تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

030 — صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية

المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية إما يكون راجعا الى دعوى اخذ العلم بالحكم الشرعي من طريق النقل في موضوع ذلك الحكم او في متعلقه او لا اقل من اخذ عدم العلم بالحكم الشرعي من طريق العقل وحده في موضوع ذلك الحكم او متعلقه، او يكون راجعا الى دعوى عدم افادة الدليل العقلي للقطع بالحكم الشرعي او يكون راجعا الى دعوى المنع عن حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي فلا يكون منجزا فيما لو قطع بالتكليف ولا يكون معذرا فيما لو قطع بعدم التكليف، وجميع الدعاوي الثلاثة ممنوعة.

أما الدعوى الاولى، فهي وان كانت ممكنة ثبوتا، لكنه خلاف اطلاق الادلة اثباتا، توضيح ذلك انه قد مر في بحث اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه امكان ذلك بأنحاءٍ، منها: اخذ العلم بالخطاب او الجعل في موضوع المجعول، ومنها: التوصل الى اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بواسطة متمم الجعل، كما يمكن اخذ العلم بالحكم من سبب خاص مانعا عنه والفرق بينهما عدم فعلية الحكم في حق الجاهل بناء على الاول وفعليته في حقه بناء على الثاني وانما لا يكون الحكم فعليا في حق القاطع به من ذلك السبب الخاص، وهذا اقرب الى مدعى الاخبارين من الاول حيث انهم ليسوا بصدد نفي شمول الاحكام للجاهلين، كما مر أنه يمكن اخذ العلم بالحكم من سبب خاص شرطا او مانعا في المتعلق كأن يقول المولى "تجب على كل مكلف أن يأتي بصلاة يقطع بوجوبها من طريق النقل" او يقول "تجب على كل مكلف أن يأتي بصلاة لا يقطع بوجوبها من طريق العقل وحده" والفرق بين اخذه في المتعلق وبين اخذه في الموضوع أنه لو اخذ في المتعلق كان الحكم فعليا في حق كل مكلف قادر على اتيان الواجب، لكنه لو حصل له القطع بالوجوب من طريق العقل ولم يحصِّل القطع من طريق النقل بطلت صلاته وعليه أن يعيدها.

والمهم عدم وجود مقيد للاطلاقات يقيِّدها بمثل هذه القيود، كما سيأتي توضيحه.

وأما الدعوى الثانية فهي خلاف الوجدان، لأن المقدمات العقلية كثيرا ما تفيد القطع الوجداني فضلا عن الاطمئنان الذي يعتبره المشهور حجة عقلائية وعلما عرفيا، وقد مر أن تبين اخطاء كثيرة في الاستدلات العقلية مثل تبين اخطاء كثيرة في الاستدلال بالظهورات والروايات، بل في العلوم العادية المتدوالة بين الناس المتأثرة من الشهرة والحس ونحو ذلك، والحل أن مثل ذلك لا يمنع من قام لديه مقدمات العلم الحسي او الحدسي من أن يحصل له العلم، غايته أنه يقتضي التثبت والتدقيق الأكثر حتى لا يخطأ بزعمه، ولذا ترى أن الأخبارين انفسهم يخطّئون الآخرين من اصوليين وأخباريين كثيرا في استنباطاتهم، ولا يمنع ذلك من أن يركنوا الى ما استنبطوه انفسهم، ويجزموا به.

وأما الدعوى الثالثة، فانه وان مر التفصيل بين القطع بالتكليف والقطع بالترخيص حيث قلنا بأنه يمكن الردع عن حجية الاول، دون الثاني، فيمكن جعل حكم طريقي ترخيصي في مورد القطع بالتكليف في موارد قصور كاشفيته عقلاءا، كالقطع الناشئ عن الرؤيا، او شرعا كالقطع الناشئ عن القياس، وأما جعل حكم ظاهري الزامي في مورد القطع بالترخيص في موارد قصور الكاشفية، فان رجع الى النهي عن سلوك مقدمات خاصة لتحصيل القطع فيوجب ذلك عدم كونه معذورا في فرض الخطأ، كما انه لا يكون معذورا لو سلك مقدمات غير عقلائية لتحصيل القطع، وان لم ‌يرجع اليه كما لو حصل له القطع من الرؤيا مثلا، فحيث ان هذا المكلف لا يحتمل مبغوضية ما قطع فيه بالترخيص، فلو فرض خطأه وثبوت التكليف واقعا فلا يصلح التكليف الواقعي المقطوع عدمه للتنجز عقلا.

