كتاب الصلاة - الجزء 2
003 — فصل في القبلة (صفحة 7 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في القبلة (تابع 2) (صفحة 7)
أما السيد الخوئي فذكر أن هذه المسألة مبنية على كبرى أصولية، وهي أن الاضطرار إلى ترك بعض أطراف الشبهة المحصورة في الشبهة الوجوبية هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، فلا مقتضي لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف أم هو بعدُ باقٍ على التنجيز بالإضافة إلى غير مورد الاضطرار؟.
ذهب صاحب الكفاية "قده" إلى السقوط، بدعوى أن الشرط في تنجيز العلم الإجمالي تعلقه بالتكليف الفعلي على اي تقدير، فاذا جاز ارتكاب احد الاطراف تخييرا لاجل دفع الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه فلعل ما دفع به الاضطرار، ومعه فلا يحصل العلم الاجمالي بتكليف فعلي على اي تقدير.
ففي المقام انما كانت تجب الصلاة إلى الجوانب الأربعة للعلم الإجمالي بوقوع القبلة في أحدها و بعد فرض الاضطرار إلى ترك إحدى الجهات أو ثنتين منها لضيق الوقت ونحوه، و احتمال أن يكون المضطر إلى تركه هي الصلاة إلى القبلة بنفسها فلا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فلا يكون مثل هذا العلم منجزاً، و نتيجة ذلك سقوط شرطية القبلة حينئذ، و جواز الاجتزاء بصلاة واحدة. و لعل هذا هو وجه القول بكفاية صلاة واحدة المخالف للمشهور الذي أشرنا إليه آنفاً.
ثم اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن الظاهر بقاء منجزية العلم الإجمالي، ووجوب رعاية الاحتياط في بقية المحتملات، فان الاضطرار إنما يوجب سقوط التكليف إذا كان الحكم الشرعي بنفسه مورداً للاضطرار لا الجامع بينه و بين غيره، و لا شك أن الصلاة إلى القبلة الواقعية المردّدة بين الجهات الأربع لا اضطرار إلى تركها بخصوصها، و لذا لو انكشف الحال و ارتفع الإجمال و تعينت القبلة في جهة خاصة كان متمكناً من الصلاة إليها على الفرض، و إنما الاضطرار قائم بالجمع بين المحتملات، فمتعلقه هو الجامع بين الصلاة إلى القبلة الواقعية و بين غيرها دون الاولى بخصوصها، و من الضروري أن مثل هذا الاضطرار لا يرتفع به التكليف.
و عليه فوجوب الصلاة إلى القبلة المعلومة بالإجمال باقٍ على حاله، و حيث إن كلا من الأطراف يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه فلا يسوّغ العقل مخالفته، لاحتمال أن يكون ذلك مخالفة للتكليف الواصل، فلا مؤمّن من احتمال العقاب فيجب بحكم العقل رعاية الاحتياط فيه دفعاً للضرر المحتمل، فيأتي بالممكن من الأطراف و يصلي إلى ما يتيسر من الجهات إلى أن ينتهي إلى الطرف غير الممكن المضطر إلى تركه فيقطع حينئذ بالأمن من العقاب في ترك هذه الجهة، لأن القبلة إن كانت في غيرها فقد صلى إليها، و إن كانت فيها فهو مضطر في ترك الصلاة إليها فيسقط لمكان العجز، فهو عالم بسقوط الأمر إما بالامتثال أو بالعجز.
اقول: الوجه الاصولي الذي ذكره فهو غريب، فان التكليف بالصلاة نحو القبلة معلوم، وبكون الشك في الامتثال، ومقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الامتثال هو بقاء التكليف، فلا يقاس بمثل العلم الاجمالي بحرمة احد الفعلين، ولذا لو كان الشك في القبلة بعد الاتيان بالصلاة الى جهة معينة مع عدم جريان قاعدة الفراغ فيها إما للعلم بالغفلة حال العمل او لما ذكره السيد الخوئي من محفوظية صورة العمل والشك في امر خارج عن اختياره، فمع ذلك يجب الاحتياط بالصلاة نحو الجهات الأخرى، بخلاف فرض العلم الاجمالي بالتكليف بعد اتيان احد اطرافه، فانه لا يكون منجزا لخروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء.
