الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
003 — حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
ثم إنه ينبغي الكلام فيما نسب الى المشهور، وادعى الشيخ الأعظم "قده" عليه الإجماع من حرمة التقليد على من كان واجدا لملكة الاجتهاد، خلافا لما عن صاحب المناهل وكاشف الغطاء "قدهما" من القول بجوازه، والظاهر أن محل النزاع هو ما اذا لميعلم تفصيلاً ولا اجمالاً بأن إحدى فتاوى من يريد ان يرجع اليه فيها تبتني على مبانٍ يختلف معه فيها، فانه لاينبغي الاشكال في عدم جواز رجوعه اليه في هذا الفرض، فيكون محل النزاع ما اذا لميكن له علم إجمالي بذلك.
وما يمكن أن يستدل به على جواز رجوعه اليه في هذا الفرض وجوه:
الوجه الأول: السيرة العقلائية على جواز أن لايتحمل خبيرٌ كلفة إعمال الخبروية، بل له أن يرجع الى خبير آخر، خاصة اذا كان ذاك الخبير أعلم من نفسه، كما قد يشاهد في رجوع طبيب في تشخيص مرضه الى طبيب آخر.
الوجه الثاني: السيرة المتشرعية في زمن الأئمة (عليهمالسلام) على رجوع الناس الى الرواة المعروفين بالفقاهة لأخذ معالم الدين عنهم، مع تمكن بعض المراجعين من استنباط الأحكام الشرعية ولو بالسؤال عن الأئمة (عليهمالسلام).
الوجه الثالث: اطلاق أدلة جواز التقليد، مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون()، كما يمكن التمسك بعدة روايات:
منها: صحيحة عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا (عليهالسلام) اني لاألقاك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن()، فان الأخذ يعمّ سماع الفتوى منه.
ومنها: صحيحة أحمد بن اسحاق قال قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) من أعامل، وعمّن آخذ، وقول من أقبل، فقال: العمري ثقتي، فما أدى اليك عني فعني يؤدي، وما قال عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون().
ومنها: صحيحة عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام) انه ليس كل ساعة ألقاك ولايمكن القدوم ويجئ الرجل من اصحابنا، فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فانه سمع من أبي، وكان وجيها()، فيقال ان جواز أخذ الحديث من محمد بن مسلم كان واضحا، ولم يكن يحتاج الى السؤال، فظاهر الصحيحة هو جواز أخذ فتوى محمد بن مسلم.
ومنها: صحيحة شعيب العقرقوفي قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام) ربما احتجنا أن نسأل عن شيء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدي يعني أبابصير()، ورواية علي بن مسيب الهمداني قلت للرضا (عليهالسلام) شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه().
وقد اختار شيخنا الأستاذ "دام ظله" جواز رجوع المتمكن من الاستنباط الى فتوى الغير استنادا الى هذين الوجهين.
الوجه الرابع: استصحاب بقاء حجية فتوى المجتهد في حقه، حيث انه قبل تمكنه من الاستنباط كانت فتوى المجتهد حجة في حقه، فيستصحب بقاءها على الحجية.
وأورد على السيرة العقلائية أولا: بأن المتيقن من بناء العقلاء عملهم بقول اهل الخبرة اذا حصل لهم الوثوق الشخصي، والا فلم يحرز اتباعهم لقوله في الأغراض اللزومية مع مخالفته للاحتياط، الا اذا فرض تزاحم الأغراض، وحيث أنه لايحصل للمتمكن من الاستنباط وثوق بقول من هو مثله عادة فلايجوز له ان يعتمد عليه، بل يعم هذا الإشكال من كان عارفا بمباني الاستنباط في الجملة كالطلبة الأفاضل حيث لايحصل لهم الوثوق بفتوى المجتهدين().
ولابأس بهذا الاشكال وان كنا نلتزم بجواز التقليد في حق غير المتمكن من الاستنباط -أيّا من كان- بمقتضى مقدمات الانسداد والسيرة المتشرعية().
وأما تفصيل المحقق النائيني "قده" في سيرة العقلاء بين مقام الاحتجاج ومقام الأغراض الشخصية بدعوى أن العقلاء في الأغراض الشخصية يكون غرضهم الوصول الى الواقع فالمدار في عملهم على الوثوق فحسب، ولكنهم في مقام الاحتجاج يعتمدون على الأمارات من دون اشتراط افادتها للوثوق مثل الإقرار وخبر الثقة وقول أهل الخبرة().