لكنه لا دليل على النهي الطريقي عن سلوك مقدمات عقلية لتحصيل القطع بالحكم الشرعي.

نعم هناك روايات قد يتوهم دلالتها على المنع عن التمسك بالدليل العقلي في اثبات الاحكام الشرعية، نذكر اهمها:

1- صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشرة من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين().

فيقال بأن ظاهر هذه الصحيحة هو المنع من اتباع المقدمات العقلية لكشف الحكم الشرعي، ولكن من الواضح أنها لا تمنع عن مطلق الاستدلال بالدليل العقلي على ثبوت الحكم الشرعي، وانما تختص بالقياس، ولذا استدل المحقق النائيني "قده" بها على اخذ القطع الحاصل من القياس مانعا عن ثبوت الحكم الشرعي على نحو متمم الجعل ونتيجة التقييد، والا فمع بقاء الحكم الشرعي باطلاقه لا يمكن الردع عن العمل بالقطع به من اي سبب كان.

ولكن اجاب عنه السيد الخوئي "قده" أولا: بأنها ضعيفة السند، فلا يصح الاعتماد عليها، وثانياً: انه لا دلالة لها على كونه قاطعاً بالحكم، نعم يظهر منها كونه مطمئناً به، حيث قال: "كنا نسمع ذلك بالكوفة، ونقول ان الذي جاء به شيطان" وثالثاً: انه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان، فان الإمام (عليه السلام) قد أزال قطعه ببيان الواقع، وأن قطعه مخالف للواقع وذلك يتفق كثيراً في المحاورات العرفية أيضاً، فربما يحصل القطع بشي‏ء لأحد، ويرى صاحبه ان قطعه مخالف للواقع، فيبين له الواقع، ويذكر الدليل عليه، ليزول قطعه أي جهله المركب، لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه().

اقول: أما جوابه الاول فغريب، لعدم وجود اي منشأ لرمي هذه الرواية بضعف السند، فقد رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب ورواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، ورواها الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، وأما جوابه الثاني فمدفوع بترك الاستفصال، فان الامام استنكر عمل ابان، مع أنه كان يحتمل عادة حصول القطع لابان، وأما جوابه الثالث فلا يطابق مع استنكار الامام لما قاله ابان.

والصحيح في الجواب أن يقال: انه بعد صراحة كلام الامام (عليه السلام) في اختلاف دية المرأة عن الرجل فيما يوجب ثلث الدية او اكثر، كان اصرار ابان على الخلاف -استنادا الى القياس او الغاء الخصوصية عرفا من كون دية قطع ثلاث اصابع من يد المأة ثلاثين إبلا، أن دية قطع اربعة اصابع من يدها لا تقل عن ذلك ان لم ‌تزد عليها- شذوذا منه عن الطريقة المستقيمة وصار سببا لاستنكار الامام (عليه السلام) وان شئت قلت: ان الاستنكار على ابان لأجل أنه تسرع إلى القطع بالحكم الشرعي من دون فحص، فكان قطعه مستندا الى التقصير في المقدمات، ولا اشكال في عدم معذريته.

وقد يقال في الجواب ايضا انه لو فرض كون هذه الصحيحة مقتضية باطلاقها للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس ، حيث قلنا انه لا يكون كلام الامام صريحا في انه مع وجود القطع لا يمكن لك العمل به، وانما هو ظاهر فيه على حد الظهور الاطلاقي، فانه يمكن ان يكون التوبيخ من اجل التقصير في المقدمات، وانه لم ‌يتباعد ابان من الفكر القياسي، لا انه ينهى عن خصوص القطع الحاصل من المقدمات بلا تقصير، فتتعارض مع اطلاق الآيات والروايات الدالة على جواز متابعة العلم مطلقا، كقوله تعالى "ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون" او قوله تعالى"و لا تقف ما ليس لك به علم" او قوله (عليه السلام) "من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض"، فان مدلولها المطابقي وان كان النهي عن متابعة غير العلم، لكن لا يبعد أن يقال -خلافا لما في تعليقة البحوث- ان العرف يفهم منها تجويز الشارع متابعة العلم فتكون ارشادا الى الحكم الفعلي العقلي بحجية العلم، وعدم وجود الرادع الشرعي عنها، لا الارشاد الى حكم عقلي مردوع، ومقتضى اطلاقها كون العلم حجة فعلية غير مردوعة حتى لو كان حاصلا من القياس.

