تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

003 — قاعدة حسن العدل وقبح الظلم (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة حسن العدل وقبح الظلم

فنقول: ان في تفسير هذه القاعدة عدة مسالك:

المسلك الاول: كون حسن العدل وقبح الظلم من اللوازم العقلية للعدل والظلم، أي من الامور الازلية التي موطنها عالم الواقع، ويدركها العقل، فكما أن امتناع اجتماع النقيضين ثابت في عالم الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود، وهكذا عدم العنقاء له واقعية، ولكن ليس له وجود، فكذلك قبح الخيانة ثابت في عالم الواقع.

وهذا ما اختاره جمع من المحققين، فقد ذكر صاحب الكفاية أنه لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذرا فيما أخطأ قصورا، ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعلٍ، لعدم جعل تركيبي حقيقة بين الشي‏ء ولوازمه، بل عرَضا (أي تبعا) بتبع جعل القطع بسيطا()، فجعل صاحب الكفاية وجوب العمل على وفق القطع بتكليف المولى من لوازم ماهية هذا القطع، وان كانت هذه التعابير غير خالية عن المسامحة، لأن هذا المسلك يعني كون الخيانة مثلا موضوعة في عالم الواقع ونفس الامر للقبح، كما ان اجتماع النقيضين في عالم الواقع موضوع للامتناع، بل كل لوازم الماهية كذلك، فلا يتناسب التعبير بكون قبح الخيانة موجودا عرضا بتبع وجود الخيانة.

وكيف كان فيورد على هذا المسلك أنه لا معنى لأن يكون حسن الفعل بمعنى لابدية فعله في مثل اطاعة المولى او جواز فعله في مثل القصاص، وكذا قبح الفعل بمعنى لابدية تركه، من الامور الواقعية الازلية، فانه لا واقع له وراء انشاء من يُنشِأه وو مُنشئه إما العقل، والمفروض عدم قبول الاعلام له بدعوى أن شأن العقل ليس الا الادراك، وإما العقلاء، والمفروض عدم أنه المسلك الثاني المباين لهذا المسلك، نعم كون الظلم موجبا للنقص او مشتملا على المفسدة امر واقعي، وكذا كون العدل موجبا للكمال او مشتملا على المصلحة، او عدم كونه موجبا للنقص او مشتملا على المفسدة فيما كان الفعل جائزا فقط، كالقصاص من الجاني او طلاق الزوجة، الا أنه ليس مطلق النقص او المفسدة ظلما كما هو واضح.

المسلك الثاني: ما نسب الى مشهور الفلاسفة من أن حسن العدل بمعنى استحقاق الثواب عليه، وقبح الظلم بمعنى استحقاق العقاب عليه من الاراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابق عليها أراء العقلاء حفظاً للنظام، فلا يكون لها واقع وراء بناء العقلاء، وعليه فحجية القطع بمعنى منجزيته ومعذريته تكون ثابتة ببناء العقلاء.

وحيث انّ المحقق الاصفهاني "قده" يتبنَّى هذا المسلك، فلا بأس بنقل كلامه في المقام، حيث ذكر أن الاقدام على ما أحرز أنه مبغوض المولى خلاف مقتضى العبودية ومناف لزيّ الرقية، وهو هتك لحرمته وظلم عليه، وهذا الحكم داخل في القضايا المشهورة، أي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء للمصلحة العامة وحفظ النظام.

وليست قضية حسن العدل وقبح الظلم -بمعنى كونه بحيث يستحقّ عليه المدح أو الذمّ- من القضايا البرهانية، لأنّ موادّ البرهان منحصرة في الضروريات الست، وهي:

1- الأوّليات، أي القضايا التي يكفي تصور الموضوع والمحمول فيها للجزم بثبوت المحمول للموضوع، ولذا لا يقع فيها خلاف بين العقلاء كقولنا "اجتماع النقيضين ممتنع" و"الكلّ أعظم من الجزء".

2- الفطريات، وهي القضايا التي قياساتها معها، كقولنا "الأربعة زوج" فان قياسه معه، ولا ينفك عنه لغاية ظهوره وهو انقسام الاربعة الى المتساويين، وكل منقسم بالمتساويين زوج.

