كتاب الحج - الجزء 2
030 — مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا. (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: لاريب في جواز صيد البحر للمحرم، وعليه الاجماع، ويدل عليه قوله تعالى "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة" ويدل عليه أيضاً صحيحة محمد بن مسلم السابقة، وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزود- قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة()، ورواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه وطريه ويتزود قال الله «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم()، وموردها وإن كان خصوص السمك ولكن استشهاده (عليه السلام) بالآية الكريمة يدل على اختصاص الحرمة بالحيوان البري، وجواز الحيوان البحري مطلقاً، لكن الرواية ضعيفة سندا، فان الشيخ الطوسي وان رواها عن حريز عن أبي عبد الله، لكن الكليني رواها عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله، ومن المطمئن به كون الرواية واحدة فلايحتمل عادة رواية حريز لها لحماد مرة بواسطة ومرة بدون واسطة فيكون في الرواية شبهة الارسال.
الجهة الثانية: وقع الكلام في تعريف الصيد البحري فذكر المحقق الحلي "ره" في الشرايع أن صيد البحر هو ما يبيض ويفرخ في الماء().
وذكر العلامة الحلي "ره" في المنتهى أنه هو ما يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه، كالسمك وأشباهه مما يحل، وكذا ما يحرم أكله، كالسلحفاة والسرطان ونحوهما، فإن كان مما يعيش في البر والبحر معا، اعتبر بالبيض والفرخ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر، فهو صيد البحر، وإن كان يبيض ويفرخ في البر، فهو صيد البر، ولانعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء، فإنه حكي عنه أن ما يعيش في البر- كالسلحفاة والسرطان- فيه الجزاء، وأما طير الماء، كالبط ونحوه، فإنه من صيد البر؛ لأنه يبيض ويفرخ فيه، وهو قول عامة أهل العلم، وحكي عن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده، وليس بمعتمد؛ لأنه يبيض ويفرخ في البر، فكان كصيده، وإنما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق والمعيشة منه، كالصائد().
وقد ذكر في الجواهر أنه يستفاد من رواية حريز "كل صيد يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو بري، وما كان من صيد البرويكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر" أن صيد البحر هو ما يبيض ويفرخ في الماء وإن كان هو في البر، بل في المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا إلا من عطاء، وحينئذ فالميزان لما يعيش من الطيور في البر والبحر البيض والفرخ وان ارتزق في أحدهما، وأما ما رواه ابن سماعة عن غير واحد عنأبان عن الطيار "لايأكل المحرم طير الماء"محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرخ في البر().
وذكر في كشف اللثام أن الاحتياج الى تمييز صيد البحر بأن يبيض ويفرخ في البحر إنما هو فيما يعيش في البر والبحر جميعا، فإن ما لا يعيش في الماء من البر البتة، كما في صحيحة ابن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء اذاً) وما لا يعيش في البر من البحر البتة().
ونظيره ما ذكره النراقي "قده" في مستند الشيعة من أن التفرقة بين صيد البر والبحر إنما هي بالتعيش، فما يعيش في البر فمن البري وإن كان أصله من البحر، وما يعيش في البحر فمن البحر، لصدق الاسم، وصحيحة محمد بن مسلم: مر علي (عليه السلام) على ناس وهم يأكلون جرادا، فقال: «سبحان الله وأنتم محرمون»، فقالوا: وإنما هو من البحر، فقال: «فارمسوه في الماء إذاً.
وأما ما يعيش في البر والبحر معا فالفصل المميز فيه إنما هو اعتبار البيض والفرخ، فما يبيض ويفرخ في الماء فهو بحري وإن كان يعيش في البر، وما يبيض ويفرخ في البر فهو بري وإن كان يعيش في الماء، باتفاق الأصحاب، وقد صرح بذلك في صحيحة حريز().
ولكن اورد المحقق العراقي "قده" على كلام المستند بأن اطلاق رواية حريز "كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو بري، وما كان من صيد البرويكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر" يشمل صورة كون تعيشه بتمامه في البر، لو لم يدع انصرافها إلى هذه الصورة، وعليه فلامحيص عن جعل مثلها في مقام ردع العرف في جعلهم المدار في التمييز على التعيش، بل تمام المدار- بمقتضى النص- محل البيض والفرخ، ويساعده الاعتبار أيضا، فلا وجه لصرف النص إلى صورة اختلاف تعيشه، كما في المستند.
