تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

003 — مصرف الهدي‌ (صفحة 7 من 9)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مصرف الهدي‌ (تابع 2) (صفحة 7)

فلا يوجد اجماع في البين، و لابد من ملاحظة الادلة، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يمكن الاستدلال على اعتبار الايمان في المهدى اليه و المتصدق عليه بالروايات الواردة في باب الزكاة المانعة عن إعطائها إلى غير المؤمن، و لا يخفى أن التعدي من مورد الزكاة إلى باب‌ الهدي ليس من باب القياس حتى يقال بأنه لا عبرة به في الفقه أصلاً، بل التعدي لأجل ما يستفاد من تلك الروايات أن غير المؤمن لا يستحق الإحسان إليه و أنه لا قابلية له لذلك لا لخصوصية في الزكاة، فإنه ورد في بعض الروايات المعتبرة أنه ليس له إلّا الحجر أو إلّا التراب، و يكشف ذلك عن عدم قابليته للإحسان إليه، فلا فرق بين إعطاء الزكاة أو إعطاء غيرها من الصدقات و المبرات.

هذا مضافا إلى صحيحة علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط الصدقة و الزكاة إلا لأصحابك()، فإنها دلت على عدم إعطاء الصدقة لغير المؤمن، و الصدقة عنوان عام يشمل الصدقة في باب الهدي خصوصا من ذكرها في قبال الزكاة، و المستفاد منها منع إعطاء الصدقات إلى المخالف، خرجنا عن ذلك في خصوص الصدقات المندوبة للنص، و أمّا مطلق الصدقات الواجبة و منها صدقة الهدي مشمول للمنع المذكور في النص، و يكفينا ذلك في المنع بعد عدم الدليل على الجواز.

و أمّا ما ورد من إعطاء علي بن الحسين و الباقر (عليهم السلام) ثلث الأضاحي صدقة على جيرانهم مع أنه لا يخلو جيرانهم من المخالفين، فليس من الهدي و إنما هو من الأضحية المستحبة كما هو واضح جدا، فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور.()

اقول: الظاهر عدم اعتبار الايمان في المتصدق عليه بثلث الهدي فضلا عن المهدى اليه، فان ما ورد من أنه ليس لهم الا الحجر وارد في النواصب، ففي رواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم قال ما لغيرهم إلا الحجر()، و أما أنه ليس لهم الا التراب فقد ورد في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك- ما تقول في الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال‌قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت: فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت: فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت: فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قلت فنعطي السؤال منها شيئا قال فقال لا و الله إلا التراب إلا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة- ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه()، و لا يفهم منها الا عدم استحقاق المخالف للزكاة لامطلق الاحسان، كيف و لا يناسب ذلك ما ورد من جواز غير الزكاة اليهم ففي موثقة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة فقال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد()، و في موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم و لا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين و تصدقوا مما سواه غير الزكاة على أهل الذمة().

يبقى صحيحة علي بن بلال و هي و ان كانت تقتضي المنع عن اعطاء صدقة ثلث الهدي الى غير المؤمن، لكن يمكن التمسك لاثبات جوازه بكون ما ورد في صحيحة سيف التمار من الامر باعطاء ثلث للمساكين و هم السؤال آب عن الحمل على المؤمنين بعد كون اغلب السؤال من المخالفين كما تشير اليه صحيحة ابن ابي يعفور السابقة، و لو فرض تعارضهما فالمرجع اطلاق دليل الامر باطعام البائس الفقير و اصل البراءة.

و يؤيد عدم اعتبار الايمان في المتصدق عليه صحيحة هارون بن خارجة (وثقه النجاشي) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان على بن الحسين (عليه السلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت: و هو يعلم أنهم حرورية؟ قال نعم()، و ظاهر نقل الامام الصادق (عليه السلام) بضم ترك الاستفصال اطلاقها لصدقة الهدي الواجب، و حيث ان القدر المتيقن منها الصدقة دون الاهداء فتكون اخص مطلقا من صحيحة علي بلال، و قد تبين حكم فرض تعارضهما.

هذا و قد استدل بعض الاعلام "قده" على عدم اعتبار الايمان في المتصدق عليه بصحيحة عبد الله بن سنان

عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه كره ان يطعم المشرك من لحوم‌الاضاحي() بتقريب أن أخذ عنوان المشرك ظاهر في خروج غيره من عناوين المخالف و الناصب و نحو ذلك مع التعبير بالكراهة في المشرك التي لعلها هي الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة()، و فيه ان من المحتمل أن السائل سأل الامام عن اطعام المشرك فقال "لا" فبيّنه ابن سنان بأنه كره ذلك، فلا ينعقد له مفهوم و لو في الجملة، على أنه يدل على كراهة اطعام المشرك و لو بنحو الاهداء، و يكفي في المفهوم جواز الاهداء للمخالف دون الصدقة.

