تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

003 — سيرة العقلاء

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

سيرة العقلاء

المراد من السيرة العقلائية ما هو اعم من ارتكاز العقلاء او السلوك الخارجي العقلائي، فقد تكون السيرة معاصرة لزمان الشارع من حيث الارتكاز والسلوك الخارجي معا، كالسيرة على حجية الاقرار، وقد تكون معاصرة من حيث الارتكاز فقط، من دون احراز سلوكهم الخارجي على وفقه، لعدم الابتلاء العام بموضوعها في زمان الشارع، كما يقال بالنسبة الى تقليد الميت ابتداءا، او حجية اخبار ذي اليد عن كرية الماء الذي في يده، وقد افتى السيد الخوئي والسيد الامام "قدهما" بعدم اعتبار اخبار ذي اليد بكرية الماء، لعدم تحقق السيرة الخارجية، بخلاف السيد الصدر "قده"، لكفاية معاصرة الارتكاز عنده لعصر الشارع، وقد تكون السيرة مستحدثة من حيث الارتكاز والسلوك الخارجي معا، كما في الحقوق العقلائية المستحدثة، كحق التأليف وحق الاختراع وحق السبق في صفّ المشترين لسلعة.

ولابد في الأبحاث القادمة من الالتفات الى هذه الفروض، وملاحظة مدى اقتضاء دليل حجية السيرة لها.

وكيف كان فالمراد من سيرة العقلاء ما يتضمن تشريعا من قبل العقلاء، كتشريع العقلاء احكاما ظاهرية، مثل حجية الأمارات والطرق والأصول العقلائية، او تشريع احكام واقعية عقلائية، كالحكم بالضمان عند اتلاف مال الغير.

وأما ما ينقح الموضوع الذي تعلق به الحكم الشرعي من دون أن يتضمن أي تشريع من قبل العقلاء، فهذا لا يندرج تحت سيرة العقلاء، بل يكون من التعارف لدى الناس عامة او التعارف لدي عرف اهل بلد، ولا فرق في ذلك بين التعارف المعاصر لزمان حضور الامام (عليه السلام) والتعارف المستحدث بعده، ويمثَّل ذلك بعدة امثلة:

1- ما في البحوث من أنا إذا لاحظنا قوله تعالى "فامساك بمعروف او تسريح باحسان" فنستفيد منه وجوب الجامع بين إمساك الزوجة بالمعروف أو طلاقها بإحسان، فيدل على وجوب الانفاق على الزوجة بالمعروف، والمعروف من العرف، وهو الشائع والمستساغ، فإذا اقتضت السيرة والتعارف أن تكون نفقة الزوجة في هذا الزمان مثلا بنحو أتمّ وأكمل من الحدّ الذي كان معروفا ومستساغا بالنسبة لها سابقا نتيجة الاختلاف في الظروف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، فتجب رعاية ذلك في الانفاق على الزوجة().

اقول: المعروف ان كان بمعنى ما يتعارف عند الناس تمّ ما ذكر، لكن الظاهر من المعروف في آية "فامساك بمعروف او تسريح باحسان" هو الحَسَن في قبال امساكهن ضرارا، الذي قد نهي عنه في قوله تعالى "و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"، وفي التبيان أن المراد به الامساك على وجه جميل سايغ شرعا، لا على وجه الاضرار، ومن هذا القبيل ما ورد في قوله تعالى "و لكن لا تواعدوهن سرا، الا أن تقولوا قولا معروفا" و"فاذا بلغن اجلهنّ فلا جناح عليهن فيما فعلنّ في انفسهن بالمعروف" و"اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن ازواجهنّ اذا تراضوا بينهم بالمعروف" ومن الواضح أن المعروف في هذه الآيات ليس هو المتعارف لدى الناس، بل المعروف في قبال المنكر، وهو المراد من الامر بالمعروف في لسان الشارع ما هو معروف بنظر الشارع في قبال المنكر الذي يكون ظاهرا فيما يكون منكرا بنظر الشارع، ولذا لا يعني وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا وجوب الامر بإتيان الواجب المنجز والنهي عن ارتكاب الحرام المنجز، لا الامر بالمعروف لدى الناس، والنهي عن المنكر بين الناس، ولذا لا يقتضي وجوب امساك الزوجة بالمعروف في زماننا هذا عدم تجديد الزواج، او وجوب اعطاء الاذن لها في خروجها من البيت، ونحو ذلك، وان فرض صيرورتها من المعروف بنظر العرف، كما لم يفت احد بلزوم الاتيان بكل ما كان معروفا في عرف المكلف، وترك ما يكون منكرا في عرفه، بمقتضى كون امر الشارع بالامر بالمعروف ظاهرا في امر الشارع بما هو المعروف بين الناس، والحلّ ما ذكرناه من ظهور المعروف في استعمال الشارع في المعروف بنظره، كما ذكرنا نظيره في مثل خطاب الشارع بأن الزوج يجوز أن يستمتع من زوجته، او أنه لا يجوز التصرف في ملك مالك الا باذنه، فلا يفهم منهما الا حكم الزوج او المالك بنظر الشارع، كما أنه لو استعمل مثل ذلك في كلام أي مقنن آخر انصرف الى الزوج او المالك باعتباره.