نعم قد يظهر من النص الوارد في الجراد، ان ما كان أصله في البحر ويكون في البر فهو بري، وهكذا العكس، وبذلك البيان أيضا ردع الامام الراوي في خياله ان الجراد بحري، ولازمه كون المدار على التعيش لا على محل البيض والفرخ، الا أنه يمكن أن يقال: ان الغرض من أصله كون سنخه من البحر، كما هو الشأن في صنف منه المسمى بالروبيان فكأن المقام من قبيل كون أصل الشعير في باب الربا من الحنطة- لا أن محل بيضه وفرخه في البحر، كيف ومحل بيض الجراد وفرخه أيضا في البر، فلا بد أن يكون الغرض من "أصله" معنى آخر، كما احتملناه، وحينئذ لا تنافي بين هذه الرواية وبين ما ذكرناه من النص في البيض والفرخ().
اقول: ان الظاهر من صيد البحر عرفا هو ما كان يعيش داخل الماء، ويشهد له ظاهر صحيحة محمد بن مسلم التي استشهد الامام عليه السلام على عدم كون الجراد من صيد البحر بأنه لو رمس في الماء يموت.
وأما تمييز صيد البحر بما يبيض ويفرخ في الماء فلم يرد الا في رواية حريز التي مر أن فيها شبهة الارسال، وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أنها صحيحة على سند التهذيب لأن الشيخ رواها باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) ولايضر باعتبارها نقل الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله لاحتمال أن حريز قد سمعها مرتين تارة بالواسطة وأخرى بلا واسطة() فهو في غاية البعد كما مر آنفا، وأما ما نقله في الوسائل عن التهذيب باسناده عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:... فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر()، فهو سهو من صاحب الوسائل جزما، لأن الموجود في التهذيب وكذا الكافي من صحيحة معاوية بن عمار لايشتمل على هذه العبارة، بل هي واردة في رواية حريز()، على أن هذه العبارة مختصة بالطير فلاوجه لاسراءها الى غير الطير، هذا مضافا الى أنه لم يعهد أن يكون تبييض طير وافراخه في الماء، نعم يكون في الآجام القريبة من الماء، وحمل الرواية عليه تأويل وارتكاب لخلاف الظاهر ولاموجب له، فان ظاهرها مخالف الواقع فيرد علمها الى اهله، ولاوجه لحملها على معنى مخالف لظاهرها ثم العمل به فان ما هو الحجة هو الظهور المحتمل مطابقته للواقع دون غيره، أضف الى ذلك معارضتها بما في رواية الطيار عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا يأكل المحرم طير الماء().
ومن ذلك تبين أن مقتضى الظاهر العرفي من صيد البحر المعتضد بظهور صحيحة محمد بن مسلم عدم جواز صيد ما يسمى بطيور الماء، فانها تعيش على الماء لافي الماء، بل تموت لو بقيت في الماء فترة معتد بها، وهذا يعني عدم كونها من صيد البحر.