نعم لو كان الاعتقاد الجازم حاصلا من طرق غير عقلائية فقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" بأنه لم‌ يكن يطلق عليه في الاستعمالات العرفية لفظ العلم، فان لفظ العلم في اللغة العربية بمعنی البصيرة بالنسبة الى الواقع ووضوحه، لكن في مقام ترجمة الفلسفة اليونانية تحول مدلوله الى الاعتقاد الجازم، وأصبح الأصوليون والفقهاء يحملون النصوص المتضمنة للفظ العلم على هذا المعنى، مع أنه اصطلاح حادث، كذلك لفظ الظن فهو في اللغة العربية والقرآن الكريم بمعنى الاعتقاد الذي لا يستند لدليل، لكنه تحول لمعنى الاعتقاد الراجح عند ترجمة الفلسفة اليونانية()، فانه بناء على ذلك فالعلم وان كان لا يصدق على الاعتقاد الجازم الحاصل من الطرق غير العقلائية كالرؤيا والجفر ونحو ذلك، وانما كان يطلق عليه الظن، لكن القياس في موارد القطع الناشئ من المقدمات العقلائية بالملاك التام ليس من هذا القبيل، وحينئذ فبعد تعارض الصحيحة مع هذه الآيات بالعموم من وجه فيقدم اطلاق الآية بمقتضى ما دل على عدم حجية ما خالف الكتاب، ولو فرض تساقطهما فيبقى العلم على حجيته العقلية والعقلائية، لعدم ثبوت ما يردع عنها، نعم لو كانت هذه الصحيحة ظاهرة في اخذ العلم الحاصل من القياس مانعا عن الحكم الشرعي لم‌ تتعارض معها، لكن لا ظهور لها في ذلك ابدا.

هذا وأما ما في البحوث من أنه قد ورد في الكتاب والسنة الامر باتباع العقل، ولا أقل من العقل الفطري الخالي عن الشوائب، فيكون الرجوع إلى العقل رجوعا إلى ما يرضى الشارع باتباعه، وهذا نظير ما إذا أمرنا الشارع باتباع القرعة في تعيين الحكم الشرعي فالعمل بالقرعة يكون عملا بأمر الشارع وليس خروجا عنه فلا يكون مثل هذا الحكم من غير طريق الأدلة النقليّة().

اقول: لم ‌يظهر من آية او رواية، مثل قوله تعالى "أ فلا تعقلون" او قوله تعالى " وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير" الامر باتباع العقل بالنسبة الى الاحكام الشرعية في فروع الدين، ولو فرض شمول اطلاقها له فتقع المعارضة بينها وبين ما يمنع من الرجوع في كشف الاحكام الشرعية الى غير الكتاب والسنة، فان مفاده ليس هو المنع من اخذ الاحكام الشرعية من غير الطرق التي امروا بها، بل المنع من اخذها من غير الكتاب والسنة فيشمل اخذها من طريق العقل، الا أن يرجح اطلاق الامر باتباع العقل لأنه اطلاق كتابي، الا أن المهم المنع من اطلاق الكتاب كما مرّ.

2- صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله، فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حقّ في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان().

