مباحث الألفاظ - الجزء 2
003 — معاني مادة الأمر (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
معاني مادة الأمر
الجهة الأولى: ذكرت لمادة الأمر معان عديدة.
منها: الطلب كما يقال أمره بكذا.
ومنها: الشأن كما يقال شغله أمر كذا.
ومنها: الفعل، ومثّلوا له بقوله تعالى: "وما أمر فرعون برشيد()"، ولكن الظاهر ان الأمر في هذه الآية بمعنى الطلب، فقد قال تعالى: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، ومن الواضح ان اتباع الأمر ليس الا اتباع الطلب.
ومنها: الفعل العجيب، ومثّلوا له بقوله تعالى "فلما جاء أمرنا()"، ولكن الظاهر ان الأمر قد استعمل فيه أيضا في معنى الطلب، فقد قال تعالى "فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها"، غايته ان الأمر فيه كناية عن الإيجاد، كما قال تعالى: "انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون()".
ومنها: الشيء كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا.
ومنها الحادثة كما لو قيل: هل حدث أمر.
ومنها: الغرض كما تقول: جئتُ لأمر كذا.
اقول: لاريب في ان الطلب من معاني مادة الأمر، ومن الواضح ان المراد به هو الطلب التشريعي اي طلب فعل من الغير دون الطلب التكويني، وهو سعي الانسان الى تحصيل شيء، فلايصح ان يقال في حق من يطلب الضالة انه يأمر بها او في حق من يطلب العلم انه يأمر به.
وأما سائر المعاني فكثير منها ليس معنى لمادة الأمر وانما يستفاد من دوالّ أخرى، من قبيل استفادة الغرض من اللام في قولنا جئت لأمر كذا، وحينئذ فقد يحاول إرجاع سائر معاني الأمر -غير الطلب- الى معنى واحد او معنيين، وقد يحاول إرجاع جميع معاني الأمر حتى الطلب الى معنى واحد، فهنا محاولتان:
المحاولة الأولى: وهي إرجاع سائر معاني الأمر -غير الطلب- الى معنى واحد او معنيين، وهذا يكون بعدة أنحاء:
1- ما ذكره صاحب الفصول من ان مادة الأمر موضوعة لمعنى الطلب والشأن().
وبناء عليه فيكون الجامع لسائر المعاني غير معنى الطلب هو الشأن، ولكن يرد عليه النقض بمثل قولنا: اجتماع النقيضين أمر محال، فانه لايناسب ان يقال اجتماع النقيضين شأن محال، وكذا ورد في الروايات انه لايجوز أمر الصبي()، ولايناسب ان يقال لايجوز شأن الصبي.
2- ما ذكره الفيومي في المصباح المنير من ان الأمر بمعنى الطلب والحال، ويرد عليه النقض أيضا بمثل قولنا الدور أمر محال، فانه لايقال الدور حال محال، كما انه لايصح ان يقال مكان "لايجوز أمر الصبي" انه لايجوز حال الصبي.
3- ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لايبعد دعوى كون الأمر حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، وعدّ بعض هذه المعاني المذكورة من معاني مادة الأمر يكون من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة ان الأمر في "جاء زيد لأمر كذا" لميستعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دلّ على الغرض ويكون مدخوله مصداق الغرض، فأوجب ذلك توهم ان معنى الأمر في هذا الكلام هو مفهوم الغرض، مع ان معناه هو مفهوم الشيء، غاية الأمر انه يكون في هذا الكلام مصداقا للغرض، ويكون الدالّ عليه هو اللام، وهكذا قوله تعالى: "فلما جاء أمرنا" فان كلمة الأمر فيه لمتستعمل في مفهوم الفعل العجيب()، وانما يكون معناها وهو مفهوم الشيء مصداقا للفعل العجيب، وكذا ما قيل من استعمالها في معنى الحادثة والشأن.
وقد أورد عليه المحقق الاصفهاني قده بان التعبير باشتباه المصداق بالمفهوم غير مناسب، اذ ليس الأمر موضوعا لمعنى الشيء مثلا بما انه مصداق الغرض حتى يكون توهم وضعه لمفهوم الغرض من اشتباه مصداق الغرض بمفهومه، بل الأمر بناء على مختار صاحب الكفاية قد وضع بإزاء مفهوم الشيء سواء كان مصداقا للغرض ام لا().
وفيه: انه لميُعرف وجه اختصاص التعبير باشتباه المصداق بالمفهوم بما ذكره قده، بل لامانع من شموله لمثل المقام، حيث أن كون الأمر في قولنا "جاء زيد لأمر كذا" مصداقا للغرض أوجب توهم كون مدلوله هو نفس مفهوم الغرض، مضافا الى ان ما ذكره لايخلو عن مجرد مناقشة لفظية.
وكيف كان فيرد على ما ذكره صاحب الكفاية أن النسبة بين المعنى الثاني للأمر وبين معنى الشيء عموم وخصوص من وجه، فان لكل منهما مادة افتراق.
