تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

003 — علي بن ابي حمزة البطائني

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

علي بن ابي حمزة البطائني

أما علي بن ابي حمزة فهو البطائني المعروف الذي كان احد اعمدة الواقفة، فالمشهور عدم وثاقته، وقال العلامة الحلي انه ضعيف جدا، وتصدى الكشي لترجمته في موضعين: فحكى في كليهما عن محمد بن مسعود العياشي قال حدثني علي بن الحسن (بن فضال) قال علي بن ابي حمزة كذاب متهم وروى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) قال بعد موت ابن أبي حمزة: انه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف، فضرب على رأسه ضربةً، امتلأ قبره نارا().

والشيخ الطوسي "ره" وان ذكر في كتاب العدة أن الطائفة عملت برواياته ولو كان واقفيا()، وظاهره وثاقته عندهم والا لم يكن وجه لاعتمادهم عليه بقول مطلق، الا أنه يقال بوقوع المعارضة بين شهادته وبين شهادة ابن فضال، فلايمكن الحكم بوثاقته().

الا أنه توجد عدة وجوه لتصحيح رواياته:

الوجه الاول: ما قد يقال بأنا نعلم بوقوع خطأ من الكشي، فانه في ترجمة علي بن ابي حمزة نقل عن محمد بن مسعود العياشي ان علي بن الحسن بن فضال قال: ابن ابي حمزة كذاب ملعون، وقد رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الى آخره الا اني لااستحلّ ان اروي عنه حديثا واحدا() كما نقل في ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة عن محمد بن مسعود العياشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كذاب ملعون، رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من اوله الى آخره الا اني لااستحل ان اروي عنه حديثا واحدا()، فانه لايحتمل تعدد الواقعة وكتابة علي بن الحسن بن فضال تفسير القرآن كله من اوله الى آخره تارة من علي بن ابي حمزة وأخرى من ابنه الحسن فلابد من وقوع الاشتباه في ذكر القضية مرتين، والظاهر صحة النقل الثاني، وذلك لعدم التصريح في النقل الاول بعلي بن ابي حمزة وانما المذكور فيه ابن ابي حمزة، ولعل المراد به الحسن بن علي بن ابي حمزة، والذي يدل على ذلك ان علي بن حسن بن فضال لم يدرك الرضا (عليه‌السلام) وانما هو من اصحاب الهادي والعسكري (عليهما السلام) ولم يرو عن ابيه الذي من اصحاب الرضا (عليه‌السلام) بلا واسطة معتذرا بأنه كان صغير السن في زمانه، فكيف يمكن ان يكتب التفسير كله ويروى احاديث كثيرة عن علي بن ابي حمزة البطائني الذي مات في زمان الرضا (عليه‌السلام)، ويؤكد ما ذكرناه أن النجاشي ذكر في ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة عن الكشي كلام على بن الحسن بن فضال في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة.

وبذلك يندفع ما يتوهم (من ان الصحيح كون كلام ابن فضال في حق علي بن ابي حمزة دون ابنه الحسن فان علي بن ابي حمزة صاحب كتاب التفسير وليس للحسن كتاب تفسير حتى يكتبه عنه على بن الحسن بن فضال) فانك عرفت أن علي بن الحسن بن فضال لايمكن ان يكتب عن علي بن ابي حمزة تفسير القرآن ويروي عنه احاديث كثيرة، مضافا الى انه لم يثبت عدم كتاب تفسير للحسن بن علي بن ابي حمزة، غاية الأمر انهم لم يذكروه في كتبه، على ان كتابة التفسير عن الحسن بن علي لايستلزم ان يكون له كتاب التفسير.

ان قلت: يمكن ان يكون المذكور فيما حكاه الكشي في ترجمة علي بن ابي حمزة عن ابن فضال من "اني رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من اوله الى آخره" هو "رُويت عنه" بصيغة المجهول فيكون مقصوده انه روي له روايات علي بن ابي حمزة فيتلائم مع وجود واسطة بين ابن فضال وبين على بن ابي حمزة، ويكون الواسطة هو الحسن بن علي بن ابي حمزة، وكذا يكون الحسن هو الراوي لكتاب تفسير علي بن ابي حمزة الى ابن فضال.

قلت: هذا خلاف الظاهر جدا بعد تكرر نظير هذه العبارة في ترجمة الحسن ابن علي بن ابي حمزة، فيطمئن بخطأ الكشي في نقله، ولااقل من انه لايعتمد العقلاء على نقل من هذا القبيل.

