مباحث الحجج - الجزء 3
030 — حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
هنا جهات من البحث:
الجهة الاولى: ينبغي أن نشير اولاً الى أنه ذهب بعضهم الى أن النجس هو خصوص ما مات حتف انفه، دون مطلق ما مات بسبب غير شرعي، فلو ذبح كافر شاة من دون تسمية، حرم لحمها ولكنها لا يحكم بنجاسته، لأن الوارد في الروايات نجاسة الميتة، ولم يظهر نقل الميتة من معناها اللغوي الذي هو بمعنى الموت حتف الانف الى المعنى الشرعي، كما لم يثبت اجماع تعبدي على كون الميتة الشرعية محكومة بحكم الميتة اللغوية، وهذا ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" في بعض ابحاثه السابقة، وان عدل عن ذلك والتزم بظهور الميتة في الروايات في الماهية الاعتبارية وهي زهوق روح الحيوان بكيفية غير مشروعة.
وبناء على هذا القول فما يعلم بعدم كونه مذكى يكون محكوما بالطهارة، فكيف بمشكوك التذكية، ولكن الانصاف أن الجزم بصيرورة الميتة في عصر الأئمة (عليهم السلام) حقيقة شرعية فيما زهق روحه بكيفية غير شرعية مشكل، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الميتة وان كانت بمعنى ما مات حتف انفه، ولكن ورد الحكم في عدة من الروايات بنجاسة الجيفة، وعنوان الجيفة يشمل حتى المذكى، وانما يحكم بطهارته لأجل المخصص()، وفيه أن الظاهر ولا اقل من كونه المحتمل انصراف الجيفة الى ما مات حتف انفه وقد انتن ريحه، فلا شاهد على شمولها لغير المذكى، لكن يمكن التمسك بموثقة سماعة قال سألته عن جلود السبع أ ينتفع بها فقال: اذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا()، فان ظاهر التقييد بقوله "و سميت" هو أنه لو لم يتحقق التذكية الشرعية فلا يتنفع بجلد السباع، ومن الواضح ان نكتته تنحصر في النجاسة، والا فلا أثر آخر لمذكى السباع غير الطهارة، حيث يحرم اكله والصلاة فيه، كما يمكن التمسك باطلاق التنزيل في معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم- فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم().
الجهة الثانية: بناءا على ما هو المشهور الصحيح من الحكم بنجاسة ما ليس بمذكى، فان قلنا بكون موضوع النجاسة هو نفس هذا العنوان، كما هو مدعى صاحب الكفاية -تمسكا بالاجماع الذي مرت المناقشة فيه- فيجري فيه ما مرّ حول حرمة الاكل حرفا بحرف.
لكن لو قلنا بكون موضوع النجاسة هو الميتة إما جزما او احتمالا، فيقع الكلام في امكان اثبات كون المشكوك ميتة باستصحاب عدم تذكيته، فقد منع عن ذلك جماعة، منهم السيد الخوئي "قده" حيث قال إنّ المترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه دون النجاسة، لأنّ حرمة أكل اللحم مترتبة على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى "إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ" وهكذا عدم جواز الصلاة، بخلاف النجاسة، فانّها مترتبة على عنوان الميتة، والموت في عرف المتشرعة -على ما صرّح به مجمع البحرين()- زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق ونحوها، فيكون أمراً وجودياً، ولا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيجري استصحاب عدم تذكيته لاثبات حرمة اكله او الصلاة فيه، كما يجري استصحاب عدم كونه ميتة لنفي نجاسته، والعلم الاجمالي بمخالفة احد الاصلين للواقع ليس بقادح، ما دام لا يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فانّ التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء والبول مثلاً، فانّه يجري في حقه استصحاب بقاء الطهارة من الخبث وبقاء الحدث.
وأما ما استدل به المحقق الهمداني "قده" على كون النجاسة مترتبة على عدم التذكية، من ذيل مكاتبة قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس()، باعتبار أن مفهوم الجملة الشرطية في الذيل أنّه لو لم يكن ذكياً ففيه بأس، والمراد بالبأس النجاسة، لأنّها هي المسؤل عنها في المكاتبة.
وفيه أنه لا يظهر منه اکثر من التأکيد علی فرض السائل، لا تبين موضوع النجاسة، ولذا ذكر قيد الوحشي مع عدم دخله في الحكم قطعا، مضافا الى جهالة قاسم الصيقل.
فتحصّل أنّ مقتضى أصالة عدم التذكية إذا جرت في مورد إنّما هي حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصلاة في جلده، وأمّا النجاسة فهي غير مترتبة على هذا الأصل، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة. وعلى هذا يحمل ما أفاده الشهيد "قده"() من أنّ الأصل في اللحوم هي الحرمة والطهارة().
