الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
030 — الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
انه لاريب في شموله لناسي الفعل، ولكن نسب الى المشهور عدم جريانه في حق الجاهل بالحكم ولو كان قاصرا، وعمدة ما يمكن ان يذكر في وجهه أمور:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان نفي وجوب الاعادة في حديث لاتعاد في قبال وجوب الاعادة شرعا، وهذا انما يكون في حق من أخلّ بواجبات صلاته نسيانا، فانه ليس مكلفا في حال نسيانه، فاذا التفت بعد الصلاة وتحقق المقتضي لايجاب اعادة الصلاة عليه، فبمقتضى حديث لاتعاد ينفى وجوب الاعادة في الاخلال بغير الاركان، وأما الجاهل فهو مكلف من اول الوقت فلو بطلت صلاته استمرّ نفس التكليف السابق بالصلاة، ولم يكن وجوب الاعادة عليه شرعيا وانما يكون بحكم العقل فلايشمله حديث لاتعاد().
ويرد عليه اولا: أنه لاوجه لدعوى عدم تكليف الناسي في حال النسيان غير المستوعب، بل الصحيح شمول التكليف له بعد تمكنه من امتثاله عند زوال النسيان، على أنه لو سلم عدم تكليفه في حال النسيان فلايعني ذلك تعلق الوجوب بعد زوال النسيان بعنوان الاعادة، بل مقتضى ظهور الادلة هو تكليفه بنفس العنوان الذي تعلق به التكليف في حق الآخرين وهو عنوان الصلاة في المقام.
وثانيا: ان الجاهل المركب اي الجاهل غير الملتفت او المعتقد بالخلاف لايختلف عن الناسي، فلو لميمكن تكليف الناسي لعدم تمكنه من الانبعاث عن البعث فالجاهل المركب مثله.
وثالثا: انه لا اشكال في أن وجوب الاعادة بمعنى القضاء شرعي، فيمكن التمسك بالحديث لنفي وجوب القضاء في حق الجاهل الذي أخل بغير الاركان، وبعدم الفصل ينفى عنه وجوب الاعادة.
ورابعا: انه لاموجب لجعل نفي وجوب الاعادة في حديث لاتعاد في قبال وجوب الاعادة شرعا بعنوانه، بل مقتضى اطلاق الحديث كونه في قبال وجوب الاعادة عليه ولو كان منتزعا من بقاء التكليف السابق بعنوان الصلاة، ويؤيد ذلك تعليله بما ورد في ذيله من أن السنة لاتنقض الفريضة.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن شموله للجاهل يستلزم إما اختصاص الجزئية والشرطية في غير الأركان بالعالم بها، او كون صلاة الجاهل مع الإخلال بغير الأركان مسقطة للتكليف فقط، من دون ان تكون مصداقا للمأمور به، والأول محال، والثاني خلاف ظاهر قوله (عليهالسلام) "السنة لاتنقض الفريضة" حيث ان مفاده عدم انتقاض الفريضة وصحتها في فرض الإخلال بالسنة().
ولكن يرد عليه اولاً: النقض بما ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته().
فإن مفادها تمامية صلاة الجاهل بالحكم اذا جهر في موضع الإخفات او بالعكس وقد التزم به الأصحاب فيكشف ذلك عادة عن خلل في الدليل الذي أقامه على عدم شمول حديث لاتعاد للجاهل للحكم.
وثانيا: بالحل، حيث انه يمكن شمول حديث لاتعاد للجاهل بصياغات أخرى غير مسقطية صلاته للتكليف:
الصياغة الاولى: تعلق الأمر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون جاهلا قاصرا بخطاب جزئيته وشرطيته من غير الأركان، وأخذ العلم بالخطاب او العلم بالجعل في المتعلق او الموضوع لامحذور فيه أبدا.
