كتاب الصلاة - الجزء 2
003 — فصل في القبلة (صفحة 9 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في القبلة (تابع 2) (صفحة 9)
مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة، و لا إتيان البقيّة، و لو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى، و إلّا وجبت الإعادة.
اقول: ما ذكره في الظن او العلم بعد الصلاة بكون الجهة التي لم يصلِّ اليها هي القبلة من أنه لوكان ما صلاه ما بين اليمين واليسار الى جميع نقاط الجهة التي ظن او علم أنها قبلة لم يلزمه الاتيان بالصلاة نحوها فهذا غريب فانه حينما كان احتمال كون هذه الجهة قبلة ضعيفا وقيمته الاحتمالية واحدا من اربعة كان يلزمه الاتيان بالصلاة نحوها فلا يحتمل عرفا كون تقوية احتمال كونها قبلة موجبة لسقوط لزوم الصلاة نحوها، والحل أن من يرى لزوم الاتيان بالصلاة الى اربع جهات ي ال اشتباه القبلة للدليل الخاص او للقاعدة كما عليه السيد البروجردي "قده" فلابد من أن عدم شمول "ما بين المشرق والمغرب قبلة" لهذا الحال والا لزم الاكتفاء بثلاث صلوات ولو مع عدم حصول الظن بكن الجهة الرابعة قبلة.
مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار، كصلاة الآيات، و صلاة الأموات، و قضاء الأجزاء المنسيّة، و سجدتي السهو، و إن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات، أو التعيين بالقرعة، و أمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظنّ يتخيّر و الأحوط القرعة.
اقول: يقع الكلام تارة في حجية الظن بالقبلة لغير الصلوات اليومية مما يعتبر فيه استقبال القبلة مما يمكن فيه التكرار كالصلوات غير اليومية مثل صلاتي الآيات و الأموات، او قضاء السجدة المنسية او سجدتي السهو -بناء على القول باعتبار الاستقبال في سجدتي السهو- وما لا يمكن فيه التكرار كالاجتناب عن استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي وكذا توجيه المحتضر نحو القبلة ودفن الميت وذبح الذبيحة ونحرها، وأخرى في حكم المتحير الذي لم يحصل له العلم ولا الظن بالقبلة بالنسبة الى هذه الأمور.
أما حجية الظن بالقبلة فالظاهر اطلاق دليلها وهو صحيحة زرارة "يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة" ولا وجه لدعوى اجمالها واحتمال اختصاصها بالصلاة فما ذهب اليه بعض الاجلاء من اختصاص حجية الظن بالقبلة بالصلاة (وان من أراد عملًا مشروطاً بالقبلة- غير الصلاة- كذبح الحيوان، يجب- مع الإمكان تأخير ذلك حتّى يحصل عنده اليقين بالقبلة، و إذا لم يمكن ذلك، كما لو كان الحيوان عرضة للتلف، يجب عليه العمل بالظن، و إن لم يمكن ذلك أيضاً، يصحّ منه الاتجاه إلى أيّ جهة يحتمل كونها القبلة.
و أما المتحير فما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم من قوله "يجزي المتحير ابدا اين ما توجه اذا لم يعلم اين وجه القبلة" مختص بما يعتبر فيه توجه المكلف الى القبلة لا ما يحرم عليه توجهه نحوها وهو حال التخلي او ما يجب عليه توجيه غيره الى القبلة كدفن الميت باتجاه القبلة او توجيه الحيوان الى القبلة حين ذبحه، ومقتضى القاعدة لزوم التأخير الى زمان التمكن من تحصيل العلم او الظن بالقبلة، ما لم يستلزم الحرج وجب ذلك، والا فالعقل يحكم بالتنزل إلى الموافقة الاحتمالية بعد تعذر الموافقة القطعية.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يبعد القول بكفاية توجيه الذبيحة إلى ما يحتمل كونه قبلة، ولو مع التمكن من تأخير الذبح، بعد عدم تيسر تحصيل العلم او الظن بالقبلة حال الذبح نظراً إلى ما يستفاد من بعض النصوص من اختصاص شرطية القبلة بحال العمد، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل، و لا بأس بذلك ما لم يتعمده و بذلك يقيد اطلاق ما دل على شرطية القبلة في الذبح.