اقول: ما ذكره من اختصاص موضوع النجاسة في الروايات بالميتة منافٍ لما نقلناه عنه آنفا من اشتمال عدة من الروايات على نجاسة الجيفة وهي تشمل حتى المذكى اذا انتن، وانما التزمنا بطهارته بالتخصيص، وان ناقشنا في كلامه.
وأما استشهاده على كون الميتة ما استند موته الى سبب غير شرعي()، بكلام مصباح المنير فغير متجه، لعدم حجية قول اللغويين، خاصة مع عدم كونهم في مقام بيان الدقائق التي هو بصدد اثباتها، الا اذا كان بصدد ابداء الاحتمال، ولكنه غير تامّ فقهيا، كما سيأتي، والمهم أنه بعد عدم دليل على كون موضوع النجاسة ما ليس بمذكى، واحتمال أن موضوعها الميتة، فحتى ولو كانت الميتة بمعنى ما مات ولم يستند موته الى السبب الشرعي، او ما مات ولم يقع عليه التذكية، لم يمكن احرازها باستصحاب عدم التذكية، حيث ان المحتمل كون معناها بسيطا منتزعا من هذين الجزءين، بل هذا هو الظاهر من الكلمات المفردة كالميتة، وعليه فيتم ما ذكر من أن استصحاب عدم التذكية لا يثبت النجاسة.
وينبغي ذكر ايرادين على كلام السيد الخوئي "قده" والجواب عنهما:
الايراد الاول: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن النجاسة كما ترتبت في النصوص على عنوان الميتة، كذلك ترتبت على عنوان الميّت وعنوان ما مات ونحوهما، ومن الواضح ان عنوان الميت او ما مات عنوان مطلق يشمل كل غير ذي روح، سواء كان زهاق روحه حتف انفه أو بسبب شرعي أو غير شرعي، ومقتضاه نجاسة المذكّى كغير المذكّى، لكن قيام الدليل على اخراج المذكى عنه يستلزم تقييد موضوع الحكم بغير المذكى، ولازم ذلك أخذ عدم التذكية في موضوع النجاسة.
على أن مفهوم موثقة "إذا رميت وسميت فانتفع بجلده" هو أنه اذا لم يتحقق التذكية فيحرم الانتقاع بجلده، وظاهره أن نكتة النهي هو نجاسته، فيدل على نجاسة ما ليس بمذكى.
نعم ذكر في آخر البحث أنه بعد اختلاف النصوص في موضوع النجاسة كاختلافها في موضوع الحرمة، فإما أن نجزم بأن العرف يحكم في مثل هذه الموارد بأن الموضوع هو الأمر الوجوديّ وهو الميتة، او لا اقل من أن نشكّ في الموضوع، فلا يمكننا إثبات النجاسة باستصحاب عدم التذكية().
اقول: ما اشتمل على عنوان الميت ثلاث روايات فيما نعلم:
1- رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب().
2- رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة().
3- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس().
أما الروايتان الاوليان فمن المحتمل أن يكون الميت فيهما بتشديد الياء، وهو ظاهر في الانسان الميت، على أنه لو كان بتخفيف الياء وتسكينه، وكان ظاهرا في الحيوان الميت، فالمتبادر منه عرفا ليس مطلق ما زهق روحه ولو بكيفية شرعية حتى يخرج منها المذكى بالمخصص المنفصل، فهو إما ما مات حتف انفه او غايته أن يكون بمعنى ما زهق روحه بغير كيفية شرعية.
وأما الرواية الثالثة فان ظاهرها وان كان هو نجاسة الحمار الميت على تأمل فيه، لكن لا ريب في انصرافه عن المذكى خصوصا أن موردها الحمار الذي لا يذكّى عادة.
وأما عنوان ما مات فقد ورد في بعض روايات نزح البئر أنه ان وقع فيه حيوان فمات فيه فينزح منه كذا او أنه ان مات فيه حيوان فينزح منه كذا، فلا ريب في انصرافه فيما مات بالوقوع في ماء البئر.
وأما موثقة سماعة فانه قوله "اذا رميت وسميت فانتفع بجلده" مذيل بقوله "و أما الميتة فلا" فلا يدرى هل موضوع النجاسة هو عنوان ما ليس بمذكّى، او عنوان الميتة، ودعوى كون الظاهر من سياق هذه الجمل أن الذيل تابع لمفهوم الجملة الشرطية المذكورة في الصدر ليس بواضح.
الايراد الثاني: ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" ومحصله بتوضيح منا أن منشأ كلام السيد الخوئي "قده" أنه فرض كون المذكى ما استند زهوق روحه الى سبب شرعي، والميتة ما استند زهوق روحه الى سبب غير شرعي، فذكر أن استصحاب عدم استناد زهوق الروح الى السبب الشرعي لا يثبت استناده الى السبب غير الشرعي الا بنحو الاصل المثبت، ولكن لا يتمّ ذلك في الذبح وان تمّ في الصيد.
