة الامام فلابد من الاستناد اليه، لا الى العلم الاجمالي او التفصيلي ببطلان صلاة الماموم، ولو لم نقل بكونه طريقا ذلك كما هو الظاهر، فمجرد الاختلاف تسعين درجة لا يوجب العلم الاجمالي ببطلان صلاة احدهما او العلم التفصيلي ببطلان صلاة المأموم، فان ما بين المشرق والمغرب قبلة للجاهل، ولعل القبلة واقعة ما بين النقطتين اللتين صلى الامام نحو احداهما والمأموم نحو الأخرى.

ولو كانا متحيرين، فوجه أمارية التحري لا يجري فيه، كما هو واضح.

مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية، صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع، و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات.

اقول: أما ما ذكره من لزوم الصلاة الى اربع جهات عند عدم تشحيص القبلة ولو ظنا، فهو المشهور، ولكن قد مر سابقاً جواز الصلاة في هذا الفرض الى أية جهة شاء لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم "يجزي المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة"، ونحوها مرسلة ابن ابي عمير .

ثم انه على المسلك المشهور فاذا لم يتمكن من الصلاة الى اربع جهات فهل يجب عليه تكرار الصلاة الى بقية الجهات التي يتمكن من الصلاة نحوها، أم يجزئه حينئذ صلاة واحدة حيثما توجه؟ المشهور هو الأول، و ذهب بعضهم إلى الثاني.

والظاهر ان مستند القول بجواز الاكتفاء بصلاة واحدة عند العجزعن الصلاة الى اربع جهات ما مر عن الشيخ الطوسي "ره" من كون مقتضى الجمع العرفي بين مرسلة خراش الآمرة بالصلاة الى اربع جهات، وبين ما دل على الصلاة نحو جهة واحدة هو حمل الطائفة الثانية على فرض العجز عن الصلاة الى اربع جهات، حيث ان الامر بالصلاة الى اربع جهات مختص بفرض التمكن، وقد مر الاشكال فيه اولا: بضعف سند المرسلة، وثانيا: ان حمل الطائفة الثانية على فرض الاضطرار حمل على الفرد النادر، ولذا يتعين حمل المرسلة على الاستحباب.

ولكن طبَّق السيد الخوئي والسيد الحكيم "قدهما" في المقام قواعد الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينها، كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين و اضطر الى ارتكاب أحدهما لا بعينه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)