تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

003 — اعتبار الروايه سندا (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اعتبار الروايه سندا

و سند الرواية معتبر، و لا يضرّ اشتماله على محمد بن خالد البرقي، فانه قد وثّقه الشيخ الطوسي "ره" في رجاله، و لا يعارضه كلام النجاشي "ره" من أنه كان ضعيفا في الحديث، لأنه لا ينفي وثاقته في نفسه، و ان كان ضعيفا في فن نقل الحديث، و لعله اخذ ذلك من ابن الغضائري حيث قال في حقه على ما نقل عنه العلامة الحلي "ره" في رجاله: حديثه يعرف و ينكر -أي مضمون بعض رواياته مقبول عند الاصحاب و مضمون بعضها الآخر غير مقبول عندهم، و يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل.

و ما قاله العلامة بعد نقله لكلام الشيخ الطوسي و النجاشي و ابن الغضائري، من أن الاعتماد عندي على قول الشيخ الطوسي من تعديله، لا يعني أن العلامة فهم تعارض هذه الكلمات، بل لعله ايضا لم يفهم من كلام النجاشي و أبن الغضائري تضعيف نفس محمد بن خالد، و المهم عندنا عدم ظهور كلامهما في ذلك.

على أن الصدوق رواه في الفقيه باسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و المذكور في ذيله: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه و قال لا ضرر و لا إضرار().

و قد ذكر في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن عبد اللّه بن بكير فقد رويته عن أبي عن عبد اللّه ابن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن بكير()، فالسند خالٍ عن أي اشكال، و سيأتي أن هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التامة سندا، و ان اضطرب متنها بين كونه بنحو "لا ضرر و لا ضرار" او "لا ضرر و لا اضرار".

و منها: ما رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال: لا أستأذن في طريق، و هو طريقي إلى عذقي قال: فشكا الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأرسل إليه رسول الله، فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمرّ عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟، فقال له رسول الله: خلّ عنه، ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى، فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول الله: إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار() على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول الله، فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله: انطلق فاغرسها حيث شئت().

و لا يخفى ما صدر من الشيخ الأعظم "قده" في المقام من التسامح، حيث ذكر أنّا لا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا و أوضحه دلالة، و هي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري، و هي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم نقل متن هذه المرسلة، ثم قال: و في رواية أخرى موثقة... و نقل موثقة ابن بكير().

و منها: ما رواه الصدوق "ره" بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكاه، فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل عليّ بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت، ثم قال رسول الله: يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة ؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه().

و سند الصدوق الى الحسن الصيقل محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل().

اقول: أما محمد بن موسى بن المتوكل فالظاهر كونه ثقة، فانه قد اكثر الصدوق الرواية عنه و ذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في ثمانية و أربعين موردا، و اكثر الترضي له، و قد ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته()، ويؤيد ذلك توثيق العلامة و ابن داود له.

يبقى الاشكال في السند من جهة السعد آبادي و الحسن بن صيقل، و قد حاول شيخ الشريعة "ره" تصحيح سند الرواية، فقال يمكن اثبات وثاقة السعد آبادي بوجوه:

أحدها: أنّه شيخ إجازة الصدوق إلى كتب البرقي و غيره، و شيوخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على عدالتهم و وثاقتهم، مضافا‌ الى أنّه لا يضرّ ضعفهم بعد تواتر الكتاب الّذي أجازوا روايته.

ثانيها: أنّ ابن قولويه، يروي عنه كثيرا في كامل الزيارات، و ذكر في أوّله: أنّه لا يروي فيه إلّا عن الثقات.

ثالثها: أنّه من مشايخ إجازة الكلينيّ، و هو أحد العدّة الذين يروي عنهم عن البرقي. فقد نقل العلّامة في الخلاصة عن الكليني أنّه قال: كلّ ما كان في كتابي هذا "عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي" فهم عليّ ابن إبراهيم، و عليّ بن محمّد بن محمّد بن عبد اللّه أميّة، و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن أذينة، و عليّ بن الحسين السعدآبادي.

