تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

003 — مصرف الهدي‌ (صفحة 9 من 9)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مصرف الهدي‌ (تابع 2) (صفحة 9)

كما يحمل الامر باعادة الموسى في موثقة عمار في رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح و يعيد الموسى، لان الله يقول و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله()، على الجامع بين الوجوب و الاستحباب، بقرينة صحيحة جميل و صحيحة ابن سنان، و أما حملها على العالم العامد فقد يكون من الحمل على الفرد النادر.

مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء‌، بل يتعين عليهن التقصير.

اقول: لا اشكال في المسألة، و يدل عليها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق و عليهن التقصير- ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة- فإن اعتللن كن على حجهن و لم يضررن بحجهن()، و ظاهرها و ان كان فرض الاتيان بالعمرة المفردة قبل الحج، لكن لا يحنمل الخصوصية لها دون الحج، و في صحيحة سعيد الاعرج "فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن" و ظاهر الامر الوجوب التعييني.

مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ‌او العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه، فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر. و من كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، و ان كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة.

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: لا اشكال في تخيير غير الصرورة و الملبد و المعقوص في الحج بين الحلق و التقصير، و ان كان التخيير افضل، و يستفاد ذلك من الروايات الآتية، و انما وقع الكلام في الصرورة و الملبد و المعقوص.

أما الصرورة (الذي فسر في كلام المشهور منهم السيد الماتن بمن كان اول حجه، و فسر في كلام بعض الاجلاء "دام ظله" بمن كان حجه حجة الاسلام) فاختار جماعة من القدماء و المتأخرين تعين الحلق عليه، فذكر الصدوق: اعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر، و عليه الحلق، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام()، و ذكر الشيخ المفيد في المقنعة: و لا يجزى الصرورة غير الحلق() و وافقه الشيخ الطوسي في التهذيب()، و ذكر في النهاية أنه ان كان الحاج صرورة، لا يجزءه غير الحلق، و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، و الحلق أفضل()، و ذكر في المبسوط: إذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه غير الحلق، و ان كان حج جة الاسلام جاز له التقصير، و حكي عن كتاب المصباح و الاقتصاد له مثل ذلك، و لكن ذكر في الجمل و العقود أن الحلق مستحبّ للصرورة، و ذكر ابن حمزة في الوسيلة: الصرورة و غير الصرورة إذا تلبد شعره لم يجزئه غير الحلق و إن لم يتلبد شعر غير الصرورة أجزأه التقصير()، و كذا حكي عن الحلبي في الكافي، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع.

و لكن ذكر المدارك حول كلام صاحب الشرايع "فإذا فرغ من الذبح فهو مخير: إن شاء حلق، و إن شاء قصر، و الحلق أفضل، و يتأكد في حق الصرورة و من لبّد شعره، و قيل: لا يجزيه إلا الحلق، و الأول أظهر" ان ما اختاره المصنف من التخيير بين الحلق و التقصير مطلقا و أفضلية الحلق و تأكده في حق الصرورة و الملبد و هو من أخذ عسلا و صمغا و جعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ، هو المشهور بين الأصحاب، ثم وافقهم عليه في الصرورة دون الملبد و المعقوص().

و ذكر في الجواهر ان في النافع و القواعد و محكي الجمل و العقود و السرائر و الغنية بل في المدارك أنه المشهور أنه يتأكد في حق من لم يحج المسمى ب‍الصرورة و من لبد شعره بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتوسخ().

و قد ذكر السيد الماتن أن الصحيح ما عليه المشهور في الصرورة من تخييره بين الحلق و التقصير.

و كيف كان فعمدة ما استدل به على تعين الحلق على الصرورة، عدة روايات:

الرواية الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، و ان كان قد حج فان شاء قصر و ان شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير()، حيث يقال ان كلمة "ينبغي" في نفسها و ان كانت لا تدل على الوجوب، و لكن مقابلتها بقوله "و إن كان قد حج فان شاء قصّر و إن شاء حلق" تقتضي ارادة الوجوب منها، حيث انها لو حملت على الاستحباب لم يكن تقابل بينه و بين من كان قد حج، حيث لا ريب في استحباب اختيار من كان قد حج للحلق ايضا، لكونه افضل.

و اورد عليه السيد الماتن بأن هذا الوجه في نفسه جميل، إلّا أن ذيل الصحيحة يوجب رفع اليد عن ظهور كلمة "ينبغي" في الوجوب، لقوله في ذيل الصحيحة "فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق" فيعلم من ذلك أن غيره لا يجب عليه الحلق و لا يتعين عليه، و إنما الذي يتعيّن عليه الحلق هو الملبّد و المعقوص خاصة، و إلّا لو كان الحلق متعيناً على الصرورة أيضاً، فلا معنى لهذا التقسيم و التفصيل المذكور في الرواية، فيحمل "ينبغي" الوارد في الصرورة على شدة الاستحباب و تأكده، فالمتحصل من الرواية: أن الصرورة يتأكد له استحباب الحلق و أمّا غيره فلا تأكد فيه و إن كان الحلق أفضل، و أمّا الملبد فيتعيّن عليه الحلق.

