كتاب الصلاة - الجزء 2
003 — فصل في القبلة (صفحة 8 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في القبلة (تابع 2) (صفحة 8)
اقول: حاصل ما ذكره أن من كان عليه صلاة الظهر والعصر مثلا واشتبه عليه القبلة فوجب أن يصلي كلا منهما الى اربع جهات، ويصير المجموع ثمان صلوات، فهناك ثلاث كيفيات لاداء ذلك اثنتان منها مجزءة والثالثة غير مجزءة:
الكيفية الاولى: أن يأتي بصلاة الظهر الى اربع جهات وبعد الفراغ منها يأتي بالعصر الى تلك الجهات، و هذا لا إشكال في صحته، سواء شرع في العصر على النحو الذي شرع في الظهر أم بخلافها كما لو بدأ بالعصر إلى الجهة التي اتى بالظهر في المرة الرابعة، والوجه واضح.
الكيفية الثانية: أن يصلي الظهر والعصر معا الى جهة ثم يصليهما الى جهة أخرى وهكذا الى أن تتم الجهات، وهذا الكيفية ايضا صحيحة ولا يوجد اشكال عليها الا ما يقال تارة من أنه لا يحرز حين الاتيان بالعصر في غير المرة الرابعة اتيانه بظهر صحيحة قبلها فلا يحرز الترتيب وجوابه أنه لو كانت العصر التي يؤتى بها الى أية جهة الى القبلة فقد روعي فيها الترتيب جزما لاتيان ظهر صحيحة قبلها الى تلك الجهة، وهذا كافٍ، او يقال باخلال ذلك بالجزم بالنية، عند الشروع في العصر، لعدم العلم بالامر بها لاحتمال عدم الاتيان بظهر صحيحة قبلها، وجوابه أنه في الكيفية الاولى ايضا لم يكن يحرز حين الاتيان بالعصر كونها مأمورا بها لاحتمال كونها الى غير جهة القبلة، والمهم أنه لا دليل على اعتبار الجزم بالنية في صحة العبادة، خصوصا وأن اصل الامر معلوم وانما الذي وقع الاخلال به هو تمييز الصحيح عن غير الصحيح وهذا غير مضر، فانا حتى لو قلنا بمقالة المحقق النائيني "قده" من أنه لا تصل النوبة عقلا الى الامتثال الاجمالي الا بعد العجز عن الامتثال التفصيلي، فالمفروض في المقام عدم التمكن من الامتثال التفصيلي.
الكيفية الثالثة: أن يصلي الظهر اولاً الى جهة من الجهات الاربعة، ثم يصلي العصر الى جهة أخرى، وهكذا الى أن يأتي بثمان صلوات، وقد حكم صاحب العروة ببطلان هذه الكيفية، وهو الصحيح، فانه ان كانت صلاة ظهره الى جهة وصلاة عصره بعد ذلك الى جهة معاكسة لها، حصل العلم التفصيلي ببطلان صلاة عصره، إما للاخلال فيها بشرط الاستقبال او للاخلال فيها بالترتيب لأجل عدم الاتيان بالظهر الى القبلة قبلها.
وأما ان كانت الجهة التي صلى العصر فيها متصلة بالجهة التي صلى الظهر اليها، بأن كانت احداهما الى الجنوب والأخرى الى الغرب او الشرق، فيحتمل صحة كلتا الصلاتين لاحتمال كون القبلة واقعة بينهما فلم ينحرف كل منهما عن القبلة اكثر من خمسة واربعين درجة، ولا اشكال في أن هذا المقدار مغتفر، بعد قيام الدليل على جواز الاكتفاء بالصلاة الى اربع جهات، ولو قلنا بصحة الصلاة فيما بين المشرق والمغرب اي ما لو كان الانحراف عن القبلة اقل من تسعين درجة كان الامر اوضح.
لكن الوجه في عدم جواز الاكتفاء بهذه الكيفية أنه لا يحرز معها الاتيان بصلاة عصر صحيحة، لاحتمال كون صلاة عصره متجهة الى نقطة القبلة وتكون صلاة ظهره قبلها منحرفة عن نقطة القبلة بتسعين درجة، فتبطل صلاة عصره ايضا من جهة الاخلال بالترتيب.
ولو كان الابتعاد بين النقطة التي صلى الظهر اليها وبين النقطة التي صلى العصر اليها اقل من تسعين درجة، كما لو صلى الظهر الى نقطة الجنوب وصلى العصر الى ما قبل نقطة المغرب بخمس او عشر درجات، ثم صلى الظهر الى نقطة المغرب، ثم صلى العصر الى ما قبل نقطة الشمال بخمس او عشر درجات، وهكذا علم بأنه احدى صلوات الاربعة بعنوان العصر كانت نحو القبلة او نحو نقطة لا تبعد عن القبلة بتسعين درجة، بعد اتيانه بظهر كذلك، فمن يرى مثل صاحب العروة عدم لزوم كون الصلاة الى اربع جهات متقابلات وانما يلزم احراز كون احداها نحو القبلة او عدم انحرافها عنها بتسعين درجة، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلابد أن يكتفي بذلك.