ومعه فلاحاجة الى التوصل بمتمم الجعل ونتيجة التقييد، وان كان لامانع منه أيضا بأن يلتزم بجعل وجوب الصلاة التامة اوّلاً، ثم بجعل وجوب الصلاة التامة في حق من علم بالجعل الأول او كان جاهلا مقصرا به، ويكون الجعل الثاني بغرض بيان ضيق الغرض من الجعل الأول.
الصياغة الثانية: ثبوت أمرين فيتعلق الامر الاول بالصلاة التامة ما لميمتثل الأمر الشامل للصلاة الناقصة، ويتعلق الامر الثاني بالجامع بين الصلاة ناقصة مع الإخلال بالواجبات غير الركنية عن جهل قصوري بوجوبها الثابت بالامر الاول، وبين الصلاة التامة.
وفي هذه الصياغة تحفظنا على ما هو الظاهر من قوله في ذيل حديث لاتعاد "السنة لاتنقض الفريضة" وقوله "القرائة سنة فمن نسيها فقد تمت صلاته" من كون ما أتى به المكلف من الصلاة مع الاخلال بغير الاركان في حال العذر صحيحا وامتثالا للامر، لامجرد كونه مسقطا للامر من دون أن يكون صحيحا وامتثالا لأيّ امر.
كما تحفظنا على ما هو الظاهر من هذه الروايات من أن صحة الصلاة بترك غير الاركان عن عذر لاتعني ارتفاع الامر بغير الاركان في حال العذر، لأن الظاهر من هذه الروايات وقوع الاخلال بالسنة الفعلية، لا كونه تركا لما هو السنة في غير حال العذر.
الصياغة الثالثة: ثبوت أوامر استقلالية بالسنن، وثبوت أمر آخر بالفريضة مع اشتراطها بعدم الإخلال عن علم او جهل قصوري بالسنن، هذا اذا قلنا باختصاص حديث لاتعاد بفرض النسيان والجهل، وأما لو قلنا بشموله لمطلق العذر ولو كان مثل الاضطرار ونحوه فالأمر أسهل، حيث يمكن تعلق الأمر بالأركان وبما لايكون معذورا في تركه من السنن.
الوجه الثالث: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة زرارة عن احدهما (عليهماالسلام) "ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه()".
فيقال ان ظاهر ترك القراءة متعمدا هو تركها لاعن نسيان، فيشمل ما لو تركها عن جهل بالحكم، كما ورد في موثقة سماعة فيمن أفطر باعتقاد دخول الليل أنه يقضي صومه لأنه أكل متعمدا()، ويؤكّد ذلك أنه في صحيحة زرارة جُعل النسيان في قبال فرض العمد، فيكون الظاهر من العمد هو عدم النسيان، فيشمل فرض الترك عن جهل.
ان قلت: حيث لايتفق الجهل بوجوب القراءة عادة لوضوح وجوبه لدى المتشرعة فيكون قوله "فمن ترك القرائة متعمدا أعاد الصلاة" ظاهرا في العالم العامد فلايشمل الجاهل.
قلت: اولا: انه يتفق ترك السورة عن جهل كثيرا، بل يتفق ترك قراءة سورة الفاتحة عن جهل بخصوصيات الحكم، كما لو ائتمّ بامام غير عادل مثل ما لو كان من العامة فترك المأموم القراءة جهلا بالحكم، او التحق في غير الركعة الاولى، فوجب عليه أن يقرأ بنفسه في الركعة الثالثة او الرابعة للإمام، لكنه ترك ذلك عن جهل بالحكم.
وثانيا: ان عدم وقوع ترك القراءة عن جهل بالحكم عادة لايمنع من اطلاق الحديث بالنسبة الى الجاهل، خاصة وأن الظاهر من هذه الصحيحة عدم اختصاص هذا الحكم بالقراءة وشمولها لجميع السنن بمقتضى كلمة الفاء في قوله "القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلاشيء عليه".
وحينئذ فان قلنا بانصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد كما سيأتي بيانه فتكون النسبة بينه وبين صحيحة زرارة هي العموم من وجه لشمول حديث لاتعاد للناسي والجاهل دون العالم، وشمول صحيحة زرارة الدال على لزوم الإعادة عند الاخلال العمدي بالسنة للعالم والجاهل دون الناسي فيتعارضان في الجاهل ويتساقطان.