فحينئذ يقال انه بعد ما ثبت خطأ الكشي في فهمه لما حكاه عن ابن مسعود عن ابن فضال من ان ابن ابي حمزة كذاب ملعون حيث فسره بعلي بن ابي حمزة فنحتمل ان يكون ما حكاه أيضا عن محمد بن مسعود عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم تكرارا لنفس ذلك الخطأ، ومع هذا الاحتمال فلانحرز بناء العقلاء على الاعتماد على مثله.

هذا غاية ما يقال في وجه سقوط ما حكاه الكشي عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم عن الاعتبار، فيبقى شهادة الشيخ الطوسي بعمل الطائفة بروايات علي بن ابي حمزة بلامعارض.

ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الوجه، فان الكشي قد حكى في موضع واحد عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال كلامين فقال اولا: محمد بن مسعود قال حدثني علي بن الحسن قال علي بن ابي حمزة كذاب متهم... ثم قال ثانيا: محمد بن مسعود عن علي بن الحسن ان ابن بن ابي حمزة كذاب ملعون رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الى آخره().

ولاريب في ظهوره في تعدد هذين الكلامين مضافا الى ما فيهما من الاختلاف في التعبير حيث انه عبر في النقل الأول بعلي بن ابي حمزة وانه كذاب متهم وعبر في النقل الثاني بابن ابي حمزة وانه كذاب ملعون، ومجرد خطأ الكشي في فهمه للكلام الثاني وتطبيقه هذا الكلام على علي بن ابي حمزة مع انه كان واردا في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة لاعلاقة له بخطأه في فهم الكلام الأول الذي حكاه عن ابن فضال، على ان مجرد احتمال خطأه في نقله الأول نتنجة خطأه في النقل الثاني لايوجب سقوطه عن الاعتبار ما لم يحصل الوثوق النوعي بخطأه، ولااقل من ايجابه للشك في حجية شهادة الشيخ الطوسي، وحينئذ فلايتم دعوى سلامة شهادته عن المعارض.

ثم انه قد يقال انه حتى لو فرض خطأ الكشي فيكفينا ما حكاه الشيخ الطوسي في الكلام على الواقفة أنه روى الثقات ان من اول أظهر اعتقاد الوقف علي بن ابي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا الى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختاره من الأموال، ثم ذكر رواية يونس بن عبدالرحمن قال مات ابوابراهيم (عليه‌السلام) وليس من قوامه احد الا وعنده مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون الف دينار وعند علي بن ابي حمزة ثلاثون الف دينار، وكذا ذكر رواية احمد بن عمر قال سمعت الرضا (عليه‌السلام) يقول في ابن ابي حمزة: أ ليس هو الذي يروى ان رأس المهدي يهدى الى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال ان ابا ابراهيم (أي الكاظم عليه‌السلام) يعود الى ثمانية اشهر فما استبان لكم كذبه() وروى الكشي هذه الرواية الأخيرة بسند آخر()، فيقال حينئذ بأن من كان من هذا القبيل فلا يكون ثقة يعتمد على رواياته.

لكن يمكن الجواب عنه بأنه لم يظهر من قوله "فما استبان لكم كذبه" عدم وثاقته بنحو عام، بل غاية ما يدل عليه هو كذبه في معتقده ذلك، واما صيرورته واقفيا وجحده لموت الكاظم (عليه‌السلام) طمعا في الأموال، فمضافا الى عدم منافاته مع وثاقته بالمقدار اللازم عرفا في رواياته غير العقائدية، كما حكي ذلك عن المحدث النوري "ره" في المستدرك، أنه روى في قرب الإسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام): أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا و الخروج عن أمرنا، أنه عدا على مال لأبي الحسن صلوات الله عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، و كابرني عليه و أبى أن يدفعه، و الناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إلي، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق علي بن أبي حمزة و أصحابه إياي، و تعلل، و لعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال و ذهابه به.

و أما ابن أبي حمزة رجل تأول تأويلا لم يحسنه، و لم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه و كره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها و لم يحسن‌ تأويلها و لم يؤت علمها، و رأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني و غيره أنه كائن لا يكون منه شي‌ء، و قال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشي‌ء، و لعمري ما يسقط قول آبائي شي‌ء، و لكن قصر علمه عن غايات ذلك و حقائقه، فصار فتنة له و شبه عليه و فر من أمر فوقع فيه().