ثم قال: انه لو قيل بمقالة المشهور من لزوم صلاة المتحير الى اربع جهات لمرسلة خراش فهي منصرفة الى الصلوات اليومية، فلا تشمل صلاة الآيات والأموات، ولا أقل من أن موردها الصلاة، فلا وجه للتعدي إلى غيرها، و معه فلا مانع من القول بكفاية التوجه إلى جهة واحدة لاطلاق صحيحة زرارة و محمد بن مسلم.
اقول: أما ما ذكره حول جواز الذبح الى الجهة المحتمل كونها قبلة لصحيحة محمد بن مسلم فالظاهر من التعمد فيها ما يقابل الجهل بشرطية الاستقبال او نسيانها او الذبح الى غير القبلة نسيانا او غفلة او مع الحجة على جهة القبلة، فلا يشمل فرض العلم بشرطية الاستقبال مع احتمال الانحراف عن القبلة خصوصا مع العلم الاجمالي بعدم جواز الذبح الى ثلاث جهات من الجهات الاربعة، ويشهد لما ذكرناه انه لم يلتزم بجواز الذبح الى الجهة المشكوك كونها قبلة، عند امكان تحصيل العلم او الظن بالقبلة، ولو لم يصدق التعمد على الذبح الى غير القبلة مع عدم تيسر تحصيل الظن بالقبلة فلا يصدق مع تيسر تحصيله.
وأما ما ذكره حول مرسلة خراش ففيه اولاً: أنه لا وجه لدعوى انصرافها عن الصلوات غير اليومية كصلاة الآيات والأموات، وثانياً: ان حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على غير الصلوات اليومية ليس جمعا عرفيا، فانها بقرينة "اينما توجه" لا يشمل الا ما يعتبر فيه استقبال المكلف نفسه نحو القبلة وهو الصلاة وحملها على الصلوات غير اليومية يوجب اخراج ما هو القدر المتيقن منها وهو الصلوات اليومية، ولذا قلنا بأن مقتضى الجمع بينهما حمل مرسلة خراش على الاستحباب، لكنهم يدّعون اعراض المشهور عن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم او احتمال كون المتن الصحيح "يجري التحري ابدا اينما توجه اذ لم يعلم اين وجه القبلة" كما ورد في كلام المجلسي الاول "ره" ولكن مر الجواب عنه.
وأما احتمال الرجوع الى القبلة فقد حكي عن السيد رضي الدين علي بن الطاووس في كتاب الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، حيث استدل برواية محمد بن حكيم "قال سألته عن الشيء فقال: كل مجهول ففيه القرعة" على أنه اذا اشتبهت جهة القبلة فهو أمر مجهول فينبغي أن تكون فيه القرعة، ولكن المقام ليس من موارد القرعة بل موردها تزاحم الحقوق او اشتباه الحقوق، كما بيّناه في الاصول.
مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة، غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلّا إذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.
اقول: اذا كانت صلاته عن غفلة يكفي في صحة صلاته عدم انحرافها عن القبلة تسعين درجة لاطلاق ما ورد من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، نعم ينصرف ذلك عن الجاهل الملتفت، فلابد من انكشاف وقوع صلاته نحو القبلة.