أما مادة افتراق معنى الأمر فهو انه قد يقال أمر فلان مستقيم او امره مريب، وقد ورد في الحديث ان امرنا صعب مستصعب، وكذا ورد انه لايجوز أمر الصبي، وان والده هو الذي يلي أمره()، فانه لايمكن ان يجعل في هذه الموارد مكان لفظ الأمر لفظ الشيء، ومن هذا القبيل قوله تعالى "اتعجبين من أمر الله()" "قل الروح من أمر ربي()"، وأما قوله تعالى "الا له الخلق والأمر()" فالظاهر كون الأمر فيه بالمعنى الاول الذي يكون مرادفا لكلمة "فرمان"، ونظيره قوله تعالى "وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر()" و"وما أمر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب()".
وأما مادة افتراق معنى الشيء فهو انه لايصح اطلاق كلمة الأمر على الجواهر والأعيان الخارجية –كما ذكر المحقق النائيني والمحقق الاصفهاني والسيد البروجردي قدهم()- مع شمول مفهوم الشيء لها بلااشكال، فاذا رأى شخص فرسا عجيبا لايصح ان يقول إني رأيت أمرا عجيبا، بينما يصح ان يقول اني رأيت شيئا عجيبا، وهكذا لايصح ان يقال الانسان أمر عجيب، وبذلك تبين ان لفظ الأمر ليس مرادفا للفظ الشيء.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قده من أنه لامانع من اطلاق كلمة الأمر على الجواهر والأعيان الخارجية، فانه يقال مفهوم الإنسان أمر ذهني وواقعه أمر خارجي()، ففيه انه لاشاهد على صحة هذا التعبير، بل مرّ وجود شاهد على خلافه، حيث لايصح ان يقال الانسان أمر عجيب.
وهكذا ما في البحوث من انه لامانع من حمله على الذوات كأسماء الأجناس فيقال النار أمر ضروري في الشتاء وشريك البارئ أمر ممتنع، نعم لايصح حمله على العَلَم بالذات او العَلَم بالإشارة، فلايقال زيد أمر عجيب او ان هذا الرجل أمر عجيب()، ففيه ان الظاهر كون المراد من التعبير بان النار أمر ضروري في الشتاء هو ان وجوده أمر ضروري، والوجود معنى حدثي، فبهذا اللحاظ يصح اطلاق الأمر عليه، وهكذا المراد من قولهم شريك الباري أمر محال هو ان وجوده أمر محال، والمهم ان الوجدان العرفي أصدق شاهد على عدم صحة حمل كلمة الأمر على الجواهر، فلايقال "الإنسان أمر عجيب".
4- ما ذكره المحقق الاصفهاني قده من ان المعنى الثاني للأمر هو الفعل (كار)()، وقد حكي ذلك عن السيد البروجردي قده ايضا حيث قال ان المعنى الثاني للأمر لعله عبارة عن الفعل().
ولكن يرد عليه أنه لايصح ان يوضع مكان كلمة الأمر كلمة الفعل دائما، فلايصح ان يقال بدل قولنا الدور أمر محال ان الدور فعل محال، او يقال بدل "جمال يوسف أمر عجيب" ان جماله فعل عجيب، وكذا لايراد من قولهم ان أمر فلان مستقيم او مريب أن فعله مستقيم او مريب، وكذا حينما يقال "يقع الكلام في امور" لايعنى بها الأفعال.
5- ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من انه لايبعد كونه مشتركا في كل من الطلب والشيء والفعل، فانه لايصح في مثل قوله تعالى "وما أمر فرعون برشيد()" وضع لفظ الشيء مكانه، فيكون الأمر فيه بمعنى الفعل، كما انه لايصح في مثل قولنا "البياض أمر خارجي" وضع لفظ الفعل (كار) مكانه، بل لابد ان يراد منه معنى الشيء().
ولكن يرد عليه أيضا انه حينما يقال ان أمر فلان مستقيم او ان امره مريب فكما لايصح وضع لفظ الشيء مكانه كذا لايصح وضع لفظ الفعل مكانه، اذ ليس المراد منه ان فعله مستقيم او مريب، وكذا قوله: ان امرنا صعب مستصعب()، وقد ورد عن الصادق عليهالسلام انه قال لفضيل تجلسون وتحدثون قلت نعم قال تلك المجالس احبها فاحيوا امرنا رحم الله من احيى امرنا() فانه لايصح ان يوضع مكانه كلمة الطلب او الشيء او الفعل، ونظير ذلك ما ورد في الصبي من ان والده هو الذي يلي أمره.
6- ما هو الظاهر من ان للأمر معنيين وهما: الطلب والمعنى المبهم الذي لايوجد له مرادف في سائر اللغات على ما نعلم، ولايشمل الا المعنى الحدثي –وما اشبهه كالأوصاف كقولنا جمال يوسف أمر عجيب- دون الجواهر والأعيان الخارجية، وليس مرادفا لمفهوم الشيء، حيث مرّ ان النسبة بينهما تكون عموما من وجه، حيث يستعمل كلمة الأمر فيما لايصح استعمال لفظ الشيء فيه وكذا العكس.
هذا كله في المحاولة الأولى، وهي إرجاع سائر معاني الأمر غير الطلب الى معنى واحد او معنيين.
المحاولة الثانية وهي إرجاع جميع معاني الأمر الى معنى واحد، وهذا يكون بأحد أنحاء ثلاثة.
1- إرجاع معنى الطلب الى المعنى الآخر وهو ما ذكره المحقق النائيني قده حيث أفاد ان معنى الأمر هو الواقعة التي لها اهمية في الجملة، والأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى، ومعه ينتفي الاشتراك اللفظي().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.