3- الحسيّات، سواء كانت بالحواسّ الظاهرة المسماة بالمشاهدات، ككون هذا الجسم أبيض، أو بالحواس الباطنة المسماة بالوجدانيّات، وهي الأمور الحاضرة بنفسها للنفس، كحكمنا بأنّ لنا علماً وشوقاً وشجاعة.

4- التجربيات، وهي الحاصلة بتكرّر المشاهدة، كحكمنا بأنّ سقمونيا مسهل.

5- المتواترات، كحكمنا بوجود مكّة، لإخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة.

6- الحدسيّات، كحكمنا بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس للتشكلات البدرية والهلالية.

ومن الواضح أن استحقاق المدح والذمّ بالإضافة إلى العدل والظلم ليس من الأوليات، بحيث يكفى تصور الطرفين في الحكم بثبوت النسبة، كيف وقد وقع النزاع فيه بين العقلاء، وكذا ليس من الفطريات، إذ قولنا "الظلم قبيح" ليس متضمنا لقياس يدل على ثبوت القبح أي استحقاق العقاب على الظلم، وهكذا قولنا "العدل حسن" وكذا ليس من الحسيات كما هو واضح، لعدم كون الاستحقاق مشاهداً، ولا بنفسه من الكيفيات النفسانية الحاضرة بنفسها للنفس، وأما عدم كونه من التجربيات والمتواترات والحدسيات ففي غاية الوضوح، فثبت أن قضية حسن العدل وقبح الظلم بمعنى استحقاق المدح والذم غير داخلة في القضايا البرهانية، بل من القضايا المشهورة.

ثم ذكر بالنسبة الى حديث كون حسن العدل وقبح الظلم ذاتيا، أنه ليس المراد من الذاتي ذاتي باب الكليات الخمس، لوضوح أنّ استحقاق المدح والذم ليس جنساً ولا فصلاً للعدل والظلم، كما أنه ليس المراد منه ذاتي باب البرهان، لأن الذاتي هناك ما يكفى وضع الشي‏ء في صحة انتزاعه منه، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلاً، ومن الواضح بالتأمل أن الاستحقاق المزبور ليس كذلك، لأنّ سلب مال الغير مثلاً مقولة خاصة بحسب أنحاء التصرف، وبالإضافة إلى كراهة المالك الخارجة عن ذات التصرف ينتزع منه أنه غصب، وبالإضافة إلى ترتب اختلال النظام عليه نوعا الذي هو خارج عن ذاته ايضا ينتزع منه أنه مخلّ بالنظام وذو مفسدة عامة، فكيف ينتزع الاستحقاق المتفرع على كونه غصباً وكونه مخلّا بالنظام عن ذات التصرف في مال الغير.

بل المراد بذاتية الحسن والقبح أن العدل والظلم بعنوانهما يحكم عليهما باستحقاق المدح والذمّ، من دون لحاظ اندراجهما تحت عنوان آخر، بخلاف سائر العناوين، فالكذب مثلا مع حفظ عنوانه في الكذب المنجي للمؤمن يترتب استحقاق المدح عليه لاندراجه تحت عنوان الإحسان إلى المؤمن، وإن كان لو خلّي الكذب ونفسه يندرج تحت عنوان الظلم، كما ان الصدق لو خلّي ونفسه يندرج تحت عنوان العدل، ولكن فيما اذا كان مهلكا للمؤمن يترتب الذمّ عليه لاندراجه تحت عنوان الظلم، وهناك عناوين لا تندرج في حد ذاتها تحت عنوان ممدوح أو مذموم().

واورد عليه بعدة ايرادات:

الايراد الاول: ما عن السيد الخوئي "قده" من أن حجية القطع ولزوم الحركة على طبقه كانت ثابتة في زمان لم‌ يكن فيه إلا بشر واحد، فلم يكن فيه عقلاء ليتحقق البناء منهم، ولم يكن نوع ليكون العمل بالقطع لحفظه()، ومن الواضح أن هذا البيان قابل للتعميم الى جميع موارد الظلم، ولذا ذكر أن قضيتي قبح الظلم وحسن العدل من القضايا الأولية التي يدركهما العقل البشري في ذاته، ولا يتوقف إدراكه لهما على وجود شرع وشريعة، وتكونان من القضايا التي قياساتها معها().

