تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

003 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي (صفحة 7 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تصحيح صلاة الجاهل والناسي (تابع 2) (صفحة 7)

ولكن هذا الوجه لايعنى الا فوت الملاك من المعذورين، فاذا اضطر شخص الى لبس المغصوب فيقع في مفسدته ولكن لا يكون ارتكابه له مبغوضا بل قد يجب عليه لتحصيل ملاك اهم، وحينئذ لو انطبق على هذا الغصب عنوان ذو مصلحة كالصلاة مع الساتر فلامانع من كون حيث صدوره منه محبوبا بعد ان لم‌يكن مبغوضا، بل يكون حال المولى فيما اذا صلى فيه احسن من حاله فيما اذا اكل فيه مثلا، لأنه بصلاته فيه قد استوفى مصلحة الصلاة مع الساتر، والمفروض أن الوقوع في مفسدة الغصب أمر لامفرّ منه لاجل الاضطرار اليه، ولاجل ذلك قد ارتفعت مبغوضية صدور الغصب منه، وهذا لاينافي كون تسبيب الظالم الذي اوقعه في الاضطرار او اكرهه على ذلك مبغوضا، لكون الفعل ذا مفسدة.

وبذلك اتضح صحة الاتيان بالصلاة في الثوب الذي اضطر المكلف ولو في اول الوقت الى غصبه، نعم بناء على الحركة موجبة لتصرف زائد في الثوب المغصوب فلا يجوز له الحركة ما لم يقع في الحرج فلا يجوز له الاتيان بالصلاة الاختيارية، لكن مر المنع من ذلك.

هذا كله اذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار، وأما اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار بأن كان هو الغاصب ثم اضطر بقاء بسبب غصبه الى لبسه، كما لو توقف حفظ المغصوب عليه فلو فرض زوال حرمته فمع ذلك حيث لا ترتقع مبغوضيته فلا يكون مقرِّبا، فتبطل الصلاة فيه لو قلنا ببطلان الصلاة في الثوب المغصوب.

نعم لو لم يستند اضطراره الى غصبه، كما لو تسبّب اضطراره عن مرض أو برد لا يتحمل و نحو ذلك مما لا يستند إلى الغصب، فيكون من قبيل الاضطرار لا بسوء الاختيار، وان فرضنا ارتكابه له على فرض الاختيار ايضا.

مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فوراً و كان له ساتر غيره صحت الصلاة و إلا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة و إلا فيشتغل بها في حال النزع.

اقول: اذا التفت اثناء الصلاة الى غصبية ثوبه وامكنه نزعه وكان له ساتر غيره فلا اشكال، لعدم قدح الغصبية حال الغفلة والنسيان او الجهل، ولا في آن الالتفات قبل نزعه، لكونه معذورا في الغصب حينه كما كان معذورا حال نسيانه او جهله.

وأما لو فرض كون استمراره في الصلاة موجبا لتأخر نزعه او لم يكن له ساتر غيره بحث يوجب نزعه كشف عورته اوبوجب نزعه الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، ففي سعة الوقت يقطع الصلاة ويستانفها مع الساتر المباح، وان كان مقتضى مبنى بعض السادة الاعلام أنه وان لم يكن له ساتر بالفعل ولكن يمكنه نزع الساتر المغصوب اثناء الصلاة ولبس ساتر مباح وان استلزم انكشاف عورته في الآن المتخلل لشمول قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" للاخلال بغير الاركان ومنه شرطية الستر عن عذر ومنه طرو عجزه عن رعاية هذا الشرط في الصلاة التي دخل فيها، نعم حيث تنتقل وظيفة العاري الى آخر الصلاة الى الركوع والسجود غير الاختياريين فلا يقاس بما لو طرء عليه العجز عن غير الاركان في اثناء الصلاة بحيث لم يتمكن من رفع الخلل الا باعادة الصلاة حيث يرى جواز استمراره في الصلاة كما لو التفتت المرأة الى غصبية ساتر رأسها ولم تتمكن من سترها في هذه الصلاة بساتر مباح ولم يكن ناظر محترم فيجوز لها اتمام هذه الصلاة كاشفة الرأس، ولكن تقدم الاشكال في هذا المبنى.