و كيف كان فالاظهر عدم اعتبار الايمان في المتصدق عله بثلث الهدي فضلا عن المهدى اليه.

الجهة السادسة: ذكر بعض الاجلاء -بعد ما اختار وجوب الصدقة فقط و أن الاحوط وجوبا أن لا يقلّ عن الثلث- أنه لابد من التصدق على فقراء الحرم()، و الوجه فيه غير واضح، فان مقتضى الاطلاق اللفظي و الاصل العملي جواز اطعام الفقراء الموجودين خارج الحرم، فلو اخرج لحم الهدي من الحرم و اطعمه فقيرا خارج الحرم لم يكن به بأس.

الجهة السابعة: ذكر جمع من الاعلام كالسيد الماتن "قده" أنه يكفي في تحقق صدقة الثلث اخذ الوكالة عن الفقير في تملك ثلثه عنه، بل يتعين ذلك اذا لم يتمكن من اعطاءه له خارجا، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، فانه اذا لم يمكن اطعام الهدي للفقير خارجا، فلا يشمله اطلاق ما دل على الامر بالاطعام، و أما ما ورد من الامر بالتصدق على الفقير فهو و ان كان صادقا على تمليك الفقير و لو لم يتمكن من اكله بنفسه، لكن مقتضى الجمع بينه و بين ما دل على الامر بالاطعام هو حمله عليه، و مفروغية كفاية التمليك للفقير و لو لم يأكله بنفسه لا تقتضي رفع اليد عن ظهور الامر بالاطعام في عدم كفاية التمليك الذي لا يتيسر للفقير الاكل منه، و عليه فالصحيح ما ذكره السيد الصدر "قده" في مناسكه من أنه مع العجز عن الاطعام الخارجي للفقير يسقط هذا التكليف، و لا يجب اخذ الوكالة عن الفقير في التملك عنه ثم الاعراض عنه و نحوه.

هذا و لا يخفى أن السيد الماتن "قده" لم يذكر مثل ما ذكره في الصدقة بالنسبة الى الهدية، و لعله لأجل اختصاص الصدقة بالنص المشتمل على الصدقة دون خصوص الاطعام، و لكن مرّ الجواب عنه.

الجهة الثامنة: ‌ذكر السيد الماتن أنه يجوز اعطاء حصة الفقير الى وكيله، و ذكر وجهه أن المعتبر أن يعطي الثلث للفقير المؤمن و يملّكه إياه، و المفروض أنه قد تحقق ذلك و لو إلى وكيله، إذ لا يلزم إعطاء المال إلى الفقير مباشرة، فإذا صار ثلث الهدي ملكاً له فله أن يتصرف فيه كيف ما شاء، و ليس عليه أن يصرفه في جهة خاصة، بل حاله حال سائر ممتلكاته، و له أن يملكه لغير المؤمن من المخالف و الكافر و غير ذلك من أنحاء التصرّفات، و لا باس بما افاده.

الجهة الثامنة: انه كما ذكر السيد الماتن يجوز اخراج لحوم الاضاحي من منى، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها بشي‌ء لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه()، و في صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي- فوق ثلاثة أيام بمنى- قال لا بأس بذلك اليوم- إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما نهى عن ذلك أولا- لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس ()، .

مسألة 400: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهديّة‌، فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدى ثلثه المشاع، و أكل منه شيئا أجزأه ذلك.

اقول: وجهه واضح، و هو إطلاق الأدلة، فإن الإيصال و الإعطاء إلى الفقير يصدق بالإشاعة أيضاً.

مسألة 401 يجوز لقابض الصدقة او الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.

اقول: وجهه واضح، لقيام القرينة العرفية و التعارف الخارجي على أنه يكفي في الاطعام اعطاء اللحم مع تيسر انتفاعه منه و لا يعتبر فيه فعلية الاطعام، كما ان الظاهر كفاية فعلية الاطعام و لو من دون تمليك لاطلاق الادلة.

مسألة 402: اذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء‌، فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.

اقول: اذا ترك المكلف الاهداء للمؤمن او التصدق على الفقير فقد وقع الخلاف في أنه هل يضمن قيمته لهما أم لا، فقد اختار السيد الماتن ثبوت الضمان بدعوى ان دليل الضمان لا يختص باتلاف مال الغير، بل اتلاف المال المخصص لمصرف معين، يوجب الضمان بالسيرة العقلائية.