رابعها: رواية الأجلّاء عنه، كعليّ بن إبراهيم، و عليّ بن بابويه و أبو غالب الرازي، و محمّد بن موسى المتوكّل، و ما كان يجتمع مثل هؤلاء الأجلّاء و المشايخ على الرواية أو الاستجازة من ضعيف أو مجهول قطعا، و ما الذي يدعو مثل الكليني مع وجود طرق عديدة و مشايخ جمّة له إلى البرقي أن يستجيز من السعدآبادي لولا جلالته وثاقته و اشتهاره بين الطائفة، و عن الشهيد الثاني: انّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تذكيتهم.

خامسها: أنّ للصدوق طريقا آخر إلى البرقي صحيحا بالاتفاق، فإنّه‌ يروي عنه أيضا بتوسط أبيه و محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه، عن البرقي، و هذا السند صحيح اتّفاقا، فلو أغمضنا النظر عن كلّ ما سبق كان طريق صحيح اليه أيضا، فلا يضرّ ضعف طريق آخر لو سلّم.

و أما الحسن بن زياد الصيقل، فيدلّ على وثاقته رواية خمسة من أصحاب الإجماع عنه، و هم: يونس بن عبد الرحمن، و حمّاد بن عثمان، و فضالة بن أيّوب()، و أبان بن عثمان، و عبد اللّه بن بكير، فهؤلاء الخمسة من أصحاب الإجماع المستدلّ برواية أحدهم عن شخص على وثاقته، بناء على ما هو المشهور من معنى هذه العبارة، و أنّ مفادها وثاقة هؤلاء المجمع عليهم و وثاقة من بعدهم، بل لو لم نقل بما هو المشهور أيضا، لظهور رواية كثير من الأجلّاء و الأعاظم عن واحد في وثاقته، مضافا الى رواية جعفر بن بشير عنه()، و قد ذكر النجاشي في حقه أنّه روى عن الثقات و رووا عنه().

اقول: أما ما ذكر من وجوه خمسة لتصحيح السند من جهة السعد آبادي، فيلاحظ عليه أن مجرد كون شخص شيخ اجازة، و واقعا في الطريق الى كتب الاصحاب لا يكشف عن وثاقته، كما لم يثبت تواتر تلك الكتب.

وأما كونه في ضمن عدة من اصحابنا في الكافي فهو لا يكشف عن توثيق الكليني له، فلعله اضيف الى البقية للتأكيد، كما أن مجرد رواية الاجلاء غير المعروفين بالرواية عن الضعفاء لا يكشف عن توثيقهم لمن رووا عنه، نعم لو كان هناك اكثار في رواية الاجلاء عن شخص في الاحكام الالزامية فلا يبعد حصول الوثوق بذلك، و المدار على الوثوق الشخصي، و لم يحصل لنا وثوق شخصي بذلك بسبب هذا المقدار من رواية الاجلاء.

و أما سند الفقيه الى روايات البرقي فظاهر فيما بدأ في الفقيه بالبرقي، لا مثل المقام مما يكون البرقي مذكورا في المشيخة في الطريق الى ما رواه في الفقيه عن ابن بكير.

هذا و قد يحاول اثبات وثاقته من قول احمد بن محمد ابي غالب الرازي الذي كان من الاجلاء "حدثني مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي()" و فيه أن من المحتمل كون المراد من المؤدب هو معلمه في صغره، وأنه درس عنده علم الأدب، فليس فيه شهادة بالوثاقة.

وقد يحاول تصحيح السند من جهة السعد آبادي بتطبيق نظرية التوثيق العام لمن روى عنهم ابن قولويه في كامل الزيارات بلا واسطة، عليه حيث انه روى في مورد واحد عن علي بن الحسين السعد آبادي بلا واسطة().

ولكن الذي يبعد روایته عنه بلا واسطة، أن ابن قولويه يروي كثيرا عن والد الصدوق وهو علي بن الحسين بن بابويه، فيكون هو في طبقة واحدة مع الصدوق الذي ينقل عن والده ايضا، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن على بن الحسين السعد آبادي بواسطة محمد بن موسى المتوكل، ولكن يروي عنه ابن قولويه بلا واسطة، فيحتمل كون ذاك المورد الواحد الذي نجده مشتملا على السقط في النسخة التي بايدينا من كتاب كامل الزيارات، او لعله ابتدأ به ابن قولويه من باب التعليق على السند السابق عن محمد بن الحسن بن الوليد، فيكون ابن الوليد قائل "حدثني علي بن الحسين السعد آبادي" فيخرج عن كونه من المشايخ بلا واسطة لابن قولويه.