فيلاحظ عليه أن ذلك خلاف الوجدان العرفي، حيث ان لازمه انه اذا ابتلي ابن العبد بمرض ،فأخذه العبد الى الطبيب فيهتمّ بحصول الوثوق من كلامه، ولكنه لو ابتلي ابن المولى بالمرض فأخذه العبد الى الطبيب فيكتفي بقوله ولولم يحصل له الوثوق، ولكنك ترى انه لو فرق بينهما بمثل ذلك عاتبه المولى عليه ولم يقبل عذره، وسيأتي التحقيق حول ذلك في بحث جواز التقليد ان شاء الله تعالى().
وثانيا: انه لميحرز سيرة العقلاء على رجوع من يتمكن من الاستنباط الى غيره، خاصة فيما اذا كان يوجد لديه منابع الاستنباط، الّا اذا حصل له الوثوق من قوله، او فرض عدم امكان الاحتياط، ولميوجد لديه منابع الاستنباط.
وقد حكي عن السيد الخوئي"قده" أنه قال: كيف يصحّ دعوى أن العقلاء يجوّزون لصاحب الملكة أن يرجع الى من يحتمل انكشاف خطأه اذا راجع الأدلة، بل قد يكون قاطعا بأنه لو راجع الأدلة لخطّأه في كثير من استدلالاته، ومثله لايكون مشمولا للسيرة العقلائية يقينا().
ولايبعد تمامية هذا الإشكال.
هذا وقد اختار بعض السادة الأعلام "دام ظله" جواز التقليد على المتمكن من الاستنباط فيما اذا فقد وسائل الاستنباط او كان الاستنباط عليه حرجيا.
والظاهر أن دليله على جواز التقليد في كلا الفرضين هو السيرة العقلائية، ولكنه مشكل بعد عدم حصول الوثوق له من فتوى الغير، وتمكنه من الاحتياط من دون حرج.
هذا كله بلحاظ السيرة العقلائية، وأما السيرة المتشرعية فيورد عليها ايضا بعدم إحراز قيامها على رجوع المتمكن من الاستنباط الى غيره.
وكذا يورد على دعوى اطلاق ادلة جواز التقليد بعدم احراز اطلاقها لما اذا كان يوجد لدى المتمكن من الاستنباط منابع الاستنباط، خاصة وأنه ورد في بعضها نظير التعبير بأن شقّتي اليك بعيدة، ولست أصل اليك في كل وقت، نعم لايبعد اطلاق جملة منها لفرض التمكن من الرجوع الى الإمام (عليهالسلام)، لكن السؤال عنه (عليهالسلام) لايكون استنباطا دائما، فقد يكون على حدّ سؤال العامي عن وظيفته الفعلية، وهذا المقدار لايعتبر تمكناً من الاستنباط.
وأورد الشيخ الأعظم "قده "على التمسك بالاستصحاب اولاً: باحتمال تغاير الموضوع، اذ لعل الموضوع لجواز التقليد كان هو العاجز عن الاستنباط والمفروض أنه صار متمكنا منه.
وثانياً: ان عمومات الرجوع الى الكتاب والسنة تقتضي وجوب الرجوع الى نفس الكتاب والسنة، وتمنع من الرجوع الى فتوى الغير، وانما خرجنا عنه في غير القادر على الاستنباط بالمقيد المنفصل، فيبقى القادر على الاستنباط تحت هذه العمومات فعليه لايجوز التمسك في حقه بالاستصحاب.
اقول: أما الايراد الاول ففيه: أن المهم هو وحدة الموضوع والمعروض للحكم بنظر العرف، ولاريب في أن العجز عن الاستنباط او التمكن منه يعدّان من الحالات لاالعناوين المقوّمة، فيرى العرف أن هذا الشخص المتمكن من الاستنباط هو الذي كان يجوز له التقليد، ويحتمل بقاء هذا الجواز في حقه، فلامانع من استصحابه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولايضرّ بذلك فرض عدم حجية فتوى هذا المجتهد الذي يريد الرجوع اليه قبل تمكنه من الاستنباط، لأن المهم هو كون فتوى المجتهد بشكل عام حجة في حق هذا الشخص سابقا، فيستصحب هذه القضية الحقيقية في حقه.
وأما الايراد الثاني ففيه: أن الرجوع الى فتوى الغير ليس في عرض الرجوع الى الكتاب والسنة وانما هو طريق لتشخيص الكتاب والسنة، نظير الرجوع الى الرواة، فلاتنافي بين الأمرين.
فلو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية امكن التمسك به لاثبات جواز التقليد في حق المتمكن من الاستنباط، والا فالظاهر عدم وجود دليل آخر عليه في حقه حتى اذا فرض فقده لوسائل الاستنباط كما بيّناه آنفا، وحيث منعنا عن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فنلتزم بعدم جواز التقليد في حق المتمكن من الاستنباط.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.