وأما بناء على ما هو الظاهر من أنه بناء على لزوم الاتيان بالصلاة الى اربع جهات يلزم كونها الى اربع خطوط متقابلات عرفا، فلابد من كون احداها الى القبلة او عدم انحرافها عنها باكثر من خمسة واربعين درجة، فلو انحرف في صلاة العصر بمقدار عشر درجات عن النقطة التي صلى اليها الظهر، فلا يحرز صحة صلاة عصره، لاحتمال كون تلك النقطة التي صلى الظهر نحوها منحرفة عن القبلة بخمسين درجة تقريبا، فتبطل صلاة ظهره، وأما صلاة عصره فحيث انها كانت اقرب الى القبلة بعشر درجات فيكون انحرافها عن القبلة خمسة واربعين درجة، فلم يقع اخلال فيها باستقبال القبلة، لكنها تكون فاقدة لشرط الترتيب بينها وبين ظهر صحيحة قبلها.
فتبين من خلال ذلك أنه -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- لا يكاد يحصل الجزم بالامتثال إلا بأن يصلي العصر بعد استكمال صلاة الظهر الى اربع جهات كما كان في الكيفية الاولى، او يصلي العصر إلى عين الجهة التي صلى إليها الظهر، ثم ينتقل الى جهة أخرى فيصلى الظهر والعصر اليها، كما في الكيفية الثانية، و لا يجوز الإتيان بالعصر -بعد كل ظهر- إلى غير الجهة التي صلى إليها الظهر، للقطع ببطلان العصر حينئذ في بعض التقادير، و عدم الجزم بصحتها في التقادير الأخر.
مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الاولى و صرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأول و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير، و إن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة، فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية و بكون الاولى قضاءً، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول، و كذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة فعلًا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
اقول: إذا اشتبهت القبلة في جهات أربع، و قلنا بوجوب التكرار إليها كما عليه المشهور، و كان عليه صلاتان مترتبتان كالظهرين، وفرض عدم تمكنه من الاتيان بثمان صلوات حتى تتحقق الموافقة القطعية بالإضافة إلى كلتا الصلاتين، ففي المسألة صور:
الصورة الاولى: ما إذا تمكن من تحصيل الموافقة القطعية لإحدى الصلاتين لا بعينها، مع الموافقة الاحتمالية للأخرى، و هذا فيما إذا بقي من الوقت مقدار سبع صلوات، فهو يتمكن تكوينا من الموافقة القطعية لصلاة الظهر والموافقة الاحتمالية لصلاة العصر، بأن يأتي بالظهر الى اربع جهات، ثم يأتي بالعصر الى ثلاث جهات، كما يتمكن من الموافقة القطعية للعصر والموافقة الاحتمالية للظهر، بأن يصلي الظهر والعصر الى الجهة الاولى ثم يصليهما الى الجهة الثانية ثم الثالثة ثم يكون في الوقت المختص بالعصر فتسقط شرطية الترتيب بين الظهر والعصر فيأتي بالعصر الى الجهة الرابعة، ويمكنه أن يصلي الظهر أوّلًا إلى ثلاث جهات، ثم يصلي العصر اليها ثم يأتي في الوقت المختص بالعصر بالرابعة من العصر الى الجهة التي لم يصل الظهر اليها.
فقد اختار صاحب العروة وجوب الموافقة القطعية للظهر والموافقة الاحتمالية للعصر دون العكس او التخيير، ولعله لأجل تطبيق قواعد التزاحم عليه، فيقال حينئذ بكون صلاة الظهر اهم او محتمل الأهمية بعينها، لكونها من الصلاة الوسطى حسب ما ورد في الروايات، وقد اهتم بها القرآن الكريم فقال "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى".
ولكن اورد عليه السيد الخوئي "قده" بما محصله أن المورد ليس من قبيل التزاحم الامتثالي، حتى تطبَّق قواعد التزاحم عليه، وانما هو من من قبيل التزاحم الاحرازي اي عدم القدرة على الجمع بين واجبين عقليين وهو الموافقة القطعية لتكليفين، من دون اي عجز له عن امتثالهما واقعا، وحكم فيه التخيير مطلقا، حتى لو كان احد التكليفين اهم الا اذا احرز من مذاق الشارع عدم رضاه بالتفويت الاحتمالي لاحدهما دون الآخر، كما لو كان التزاحم الاحرازي بين حرمة قتل مؤمن محقون الدم ووجوب قتل ساب النبي فيما اذا اشتبه احدهما بالآخر، فيجب ترك قتل كليهما والمخالفة القطعية لوجوب قتل ساب النبي فكيف بالمخالفة الاحتمالية له.