هذا وقد يوجد في الحيوانات حيوان يعيش في البحر ويعيش في البر معا ويمثل له يبعض الطيور الذي هو ذو حياتين كالبط فالاظهر الحاقه بالبري، لصحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وقال: كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم قتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل()، وما ذكره بعض الاعلام من أن الحكم في الصحيحة مرتب على قسم خاص أي ما يكون أصله في البحر، ولاوجه لاسراء الحكم الى غيره، مضافا الى أن كلمة "لاينبغي" لا تدل على الحرمة، وعليه نقول المستفاد من الآية الشريفة اختصاص الحكم بخصوص ما يكون بريا ففي غيره نحكم بالجواز على طبق القاعدة الاولية الا فيما ثبت بالدليل()، فيرد عليه أن ما كان اصله في البحر وكان يعيش في البر والبحر لو كان محكوما بحكم صيد البر فالذي يكون اصله في البر ويعيش في البر والبحر اولى بهذا الحكم عرفا، وأما كلمة "لاينبغي" فلو فرض عدم ظهورها في الحرمة في حد ذاتها الا انه توجد قرينة على كونها للحرمة في المقام، حيث تشير الصحيحة الى قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن الواضح كون الحكم فيه حرمة الصيد، هذا مع قطع النظر عن أن ثبوت الجزاء ملازم عند المشهور مع حرمة الفعل في حال العمد، نعم لو غمض العين عن هذه الصحيحة فقد يقال بأن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم السابقة أن صيد البحر هو ما يمكن رمسه في الماء، وما لايمكن رسمه في الماء فليس من صيد البحر، ولايجوز اكله للمحرم، فحينئذ ان كان ما يعيش في البر والبحر مثل طير الماء الذي يعيش على الماء ولايمكن رمسه في الماء، فيستفاد من هذه الصحيحة حرمة صيده واكله، وان كان مثل الحيوان الذي يعيش في البر ويعيش داخل الماء ايضا فلايستفاد منها حرمة صيده، لأنه يمكن رمسه في الماء، وهل يستفاد منها أن كل ما يمكن رمسه في الماء فهو من صيد البحر ويجوز صيده، او أنه لايستفاد منها ذلك وانما يستفاد منها ان ما لايمكن رمسه في الماء ليس من صيد البحر، فيه تأمل واشكال، وعلى فرض أن يستفاد منها الحكم بكونه من صيد البحر وجواز صيده فتكون النسبة بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار العموم من وجه، ويكون هذا المورد وهو الذي يعيش في البر ويعيش داخل الماء ايضا مورد اجتماعهما فيتعارضان ويتساقطان فيرجع حينئذ الى عموم قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" حيث لايشمله عرفا قوله تعالى "احل لكم صيد البحر" لأن ما يعيش في البر والبحر لايصدق عليه بقول مطلق أنه من صيد البحر، كما لايصدق عليه بقول مطلق أنه من صيد البر، وما يقال من أن مقتضى القاعدة أن حكمه حكم الحيوان البحري، وذلك لأن الآية الشريفة والروايات تدلان على حرمة صيد الحيوان البري، وبما أنه مجمع لكلا العنوانين فلا يكون مشمولا لهما، اذ لايصدق عليه أنه حيوان بري، بل هو بري وبحري معا()، فيرد عليه أنه بعد ما لم يكن بصيد البر ولابصيد البحر بقول مطلق، بل يكون من صيد البر والبحر معا فيندرج تحت قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد".
الجهة الثالثة: لو اشتبه حيوان بين كونه بريا اوبحريا فتارة تكون الشبهة مصداقية كما لو تردد ما يريد اصطياده بين ان يكون سمكا -الذي هو من صيد البحر- او ضفدعا –الذي هو من صيد البر- واخرى تكون الشبهة مفهومية، كما لو تولد حيوان من صيد بري وبحري ولم يكن محكوما باسم أي منهما، او ترددنا أن الحيوان البري هل هو ما يعيش في البر في قبال الحيوان البحري وهو ما يعيش في الماء، او أن الحيوان البري هو ما يبيض ويفرخفي البر، وان كان يعيش فعلا في البحر، والحيوان البحري ما يبيض ويفرخ في الماء().
أما في الشبهة المصداقية فقد ادعى صاحب الجواهر "ره" لزوم الاجتناب عن صيدها واحتاط فيه المحقق النائيني "ره" في دليل الناسك()، واختار جماعة كالسيد الخوئي "قده" جوازه للبراءة، وما يمكن أن يستدل به على الحرمة عدة امور:
الاول: ما يظهر من صاحب الجواهر من ان مقتضى العمومات كقوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وقوله (عليه السلام) "لاتستحلن شيئا من الصيد" عدم جواز الصيد على المحرم مطلقا وانما ورد عليه مخصص منفصل وهو قوله تعالى "احل لكم صيد البحر" فما لم يعلم باندراج الصيد في صيد البحر فلايجوز اصطياده واكله().