و من ذلك الأموال التي تجمع لعزاء الحسين (عليه السلام)، فلو أعطى أحد مقداراً من المال للصرف في المواكب فقد خرج المال عن ملكه و لا يدخل في ملك الغير، فلابدّ من صرفه في سبيل الحسين (عليه السلام) فلو أتلف الآخذ المال و لم يصرفه فيه فهل يحتمل أنه لا ضمان عليه، لأن المال لم يكن ملك أحد، و خرج من ملك مالكه، فإن السيرة قاضية بالضمان قطعاً في أمثال هذه الموارد، بل صريح أخبار الزكاة الضمان لو فرّط في المال الزكوي مع أن الزكاة ليست ملكاً لأحد، و ما ذكر في الآية الشريفة من الأصناف إنما هو لبيان مصرف الزكاة، لا أنها ملك الفقراء أو المساكين، نعم لو أخذها الفقير يملك. و بالجملة: الضمان ثابت في كل مال له مصرف خاص و لم يصرفه فيه اختياراً، و إن لم يكن المال ملكاً لأحد.

هذا كله لو أتلفه اختياراً، و لكن لو تلف الهدي قهراً بسرقة أو بأخذ متغلب قهراً و ظلماً أو بتلف سماوي و نحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط فلا ضمان عليه، لأن يده لم تكن يد ضمان و لا عادية().

و ما ذكره انما يتم لو كان تخصيص المال لمصرف معين ثابتا كحكم وضعي، و أما مجرد التكليف باعطاء المال لشخص او جهة لا يقتضي الضمان، كما لو اشترط عليه في ضمن العقد أن يعطي مالا معينا لشخص فلم يفعل او نذر التصدق بشاة على الفقير فلم يتصدق بها الى أن تلفت او اتلفها.

الواجب السادس من واجبات الحج: الحلق و التقصير

و يعتبر فيه قصد القربة و ايقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم و الجاهل و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، و لم يحتج الى الاعادة.

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: لا ريب في اصل وجوبه، بمعنى كونه من الاجزاء الواجبة في الحج، و يجب الاتيان به من باب وجوب الحج، بل وجوب اتمامه على فرض الشروع فيه، و لم ينقل في ذلك خلاف، عدا ما هو الموجود في تفسير التبيان للشيخ الطوسي "ره" حيث قال: و مناسك الحج تشتمل على المفروض، و المسنون، و المفروض يشتمل على الركن، و غير الركن، فأركان الحج أوّلا: النية، و الإحرام، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي بين الصفا و المروة. و الفرائض التي ليست بأركان: التلبية، و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له، و المسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان، و أيام منى، و رمى الجمار، و الحلق أو التقصير، و الأضحية إن كان مفرداً، و إن كان متمتعاً فالهدي واجب عليه، و إلا فالصوم الذي هو بدل عنه، و تفصيل ذلك ذكرناه في النهاية، و المبسوط، و الجمل و العقود().

و الظاهر وقوع خطأ فيه، فانه قد أحال فيه الى كتاب النهاية و المبسوط و الجمل و العقود، و الموجود فيها كون المسنون الحلق، و أما الجامع بينه و بين التقصير واجب، و قد يجب الحلق كما في الصرورة، ففي النهاية: يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. و إن كان صرورة، لا يجزءه غير الحلق، و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، و الحلق أفضل. اللّهمّ إلّا أن يكون قد لبّد‌شعره، فإن كان كذلك، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال، و من ترك الحلق عامدا أو التّقصير إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة. و إن فعله ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء، و كان عليه إعادة الطّواف، و من رحل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، و لا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها، فليحلق رأسه في مكانه، و يردّ شعره إلى منى، و يدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شي‌ء().

و في المبسوط: فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه غير الحلق، و قد تقدم معناه، و إن كان حج حجة الإسلام جاز له التقصير، و الحلق أفضل، فإن لبد شعره لم يجزه غير الحلق على كل حال و من ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى يزور البيت كان عليه دم شاة، و إن فعله ناسيا لم يكن عليه شي‌ء و عليه إعادة الطواف، و من رحل من مني قبل الحلق رجع إليها و لا يحلق إلا بها مع الاختيار فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه و أنفذ شعره إلى منى ليدفن بها فإن لم يمكنه فلا شي‌ء عليه، و يكفي المرأة التقصير و ليس عليها حلق().

و في الجمل و العقود: و أما الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل، فإن نسي الحلق حتّى رحل من منى فليعد و ليحلق بها، فان لم يمكنه حلق من موضعه، و بعث شعره إلى منى ليدفن هناك، و ليس على النساء حلق، و يكفيهن التقصير().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)