مسألة: لم يتعرض الاعلام هنا الى مسألة أن اجزاء التحري او جواز اكتفاء المتحير بالصلاة نحو جهة واحدة، هل يشمل موارد وجود المندوحة الطولية بأن كان يعلم او يحتمل أنه لو انتظر الى آخر الوقت تمكن من تحصيل العلم او الأمارة المعتبرة على معرفة القبلة، او موارد وجود المندوحة العرضية بأن كان يتمكن من الانتقال الى مكان آخر يعلم بجهة قبلته، والظاهر أن دليل اجزاء التحري مع عدم العلم بالقبلة مطلق يشمل موارد المندوحة، نظير ما قالوا بجواز التقية المدارتية كالسجود على ما لا يصح السجود عليه في الصلاة تقية ولو مع امكان الخروج الى مكان آخر لا تقية فيه او الانتظار الى زمان آخر كذلك، نعم يشترط عدم المندوحة في ذلك المكان عرفا، بأن يوجد مكان يمكن السجود فيه على ما يصح السجود عليه.
وأما ما دلّ على أنه يجزي المتحير اينما توجه اذا لم يعلم اين وجه القبلة فقد يقال بأنه حيث يدل على كفاية الصلاة اينما توجه بدل الصلاة نحو القبلة فيكون عرفا من قبيل الاجتزاء بالبدل الاضطراري عند العجز عن الواجب الاختياري كقوله "المريض يصلي جالسا" حيث يستظهر منه كون الامر به في طول العجز عن الاتيان بصرف وجود الواجب الاختياري في تمام الوقت، وهذا بخلاف دليل اجزاء التحري فانه دليل على الاكتفاء بالظن في تشخيص القبلة، فلا مانع من التمسك باطلاقه، نعم لابد من صدق عدم تيسر تحصيل العلم عرفا.
استدراك
مر عن صاحب العروة أن من اشتبه عليه القبلة وكان عليه صلاة واحدة فان لم يتمكن من الصلاة الى اربع جهات يصلي الى بعضها بقدر ما وسع، وقال فيمن كان عليه الظهر والعصر ولم يتمكن من ثمان صلوات فان تمكن من سبع او ست او خمس صلوات أنه يصلي الظهر الى اربع جهات ثم يصلي العصر بالمقدار الممكن.
ويخطر بالبال أنهم غفلوا عن نكتة وهي أن من كان عليه صلاة واحدة ووسع الوقت أن يصلي ثلاث صلوات يجب أن يكون الاختلاف بين كل صلاتين مأة وعشرين درجه، لا أن يصلي الى ثلاث جهات من الجهات الأربع ويترك الجهة الرابعة، فان عموم "ما بين المشرق والمغرب قبلة" يصحح واحدة منها بنظر صاحب العروة، كما أنه لو كان عليه الظهر والعصر وتمكن من ست صلوات فقد يقال بأنه لابد أن يصلي الظهر ثلاث صلوات بين كل صلاتين مأة وعشرون درجة ثم يصلي العصر ثلاث صلوات كذلك، ولو تمكن من سبع صلوات كان بالخيار في احدهما بالاتيان بالصلاة الى اربع جهات ولكن يأتى بالأخرى ثلاث مرات بالنحو الذي ذكرناه.
لكن قد يجاب عنه بأن ظاهر الامر بالصلاة الى اربع جهات عدم كفاية ما بين المشرق والمغرب للجاهل الملتفت، ولو لم يتمكن من الصلاة الى اربع جهات لعارض كتزاحمه مع العصر او يقال باجمال ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة واحتمال اختصاصه بالغافل او المعتقد.
ذكر صاحب العروة: فصل في القبلة: و هي المكان الذي وقع فيه البيت شرّفه اللّه تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّة، القريب و البعيد لا خصوص البنية، و لا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل، و إن وجب إدخاله في الطواف، و يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد و لا يعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفيّة كافية، غاية الأمر أنّ المحاذاة تتّسع مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، و القول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له، و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ.
و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال، و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، و إلّا فالأحوط تكرار الصلاة و مع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّي إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فيتخيّر بينها.
