تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

003 — مصرف الهدي‌ (صفحة 8 من 9)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مصرف الهدي‌ (تابع 2) (صفحة 8)

على أنه ذكر في تفسير قوله تعالى "ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ" أن التفث مناسك الحج، من الوقوف، و الطواف، و السعي، و رمي الجمار، و الحلق بعد الإحرام من الميقات، و قال ابن عباس و ابن عمر: التفث جمع المناسك. و قيل التفث قشف الإحرام، و قضاؤه بحلق الرأس و الاغتسال، و نحوه. قال الازهري: لا يعرف التفث في لغة العرب إلا من قول ابن عباس().

ثم لا يخفى ما في الجواهر من الخلل، حيث نقل الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 232

ثالث من مناسك منى يوم النحر في الحلق أو التقصير و المعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور، بل عن المنتهى انه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان إنه مندوب مع ان المحكي عن الشيخين أنهما إنما جعلاه مسنونا كالرمي، و عن ابن إدريس انه فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب، و لكنه حكى عن النهاية ان الحلق و التقصير مندوب غير واجب، و عن مجمع البيان الندب أيضا، بل ربما كان ظاهره اتفاق الأصحاب عليه.

و أركان أفعال الحج النية و الإحرام و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر و طواف الزيارة و السعي بين الصفا و المروة و أما الفرائض التي ليست بأركان فالتلبية و ركعتا الطواف و طواف النساء و ركعتا الطواف له و أما المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتب المصنفة فيه()

و لا دليل على وجوب الحلق او التقصير في الحج الا ما قد يفسر الامر بقضاء التفث في قوله تعالى "و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم، و ليطوفوا بالبيت العتيق()"، و لكن اختلف المفسرون في معنى قضاء التفث، كما مر عن التبيان، و في المجمع: أي ليزيلوا أشعث الإحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر و غسل و استعمال طيب عن الحسن، و قيل معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس و ابن عمر، قال الزجاج قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال().

و لكن معناه غير واضح، نعم قد ورد في بعض الروايات تفسيره بالحلق او التقصير، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق و ما في جلد الانسان و في صحيحة البزنطي قال قال ابو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال التفث تقليم الاظفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام عنه()، و لكن ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ حُفُوفُ() الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ()، و نحوها ما رواه الصدوق باسناده عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ التَّفَثُ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ حَلَّ لَهُ الطِّيبُ().

و أما قوله تعالى "محلقين رؤوسكم و مقصرين" فانه مضافا الى عدم دلالته على الوجوب لا اطلاق له للحج، و القدر المتيقن منه العمرة كما هو مورد نزوله.

و العمدة في اثبات وجوبه الروايات، كما سنشير الى جملة منها.

الجهة الثانية: لا اشكال في اعتبار قصد القربة في الحلق و التقصير لكونه من اجزاء الحج و هو من العبادات للتسالم القطعي و قوله تعالى "اتموا الحج و العمرة لله".

الجهة الثالثة: ذكر السيد الماتن أن الاحوط ايقاعه في نهار يوم العيد، و مراده منه كما صرح في آخر كلامه كون تأخيره عن نهار يوم العيد خلاف الاحتياط الوجوبي في قبال قول من قال بجواز تأخيره عمدا الى آخر ايام التشريق، و أما عدم جواز الاتيان به في ليلة العيد فهو فتوى منه حتى في حق من أفاض من المشعر ليلا و رمى جمرة العقبة ليلا، كما أنه لو أخّر الحلق او التقصير عن نهار يوم العيد فقد صرح في التقريرات بجواز الحلق في الليل.

و كيف كان فيقع الكلام تارة في حكم تأخيره عن نهار يوم العيد و أخرى في حكم تقديمه عليه، أما الاول فالظاهر جواز تأخيره عن ايام التشريق، فضلا عن يوم العيد، و ان كان المشهور لزوم إيقاعه في نهار العيد، و عدم جواز تأخيره عنه عمداً و اختياراً، و عن أبي الصلاح الحلبي جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق و لكن لا يزور البيت قبله.

و ربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله (صلّى اللّه عليه و آله).

و فيه: أن فعله لا يدل على الوجوب، و أما ما عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله "خذوا عنِّي مناسككم" فمضافا الى كونه مرسلا، لم يظهر منه امره باتباعه في كل ما اتى به في الحج، بل لعل المراد به الامر بسؤاله و التعلم منه.

و قد استدل السيد الماتن بالسيرة، إذ لو كان تأخيره عمداً جائزاً لوقع و لو مرة واحدة و لنقل إلينا، و فيه ما لا يخفى، اذ المبادرة الى الخروج من الاحرام يمكن ان تنشأ من صعوبة البقاء في الاحرام، او الاحتياط او اتباع السنة و معه فلا يستكشف منه وجوب المبادرة شرعا.

و استدل ايضا بصحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شي‌ء إلّا النساء، و عن المتمتع ما يحل له يوم‌النحر؟ قال: كل شي‌ء إلّا النساء و الطيب()، فان قوله "يحل له يوم النحر كل شي‌ء" يدل على وقوع الحلق يوم النحر، إذ الحاج لا يتحلل يوم العيد بدون الإتيان بأعمال منى، فكان من المفروغ عنه وقوع الحلق في يوم العيد، و لذا ذكر بأنه تحل له الأشياء يوم النحر.

ثم ذكر أن هذا حكم العمد و الاختيار، و أمّا لو نسي الحلق نهار العيد أو لم يتمكن منه في النهار لعدم التمكن منه في نفسه، أو لأجل إيقاع الرمي أو الذبح في أواخر النهار فلم يتمكن من الحلق في نهار العيد، فيجوز له الحلق حينئذ متى شاء، سواء في الليلة الحادي عشرة أو في نهار غده، و لكن لا ريب أن التأخير إلى النهار و الإتيان فيه أحوط.

و فيه أنه يمكن أن تكون مفروغيته لأجل تعارفه بين الناس و لو لأجل كونه سنة، او لأجل مسارعة الناس الى الاحلال لكون البقاء في الاحرام خلاف الطبع، و لذا ذكرنا أنه لا دليل على وجوب الذبح او الحلق و التقصير في يوم العيد.

نعم لو وجبت المبادرة الى طواف حج التمتع قبل مضي اليوم الحادي عشر او قبل مضي ايام التشريق فيجب عليه المبادرة الى الحلق او التقصير قبله لعدم جواز طواف الحج قبله.

و أما عدم جواز تقديمه على نهار يوم العيد فلا اشكال فيه بالنسبة الى المختار، للتسالم القطعي بين الاصحاب، و قد يستدل له بما دل على لزوم كونه بعد الذبح، ففي صحيحة جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ()، بضم ما دل على لزوم كون رمي جمرة العقبة و الذبح بعد دخول نهار يوم العيد، و هي و ان لم يستفد منها الا لزوم كون الحلق بعد الرمي و الذبح في الجملة، حيث لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، لكن القدر المتيقن منها المختار، او يستدل بموثقة عمار الساباطي في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح و يعيد الموسى لأن الله تعالى يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ()، و لكنها معارضة بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال لا بأس و ليس عليه شي‌ء و لا يعودن()، او يستدل بما رواه في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر (وثقه الشيخ و النجاشي) عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك()، و لكنها ضعيفة السند بجهالة محمد بن عمر، و في رواية موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق رأسه و لا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه و يزور متى شاء()

على أنه يرفع اليد عن اطلاقهما و اطلاق موثقة عمار بمعتبرة ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق()، فلولا التسالم شمل هذا الحكم ما قبل يوم العيد.