وعليه فمفاد الآية أن حق الزوجة على زوجها إما اداء حقوقها الواجبة او طلاقها، وقد التزمنا في محله وفاقا لجمع من الفقهاء أنه لو امتنع الزوج عن أي منهما فيجبره الحاكم على القيام بأحدهما، ولا يختص ولايته على الطلاق بخصوص الامتناع من الانفاق، فهو وليّ الممتنع بالاجماع والسيرة العقلائية، حيث ان للحاكم في سيرة العقلاء الولاية على الزام الناس باداء حقوق الآخرين عند مطالبتهم بذلك، فان استمر على امتناعه، فلم يقم باداء حق الزوجة، ولا رضي أن يطلقها، فيطلق عنه الحاكم.

نعم توجد آية أخرى يحتمل فيها كون المعروف بمعنى ما يتعارف بين الناس، وهي قوله تعالى "و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وكان الاولى أن يستشهد بهذه الآية على لزوم كون الانفاق بالمتعارف، وان كان يحتمل كون المعروف فيها ايضا بمعنى الحَسَن، أي يجب الانفاق عليهم بطريقة جميلة حسنة، في قبال الانفاق بطريقة سيئة، فلا يستفاد من هذا التعبير لزوم كون الانفاق بالمتعارف لدى كل مجتمع.

ولكن الظاهر أنه يكفي في اثبات ذلك نفس خطابات وجوب الانفاق كقوله تعالى "لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله" وفي صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى "و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله" قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فُرّق بينهما()، والمنصرف منها خاصة الآية الكريمة الانفاق في المسكن والملبس والمطعم بسدّ ما تحتاج اليه الزوجة حسب عرف البلد.

2- ما ذكره الفقهاء فی مسألة الربا المعاوضي في المكيل والموزون أنه اذا تعارف بيع شيء بالكيل او الوزن في بلدٍ، وتعارف بيعه بالعدّ او المشاهدة في بلد آخر، فيحرم بيعه بجنسه بزيادة في البلد الأول، دون الثاني، وهذا الحكم وان كان متسالما عليه، لكن قد يورد على ذلك بأن النهي عن الربا فيما يكال او يوزن يشمل ما لو تعارف بيعه بكيل او وزن ولو في بلد آخر، فاذا علم المكلف بأن الجوز مثلا يباع بوزن في بلد آخر، وان كان يباع في بلده بعدّ، فيصدق أنه مما يوزن، فانه لم يرد في الخطاب النهي عن الربا فيما يكال او يوزن في بلد المكلف، ولأجل ذلك التزم الفقهاء في النهي عن السجود على ما يلبس ويؤكل، بأنه يشمل ما لو كان الشيء مما تعارف لبسه او اكله في بلد آخر، ولو قيل بأن ظاهر الخطاب النهي عن الربا فيما يكال او يوزن فقط، فلابد من الالتزام بجواز بيعه بزيادة حتى في البلد الذي يباع فيه بوزن، والمسألة بحاجة الى مزيد تأمل، وقد استشكل السيد الخوئي "قده" في جواز بيع ما يباع في بلد المكلف بغير كيل او وزن اذا كان ذلك مكيلا او موزونا في غالب البلاد().

3- ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" في مسألة حرمة بيع آلات القمار واللعب بها، أنه اذا كان شيء تعارف اللعب به مع الرهان في بلد، ولم يتعارف اللعب به مع الرهان في بلد آخر، جاز اللعب به في البلد الثاني، دون الاول، نعم ذكر في النرد والشطرنج أنه ما لم يحرز خروجهما في جميع البلدان عن آلية القمار أي اللعب بهما مع الرهان لم يجز اللعب بهما مطلقا، لورود النص الخاص في النهي عن النرد والشطرنج، ومع الشك في الخروج عن آلية القمار، فمقتضى الاستصحاب عدم الخروج، (نعم اذا خرج النرد والشطرنج عن آلية القمار في جميع البلاد فينصرف عنهما خطاب النهي عن اللعب بهما).

4- ما قد يقال بالنسبة الى حرمة بيع آلات اللهو، بل وحرمة ضربها ولو بكيفية غير لهوية على رأي جمع من الفقهاء أنه قد يفرض أنه كان شيء من آلات اللهو سابقا لعدم تعارف استعمالها بكيفية غير لهوية، ولكن اذا تعارف بعد ذلك استعمالها بكيفية غير لهوية فتخرج بذلك عن آلية اللهو، وتصير من الآلات المشتركة، ولذا افتى السيد الحكيم "قده" في المنهاج بحرمة بيع وشراء التلفزيون في زمانه، فذكر أن المستعمل منه في بلادنا معدود من آلات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية فلا يجوز بيعه لحرمة منافعه غالباً، نعم لا بأس باستعماله والنظر فيه إذا كان لا يثير شهوة، وإذا اتّفق أن صارت فوائده المحلّلة المذكورة كثيرة الوقوع جاز بيعه ويكون كالراديو.

كما قد يدعى ذلك في جميع ما كان سابقا من آلات اللهو فيجوز بيعها وشراءها، وضربها بكيفية غير لهوية، حتى لو قيل بحرمة استعمال آلات اللهو مطلقا.

ولكن ذكر السيد الصدر "قده" في حاشية المنهاج أن اللهو ليس ما كثر استعماله في اللهو، بل المقصود منه ما كان بحسب طبعه ذا منافع لَهويةٍ غالبةٍ على سائر منافعه، وأمّا ما كانت نسبته إلى اللهو وغيره في نفسه على نحوٍ واحد، غير أنّه استعمل خارجاً في اللهو أكثر ممّا استعمل في غيره فلا يكفي هذا في صدق عنوان آلات اللهو عليه عرفاً، ومن هذا القبيل التلفزيون().

والظاهر ان هذا هو الصحيح، فغلبة استعمال آلات الموسيقى في بلدٍ في غير اللهو، لا يخرجها عن آلية اللهو، أما تقييد السيد الحكيم "قده" اللهو بكونه مثيرا للشهوة الشيطانية فغير واضح، لأنه لم يؤخذ في مفهوم اللهو ذلك، ولذا ورد في حق من سافر لغرض الصيد انه انما خرج في لهو فلا يقصِّر.

5- التعارف قد يوجب تحقق شرط ارتكازي في العقد، وبذلك يتحقق موضوع دليل وجوب الوفاء بالشرط، وذلك كاشتراط سقوط حق نفقة الزوجة، وحق وطء الزوج في فترة ما بين عقد الزواج وقبل الزفاف، وكذا اشتراط خيار الغبن، بناء على ما ادعاه جماعة من الفقهاء من أن الغرض النوعي في المعاوضات لكل من المتعاقدين حيث يكون حفظ مالية المال، فيكون ظاهر المعاوضة هو اشتراط تساوي مالية العوض والمعوض، أي اشتراط حق الفسخ على فرض تحقق الغبن، ونتيجة ذلك ثبوت خيار الغبن من باب الشرط الارتكازي.

والفرق بين هذا المثال الأخير والأمثلة السابقة أن التعارف اوجب الظهور الاثباتي للعقد في الاشتراط، فيمكن المنع عن تحقق هذا الظهور بنصب قرينة خاصة على عدم ثبوت خيار الغبن، بينما أنه في الامثلة السابقة صار التعارف موجبا لتحقق موضوع حكم شرعي ثبوتا، فمادام التعارف ثابتا يبقى الحكم ثابتا بتبعه، ولا يمكن رفعه ما دام بقاء التعارف.