ولو عجز عن الصلاة نحو جهة معينة فيكون من الشك في القدرة، والمشهور فيه هو لزوم الاحتياط، وهو المختار كما بيناه في محله، نعم بناء على مسلكه من جريان البراءة فيه عن التكليف فتجري البراءة عن التكليف بالصلاة نحو القبلة، فيكون مخيرا في سائر الجهات، الا أن يجري استصحاب بقاء القدرة او استصحاب بقاء التكليف بالصلاة نحو القبلة قيجب الاحتياط.
وأما السيد الحكيم فقد ذكر أن العمدة في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عند الاضطرار الى ارتكاب بعض غير معين من الأطراف هو أن دليل نفي الاضطرار يقتصر في تقييده لإطلاق الأحكام على القدر اللازم في رفع الاضطرار، و لا يجوز التعدي عن المقدار اللازم الى ما هو أوسع منه، و حيث أنه يكفي في رفع الاضطرار تقييد وجوب الاجتناب عن النجس بحال ارتكاب الآخر المشتبه به، بأن يقول "اجتنب عن النجس اذا دفعت الاضطرار بشرب الطاهر" فحينئذ لا يجوز ارتكابهما معاً، إذ في ذلك مخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال، إذ المفروض ثبوت التكليف في ظرف دفع الاضطرار بشرب الطاهر، والمفروض أنه دفع به الاضطرار، فيكون معصية قطعية.
هذا ولا يخفى أن تحريم شرب النجس ليس مشروطا بشرب الطاهر، بل مشروط بدفع الاضطرار به، و لذا لو شرب احدهما لدفع الاضطرار ثم تبين أنه كان نجسا لم يحرم عقلا شرب الطاهر، لعدم تحقق شرط تحريم النجس وهو دفع الاضطرار بشرب الطاهر، بينما أنه لو كان تحريم شرب النجس مشروطا بعدم شرب الطاهر حرم عقلا شرب الطاهر حينئذ لئلا يلزم مخالفة التكليف المشروط بشرط حاصل.
و عليه فالتقريب المذكور إنما يقتضي المنع من ارتكابهما دفعة لتحقق دفع الاضطرار بشرب الطاهر، فيتحقق معه التكليف كما عرفت، و لا يمنع من ارتكابهما تدريجاً، فإنه إذا ارتكب أحدهما ارتفع اضطراره حينئذ فلا يكون ارتكاب الثاني ارتكاباً رافعاً للاضطرار، فتكون المخالفة فيه احتمالية، من أجل احتمال كونه النجس، لا قطعية، لاحتمال كون النجس هو الذي ارتكبه أولا، و التكليف باجتنابه منتفٍ، لعدم تحقق شرطه و هو ارتكاب غيره الرافع للاضطرار كما لا يخفى بالتأمل.
و لازم ذلك وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية إذا اضطر المكلف الى ترك الاحتياط في واحد منها، لأن رفع اليد عن العمل في غير المقدار المضطر الى ترك العمل فيه مخالفة للتكليف المعلوم، لتحقق شرطه و هو دفع الاضطرار بترك ما ليس بواجب، فلو وجب عليه إعطاء درهم لزيد و تردد زيد بين أربعة أشخاص، و كان عنده ثلاثة دراهم وجب عليه أن يدفعها إلى ثلاثة منهم من باب الاحتياط، و يقتصر على المقدار المضطر اليه، و هو ترك إعطاء واحد منهم فقط، و لا يجوز له أن يعطي اثنين منهم درهمين و يترك اثنين منهم، لأن ترك إعطاء أحد الاثنين ارتكاب يندفع به الاضطرار فيثبت التكليف لثبوت شرطه، فترك إعطاء ثاني الاثنين يحتمل أنه مخالفة للتكليف المنجز فيحرم عقلا، فلابد حينئذ من الاحتياط التام في أطراف الشبهة الوجوبية إلا بالمقدار المضطر الى تركه.