هذا بالنسبة الى المختار، و أما المعذور فان كان هو الخائف على نفسه من العدو فلا اشكال في جواز اتيانه بجميع الاعمال في ليلة العيد ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل()، و أما غيره ممن جاز له الافاضة من المشعر و رمى جمرة العقبة ليلا فيظهر من الروايات جواز حلقه او تقصيره بالليل -بعد التوكيل في أن يذبح عنه في النهار ان كان عليه ذبح- و المضي الى مكة في نفس الليل لاداء اعمال مكة، و يدل عليه معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن()، و في معتبرته الأخرى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن()، و في معتبرته الثالثة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء و الضعفاء- أن يفيضوا من جمع بليل- و أن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن()، و في معتبرة سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى و أمر من كان منهن عليها هدي- أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور()، بضم ما دل على جواز الطواف قبل الحلق او التقصير.

هذا و أما ما استدل به السيد الخوئي "قده" على عدم جواز تقديم الحلق على يوم العيد -مضافا الى السيرة القطعية و تأخره عن الذبح، بضم لزوم ايقاع الذبح في نهار العيد- بصحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): معنا نساء، قال: أفض بهن بليل، و لا تفض بهن حتى تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصرن من أظفارهنّ، و يمضين الى مكة في وجوههن() حيث تدل بمفهومها على أن من كان عليه الذبح لا يقصِّر حتى يذبح، و بالجملة لا ينبغي الريب في عدم جواز إيقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد()، فيرد عليه أن مفهومها عدم جواز التقصير مباشرة بعد رمي الجمرة، فيكفي تخلل التوكيل للذبح عنها في النهار كما نصت عليه بقية الروايات، مضافا الى ان ظاهر منطوقها جواز تقصيرها ليلاً ان لم يكن عليها ذبح.

الجهة الرابعة: ذهب المشهور الى وجوب تأخير الحلق عن الذبح، خلافا لجماعة حيث نسب اليهم جواز التقديم، و ذكر السيد الماتن "قده" أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، للسيرة، و لصحيحة سعيد الأعرج "فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن" فإنه كالصريح في لزوم التأخير، فإن المتفاهم منه أنه لو كان عليهنّ ذبح لا يجوز لهنّ التقصير إلّا بعد الذبح.

و ذكر أنه يدلُّ على ذلك أيضاً صحيحة جميل عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه‌و آله) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه إني حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلّا قدّموه فقال: لا حرج()، فان ظاهر كلمة "ينبغي" و إن كان هو الاستحباب، و لكن في المقام بقرينة صدر الرواية "لا ينبغي أن يزور البيت قبل أن يحلق عامداً إلّا أن يكون ناسياً" يراد بها العمل بالوظيفة، فالمعنى كانت وظيفتهم التأخير فقدّموه، و من ذكر الحلق قبل الذبح يعلم أن المرتكز عند المسلمين كان تقديم الذبح و تأخير الحلق، و أن وظيفتهم الأوّلية كانت ذلك و لكن قدّمه نسياناً، و المراد بالنسيان ما هو الأعم منه و من الجهل.

و أما ما في الاستبصار بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق رأسه و لا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه و يزور متى شاء()، فسنده غیر تام، فانه ليس لموسى بن القاسم رواية بلا واسطة عن معصوم يسمّى بعلي، و إنما روى عن علي بن جعفر و غيره ممن يسمى بعلي، و الظاهر أن المراد بعلي في هذه الرواية هو علي بن جعفر، و عن العلّامة التصريح بعلي بن جعفر()، فتكون الرواية مقطوعة غير مسندة إلى الإمام، و ذكر كلمة (عليه السلام) كما في الاستبصار من غلط النسّاخ، و لذا لم تثبت هذه الجملة في الوسائل و لا في الوافي و لا في التهذيب، فتحصل: أن اللّازم إيقاع الحلق في نهار العيد و تأخيره عن الذبح و الرمي.

