مباحث الحجج - الجزء 5
003 — الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
ثم انه لو منع من الانحلال الحقيقي و لو في خصوص الصورة الثانية، فيقع الكلام في الانحلال الحكمي، اي سقوط منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الطرف الآخر غير الطرف المعلوم بالتفصيل، و لا اشكال في اشتراط الانحلال الحكمي بمعاصرة المنجز التفصيلي مع حدوث العلم الاجمالي، و الا تعارض الاصل الترخيصي في الطرف المشكوك مع الاصل الترخيصي في ذاك الطرف بلحاظ اقتضاء جريانه فيه قبل تعلق العلم التفصيلي به، بخلاف ما اذا كان العلم التفصيلي معاصرا مع حدوث العلم الاجمالي، حيث يجري الاصل الترخيصي في الطرف المشكوك بلا معارض، و هذا التقريب متناسب مع مسلك الاقتضاء، و أما على مسلك العلية، فقد ذكر اصحاب مسلك العلية أنه بشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز الواقع على أيّ تقدير، أي سواء كان في هذا الطرف أو ذاك، و هذا منتفٍ في هذا العلم الاجمالي الذي تقارن مع منجز تفصيلي لبعض اطرافه، فان المتنجز بمنجز تفصيلي لا يمكن ان يتنجز بالعلم الإجمالي، و لا يخفى أن ما ذُكر إن رجع الى مصادرة وجدانية في عدم منجزية العلم الاجمالي الذي تقارن مع قيام منجز تفصيلي على التكليف في احد اطرافه، فلا يبعد تمامية هذه الدعوى من ناحية المرتكزات العقلائية، حيث لا يرى العقلاء منجزية هذا العلم الاجمالي للطرف الذي لم يقم عليه المنجز التفصيلي، و لا يرونه مانعا عن جريان الاصل المؤمن فيه، و لا أقل من عدم احراز مانع من جريانه فيه بعد احراز شمول ظهوره له، لعدم احتمال ارتكاز واضح يمنع من انعقاد ظهوره، و أما ان اريد اقامة البرهان من خلال ما ذُكر على عدم منجزية العلم الاجمالي -فمضافا الى ما مرّ منا من أن مثل المقام ليس مقام اقامة البرهان، بل مقام مصادرات وجدانية، غايته ذكر منبِّهات عليها- يرد عليه أنه لم يذكر أي دليل على اشتراط صلاحية العلم الاجمالي لتنجيز الواقع على اي تقدير، كما أنه لم يذكر دليل على عدم استناد تنجز الطرف الذي قام عليه منجز تفصيلي الى كل من ذلك المنجز و العلم الاجمالي معا، فيكون نظير ما لو اشترك علمان اجماليان في طرف، كما لو علم اجمالا بوجوب اكرام زيد او عمرو، و علم اجمالا بوجوب اكرام عمرو او بكر، حيث انه لا اشكال في منجزية كل من العلمين لوجوب اكرام عمرو، اذا تقارن العلمان، بل و لو كان احد العلمين متأخرا زمانا حسب ما اعترف به المحقق العراقي "قده".
ثم لا يخفى أنه يشترط في الانحلال الحكمي -مضافا الى معاصرة قيام المنجز التفصيلي مع حدوث العلم الاجمالي- أن لا يقلّ المقدار المتنجز بالتفصيل عن المقدار المعلوم بالاجمال، و أن يكون المنجز التفصيلي منجِّزا لنفس التكليف المعلوم بالاجمال في ذلك الطرف، فلو علمنا بنجاسة احد اناءين اجمالا و علمنا تفصيلا بحرمة التصرف في احدهما المعين لكونه مغصوبا، فلا ينحلّ به العلم الاجمالي و لو حكما، لتعارض الاصل المؤمن عن حرمة شرب الاناء غير المغصوب مع الاصل المؤمن النافي لحرمة شرب هذا الاناء المغصوب بنكتة نجاسته، و التي هي حرمة زائدة على حرمة الغصب، و لا اقلّ من كونها موجبة لشدة حرمته، و اثرها نفي العقاب الزائد عليه، فلا يتمّ ما قد يظهر من السيد الخوئي "قده" من كفاية العلم التفصيلي بحرمة شرب الاناء المغصوب في جريان الاصل المؤمن في الاناء الآخر بلا معارض، و هكذا في العلم الاجمالي بعدم تذكية احد لحمين مع أنه اشترى احدهما، فانه يجري فيه أمارية يد المسلم للتذكية من دون معارض، للعلم التفصيلي بحرمة اكل الآخر و لو لاجل عدم رضى مالكه قبل شراءه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.