تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

003 — حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط

ثم إنه ينبغي الكلام فيما نسب الى المشهور، وادعى الشيخ الأعظم "قده" عليه الإجماع من حرمة التقليد على من كان واجدا لملكة الاجتهاد، خلافا لما عن صاحب المناهل وكاشف الغطاء "قدهما" من القول بجوازه، والظاهر أن محل النزاع هو ما اذا لم‌يعلم تفصيلاً ولا اجمالاً بأن إحدى فتاوى من يريد ان يرجع اليه فيها تبتني على مبانٍ يختلف معه فيها، فانه لاينبغي الاشكال في عدم جواز رجوعه اليه في هذا الفرض، فيكون محل النزاع ما اذا لم‌يكن له علم إجمالي بذلك.

وما يمكن أن يستدل به على جواز رجوعه اليه في هذا الفرض وجوه:

الوجه الأول: السيرة العقلائية على جواز أن لايتحمل خبيرٌ كلفة إعمال الخبروية، بل له أن يرجع الى خبير آخر، خاصة اذا كان ذاك الخبير أعلم من نفسه، كما قد يشاهد في رجوع طبيب في تشخيص مرضه الى طبيب آخر.

الوجه الثاني: السيرة المتشرعية في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) على رجوع الناس الى الرواة المعروفين بالفقاهة لأخذ معالم الدين عنهم، مع تمكن بعض المراجعين من استنباط الأحكام الشرعية ولو بالسؤال عن الأئمة (عليهم‌السلام).

الوجه الثالث: اطلاق أدلة جواز التقليد، مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون()، كما يمكن التمسك بعدة روايات:

منها: صحيحة عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا (عليه‌السلام) اني لاألقاك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن()، فان الأخذ يعمّ سماع الفتوى منه.

ومنها: صحيحة أحمد بن اسحاق قال قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) من أعامل، وعمّن آخذ، وقول من أقبل، فقال: العمري ثقتي، فما أدى اليك عني فعني يؤدي، وما قال عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون().

ومنها: صحيحة عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) انه ليس كل ساعة ألقاك ولايمكن القدوم ويجئ الرجل من اصحابنا، فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فانه سمع من أبي، وكان وجيها()، فيقال ان جواز أخذ الحديث من محمد بن مسلم كان واضحا، ولم يكن يحتاج الى السؤال، فظاهر الصحيحة هو جواز أخذ فتوى محمد بن مسلم.

ومنها: صحيحة شعيب العقرقوفي قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) ربما احتجنا أن نسأل عن شيء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدي يعني أبابصير()، ورواية علي بن مسيب الهمداني قلت للرضا (عليه‌السلام) شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه().

وقد اختار شيخنا الأستاذ "دام ظله" جواز رجوع المتمكن من الاستنباط الى فتوى الغير استنادا الى هذين الوجهين.

الوجه الرابع: استصحاب بقاء حجية فتوى المجتهد في حقه، حيث انه قبل تمكنه من الاستنباط كانت فتوى المجتهد حجة في حقه، فيستصحب بقاءها على الحجية.

وأورد على السيرة العقلائية أولا: بأن المتيقن من بناء العقلاء عملهم بقول اهل الخبرة اذا حصل لهم الوثوق الشخصي، والا فلم يحرز اتباعهم لقوله في الأغراض اللزومية مع مخالفته للاحتياط، الا اذا فرض تزاحم الأغراض، وحيث أنه لايحصل للمتمكن من الاستنباط وثوق بقول من هو مثله عادة فلايجوز له ان يعتمد عليه، بل يعم هذا الإشكال من كان عارفا بمباني الاستنباط في الجملة كالطلبة الأفاضل حيث لايحصل لهم الوثوق بفتوى المجتهدين().

ولابأس بهذا الاشكال وان كنا نلتزم بجواز التقليد في حق غير المتمكن من الاستنباط -أيّا من كان- بمقتضى مقدمات الانسداد والسيرة المتشرعية().

وأما تفصيل المحقق النائيني "قده" في سيرة العقلاء بين مقام الاحتجاج ومقام الأغراض الشخصية بدعوى أن العقلاء في الأغراض الشخصية يكون غرضهم الوصول الى الواقع فالمدار في عملهم على الوثوق فحسب، ولكنهم في مقام الاحتجاج يعتمدون على الأمارات من دون اشتراط افادتها للوثوق مثل الإقرار وخبر الثقة وقول أهل الخبرة().