ثم ذكر أنه ورد في رواية عن ابي بصير قال: إذا اشتريت أُضحيتك و قمّطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق" و في سند بعضها علي بن أبي حمزة البطائني فهي ضعيفة، لكن هناك رواية واحدة رواها وهب بن حفص كما في الوسائل أو وهيب بن حفص كما في التهذيب و الاستبصار، و الرواية معتبرة إن كان المذكور وهيب بلا كلام، لأنه ممن وثقه النجاشي و إن كان وهب فموثق أيضاً، لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم، و قد عمل الشيخ بهذه الروايات و مالَ إليه في الحدائق، و لو لم يذكر التعليل في الرواية لأمكن العمل بها، و لكن ذكر التعليل فيها بقوله "فقد بلغ الهدي محله" مانع عن ذلك، و ذلك لأن بلوغ الهدي محله خاص بمن كان محصوراً، فإنه يجب عليه الصبر حتى يبلغ الهدي و يصل محله أي أرض منى، فلا يشمل المتمتع الذي وصل إلى منى و اشترى الهدي، فإن المراد بقوله "محله" هو أرض منى، فإنه إذا وصل الهدي إلى منى يجوز له الحلق، و لذا ورد في بعض الروايات أن يجعل المحصور بينه و بين من يبعث معه الهدي موعداً حتى يحلق عنده، و كيف ما كان فلا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لو لم يكن أقوى().

اقول: أما ما ذكره حول صحيحة سعيد الاعرج فقد مر ان مفهومه أن من كان عليهن ذبح فلا تنتقل بعد الرمي الى التقصير مباشرة، بل يحتاج الى تخلل شيء، و قد ورد في بعض الروايات الأخرى كفاية تخلل التوكيل في الذبح لمن افاضت من المشعر، و رمت الجمرة ليلا، و ارادت التقصير ليلا، و أما صحيحة جميل فقد مر عدم اطلاقها للمعذور، و أما رواية ابي بصير فسندها صحيح بلا اشكال فانه كما ذكر في المعجم لم يثبت وجود لعنوان وهب بن حفص مطلقا في الكتب الاربعة و الصحيح وهيب بن حفص()، و الموجود في الوسائل طبع آل البيت موافق هنا مع ما في التهذيب و الاستبصار و الوافي من كون الراوي وهيب بن حفص، و أما دلالتها فلا وجه للمناقشة فيها، حيث يفهم منها انطباق بلوغ الهدي محله الذي علق عليه جواز الحلق في الآية الكريمة باحد امرين إما الذبح او تحصيل الهدي في مكان يصح فيه الذبح.

الجهة الخامسة: نسب الى المشهور أن الترتيب بين الرمي و الذبح و الحلق مجرد تكليف محض، و لكن لو اخل بالترتيب و لو عمدا كان مجزءا، و لكنه مناف لصحيحة جميل بن دراج، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا، ثمَّ قال: إنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- أتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يقدّموه إلّا أخّروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج()، فانه لو كان قوله "لا ينبغي الا أن يكون ناسيا" ناظرا الى الحكم التكليفي، و الكلام المنقول في ذيلها عن النبي (صلى الله عليه وآله) ناظرا الى الحكم الوضعي، اي الاجزاء انقطعت العلاقة بين صدر الصحيحة و الاستشهاد في ذيلها عليه بكلام النبي، و الظاهر من الذيل حيث كان هو الاجزاء فيكون الصدر مثله، و قد فصل فيه بين الناسي و غيره، نعم حيث ان حمل قصة النبي على خصوص فرض طرو النسيان على جميع الطوائف من أصحاب النبي الذين قدموا ما ينبغي تأخيره بعيد، جدا، فنلتزم بكون الناسي مثالا لغير المتعمد، بل لا يختص بالجاهل غير المتردد، لنفس نكتة استبعاد غفلة جميعهم، بعد اقتضاء العادة لالتفات الانسان للعمل الذي لم يتعوده.

و بهذه الصحيحة نقيد اطلاق رواية الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي و حلقنا من قبل أن نذبح و لم يبق شي‌ء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه و لا شي‌ء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا حرج لا حرج()، بغير المتعمد.

كما نقيد اطلاق صحيحة ابن سنان عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس و ليس عليه شي‌ء و لا يعودن()، بحملها على غير المتعمد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)