وفيه أنه لو كان مقصوده أن الانسان الاول وهو آدم (عليه السلام) كان يرى بوجدانه قبح الظلم -الذي يكون مراد المحقق الاصفهاني "قده" منه تبعا لمشهور الفلاسفة استحقاق العقاب على الظلم، ومنه مخالفة التكليف المقطوع به- ففيه أنه كيف يمكن لنا احراز أننا لو عشنا وحدنا من بداية ولادتنا من دون تأثر من التربية الاجتماعية لكنا ندرك ذلك، بعد احتمال تأثر وجداننا الحالي من التربية الاجتماعية، وقد حكي عن الشيخ الرئيس أنه قال في منطق الإشارات: الآراء المسماة بالمحمودة وربما خصصناها باسم الشهرة، إذ لا عمدة لها إلا الشهرة وهي آراء لو خلّي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسّه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم ‌يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسّه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه، ووافقه على ذلك المحقق الطوسي "ره" في شرح الاشارات().

ولو كان مقصوده أن ضميرنا ووجداننا يشهد فعلا بأن ذلك الانسان الاول الذي يعيش وحده من دون فرض مجتمع عقلائي وقبل تشكل بناء عقلائي كان مستحقا للعقاب على عصيانه لامره تعالى ونهيه، فيجعل ذلك شاهدا على أن استحقاق العقاب على الظلم ليس بمناط كون الظلم موجبا لاختلال النظام ومخلا ببقاء النوع، ففيه أنه ايضا مصادرة بالمطلوب، ونحن لا ندرك في ضميرنا ووجداننا ذلك.

هذا كله بلحاظ الحسن والقبح بمعنى استحقاق الثواب والعقاب، وأما الحسن بمعنى الكمال والمصلحة، والقبح بمعنى النقص والمفسدة، فلا ريب عندهم في كونهما من الامور الواقعية، ولكن مر أن مطلق النقص والمفسدة ليس ظلما.

الايراد الثاني: ما عنه ايضا من ان الأوامر الشرعية ليست بتمامها دخيلة في حفظ النظام، فان جل العبادات كوجوب الصلاة التي هي عمود الدين لا ربط لها بحفظ النظام أصلا، ومع ذلك يكون القطع بالتكليف فيها منجزا().

وفيه أن مدعى مشهور الفلاسفة هو أن الظلم ومنه عصيان المولى حيث يكون موجبا لاختلال النظام الذي يشمل نظام المولوية والعبودية فجعل العقلاء استحقاق العقاب عليه، ولا نظر في ذلك الى دخل متعلق امر المولى ونهيه في حفظ نظام المجتمع وبقاء النوع.

الايراد الثالث: ما عن بعض الاعلام "قده" من أن بناء العقلاء يمتنع ان يكون عن ارتجال، فان ذلك ينافى مع فرض كونهم عقلاء، بل لابد ان ينشأ بناءهم عن امر راجح، بحيث يكون ما بنوا عليه من مصاديقه أو أسبابه، وعليه فإذا فرض ان بناءهم على قبح الظلم ناش عن امر راجح، كحفظ النظام مثلا، فننقل الكلام الى ذلك الأمر الراجح، فان كان رجحانه أمرا عقليا فيلزم ان لا يكون حسن العدل وقبح الظلم أمرا عقلائيا مجعولا، بل أمرا عقليا واقعيا، لأنه من مصاديق العنوان الراجح، فالعدل حفظ للنظام وهو حسن، والظلم إخلال به وهو قبيح، وان كان رجحانه عقلائيا فننقل الكلام الى سبب بناء العقلاء على رجحانه وهلم جرا().