ويلاحظ عليه بالمنع من عدم تأثير أهمية التكليف المعلوم بالإجمال في حكم العقل بالإطاعة، لأن حكم العقل هذا انما يكون بملاك تحقيق ما يهمّ المولى من أغراضه ولهذا يعبر عنه بأن المكلف لا بد وان يتحرك وكأنه آلة بيد المولى يحركها حيث يريد وعند ما يكون أحد الغرضين أهم فلا محالة يكون التحريك نحو حفظ الغرض الأهم، نعم في التزاحم الاحرازي لابد في لزوم الترجيح من العلم باهمية احد الحكمين بدرجة كبيرة يقدم العقل احراز تحصيلها على الآخر تقديما لزوميا، ولا يكفي مطلق العلم بالاهمية فضلا عن احتمالها، اذ لا تزاحم بين واقع امتثاله وبين امتثال التكليف الآخر، حتى يقدَّم الاول لكونه اهم، وانما هو العلم باهميته بحدّ يكون التحرز عن فوته الاحتمالي ارجح لزوما بنظر المولى من الفوت الاحتمالي للآخر.
وكيف كان فنقول أنه لا وجه لدعوى لزوم ترجيح الموافقة القطعية للتكليف المحتمل الاهمية، ولا يقاس بمورد التزاحم الامتثالي، حيث ان وجه ذهاب المشهور الى لزوم الترجيح بمحتمل الاهمية فيه إما جريان أصالة الاطلاق في التكليف المحتمل الاهمية بضم العلم التفصيلي بسقوط التكليف الآخر في فرض الاشتعال بامتثال التكليف المحتمل الاهمية إما لكونه مساوبا او مرجوحا، فمن الواضح أنه لا يجري هذا البيان في المقام مما يكون من التزاحم الاحرازي، لعدم المحذور في بقاء اطلاق التكليفين بعد عدم كونه مستلزما لطلب الضدين، وإما أن ترك امتثال التكليف الآخر لأجل صرف القدرة في امتثال التكليف المحتمل الاهمية موجب للعذر قطعا بنظر العقل والعقلاء، وأما العكس فغير معلوم ان لم يعلم بعدمه، وهذا ايضا لا يجري في المقام، لأن الوجدان حاكم بعذر المكلف في الآخر ايضا.
نعم يمكن ان يكون مستنده كون المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى واجبة و المحافظة تقتضي احراز الامتثال فيكون المقام من قبيل التزاحم الامتثالي بين واجبين شرعيين، فيكون الترجيح مع المحافظة على صلاة الظهر للامر بها بالخصوص ولكن الانصاف عدم ظهور الآية الا في اقامة الصلوات بشرائطها الشرعية.
وكيف كان فقد تحصل أنه حيث لا يحرز اهمية صلاة الظهر على صلاة العصر بهذه المثابة فالظاهر هو التخيير.
وأما وجه القول بلزوم الموافقة القطعية للعصر كما حكي عن الشهيد "ره" فلعله ما يقال من أن مقدار اربع صلوات يكون من الوقت المختص بالعصر في فرض اشتباه القبلة ولو تم لزم الاتيان بالعصر حينئذ وترك الظهر رأسا فقد اورد عليه يأن الدليل انما دل على لزوم تقديم العصر في فرض ضيق الوقت عن الاتيان به لا عن احراز الاتيان به.
ولكن قد يقال بأن موضوع وجوب تقديم العصر هو خوف فوتها، وهذا صادق على ما اذا بقي مقدار اربع صلوات الى الغروب، ففي رواية الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الأولى و العصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها.
وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: إن نام رجل، أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
وفي معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي- فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خشي أن تفوته إحداهما- فليبدأ بالعشاء الآخرة.
والانصاف عدم اطلاقها لفرض ضيق الوقت عن الموافقة القطعية للعصر كما في المقام، ويؤيد ذلك مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
وكيف كان فالاقوى هو التخيير.