اقول: يرد عليه اولا: أنه تبين عدم الحاجة الى هذا التكلف بعد كون التكليف معلوما والشك في امتثاله، فتجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الامتثال، فلا يقاس بالعلم الاجمالي بالتكليف التحريمي او الوجوبي، حيث يكون كل طرف مجرى للبراءة في حد ذاته، وانما يكون العلم الاجمالي منجزا له.
وثانيا: ان ما ذكره من كون دليل الاضطرار في الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينها موجبا لتقيد التكليف الواقعي بعدم دفع الاضطرار بالطرف المباح، ففيه أنه كما ذكرنا في الاصول لا لا موجب للالتزام بالتوسط في التكليف بصيرورة التكليف الواقعي مشروطا بعدم ارتكاب الطرف المباح او بعدم دفع الاضطرار به، بل يبقى مطلقا حسب اطلاقه الاولي، وانما نلتزم بالتوسط في التنجيز العقلي، اي ارتفاع تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية وبقاء تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية.
وهذا فيما كان الاضطرار عقليا بأن لم يقدر على الموافقة القطعية تكوينا وعقلا واضح، وكذا اذا لم يقدر عليها شرعا كما إذا كانت الموافقة القطعية تؤدي إلى هلاك نفس يكون ملاك حفظها أهم، فان قبول مسلك العلية -اي علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وعدم امكان ورود الترخيص في تركها- لا يعني انكار التوسط في التنجيز، فان المقصود بمسلك العلية عدم إمكان جعل الشك مؤمِّنا، لأن الوصول بالعلم تامّ، إلّا ان هذا لا ينافي وجود مؤمِّن آخر، و هو العجز و الاضطرار، فانه لا حقّ للمولى خارج نطاق قدرة العبد، و لا يتنافى ذلك مع منجزية العلم و الوصول.
وانما يأتي الاشكال في الاضطرار العرفي الذي يحتاج الى نرخيص شرعي، حيث يقال على مسلكه تبعا لاستاذه المحقق العراقي "قده" من علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية انه لا يمكن بقاء التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال على اطلاقه، والترخيص الشرعي الظاهري في مخالفته الاحتمالية، لكونه خلاف الحكم التنجيزي العقلي بقاعدة الاشتغال، نعم يمكن للشارع جعل البدل اي التعبد بالامتثال بجعل الاجتناب عن احد الطرفين امتثالا ظاهريا للتكليف المعلوم بالاجمال. نظير ما صنعه في قاعدة الفراغ والتجاوز، لكن استفادته من اطلاقات الترخيص الظاهري دورية.
لكن -مضافا الى عدم تمامية المبنى، لكون الحق هو مسلك الاقتضاء الذي يعني كون حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية معلقا على عدم ورود الترخيص من المولى نفسه في ترك الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، واعتبار البدل الظاهري وعدمه مجرد لقلقة اعتبار لا موضوعية لها في حكم العقل- ان الدليل على جعل البدل ليس هو اطلاق رفع الاضطرار، فان خطاب "رفع ما اضطروا اليه" كالنص في جواز ارتكاب احد المشتبهين لا بعينه، اذ لا يقبل العرف جواز ارتكاب الحرام القطعي المضطر اليه، دون ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي بالحرمة، فنستكشف منه بضم اطلاق دليل التكليف الواقعي أن الشارع جعل الاجتناب عن احد الطرفين امتثالا ظاهريا للتكليف المعلوم بالاجمال.