فترى أنه (عليه السلام) ميّز بين ابن السراج وبين علي بن ابي حمزة وذكر أن ابن السراج انحرف لأجل مال الدنيا، وأما ابن ابي حمزة فقد اصابته فتنة.

الوجه الثاني: ما ذکره الشيخ البهائي "ره" في مشرق الشمسين- ناسبا ذلك الى المحقق الحلي "ره"في المعتبر- ان الروايات المأخوذة من علي بن ابي حمزة تتعلق بما قبل زمان وقفه، حيث ان الشيعة ابتعدوا عنه وعن سائر الواقفة، وكانوا يعبرون عنهم بالممطورة() –اي الكلاب التي أصابها المطر، حيث أنها تنجس كل ما لاقته- فيفهم من ذلك ان الشيعة اذا رووا عنهم حديثا فقد كان مأخوذا منهم قبل وقفهم().

ولكن يرد عليه انه لايعلم باستمرار حالة الابتعاد عن الواقفة بذلك المستوى فترة طويلة، فلعله كان ذلك في بداية حدوث الوقف، ثم تخفّف الأمر، على أنه لايمنع ما ذكره من رواية غير اجلاء الشيعة عنه بعد وقفه.

الوجه الثالث: ما يمكن ان يقال من أنه بعد تعارض تضعيف ابن فضال مع توثيق الشيخ فحيث ان كليهما ناظران الى الزمان المتأخر عن صيرورته واقفيا لعدم احتمال وجود منشأ آخر لشهادة ابن فضال بانه كذاب متهم غير ما صدر منه حال وقفه، كما ان توثيق الشيخ ناظر الى زمان وقفه كما هو واضح، فيمكننا حينئذ اجراء استصحاب وثاقته بعد قيام الحجة على وثاقته بل عدالته قبل انحرافه وصيرورته واقفيا حيث انه كان من الوكلاء المعتمدين لدى الإمام الكاظم (عليه‌السلام) وكان من وجوه الشيعة فلااقل من حصول الاطمئنان بانه كان له حسن الظاهر فيكشف ذلك تعبدا عن عدالته وتحرزه عن الكذب، كما يمكن احراز وثاقته او عدالته قبل وقفه من نقل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي عنه حيث لايحتمل روايتهم عنه بعد صيرورته واقفيا، توضيح ذلك أنه ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة انهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق بهم، والظاهر من كلمة الثقة هنا هو الإمامي العدل، وذلك لان الشيخ ذكر هناك ان الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي ومسانيد غيرهم، مع انه ذكر قبل ذلك ان خبر الشيعي الاثنا عشري العدل يقدّم عند التعارض على خبر غيره، فيعلم من ذلك انه يشهد بأن هؤلاء لايرسلون الا عن شيعي إثنا عشري عدل كي يسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم، وذكر ايضا أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، كما ذكر انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية فان كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، فانه يفهم بقرينة التقابل ان مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن الكذب ولو لم يكن شيعيا.

وعليه فيفهم من ذلك أن نقلهم عن علي بن ابي حمزة كان قبل وقفه باعتبار كونه آنذاك اثنا عشريا عدلا، وحينئذ يستصحب بقاء وثاقته وتحرزه عن الكذب الى ما بعد وقفه، ودعوى ان بناء العقلاء ليس على حجية خبر مستصحب الوثاقة غير متجهة فان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة وهذا هو الذي ورد في صحيحة احمد بن اسحاق "العمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون()" وحينئذ فيكون الاستصحاب طريقا شرعيا لاثبات وثاقته، فهو نظير استكشاف عدالة الراوي وتحرزه عن الكذب من حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، نعم لو كان موضوع الحجية هو الخبر الكاشف عن الواقع نوعا او الخبر الموثوق الصدور لم ينفع استصحاب الوثاقة.

وعليه فلايبعد البناء على وثاقة علي بن ابي حمزة استنادا الى استصحاب وثاقته().

ويمكن أن يقال انه ان تم طريق الصدوق الى علي بن ابي حمزة من ناحية ابن ماجيلويه كما لايبعد فحيث ان الراوي عن علي بن ابي حمزة هو البزنطي فبناء على شهادة الشيخ الطوسي بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة أي عمن كان ثقة حال روايته وان خرج عن الوثاقة بعد ذلك، فيثبت أنه نقل ما رواه علي بن ابي حمزة ايام وثاقته التي هي ايام استقامته حيث قلنا بأن المراد من الوثاقة في كلام الشيخ هو كون الراوي اماميا اثناعشريا متحرزا عن الكذب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)