اقول: هنا جهات:
الجهة الاولى: المراد من القبلة ليس هو بناء الكعبة المكرمة، بل الفضاء و المكان الموجود فيه ذلك البناء، ولذا كان يصلون نحوه ولو في حال انهدام ذلك البناء كما حدث في بعض الأزمنة السابقة، ولا يحتمل أن القبلة تزول بزوال ذلك البناء لا سمح الله، فيختلف عن حكم الطواف بالبيت فان ظاهره الدوران حول البناء فلو ازيل لزم اعادته كي يمكن الطواف حوله.
والمشهور أن القبلة هي الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء؟، -وتخوم الارض حدودها وعنان السماء ما بدا لك منها- بل ادعي عليه الإجماع، وقد ورد ذلك في عبارة العروة، و الداعي الى ذلك هو تصحيح صلاة من يصلي في مكان أرفع او اخفض من الكعبة، و قد استشهدوا لذلك بصحيحة خالد بن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس.
وفي رواية الشيخ بإسناده عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله رجل قال: صليت فوق أبى قبيس العصر فهل يجزئ ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء.
وفي مرسلة الصدوق قال قال الصادق (عليه السلام): أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.
لكن اورد عليه السيد الخوئي "قده" أوّلاً: ان المتراءى من ظواهر الأدلة، أن القبلة مهما كانت فهي شيء معين مشخص ثابت مستقر كما لا يخفى، بينما أنها لو كانت من الكعية الى عنان السماء استلزام تبدل القبلة آناً فآناً و عدم كونها ذات ثبات و قرار، و هذا بناءً على حركة الأرض حول الشمس وضعية أو انتقالية كما هو المعروف و الصحيح ظاهر، لوضوح أن الفضاء الممتد إلى السماء مما فوق الكعبة يتحول من مقرّه تدريجاً و يتحرّك بحركة الأرض فلا يكون شيئاً معيناً و نقطة ثابتة.
وثانيا: ان الالتزام بهذا المبنى لا يكاد يجدي في ترتب تلك الثمرة، الا في الأماكن التي تقع على بعد اقل من تسعين درجة الى مكة، فيقال انه في هذا الفرض تترتب الثمرة التي هي تحقق الاستقبال لو كان المصلي في مكان أرفع من البيت أو أخفض، بحيث لو فرض خط موهوم متصل من جبهة المصلي فهو لدى الاستقبال ينتهي لا محالة إلى الكعبة إما بنفسها أو ما فوقها أو ما تحتها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ويقال بأنه اذا كانت القبلة مختصة بنفس كالكعبة دون ما فوقها، فان الاتصال حينئذ لا يكاد يتحقق إلا بالنسبة إلى الأمكنة المساوية سطحها مع سطح البيت دون العالية أو المنخفضة.
وأما اذا كان البعد من مكة تسعين درجة او اكثر فلا تترتب الثمرة، اذ بعد كون الأرض كروية اذا توجه المصلي نحو مكة فلا يمكن فرض خط مستقيم منه الى الخط الفرضي الممتد من مكة الى عنان السماء ابدا.
وكأن الذي دعاهم إلى الالتزام بكون الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء تخيل أن الاستقبال نحو الشيء يتوقف على أن يكون المستقبِل و المستقبَل إليه في سطح واحد، والصحيح أن المناط في الاستقبال أن يكون الاتجاه نحو المستقبل إليه بحيث لو أزيلت الموانع وزال الارتفاع والانخفاض كان يشاهده و يراه، و لا يعتبر في مفهومه العرفي أكثر من ذلك، أ ترى أن الواقف على سطح الدار لو أراد استقبال من هو في ساحة الدار أو الواقف في الصحن الشريف لو أراد استقبال الواقف على المنارة يتوقف على النزول إلى الساحة أو الصعود على المنارة؟، كلا، بل مجرد الاتجاه في الموضعين على نحو يصدق عرفاً أنه أمامه و قدامه كافٍ في تحقق الاستقبال جزماً، فلا يعتبر تساوي السطحين في الصدق المزبور بالضرورة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.