هذا وقبل أن نتكلم عن حجية السيرة العقلائية التشريعية ينبغي أن نشير الى أنه لا ريب في أن النكات العقلائية المعاصرة لزمان صدور خطاب شرعي قد تؤثر في تضيّق ظهور الخطاب عن مدلوله اللغوي كما قد تؤثر في توسع ظهوره عنه، ولا تختص هذه النكات بما لو وصلت الى مرتبة ارتكاز قطعي عقلائي، بل قد تكون اقلّ من ذلك، فقد يكون مجرد استبعاد عقلائي موجبا لانصراف الخطاب عن موردٍ، كما في استبعاد قبول شهادة عدلين في رؤية الهلال عما لو كانا غير ضابطين، وقد تكون مناسبة عقلائية موجبة لاستفادة معنى اوسع من المدلول اللغوي للخطاب، وهذا كما في ظهور كلمة "رجل" في كونه مثالا لمطلق المكلف ، وكما في ظهور لفظ العلم في كونه مثالا لمطلق الطريق العقلائي، ولا نحتاج في حجيته الى دليل خاص بعد ثبوت كبرى حجية الظهور.

ومن الواضح كما أشرنا اليه أن النكات العقلائية انما تؤثر في تشكل ظهور الخطاب فيما لو كانت معاصرة لزمان صدور ذلك الخطاب، فلو كانت مستحدثة كانت اجنبية عنه، ولم يعقل تأثيرها في ذلك الظهور.

نعم اذا كانت النكتة العقلائية موجودة فعلا، بحيث يفهم العرف في هذا الزمان من الخطاب معنى معيَّنا، واحتمل اتصالها بزمان صدور الخطاب، كما قد يستظهر من قوله "انهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات()" فعلا هو ما اذا استعملت آلات اللهو بالكيفية اللهوية، ولكن يحتمل أنه كان في زمان صدور النص ظاهر في الأعمّ، فقد يقال -كما في البحوث- بأن مقتضى بناء العقلاء على اجراء أصالة الثبات في الظهورات هو البناء على ظهور الخطاب حين صدوره في نفس هذا المعنى.

على أنه في النكتة العقلائية الموجبة لتضيق الظهور يكفى مجرد احتمال اتصالها بزمان صدور الخطاب في عدم احراز انعقاد الظهور في الخطاب بعد احتمال قرينة حالية نوعية متصلة().

اقول: أما ما سمي بأصالة الثبات في الظهورات، فسيأتي منّا المنع عن احراز بناء العقلاء على ذلك، بل يدور الامر مدار حصول الوثوق، خصوصا في ما لو لم يكن الشك في ظهور الخطاب ناشئا عن الشك في المداليل التصورية للالفاظ، بل كان ناشئا عن احتمال احتفافه بالمرتكزات العقلائية او المتشرعية.

وأما ما ذكره من كفاية الشك في احتفاف الخطاب بالقرينة النوعية في عدم جواز التمسك بالاطلاق فهو الصحيح، فانه لم يثبت بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال القرينة المتصلة، نعم اذا كانت القرينة لفظية او حالية شخصية فظاهر سكوت الراوي نفي تلك القرينة، والا لكان سكوته عن بيانها خلاف الأمانة والوثاقة، لكن في القرينة الحالية النوعية، كالارتكاز العقلائي او المتشرعي الذي يكون الاحساس به مشتركا بين الراوي وغيره فلا يرى الراوي نفسه ملزما بذكره، الى أن تدرج الرواية في الكتب الروائية، فتضيع تلك القرينة من بين الناس.

هذا وقد تثار من قِبَل بعض الكُتّاب شبهة حول صلاحية الارتكازات المستحدثة لتقييد الاطلاقات والعمومات ولو بنحو التقييد الزماني، مثال ذلك ما قد يقال من أن المرتكز العقلائي في زماننا على قبح نظام العبيد والإماء، فيوجب ذلك عدم انعقاد الاطلاق في الخطابات المتضمنة لمشروعية هذا النظام بالنسبة الى هذا الزمان، ولكن من الواضح أن الارتكازات المتأخرة عن زمان صدور الخطاب لا يمكن أن تكون دخيلة في كشف ذلك الخطاب عن مراد المتكلم، فان المتكلم بحسب ظهور حاله العقلائي يقصد تفهيم ما يكون ظاهرا من كلامه حين صدوره، الا أن يدعى وجود ارتكاز عقلائي معاصر لصدور الخطاب في أن الشارع لا يرخص في ما يقبِّحه العقلاء في ايّ زمان، وهذا يكون بمثابة قرينة متصلة بالخطابات الشرعية، ولكن لا وجه لدعوى وجود ارتكاز من هذا القبيل يكون معاصرا لزمان صدور الخطاب من الشارع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)