توضيح ذلك أن المستفاد من الروايات أن المذكى في مورد الذبح ما مات ووقع عليه الذبح حال الحياة، والميتة في قبال ذلك، فهي ما مات ولم يقع عليه الذبح حال الحياة، ولم يؤخذ في تذكية المذبوح استناد زهوق روحه الى السبب الشرعي أي الذبح، وبالتبع لم يؤخذ في كونه ميتة استناد زهوق روحه الى سبب غير شرعي أي غير الذبح، فيكفي في تذكية الحيوان وقوع الذبح عليه بشرائطه حال حياته، وان وقع بعد ذلك من شاهق او وقع في الماء فمات، وذلك اخذا باطلاقات الذبح، وخصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل، ولا يعارضها رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه سأله عن الذبح فقال إن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح()، لضعف سندها بجهالة والد ابي هاشم الجعفري، وعلى فرض التعارض يكون المرجع هو الاطلاقات، وعليه فالمذكى في الذبيحة ما زهق روحه ووقع عليه الذبح مع الشرائط حال حياته، والميتة ما زهق روحه ولم يقع عليه الذبح مع الشرائط حال حياته، وحينئذ فبضم استصحاب عدم وقوع الذبح بشرائطه على الحيوان الى احراز زهوق روحه فعلا يثبت لنا كونه ميتة، فيحكم بنجاسته.
وهذا بخلاف ما يحتمل تذكيته بالصيد فانه استفيد من الروايات أنه يعتبر في تذكية الصيد استناد زهوق روحه الى الصيد، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه()، فيتم فيه كلام السيد الخوئي "قده".
وفيه أنه حتى لو قيل بأن الميتة ما مات ولم يقع عليه الذبح حال حياته فلم يثبت كونه بنحو التركيب، فلعله عنوان بسيط منتزع منهما، كعنوان العمى الذي هو عنوان بسيط منتزع من عدم البصر وقابلية المحل، فلا يجدي احراز القابلية للبصر فعلا مع استصحاب عدم البصر لاثبات عنوان العمى، وهذا هو المتناسب مع كون اللفظ مفردا لا جملة.
على أن التفصيل بين ما تكون تذكيته بالذبح وبين ما تكون تذكيته بالصيد فيما ذكره من كون الميتة في الاول مركبا من زهوق الروح ومن امر عدمي، أي عدم ذبحه حال حياته، وفي الثاني مركبا من زهوق الروح واستناده الى سبب غير شرعي، مما لا محصل له، اذ يرد عليه اولا: أنه يستلزم كون عنوان الميتة مشتركا لفظيا، فكان في ما لا يقبل الصيد كالشاة الاهلية بمعنى ما مات ولم يقع عليه الذبح حال حياته، وفيما يقبل الصيد فكان يمكن اثبات كون المشكوك التذكية منها ميتة باستصحاب عدم الذبح، مع أنه خلاف الظاهر، فان لفظ الميتة مشترك معنوي بينه وبين ما يقبل الصيد كالظبي، فتكون الميتة ما زهق روحه ولم يذكّ ، ولا ينافيه اختلاف كيفية التذكية في الحيوانات.
وثانيا: ما ذا يقال بالنسبة الى ما يقبل الصيد كالظبي، فانه قابل للذبح ايضا، ولو ذبح فلا يحتاج الى استناد موته الى الذبح، فلا يمكن أن يكون الميتة فيه ما استند موته الى سبب غير شرعي.
وعليه فلا يبعد التفصيل في مشكوك التذكية بالحكم بطهارته وان حرم اكله في موارد جريان استصحاب عدم التذكية -كما في الشبهة الموضوعية من الصورة الرابعة من الصور السابقة- وقد يتوهم أن نتيجة ذلك جواز شرب ماء اللحم المشكوك التذكية، لكنه ليس بصحيح، لعدم استهلاك دهن ذلك اللحم المنتشر في ماء اللحم.
الجهة الثالثة: ان ما ذكرناه من الحكم بطهارة مشكوك التذكية كان ناشئا عن عدم احراز كون موضوع النجاسة هو ما ليس بمذكى او الميتة، لا ما قد يظهر من السيد الخوئي "قده" من كون موضوعها الميتة وأنها عنوان وجودي بشهادة المصباح المنير، وهذا ما يوجب وقوعنا في مشكلةٍ، وهي: أنه لو لاقى الجلد المشكوك التذكية مثلا للنجس، فيعلم بجامع نجاسته المرددة بين كونها نجاسة ذاتية تبقى بعد غسله بالماء، وذلك فيما اذا لم يكن مذكى واقعا، وبين كونها نجاسة عرضية ترتفع بغسله بالماء، فمقتضى استصحاب القسم الثاني من الكلي بقاء نجاسته بعد غسله بالماء، نعم لو كان النجس بالذات يتنجس بالملاقاة، كان استصحاب النجاسة من استصحاب القسم الثالث من الكلي، حيث انه يحتمل ان يكون مع النجاسة الزائلة بالغسل نجاسة ذاتية، لكن هذا الاحتمال غير عرفي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.