الصورة الثانية: ما اذا تمكن من الموافقة القطعية للظهر مع الموافقة الاحتمالية للعصر، بأن بقي من الوقت مقدار ست او خمس صلوات، فيتعين عليه ذلك عقلا، كما عليه صاحب العروة، وان كان ترك الموافقة القطعية للظهر موجبا للموافقة الظنية للظهر والعصر معا، بأن يأتى بالظهر والعصر الى جهة، ثم بهما الى جهة ثانية، ثم بالظهر والعصر الى جهة ثالثة، او بالعصر فقط الى الجهة الثالثة عند بقاء مقدار خمس صلوات. لكن ترك الموافقة القطعية للظهر خلاف حكم العقل، نظير ما لو غرق في البحر مجموعتان كل مجموعة مركبة من اربعة اشخاص فيهم مسلم واحد اشتبه مع الكفار وكان لا يتمكن الا من انقاذ خمسة اشخاص فان العقل يحكم بلزوم انقاذ احدى المجموعتين بكاملها وانقاذ شخص واحد من المجموعة الأخرى.
الصورة الثالثة: ما اذا لم يتمكن من الموافقة القطعية لأي منهما، كما لو بقي من الوقت اربع صلوات، فان الصلاة الاولى لابد من كونها ظهرا اذ لو قدم العصر بطل جزما للاخلال بشرط الترتيب، كما أن الأخيرة لابد أن تكون عصرا لكونها في وقتها المختص، وأما الثانية والثالثة فذكر صاحب العروة أنه يأتي بها ظهرا الى جهتين أخريين، لتقديم الموافقة الظنية للظهر بما أنه اهم على الموافقة الظنية للعصر، ولكن لا وجه له ابدا، فيمكنه اختيار كون الثانية عصرا الى الجهة التي صلى اليها الظهر والثالثة ظهرا الى جهة ثانية او اختيار كون الثانية ظهرا الى جهة ثانية والثالثة ظهرا الى جهة ثالثة.
ولو بقي مقدار ثلاث صلوات فلابد من اتيان الاولى ظهرا حتى لايقع الاخلال بالترتيب والثالثة عصرا لكونه في وقته المختص، وأما الثانية فذكر صاحب العروة أنه يأتي بها ظهرا ولكن تبين مما ذكرنا أنه مخير بين أن يأتي بها ظهرا الى جهة ثانية او عصرا الى الجهة الاولى.
ولو بقي مقدار صلاتين فلابد من الاتيان بالاولى ظهرا وبالثانية عصرا، كما اتضح وجهه، ولابد أن تكون الثانية نحو الجهة التي صلى الاولى اليها والا حصل العلم الاجمالي بالاخلال بالقبلة فيها، فما عن السيد الخوئي "قده" من عدم وجوب ذلك لسقوط شرطية الترتيب في صلاة العصر في الوقت المختص، لا يخلو عن غرابة، لأن العلم الاجمالي بالاخلال بالقبلة تابع لبقاء شرطية القبلة بعد تمكنه من رعايتها واقعا، وانما لا يتمكن من احراز رعايتها، نعم لو بقي شرط الترتيب حصل العلم التفصيلي ببطلان العصر لو صلاها الى غير الجهة التي صلى الظهر.
ثم انه ذكر صاحب العروة أنه يمكن الاحتياط في الظهرين مع عدم سعة الوقت باتيان الصلاة بنية ما في الذمة، ولكنه يبتني على عدم احتمال التخيير والا فلا يفيد نية ما في الذمة، ومورده ايضا عدم الاختلاف في كيفية الصلاة بين كونها ظهرا او عصرا الا في النية، والا فان كان يصلي الظهر فكان لابد يتوجه الى جهة أخرى غير الجهة التي صلى الظهر اليها وان كان يصلي العصر فكان يصلي الى الجهة التي صلى اليها الظهر فلا مجال لنية ما في الذمة، وهذا انما يكون فيما اذا كان يتمكن من اربع صلوات وكان يحتمل تمامية القول المنسوب الى الشهيد من أن وظيفته الاتيان بالعصر الى اربع جهات كما كان يحتمل تعين الاتيان بالاول والثاني والثالث بنية الظهر فيأتي بها بنية ما في الذمة، لكن الاشكال أنه لو كان يتعين الاتيان بها بنية الظهر فالصحيح اتيان الرابعة التي لا اشكال في أنها العصر الى احدى تلك الجهات التي صلى الظهر اليها والا فيعلم اجمالا ببطلانها او بطلان تلك الصلوات لكونها الى غير القبلة.
ثم انه في المغرب والعشاء قد بفرض عدم امكان ادراك اكثر من خمسة وعشرين ركعة في الوقت، فلابد أن تكون الصلاتان الأخيرتان العشاء الى جهتين فيدرك ركعة من العشاء الأخيرة في الوقت فينطبق عليه قاعدة من ادرك، فيأتي مثلا بالمغرب الى اربع جهات ثم بالعشاء الى اربع جهات، وليس له ان يأتي بالمغرب والعشاء الى ثلاث جهات حيث لا يبقى بعد ذلك الا مقدار اربع ركعات، فيضطر الى ترك المغرب الى الجهة الرابعة والاتيان بالعشاء اليها لكونه في الوقت المختص له.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.