وقد يقال: ان الصدوق التزم في اول الفقيه بأن يروي عن الكتب المشهورة التي عليها المعول و اليها المرجع، فلا يقدح عدم ثبوت اشتهار نسخة الكتاب التي ينقل منها، لجريان أصالة الحس في شهادته بوجود هذه الرواية في الكتاب المشهور، فان كان السعد آبادي واقعا في الطريق الى الكتاب فجهالته لا تضر بصحة الرواية، بل لو كان الطريق معتبرا احتجنا الى اجراء أصالة الحس، لوجود قرائن على اكثر الطرق لم تكن طرقا الى نسخ الكتب بتفاصيلها، وأما احتمال كون الكتاب الذي ينقل عنه الصدوق رواية لا ضرر لمحمد بن موسى بن المتوكل، فيكون وجود السعد آبادي فيه قادحا بسند الرواية فاحتمال موهوم جدا، بعد عدم كونه صاحب كتاب مشهور، والا لذكره النجاشي والشيخ في الفهرست.

و أما ما ذكره لاثبات وثاقة الحسن الصيقل ففيه أن نظرية اصحاب الاجماع غير تامة عندنا، و لم يثبت اكثار الاجلاء الرواية عنه في الاحكام الالزامية بمرتبة تورث الوثوق بكونه ثقة عندهم، كما لم يظهر من كلام النجاشي في حق جعفر بن بشير اكثر من كونه الكثير و الغالب، و هل يحتمل أن لا يروي عنه الضعيف، كيف و قد روى الضعفاء عن المعصومين (عليهم السلام).

و أما ما في الكافي عن ابي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد()، فهو و ان كان بمعنى رواية صفوان عن الحسن بن زياد، لكن لم يعلم كونه هو الحسن الصيقل، بل لعله هو الحسن بن زياد العطار الطائي.

و عليه فسند الرواية مشكل من ناحية الحسن الصيقل.

و لا يخفى وجود انحاء من الاختلاف في هذه الروايات:

1- انه في الحديث الاول المروي عن ابن بكير كان قوله "فانه لا ضرر و لا ضرار" مذكورا عقيب خطاب النبي "صلى الله عليه و آله" للرجل الانصاري "اذهب فاقعلها و ارم بها اليه" فكان تعليلا له، و عدم ذكر الفاء في نقل الصدوق ليس بقادح، فانه لم يكن بصدد ذكر تمام كلام النبي، و انما كان بصدد نقل فعله، حيث قال: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه و قال لا ضرر و لا إضرار()، فلا ينفي كون التفريع بالفاء مذكورا في كلام النبي أي انه قال للانصاري: اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار" نعم الاختلاف بين النقلين في كلمة الضرار و الاضرار موجود و قد اشرنا اليه سابقا.

و لكن في مرسلة ابن مسكان ذكر قوله "و لا ضرر و لا ضرار" في الخطاب مع سمرة: حيث قال له النبي "انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن"، و ما في البحوث (من احتمال صدق كليهما و انه تكرر في كلام النبي و نقلهما الامام معا لزرارة، و لكن اكتفي في كل واحد من النقلين باحدهما و لا يعني ذلك نفي وجود الآخر حتى تقع بينهما المعارضة على تقدير تمامية سند المرسلة) لا يخلو من ب‍ُعدٍ جدا، فلو تم سند المرسلة كما لو قلنا باعتبار جميع روايات الكافي لم يمكن الاستدلال بخصوصية كون "لا ضرر و لا ضرار" تعليلا لامر الانصاري بقلع النخلة.

2- انه ورد في مرسلة ابن مسكان زيادة كلمة "على مؤمن" بعد قوله "لا ضرر و لا ضرار" فقد يقال بأن هذه الزيادة تشكِّل قرينة على كون جملة لا ضرر و لا ضرار ناهية، فيحرم ايجاد الضرر و الضرار في حق المؤمن، و هذا بخلاف ما لو لم تكن هذه الزيادة، حيث يقال بأن ظاهر دخول "لا" على اسم المصدر، و هو الضرر، كونها نافية، فتنفى وجود الضرر الناشئ من حكم الشارع، بعد وضوح عدم انتفاء مطلق الضرر في عالم التكوين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)