فقد يستفاد منها شرطية كون العمل بدلالة ولي الله، بتقريب أنه كما يكون إثبات الثواب على عمل ظاهرا عرفا في كونه مأمورا به، فكذلك نفى الثواب عليه ظاهر عرفا في عدم كونه مأمورا به، وعليه فهذه الصحيحة ظاهرة في نفي الثواب عن كل عمل لم‌ يكن بدلالة ولي اللّه، ومقتضى ذلك عدم الأمر بعمل لم‌ يكن بدلالة ولي اللّه تعالى، ومن الواضح أن الدليل العقلي الكاشف عن الحكم الشرعي وان كان يكشف عن تبليغ ولي الله له اذا علم بأن حكم هذه الواقعة أيا ما كان قد بيّن من قبله (عليه السلام) فيعيَّن نوع ذلك الحكم بالدليل العقلي، وذلك فيما لو كانت الواقعة مبتلى بها، او قلنا بأنه ما من حكم الا وقد بُيِّنه ولي الله، بمقتضى ما روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيها الناس، إني لم‌ أدع شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم به()، لكن الظاهر من كون العمل بدلالة ولي الله، أن معرفة حكمه كانت من طريق بيان الوليّ، لا من الدليل العقلي وحده، لا مجرد العلم بتبليغ ولي الله له.

وفيه أنه لا يظهر من هذه الصحيحة أكثر من شرطية معرفة الامام وقبول ولايته في كون الشخص من اهل الايمان، واستحقاق الثواب على اعماله، ويكون التعبير بكون العمل بدلالة ولي الله بيانا لآثار قبول الولاية، والا فمن الواضح أن الشيعي الذي لا يتعلم جميع احكامه من طرق اهل البيت لا يخرج بذلك عن كونه من اهل الايمان.

على أن الظاهر منه أنه في قبال من يستقل عن الأئمة (عليهم السلام) فيعمل بلا تعلم او يعمل بتعلم من فقهاء العامة او باستنباط الاحكام من ادلة ظنيةٍ كان الاستدلال بها متداولا آنذاك بين ابناء العامة، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، ورأي الصحابة، والروايات الضعيفة، ولا مانع من الالتزام بعدم استحقاقه للثواب حينئذ، وأما من لا يستقل عن الأئمة (عليهم السلام) وانما حصل له بحكم شرعي في بعض المجالات من مقدماتٍ عقليةٍ فلا يظهر من الرواية عدم استحقاقه الثواب على عمله خاصة في موارد فقد النص، مضافا الى أن عدم استحقاق الثواب على العمل لا يكون ظاهرا في بطلان العمل من ناحية فقد شرط الواجب، فلعل عدم استحقاق الثواب من ناحية قصور في الفاعل لا في الفعل، اذ يكفي في انتفاء الاستحقاق القصور في احدهما فيختلف عن ثبوت استحقاق الثواب الذي يكشف عن كون الفعل محبوبا ويكون الثواب عليه معلقا على الحسن الفاعلي، فيحتاج الى كل من الحسن الفعلي والفاعلي.

وعليه فلا يستفاد من الصحيحة كون الولاية او كون العمل بدلالة ولي الله شرط الصحة، وأما احتمال كونها شرطا للوجوب بحيث ينتفي الوجوب بانتفاءها فلا يحتمل ابدا.

هذا وقد حكي عن السيد الصدر "قده" أنه ذكر أنه يمكن تحقق دلالة ولي الله بأمره باتباع العقل وأنه حجة الله الباطنة، وهذا نظير امر ولي الله بالقرعة في موارد اشتباه الحقوق، وفيه اولاً: ما تقدم من عدم دليل على الامر باتباع العقل في كشف الاحكام الشرعية، وكون العقل حجة باطنة لا يدل على كون كشف الحكم الشرعي حجة، فان حذف المتعلق لا يدل على العموم، فلا يستفاد منه كون العقل حجة في كل شيء، وثانيا: لو فرض ثبوت الامر باتباع العقل بنحو مطلق فمع ذلك لا يكون العمل الصادر بتشخيص العقل مصداقا للعمل الذي يكون بدلالة ولي الله وبالاهتداء بهدايته، فهو نظير تقليد غير الأعلم باجازة الاعلم فلا يصدق عليه تقليد الاعلم وأن يكون جميع اعماله بدلالة الاعلم وهدايته.

فعمدة الجواب عن صحيحة زرارة انها راجعة الى الثواب لا صحة العمل مضافا الى انها تنهى عن الاستقلال عن الأئمة (عليهم السلام)، فلا تستنكر عمل من لا يستقلّ عنهم وان كان يعمل وفق قطعه ايضا، سيما فيما لا نص فيه، او فيما كان فيه نص على خلاف ما يقطع بكونه خلاف الحكم الواقعي.