وفيه: أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، والصحيح فيه وفاقا للمشهور عدم جواز ذلك، لأن الخطاب العام متكفل للجعل والمخصص المنفصل كشف لنا عن تقيد موضوع الجعل بغير العنوان المخصص، فانكشف في المقام أن موضوع حرمة الصيد هو الصيد الذي لايكون من البحر، وانطباقه على هذا الحيوان الذي يراد صيده مشكوك، فلايمكن التمسك بالخطاب العام لاثبات حرمته.
الثاني: التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، حيث يقال ان الصيدية مقتضية للحرمة والبحرية مانعة عنها، وبناء العقلاء على الحكم بوجود اثر المقتضي أي ثبوت المقتضى ما لم يحرز المانع، وفيه أنه لم يتم أي بناء عقلائي على ذلك فلو رمي سهم الى شخص واحتمل وجود مانع عن اصابته اليه لايبنى على كونه مقتولا، فما ذهب اليه جماعة كصاحب العروة() من تمامية قاعدة المقتضي والمانع ففي غير محله، نعم اذا كان المانع من العناوين الثانوية فقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن بناء العقلاء على ترتيب آثار العنوان الاولي ما لميثبت وجود المانع، وذلك مثل الضرر او الحرج، وهذا غير بعيد.
هذا وقد يناقش في انطباق هذه القاعدة على المقام، حيث انه بعد ورود قوله تعالى "احل لكم صيد البحر...وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" فيحتمل أن يكون المقتضي للحرمة هو كون صيد البر، وهذا المقتضي مشكوك.
الثالث: التمسك بقاعدة أسسها المحقق النائيني "قده" في خصوص ما لو كان العام متضمنا لحكم الزامي، والخاص متضمنا لحكم ترخيصي مترتب على عنوان وجودي كما لو قال المولى لعبده "لاتدخل علي احدا الا من كان صديقي" فالعقلاء لايعذرون العبد لو ادخل على المولى من يشك في كونه صديق المولى تمسكا بالبراءة()، وتطبیقه على المقام أن قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وقوله (عليه السلام) "لاتستحلن شيئا من الصيد" عام الزامي وقوله تعالى "احل لكم صيد البحر" خاص ترخيصي مترتب على عنوان وجودي، فمع الشك في كون الصيد من صيد البحر فلابد من الاحتياط، وقد ذكر المحقق النائيني "قده" في دليل الناسك أن الاحوط الاجتناب عما يشك كونه من صيد البر او البحر.
لكنه غير متجه، فان العرف لايرى ای مانع من التمسك بمثل قوله "رفع ما لايعلمون" او قوله "كل شيء حلال" في مثل ما لو توارد حالة الصداقة وعدم الصداقة بالنسبة الى من اريد ادخاله في الدار، مع الجهل بتاريخهما، بحيث لايجري استصحاب عدم كون الداخل صديق المولى، الا اذا كان البيت ملك المولى بحيث يحتاج التصرف فيه في بناء العقلاء الى احراز الاذن، ودعوى استظهار العرف من الخطاب كون الحكم الالزامي ثابتا للفرد المشكوك واقعا بأن يكون المستثنى من العام هو ما علم كونه معنونا بعنوان الخاص او ما يظهر من المحقق النائيني "قده" من دعوى انعقاد مدلول التزامي عرفي في لزوم الاحتياط في مورد الشك فلاقرينة على اي منهما.
على أنه لو تمت هذه القاعدة فيشكل انطباقها على المقام حيث يقال بأنه بعد ورود قوله تعالى "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" فلايتمحض في كون المخصص عنوانا وجوديا، بل العرف يحتمل أن موضوع الحرمة هو صيد البر، لاكل صيد ليس من صيد البحر.
الرابع: التمسك باستصحاب العدم الازلي فيقال بأنه بعد ورود كل من العموم الدال على حرمة الصيد (وهو قوله تعالى: لاتقتلوا الصيد) وخاص مخالف له (وهو قوله تعالى: احل لكم صيد البحر) وخاص موافق له (وهو قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر) فحيث ان الخاص الموافق لاينافي عموم العام وانما ينافيه الخاص المخالف له فيستظهر العرف أن موضوع الحرمة هو المركب من كون الشيئ صيدا وعدم كونه صيد البحر، فبضم وجدانية كونه صيدا الى استصحاب العدم الأزلي لنفي كونه صيد البحر، يثبت موضوع الحرمة، ولايعارضه استصحاب عدم كونه صيد البر، لان المفروض عدم كونه موضوعا للحرمة، بل موضوعها هو المركب الصيد الذي ليس بصيد البحر.