و يؤكد ذلك صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك- التقصير و الحلق في الحج أفضل و ليس في المتعة إلا التقصير()، حيث دلت على أن الملبد يتعين عليه الحلق، و أما غيره فمخير بين التقصير و الحلق، و إطلاقه يشمل الصرورة().

اقول: ان كان صدر الصحيحة ظاهرة في الوجوب فذيلها لا ينافي ذلك، فانه ناظر الى تقييد اطلاق قوله "و ان كان قد حج فان شاء قصر و ان شاء حلق" لا الى ذكر قسم ثالث في قبال القسمين الاولين، بل الصحيحة قسمت الحاج الى الصرورة و غيرها، فقال ينبغي للاول ان يلحق و الثاني مخير بين الحلق و التقصير ما لم يلبد و لم يعقص شعره، و الا لم يكن مخيرا بل عليه الحلق، و يكون الاختلاف في التعبير عن الوجوب في الاول ب‍"ينبغي" و في الأخير بان عليه الحلق من التفنن في التعبير، و لكن الانصاف أنه لولا الذيل لم يكن الصدر ظاهرا في الوجوب لعدم احراز ظهور "ينبغي في ذلك و ان كان اصله من البغي و هو الطلب، فيحتمل كون المراد من الصدر انه يحسن للصرورة ان يحلق و حينئذ يكون المراد من قوله "من كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق" هو التخيير بينهما من دون تأكد حسن الحلق عليه، و المهم ان هذه الصحيحة ليست ظاهرة في عدم وجوب الحلق على الصرورة بحيث تتعارض مع ما يدل على وجوبه.

الرواية الثانية: رواية سويد القلاء عن أبي سعد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد، و رجل حج بدواً لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه()، بتقريب ظهور الوجوب في اللزوم دون مطلق الثبوت، و ان استعمل فيه احيانا كقوله "غسل الجمعة واجب".

و اجاب عنه السيد الماتن بأن سند الرواية حسب ما في التهذيب مشتمل على أبي سعد، و هو مجهول، و حسب ما في الوسائل() و الوافي على أبي سعيد، و هو مردّد بين الثقة و غيره، لأنه مشترك بين أبي سعيد القماط الثقة و أبي سعيد المكاري، و لا قرينة في البين أنه الثقة، و لا يوجد رواية لسويد القلاء عن أبي سعد في الكتب الأربعة إلّا في هذا الموضع.

الرواية الثالثة: روایة عمار الساباطي عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: سويد القلاء عن أبي سعد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد، و رجل حج بدواً لم يحج قبلها، إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلابدّ له من الحلق().

و اجاب عنه السيد الماتن بأن مضمونها مما لا يمكن الالتزام به و لم يفت أحد بذلك، لأن مفروض السؤال أن الحلق مما لا يقدر عليه، و لا أقل أن تكون فيه مشقة شديدة لفرض وجود القروح في رأسه، فكيف يجب عليه الحلق، فانا لو قلنا بوجوب الحلق فإنما نقول به في فرض الإمكان و عدم الحرج لا في صورة المشقة و الحرج الشديد().

و يمكن الجواب عنه بأن دعوى الناس عدم قدرتهم على شيء قد تنشأ من المسامحة و ثقل الاتيان به عليهم كما نشاهده في بعض من يترك الصوم و الصلاة او يكون مبتلى ببعض المحرمات، و مع امكان حمل الرواية عليه و اخراج فرض عدم القدرة واقعا لا موجب لطرح الرواية، و أما ما قد يقال من أنه ان كان عدم القدرة في الرواية بمعنى الحرج و عدم الطاقة العرفية فتكون اخص مطلقا من دليل نفي الحرج، فتوجب تقييده، فالظاهر عدم التزام الفقهاء بذلك.

هذا و الظاهر عدم تمامية سندها و ان عبر عنها السيد الخوئي بالموثقة، فانه قد بدأ في التهذيب سنده فيها بعمرو بن سعيد عن مصدقة بن صدقة عن عمار، و سنده اليه ضعيف، حيث ذكر في الفهرست: عمرو بن سعيد الزيات المدائني له كتاب اخبرنا به ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي()، و مجرد الظن بأنه ذكر في التهذيب جزءا من سنده الصحيح المعروف المتكرر فيه الى رواياته عن كتاب عمار و هو الشيخ المفيد عن الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبد الله و الحميري عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، لا يغني من الحق شيئا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)