هذا مع ان الردع عن العمل بالقطع خلاف المرتكز العقلائي، ولا يتناسب أن يردع عنه بالاطلاقات والعمومات، حيث يرى العرف انصرافها عن مورد الارتكاز.

3- رواية عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم‌ يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم (صلى الله عليه وآله) لهم فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم().

ولا اشكال في سند الرواية الا من ناحية عبد الحميد بن ابي العلاء، وقد يراد اثبات وثاقته إما لأن النجاشي ذكر عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي،‌ ووثّقه، او لأنه ذكر في ترجمة الحسين بن ابي العلاء "و اخواه عبد الحميد وعلى، وكان الحسين اوجههم" فيدل على وجاهة عبد الحميد ايضا، وبيان الوجاهة في كتب رجال اصحابنا ظاهر في الوجاهة الدينية، ولكن قد يناقش في الاول بأنه يحتمل أن يكون راوي هذه الرواية عبدالحميد بن ابي العلاء اخو الحسين بن ابي العلاء، ولا يحرز اتحاده مع الأزدي، فان اسم والد عبد الحميد والحسين هو خالد بن طهمان، وليس هو عبد الملك، وأما التعبير بكونه اوجههم فقد يقال: ان افعل التفضيل ليس ظاهرا في وجود المبدأ في المفضل والمفضل عليه، ولذا يقال للاخ الأصغر انه اصغر من أخيه وان كان كلاهما كبيرين في السن، او يشار الى طفل فيقال هذا اكبر من فلان، ولذا ورد في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني انه كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، ولكن الانصاف ظهور افعل التفضيل في حد ذاته في وجود المبدأ في المفضل والمفضل عليه، كما يقال: فلان افقه من فلان، لكن مع ذلك يشكل الجزم بظهور التعبير في الرجال بكون فلان أوجه من فلان، في كونه توثيقا للاول فضلا عن الثاني، فانه يكفي في صدقه عرفا ان يكون الاول يكون اكثر وجاهة من الثاني في كونه شيعيا او اكثر علاقة بالامام (عليه السلام) مثلا، فتدبر.

هذا كله بلحاظ سند الرواية وأما بلحاظ دلالتها فقد يقال بأن الظاهر من قوله "و يدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم" هو كون لزوم كون اعمالهم بالسماع من الامام (عليه السلام) لا مجرد قبول ولايته، والا لكان تكرارا لقوله قبله "و يتولوا الإمام الذي أمروا بولايته"، ومعنى ذلك كون شرط صحة الاعمال سماع حكمه من الامام.

وفيه أن من المحتمل كون المراد منه التأكيد على أن ولاية الأئمة (عليهم السلام) باب فتحه الله ورسوله للناس، فلا يكون تكرارا غير عرفي، ولا يستفاد منها حينئذ أكثر من شرطية الايمان في استحقاق الثواب او صحة العبادة، مضافا الى أن غايته المنع من الاستقلال عن الأئمة (عليهم السلام)، فلا تشمل من لا يستقل عنهم، وانما يحصل له بحكم شرعي في بعض المجالات من مقدماتٍ عقليةٍ خاصة في موارد فقد النص.

4- رواية المفضل بن زائدة عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه إلى الفناء()، بتقريب أن من استند في كشف الحكم الشرعي الى الدليل العقلي يكون مصداقا لمن دان الله بغير سماع من صادق.

وفيه اولا: ان سند الرواية ضعيف، ولا اقل لأجل جهالة المفضل بن زائدة، وثانيا: ان المتفاهم عرفا من هذه التعابير ليس هو النهي عن متابعة القطع بالحكم الشرعي الحاصل من مقدمات عقلية، والذي قلما يتفق في الفقه، وانما تنصرف الى ما كان متداولا في ذلك الزمان بين ابناء العامة من اتباع الروايات الضعيفة او كلمات فقهاء العامة او اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) من دون مراجعة الأئمة، او اتباع القياس والاستحسان وشبه ذلك، وان شئت قلت ان المرتكز العقلائي حيث يكون على جواز متابعة العلم الناشء من المقدمات العقلية فلا يمكن ردعه عن ذلك بمثل هذه الخطابات حيث يشكِّل هذا الارتكاز قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد الاطلاق فيها، كما يأتي فيها اشكال المعارضة مع ما دل على اتباع العلم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)