فيلاحظ عليه أن ذلك خلاف الوجدان العرفي، حيث ان لازمه انه اذا ابتلي ابن العبد بمرض ،فأخذه العبد الى الطبيب فيهتمّ بحصول الوثوق من كلامه، ولكنه لو ابتلي ابن المولى بالمرض فأخذه العبد الى الطبيب فيكتفي بقوله ولولم يحصل له الوثوق، ولكنك ترى انه لو فرق بينهما بمثل ذلك عاتبه المولى عليه ولم يقبل عذره، وسيأتي التحقيق حول ذلك في بحث جواز التقليد ان شاء الله تعالى().

وثانيا: انه لم‌يحرز سيرة العقلاء على رجوع من يتمكن من الاستنباط الى غيره، خاصة فيما اذا كان يوجد لديه منابع الاستنباط، الّا اذا حصل له الوثوق من قوله، او فرض عدم امكان الاحتياط، ولم‌يوجد لديه منابع الاستنباط.

وقد حكي عن السيد الخوئي"قده" أنه قال: كيف يصحّ دعوى أن العقلاء يجوّزون لصاحب الملكة أن يرجع الى من يحتمل انكشاف خطأه اذا راجع الأدلة، بل قد يكون قاطعا بأنه لو راجع الأدلة لخطّأه في كثير من استدلالاته، ومثله لايكون مشمولا للسيرة العقلائية يقينا().

ولايبعد تمامية هذا الإشكال.

هذا وقد اختار بعض السادة الأعلام "دام ظله" جواز التقليد على المتمكن من الاستنباط فيما اذا فقد وسائل الاستنباط او كان الاستنباط عليه حرجيا.

والظاهر أن دليله على جواز التقليد في كلا الفرضين هو السيرة العقلائية، ولكنه مشكل بعد عدم حصول الوثوق له من فتوى الغير، وتمكنه من الاحتياط من دون حرج.

هذا كله بلحاظ السيرة العقلائية، وأما السيرة المتشرعية فيورد عليها ايضا بعدم إحراز قيامها على رجوع المتمكن من الاستنباط الى غيره.

وكذا يورد على دعوى اطلاق ادلة جواز التقليد بعدم احراز اطلاقها لما اذا كان يوجد لدى المتمكن من الاستنباط منابع الاستنباط، خاصة وأنه ورد في بعضها نظير التعبير بأن شقّتي اليك بعيدة، ولست أصل اليك في كل وقت، نعم لايبعد اطلاق جملة منها لفرض التمكن من الرجوع الى الإمام (عليه‌السلام)، لكن السؤال عنه (عليه‌السلام) لايكون استنباطا دائما، فقد يكون على حدّ سؤال العامي عن وظيفته الفعلية، وهذا المقدار لايعتبر تمكناً من الاستنباط.

وأورد الشيخ الأعظم "قده "على التمسك بالاستصحاب اولاً: باحتمال تغاير الموضوع، اذ لعل الموضوع لجواز التقليد كان هو العاجز عن الاستنباط والمفروض أنه صار متمكنا منه.

وثانياً: ان عمومات الرجوع الى الكتاب والسنة تقتضي وجوب الرجوع الى نفس الكتاب والسنة، وتمنع من الرجوع الى فتوى الغير، وانما خرجنا عنه في غير القادر على الاستنباط بالمقيد المنفصل، فيبقى القادر على الاستنباط تحت هذه العمومات فعليه لايجوز التمسك في حقه بالاستصحاب.

اقول: أما الايراد الاول ففيه: أن المهم هو وحدة الموضوع والمعروض للحكم بنظر العرف، ولاريب في أن العجز عن الاستنباط او التمكن منه يعدّان من الحالات لاالعناوين المقوّمة، فيرى العرف أن هذا الشخص المتمكن من الاستنباط هو الذي كان يجوز له التقليد، ويحتمل بقاء هذا الجواز في حقه، فلامانع من استصحابه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولايضرّ بذلك فرض عدم حجية فتوى هذا المجتهد الذي يريد الرجوع اليه قبل تمكنه من الاستنباط، لأن المهم هو كون فتوى المجتهد بشكل عام حجة في حق هذا الشخص سابقا، فيستصحب هذه القضية الحقيقية في حقه.

وأما الايراد الثاني ففيه: أن الرجوع الى فتوى الغير ليس في عرض الرجوع الى الكتاب والسنة وانما هو طريق لتشخيص الكتاب والسنة، نظير الرجوع الى الرواة، فلاتنافي بين الأمرين.

فلو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية امكن التمسك به لاثبات جواز التقليد في حق المتمكن من الاستنباط، والا فالظاهر عدم وجود دليل آخر عليه في حقه حتى اذا فرض فقده لوسائل الاستنباط كما بيّناه آنفا، وحيث منعنا عن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فنلتزم بعدم جواز التقليد في حق المتمكن من الاستنباط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)