وفيه اولاً: المنع من جريان استصحاب العدم الازلي وفاقا لجماعة منهم المحقق النائيني والسيد الامام "قدهما" فان الحالة السابقة المتيقنة في مورده هو القضية السالبة بانتفاء الموضوع أي انه لم يكن صيد البحر قبل وجوده، وما يراد اثباته فعلاً هو القضية السالبة بانتفاء المحمول، أي عدم كونه صيد البحر بعد وجوده، فقد يقال بأن العرف يرى أن القضية السالبة بانتفاء المحمول قضية بسيطة مباينة مع القضية السالبة بانتفاء الموضوع، وأن عدم كون هذا الشيء صيد البحر بعد وجوده غير عدم كونه صيد البحر قبل وجوده، وان كان بالدقة العقلية استمرارا لذلك العدم، فليست القضية السالبة بانتفاء المحمول مركبة من جزءين: احدهما نفس القضية السالبة الموجودة في السالبة بانتفاء الموضوع، وثانيهما وجود الموضوع، حتى يدعى احراز الجزء الاول بالاصل والثاني بالوجدان، بل هي قضية بسيطة عرفا، وهذا ان لميكن معلوما عرفا فلااقل من كونه محتملا، فيمنع من جريان الاستصحاب في العدم الازلي.
ولعل هذا هو الذي يوجب أن يستغرب العرف جريان هذا الاستصحاب حينما يلفت نظره اليه، بحيث يمنع من فهمه شمول قوله "انك كنت على يقين من ذلك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" له او يتردد فيه، وليس من المصاديق التي لو لفت نظره اليها لقبل شمول عموم الخطاب له.
او يقال ان الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليست مما يلتفت اليها العرف، بل لايعتبرها العرف حالة سابقة للشيء، وهذا يوجب انصراف خطاب الاستصحاب عنها.
وما قد يقال من أن العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم، دون تعيين المصاديق()، ففيه أن المدعى كون ما ذكر موجبا لخفاء الصدق وانصراف الخطاب عنه.
هذا وقد اورد السيد الحكيم "قده" على جريان استصحاب العدم الازلي في المقام بأنه لايجري الا في عوارض الوجود دون العناوين الذاتية کما لو شک فی کون جرم احمر دما او صبغا احمر، فانه ان كان دما فماهيته من الازل ماهية الدم وان لم يوجد، فلاحالة سابقة متيقنة لعدم كون دما حتى يستصحب، فطبق ذلك على استصحاب العدم الازلي في المقام()، وفيه أن ما ذكره خلط بين الحمل الاولي والحمل الشايع فاننا حينما نشك في كون جرم خاص دما ام لا، فتارة نلحظ ماهيته فلايصح أن نقول ان ماهية هذا الشيء لمتكن ماهية الدم قبل وجودها، فان ماهية هذا الشيء من الازل إما دم او ليس بدم، وهذا هو المراد من الحمل الاولي، وأخرى نلحظ وجوده فنقول ان هذا لميكن مصداقا للدم قبل وجوده، وهذا هو الحمل الشايع، ولامحذور في أن يقال هذا قبل وجوده لميكن دما ولاغيره، كما يشار الى هذا الصيد فيقال: ان هذا قبل وجوده لم يكن صيد البحر ولاغيره.
وثانيا: انه لم يتم لنا استظهار كون موضوع الحرمة مركبا من موضوع العام وعدم موضوع المخصص المخالف له، فان العرف يحتمل أن يكون موضوع الحرمة هو ما دل عليه الخاص الموافق وهو ما دل على حرمة صيد البر، خاصة وأن قوله تعالى "حرم عليكم صيد البر" ظاهر عرفا في عدم حرمة مطلق الصيد والا كان ذكر لفظ البر لغوا .

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.