وان كان استمراره في الصلاة موجبا لتأخر نزعه او لم يكن له ساتر غيره بحث يوجب نزعه كشف عورته وكان في ضيق الوقت بحيث لو استأنف الصلاة بعد نزعه لم يدرك ركعة في الوقت فذكر صاحب العروة أنه يستمر في الصلاة في حال نزع اللباس المغصوب، ثم يتم صلاته عاريا، وما ذكره مختص بما اذا كان نزعه موجبا لانكشاف عورته والا فحتى في سعة الوقت يمكنه الاستمرار في الصلاة في حال النزع ان لم يكن استمراره في الصلاة موجبا لتأخر نزعه، فلو لم يتمكن على اي حال من نزعه فورا فلا مانع من استمراره في الصلاة في هذا الحال، كما ان كلامه مختص بما اذا لم يكن ناظر محترم والا فلابد أن يصلي فيه في ضيق الوقت لاضطراره الى لبس المغصوب، ولو فرض أنه لو ترك اداء الصلاة لم يضطر الى لبس المغصوب ومع اداء الصلاة في الوقت يكون مضطر الى ايقاعه في المغصوب فلا يتمكن من الصلاة عاريا لوجود الناظر المحترم في المكان الذي يمكنه الصلاة فيه فيقع التزاحم بين حرمة الغصب ووجوب اداء الصلاة، فذكر السيد الخوئي "قده" أنه يقدَّم اداء الصلاة في الوقت لكونه اهم، ولكنه غير واضح خصوصا على مبناه من ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل، والصلاة في الوقت لها بدل وهو القضاء دون حرمة الغصب، بل قد يقال بلزوم الاجتناب عن الغصب لكونه من حقوق الناس وهي مقدمة عند التزاحم على حقوق الله، ولكن حيث منعنا عن مرحجية اي منهما فالظاهر هو التخيير بين الاجتناب عن الغصب وقضاء الصلاة خارج الوقت وبين اداء الصلاة داخل الوقت في المغصوب.

مسألة 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا، ولا يبعد ما ذكراه ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى او استأجر او نحو ذلك وكان من نيته عدم اداء العوض ايضا كذلك.

اقول: يقع الكلام اولاً فيما تقتضيه القواعد، و ثانيا فيما تقتضيه الروايات الخاصة.

أمّا الكلام في مقتضى القواعد فللمسألة صور:

1- نية المشتري او المقترض حين العقد عدم اداء العوض، 2- فرض تردده في ذلك، 3- كون نيته حين العقد اداء العوض من مال مغصوب، ويؤدي العوض من هذا المال المغصوب، 4- كون نيته حين العقد اداء العوض من مال مغصوب، ولكن يؤديه من مال نفسه، 5- كونه مترددا في اداء العوض من مال نفسه او مال مغصوب، ثم يؤديه من مال مغصوب، 6- كونه مترددا في اداء العوض من مال نفسه او مال مغصوب، ثم يؤديه من مال نفسه.

أما الصورة الاولى فالظاهر أن منشأ نفي صاحب العروة البعد عن حرمة تصرف المشتري في المبيع او المقترض في المال المقترض، هو بطلان البيع والقرض مع قصد عدم اداء العوض، وان كان يحتمل بعيدا كونه لأجل النصوص الخاصة الآتية، وان كان العقد صحيحا واثر ذلك لزوم اداءه للعوض وفاقا بالعقد.

وما يمكن أن يقال في وجه بطلان العقد هو دعوى كونه اكلا للمال بالباطل عرفا ويعبَّر عنه بالاختلاس، ولكن الظاهر كون المرتكز العقلائي لزوم اداءه للثمن وامكان الزام البايع له بذلك، وهذا یعني صحة البیع بنظر العقلاء ولاأقل من عدم احراز كون صحته خلاف مرتكزهم، فيتمسك لاثبات صحته بعمومات الصحة كآية التجارة عن تراض، كما لا يحرز كون مرتكز العقلاء حرمة تصرفه في المبيع وأما صدق المختلس عليه فلعله بلحاظ كون شراءه مع قصده لعدم اداء الثمن احتيالا منه لتملك اموال الناس، لا كونه غاصبا لما في يده، ودعوى أنه مع قصد عدم اداء العوض لا يتمشى القصد الجدي منه لانشاء تملك المبيع بازاء اشتغال ذمته بثمنه، خلاف الوجدان العرفي من اجتماع انشاء المشتري تملك المبيع بازاء تمليك البايع الثمن، مع عدم قصد اداء ملكه اي الثمن اليه، فما في بعض تعاليق العروة من تعلیل قول صاحب العروة "ولا يبعد ما ذكراه" بقوله "إذ يرجع ذلك غالباً إلى عدم القصد الجدّي بالنسبة إلى مضمون العقد، و يدلّ على ذلك أخبار خاصّة، فراجع، قابل للنقاش.

ومن هنا اتضح حكم الصورة الثانية، فانه لا موجب للحكم بحرمة تصرف المشتري في المبيع وتصرف المقترض في المال المتقرض مع التردد حين العقد في اداء العوض، -وان قال صاحب العروة انها غير بعيدة- بل الحكم بالحرمة هنا ابعد من الصورة الاولى، وقد وافق السيد الامام "قده" مع صاحب العروة في الصورة الاولى دون هذه الصورة، حيث علق على كلام صاحب العروة فقال: من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير.

أما الصورة الثالثة وهي كون نية المشتري او المقترض اداء العوض من مال مغصوب، مع اداءه خارجا من المال المغصوب، فالحقها صاحب العروة -في الحكم بحرمة التصرف في المبيع او المال المقترض- بالصورة الاولى، وهي قصد عدم اداء العوض، وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه يعتبر البيع فضوليا حيث ان نية اداء الثمن الكلي في الذمة من مال الغير يوجب صدق التعبير بالشراء بمال الغير، وفيه أن هذا التعبير مشتمل على ضرب من المسامحة، ولذا قد يذكر هذا التعبير حتى لو كان بانيا حين العقد على اداء الثمن من مال نفسه، ثم بدا له اداءه من مال الغير، مع أنه لا ريب في صحة عقده.