وثالثا: لو سلمنا لزوم التوسط في التكليف لكن لا موجب لاشتراط تحريم شرب النجس مثلا بعدم دفع الاضطرار بشرب الطاهر، فانه تقييد زائد لا موجب للمصير اليه، بل المتيقن اشتراط خطاب تحريم النجس بعدم شرب الطاهر ولو في المستقبل، اذ لا يكشف "رفع ما اضطروا اليه" عن اكثر من ذلك، بعد عدم صدق المضطر اليه على ما يختاره لدفع الاضطرار.
فيكون شرب النجس محرما في فرض شرب الطاهر ولو في المستقبل، ومعه فيعلم اجمالا بحرمة شرب الاول المنضم اليه شرب الثاني او شرب الثاني المنضم اليه شرب الاول، وتفصيل البحث عن ذلك في علم الاصول.
وكيف كان فالمهم في المقام أنه اذا وجبت الصلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة وعجز عن الموافقة القطعية باتيان اربع صلوات فالعقل يوجب الموافقة الظنية، وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أنه لا يلزم حينئذ الا الموافقة الاحتمالية، فمضافا الى عدم تمامية في نفسه لا يأتي في العلم بالتكليف والشك في الامتثال كما في المقام.
وأما ما ذكره صاحب العروة من عدم لزوم كون الصلاة الى اربع جهات على اربع خطوط متقابلات بل يكفي أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، فالانصاف أنه خلاف ظاهر مرسلة خراش، فانه لو كان يكفي ذلك لم يكن وجه عرفا لوجوب الاتيان بالصلاة الى اربع جهات، بل جاز الاكتفاء بالصلاة الى ثلاث جهات متقابلة، كما مر سابقا.
وعليه فعلى فرض وجوب الصلاة الى اربع جهات فلابد من كونها الى اربع جهات متقابلات، نعم لا يلزم التقابل الدقي، بل يكفي التقابل العرفي.
ثم لا يخفى أن المحكي عن السيد الخوئي "قده" في المقام وان كان موافقته مع صاحب العروة حيث قال: يجوز أن يصلي على خطوط غير متقابلة، فيأتي بالأربع كيف ما اتفق مع رعاية الشرط المزبور، أعني عدم بلوغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار بأن يكون انحرافه عن القبلة أقل من تسعين درجة، و ذلك لأن المستفاد من الأدلة و منها نفس الدليل الدال على جواز الصلاة إلى الجوانب الأربعة أن ما بين المشرق و المغرب قبلة للمتحير، و لازمه اغتفار الانحراف بما دون تسعين درجة الذي هو ربع دائرة المحيط، و مقتضى ذلك و إن كان جواز الاكتفاء بثلاث صلوات إلى زوايا مثلث مفروض في دائرة الأُفق، إذ البعد بين كل زاويتين منها مائة و عشرون درجة، فغاية الانحراف حينئذ ستون درجة، لكن النص قد دل على لزوم الأربع فيؤخذ بهذا العدد تعبداً.
لكنه ذكر في بحث لاحق: أنا إذا بنينا على وجوب التكرار إلى جهات أربع استناداً إلى مرسلة خراش المتقدمة كما عليه المشهور، فحيث إنّ المتبادر منها أن تكون الجهات متقابلة فيستفاد منها أنّ غاية الانحراف المغتفر لدى الاشتباه إنما هو بمقدار خمس و أربعين درجة.
كما ذكر أن القائل بوجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يمكنه القول باغتفار الانحراف بمقدار لا يبلغ حد اليمين و اليسار، فإنّ أساس الالتزام بهذا القول هو عدم اغتفار الانحراف بأكثر من خمس و أربعين درجة التي هي ثمن الدائرة، إذ لولا ذلك لم يكن ثمة أيّ مقتضٍ للالتزام بالصلاة إلى أربع جهات، بل تكفي الثلاث بتقسيم الأُفق إلى أقسام متساوية حسبما عرفت آنفاً من أنّ الانحراف حينئذ أقل من مائة و ثمانين درجة التي هي مقدار الانحراف ما بين اليمين و اليسار.
مسألة 12: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى.