وفيه أن العقلاء حيث يدركون أن الظلم موجب لاختلال النظام وهو امر ذو مفسدة، ومرغوب عنه قطعا، فيدعوهم ذلك الى جعل استحقاق العقاب عليه حتى يكون مانعا عن الظلم، وهذا لا يتوقف على قبح اختلال النظام، بمعنى استحقاق العقاب عليه في رتبة سابقة، وانما يتوقف على كونه ذا مفسدة، وامرا مرغوبا عنه، وهذا مما لا شك فيه.

الايراد الرابع: ما عن السيد الصدر "قده" من أن الاستدلال على عدم كون حسن العدل وقبح الظلم من الاوليات بوقوع الاختلاف فيها بين العقلاء غير صحيح، اذ اولاً: انّا نمنع عن اختلاف العقلاء في اصل الحسن والقبح، فيما لم ‌يكن المنشأ للتحسين والتقبيح هو العادة كما في مورد تحجب النساء وسفورهن، فانه يحكم الكل بحسن الصدق، وقبح الكذب، وحسن العفو وقبح إيذاء الغير بلا تقصير منه، وانما الاختلاف ووقوع الخطأ في فرض التزاحم وتغليب جانب الحسن أو القبح، والاشاعرة لم ‌ينكروا أصل الحسن والقبح، وانما ادعوا إستنادهما الى الشارع.

وثانيا: انه لا موجب لدعوى عدم امكان وقوع الخلاف بين العقلاء في الاوليات، فانه قد تمنع الشبهة احيانا عن الجزم بما كان يجزم به لو لا تلك الشبهة، ولذا كان يوجد في المفكِّرين من ينكر استحالة اجتماع النقيضين، نعم الحسن والقبح لا يمكن البرهنة عليها لا بالتجربة، ولا بالبرهان، كما هو واضح، ولا بالبداهة، لوضوح انه لا يمكن البرهنة على أيّ بديهي ببداهته، كما أن من يدرك حسن شي‏ء أو قبحه لا يمكنه البرهنة على ان هذا الإدراك نابع من حاقّ النفس، لا أنه ناش من التربية الاجتماعية، الا أن من يعتقد مثلنا باصل الحسن والقبح وأن احساس ذلك نابع عن حاقّ النفس، ولا ينشأ عن التربية الاجتماعية يكفيه اعتقاده ولا يحتاج الى دليل().

وما ذكره متين جدا.

الايراد الخامس: انه لو فرض عدم كون حسن العدل وقبح الظلم من الضروريات، لانحصار وجه كونه من الضروريات في كونه من الاوليات او الفطريات، والمفروض عدم كونه من الاوليات لوقوع الخلاف فيه، ولا من الفطريات لعدم كونه من القضايا التي تكون قياساتها معها، فمع ذلك لا وجه للالتزام بما التزم به المنطق الارسطي من أن العلوم الاولية للبشر منحصرة في هذه الستة، وأنها هي مواد برهان العلوم الأخرى، فانه دعوى بلا دليل، فيمكن الالتزام بثبوت واقع لحسن العدل وقبح الظلم يدرك بقوة في النفس تسمى بالضمير والوجدان والعقل العملي، ولا يكون من الضروريات والبديهيات، بل قد تكون هذه القوة بحاجة الى استكمال النفس والتربية، لتتقوى على ادراك الحسن والقبح.

الايراد السادس: انه لا وجه لتفسير حسن العدل باستحقاق الثواب وقبح الظلم باستحقاق العقاب، فانه قد يكون الفعل قبيحا ومع ذلك حيث يصدر من الجاهل القاصر فيقبح عقابه عليه، فلو فرض أن شخصا تربّى في عائلة او مجتمع يحسِّنون له الكذب، فلا يصح عقابه على الكذب مع أنه قبيح، اذ اختصاص قبح الكذب بفرض العلم به خلاف الوجدان، (و ان كان ممكنا عقلا، اذ لا مانع من أن يقبح الكذب على من يعلم بهذا القبح بنحو القضية الحقيقية، نعم يستحيل ان يختص قبح الفعل بمن يعلم بقبحه عليه، مضافا الى أنه يمكن ان يؤخذ العلم بملاك القبح في موضوع القبح).

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)