وأما الصورة الرابعة وهي كون نية المشتري او المقترض اداء العوض من مال مغصوب، مع اداءه خارجا من مال مباح، فالاشكال فيها اخفّ من الصورة السابقة حيث لا يصدق أنه اشتراه بمال الغير.

وبما ذكرناه ظهر حكم الصورة الخامسة والسادسة، بل الحكم فيهما بوقوع الشراء لنفسه اوضح، ولذا خص السيد الامام "قده" اشكال وقوع الشراء فضوليا عن ذلك الغير بما اذا قصد حين الشراء اداء الثمن من مال الغير، دون فرض التردد.

اما الشرط الارتكازي وان كان ثابتا، ولكن عدم نية الوفاء او نية عدم الوفاء غير عدم قبول الشرط، وهذا نظير الوعد بدون نية الوفاء، فان الوعد متحقق لفرض حصول نية الانشاء، فمقام الانشاء غير مقام الإرادة التكوينية، ولايكون التعهد من مقولة الإخبار حتى يكون مقسما للصادق والكاذب، واما عدم نية الإنشاء فهو مضر بالعقد خلافا للسيد الإمام قده كما سبق.

وهذا نظير ما ربما يقال في تعريف الإحرام في الحج من انه بمعنى الالتزام بترك محرمات الإحرام، فيتوهم هناك انه مناف لارادة فعل بعض محرمات الإحرام او الترديد فيه، مع انه ليس كذلك، فمعنى قبول الشرط هو انشاء الالتزام بالعمل بهذا الشرط، وهو المطلوب للمشروط له، فيلزمه العمل بالشرط، وانشاء الالتزام غير ارادة العمل به

وأما هذه الروايات فهي غير دالة على مدعى صاحب العروة فان قوله هو بمنزلة السارق فهو غير ظاهر في كونه بمنزلة السارق في أخذ القرض، بل لعله بمعنى كونه بمنزلة السارق لعدم أداء الدين اي بعدم اداءه الدين يكون بمنزلة السارق، فغايته لزوم قصد أداء القرض، ولم يلتزم الفقهاء بهذه الرواية، ومن هنا لوباع نسيئة ونوي عدم اداء الثمن فالمشهور بين الفقهاء هو صحة البيع.

واما روايات المهر فهي محمولة على معنى آخر، اذ المتيقن من عقد النكاح هو النكاح الدائم ولايكون ذكر المهر فيه لازما، بل يصح العقد بدون المهر، فقد ورد في الكتاب الكريم انه لو لم يذكر المهر فاللازم هو المتعة، واطلاق الرواية شامل لمن ينوي عدم اداء مهر المثل أيضا، فيلزم حمل الرواية على ما ورد في روايات أخر من انه عند الله زنا، اي زنا اخلاقي لاان يكون شرعا زنا.

هذا كله حسب مقتضى القاعدة وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين:

الطائفة الاولى: ما قد يظهر منها حرمة التصرف في ما اشتراه مع نية عدم اداء الثمن او اداءه من مال الغير، وعمدتها ما يلي:

1- ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن خلف بن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

والرواية تامة سندا ودلالة، فانها وان كانت واردة في من تزوج امرءة ولا ينوي ان يعطيها مهرها، لكن قد يقال بان الظاهر عدم الخصوصية العرفية للمهر مع عدم نية اداءه، فالامر في الشراء والقرض ايضا مع عدم نية اداء العوض من مال مباح كذلك.

2- ما في الكافي ايضا عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.

و فيه أنه يمكن الاشكال في دلالتها من حيث احتمال كونه بمنزلة السارق من جهة بناءه على عدم تسديد دينه لا أنه غاصب لما اقترضه، وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من احتمال الخصوصية للقرض فانه تملك بالضمان، بينما أن الشراء معاوضة وتملك للمال بازاء تمليك الثمن، والتعبد ببطلان القرض بعناية عدم تمشي التزامه بالضمان لا يقتضي التعبد ببطلان الشراء لعناية عدم تمشي اعتبار ملكية البايع للثمن، فهو خلاف الفهم العرفي من عدم الفرق بين القرض والشراء بالثمن الكلي في الذمة من هذه الجهة.

هذا وأما اشكال سند الرواية فعمدته الارسال، وقد اشكل السيد الخوئي على سندها مضافا الى الارسال اشتماله على صالح بن أبي حماد، فإنّه لم يثبت وثاقته بل ضعفه ابن الغضائري وقال النجاشي في حقه يعرف حديثه وينكر.

ولكنه وثَّقه في رجاله لكونه من رجال تفسير القمي، وكيف كان فهناك عدة محاولات لاثبات وثاقته:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)