اقول: وجهه ما يقال من أنه لو صلى إلى جهات أُخرى مفروضة في أوساط الجهات الاولى يعلم إجمالًا ببطلان إحدى الصلاتين، لأن القبلة إن كانت في جهات الاولى، فالثانية لم تقع إلى القبلة، و إن كانت في جهات الثانية فالأُولى فاقدة للاستقبال، بل لو كانتا مترتبتين كالظهرين يعلم تفصيلاً ببطلان الثانية، لفقدها إما شرط الترتيب لو كانت القبلة في الثانية أو الاستقبال لو كانت في الأُولى.
وفيه أن الظاهر من دليل الصلاة الى اربع جهات كونها موجبة لاحراز الصلاة نحو القبلة ولو لأجل التوسعة في حقه في القبلة، وكون الصلاة نحو اية جهة من الجهات الأربعة في حال الجهل كافية للصلاة نحو القبلة التي تكون في تلك الجهة، وعليه فلا علم ببطلان شيء من الصلاتين لا الاولى و لا الثانية لا إجمالاً و لا تفصيلاً، بل كلتاهما محكومتان بالصحة و أنها واجدة لشرط الاستقبال.
وقد يذكر مؤيد لذلك وهو أن الجمع بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء لم يكن متداولاً في عصر المعصومين (عليهم السلام)، بل كان عملهم على التفريق إما لكونه أفضل أو مماشاةً مع العامة، و بما أن التحير في أمر القبلة قلّما يتفق في البلدان لوجود العلامات غالباً كمحراب المساجد، فيكون فرض الاشتباه مع العجز عن تحصيل العلم والظن في مثل الصحاري و البراري في حال السفر، مع كون السماء مغيمة أو في الليل المظلم، بحيث لا يتمكن من تشخيص جهات الأُفق و لا يتميز المشرق عن المغرب و لا يرى الشمس و القمر، و بطبيعة الحال من صلى الظهر مثلًا إلى جهات أربع و الحال هذه و هو في السفر و بناءه على التفريق بينه و بين العصر المستلزم لإيقاع صلاة العصر بعد مدّة أُخرى في مكان آخر، فهو لا يتمكن عادة من تشخيص الجهات التي صلى إليها الاولى و إحرازها كي يصلي الثانية إلى نفس تلك الجهات، مع أنه مأمور بإيقاع الصلاة الثانية أيضاً إلى الجهات الأربع ما دامت الحيرة باقية، و هذا أقوى شاهد على عدم لزوم رعاية اتحاد الجهات، بل إن هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة أيضاً، فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق من دون دليل على التقييد فضلًا عن قيام الدليل على العدم، وما ذكره مبني على تعارف تفريق الصلاتين في السفر ولكن الظاهر أنه لم يكن كذلك.
هذا وأما بناء على جواز الاكتفاء بالصلاة نحو جهة واحدة كما هو المختار فان قلنا بكون قوله "يجري المتحير ابدا اينما توجه اذا لم يعلم اين وجه القبلة" او قوله "المتحير يصلي كيف شاء" ظاهرا في الاجزاء الواقعي كما لا يبعد ويؤيده ما في ذيل معاوية بن عمار في نقل الصدوق "ونزلت في المتحير هذه الآية اينما تولوا فثم وجه الله" فيمكن الاتيان بالصلاة الثانية الى جهة أخرى بخلاف ما لو قلنا بعدم ظهوره في اكثر من الاجزاء الظاهري فلابد من الاتيان بالثانية الى ما لا ينحرف عن جهة الاولى تسعين درحة او اكر والا حصل العلم الاجمالي ببطلان احداهما بل العلم التفصيلي ببطلان الثانية فيما اذا كانت مترتبة على الاولى كصلاة العصر في الوقت المشترك.
مسألة 13: من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان، يجوز له أن يتمّم جهات الاولى ثم يشرع في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الاولى إلى أن تتم، و الأحوط اختيار الاولى، و لا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأُولى، نعم، إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.