وأما ما يقال من حكومة حديث لاتعاد على هذه الصحيحة أيضا، فيقيدها بغير الجهل القصوري فغريب جدا، لأن حديث لاتعاد في عرض هذه الصحيحة، وليس حاكما عليها، حيث ان كلا منهما ناظر الى فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط بعد ثبوت جزئيتها وشرطيتها، وعندئذ فيرجع الى عموم دليل الأجزاء والشرائط المقتضي لوجوب إعادة الصلاة للإخلال بها ولو كان عن جهل.
وأما ان قلنا بشمول اطلاق حديث لاتعاد للعالم العامد فتكون صحيحة زرارة مخصصة له وتدل هذه الصحيحة على لزوم الاعادة على من تعمد ترك القراءة ونحوها، والمفروض ان الجاهل القاصر يكون متعمدا في ذلك.
والجواب عن هذا الوجه الثاني ان التعبير بالتعمد كما يستعمل فيما يقابل النسيان فيشمل الجاهل بالحكم كذلك قد يستعمل فيما يقابل الجهل والنسيان وهو العلم والعمد، ومنه قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها()، وكذا الصحيحة الواردة عن ابي جعفر (عليهالسلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته()، ومع هذا الإجمال لاتكون صحيحة زرارة مقيدة او معارضة لحديث لاتعاد، بلحاظ شموله للجاهل.
الوجه الرابع: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام) اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أ ليس قد أتممت الركوع والسجود؟، قلت بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا()، وكذا رواية عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال سألته عمن ترك قرائة أمّ القرآن، قال اذا كان متعمدا فلاصلاة له وان كان ناسيا فلابأس()، حيث يدعى ان مفهوم الشرط هو عدم تمامية الصلاة اذا لميكن ترك القرائة ناشئا عن النسيان، فيشمل باطلاقه ما لو تركها عن جهل بالحكم.
ويلاحظ عليه: أنّا حتى لو التزمنا بثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية فلانقول به في مورد صحيحة منصور بن حازم، لاحتمال كون ذكر الشرط فيه لاجل التأكيد على فرض السائل.
وأما رواية عبدالله بن الحسن فمضافا الى عدم ورود توثيق في حق عبدالله بن الحسن، يرد عليها أن الجملتين الشرطيتين فيها مذكورتان في مقام تقسيم الموضوع، وعليه فإما أنه لامفهوم لهما عرفا، حيث ان ظاهرهما تقسيم الموضوع فقط، او يتعارض اطلاق مفهوم كل منهما مع اطلاق مفهوم الأخرى، حيث ان اطلاق مفهوم الجملة الأولى في الرواية بناء على ظهور المتعمد في العالم العامد هو عدم لزوم الإعادة عند ترك القرائة عن جهل بالحكم، بينما يدل اطلاق مفهوم الجملة الثانية على لزوم إعادته.
الوجه الخامس: ما قد يقال من أن حديث لاتعاد وان لميكن متعارضا مع أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث يمكن حملها على كونها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، لكنه متعارض مع ما كان مفاده الأمر بالإعادة مثل ما ورد من أن من رأى بثوبه دما فصلى فيه فعليه الإعادة، ومن صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، او كان مفاده قطع الصلاة وانتقاضها كما ورد ان القهقهة تقطع الصلاة، بل ومثل قوله: لاصلاة الا بفاتحة الكتاب.
وحينئذ فان قلنا بشمول حديث لاتعاد للعالم العامد والجاهل المتردد فتكون النسبة بينه وبين مجموع هذه الأدلة هي التباين، ولاموجب لتقديمه عليها، فلو فرض تساقطهما يكون المرجع هو أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث انها ليست طرفا لمعارضة حديث لاتعاد، بعد كون النسبة بينهما نسبة المحكوم الى الحاكم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.