مباحث الحجج - الجزء 4
030 — 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
التنبيه الثالث: ذكر جماعة من الاعلام أنه يشترط في جريان قاعدة لا ضرر في حق كل مكلفٍ، عدم اقدامه على الضرر، و لأجل ذلك ذكروا عدم جريانها لنفي لزوم بيع الغبن مع علم المغبون بالغبن حال البيع، و لكن اورد عليهم أنهم ذكروا في باب غسل الجنابة أن من علم بكون الغسل مضرا به فلو أجنب نفسه متعمدا فيرتفع عنه وجوب الغسل لكونه ضرريا عليه، فقد يبدو التهافت بين الحكمين، حيث يسأل عن الفرق بين المسألتين، فيقال بأن المقدم على بيع الغبن لم يقدم الا على بيع الغبن الذي هو موضوع الحكم الضرري، و هو اللزوم، فكذلك من اقدم على الجنابة اقدم على موضوع وجوب الغسل الذي هو حكم ضرري في حقه، فلماذا لم يرتفع لزوم بيع الغبن في الاول و ارتفع وجوب الغسل في الثاني.
و يستفاد من كلمات الأعلام عدة أجوبة على ذلك:
الجواب الاول: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من أنّ لا ضرر حيث ينفي الحكم الضرري فقط، و هو الحكم الذي يكون سببا توليديا للضرر، فيتوقف صدقه على أن لا تتوسّط بين الحكم و تحقّق الضرر إرادة غير مقهورة من المكلّف، و هذا الضابط ينطبق على وجوب الغسل على المريض الذي اقدم على الجنابة عمدا، لأنّ إرادة الإجناب إنّما هي قبل وجوب الغسل، و بعد وجوب الغسل تكون ارادة المكلف مقهورة شرعا، و هذا بخلاف مثال بيع الغبن، فانه حتى بعد حكم الشارع بلزوم بيع الغبن، فليس المكلّف ملزما بايجاده، فهو قد اوجد بيع الغبن بارادة غير مقهورة().
و فيه أنه كما تكون ارادة المكلف غير مقهورة أمام وجوب الغسل على الجنب قبل اجنابه نفسه متعمدا، و انما تكون ارادته مقهورة بعد فعلية الوجوب بفعلية موضوعه، و هو الاجناب، فكذلك بالنسبة الى لزوم بيع الغبن، انما لا تكون ارادته مقهورة أمام حكم الشارع به قبل انشاءه لبيع الغبن، و لكن ارادته مقهورة له بعد فعليته بفعلية بيع الغبن، فلا فارق من هذه الجهة بين المسألتين.
الجواب الثاني: ما حكي عنه أيضا من أن منشأ ثبوت الخيار للمغبون هو تخلف الشرط الضمني الذي هو عبارة عن اشتراط عدم الاختلاف الفاحش بين مالية العوضين، فإذا كان البيع غبنيا صحّ الاستدلال على عدم لزومه بدليل نفي الضرر، لأنّ فقد الشرط ضرر على المشروط له، و لو أقدم على الغبن فمرجعه إلى عدم اشتراط ذلك، فلا يكون واجدا لحق، حتى يكون فقده ضررا عليه، و هذا البيان لا يوجد في الاقدام على الجنابة().
و فيه أنه مع الشرط الضمني لم يكن حاجة الى التمسك بلا ضرر، لاثبات خيار الغبن، و انما احتجنا الى اثبات خيار الغبن بتطبيق لا ضرر على الضرر المالي الحاصل من حكم الشارع بلزوم البيع، و الضرر المالي ثابت حتى في فرض الاقدام على بيع الغبن، فيكون الكلام في الفارق بين المسألتين بهذا اللحاظ.
الجواب الثالث: ما حكي عنه أيضا من ان بيع الغبن بنفسه ضرري لأنه يتضمن النقص المالي، فمن اقدم على بيع الغبن فقد اقدم على الضرر، فلا يجري في حقه لا ضرر، و لكن جنابة المريض ليست بنفسها ضررية، و انما غسله ضرري، و هو لم يقدم عليه، و انما اقدم على موضوع وجوبه و هو الجنابة().
وفيه أنه لولا حكم الشارع بلزوم بيع الغبن لما وقع المغبون في الضرر، اذ نفس بيع الغبن من دون امضاء الشارع له او حكمه بلزوكه ليس ضررا في العرف المتشرعي، كما أن بيع الغبن من دون امضاء العقلاء او حكمهم بلزومه ليس ضررا في عرف العقلاء.
الجواب الرابع: ما نقله المحقق العراقي "قده" عن صاحب الكفاية من أنّ المدار في منع جريان القاعدة على صدق الإقدام على الضرر، و هذا المعنى في الاقدام على بيع الغبن مع العلم بالغبن موجود، إذ الإقدام على تبديل شيء بنصفه مثلا، إقدام على الضرر، و هذا بخلاف الإقدام على موضوع كالجنابة التي حكمها وجوب الغسل، إذ صدق اقدامه على الضرر لا يكون إلّا بتوسيط ثبوت الوجوب، و إلّا لا يكاد يصدق إقدامه على الضرر أصلا، و من المعلوم أن ثبوت هذا الوجوب فرع صدق الإقدام على الضرر و هو دوري().
ويورد عليه عدة إيرادات:
الايراد الاول: ما ذكرناه آنفا من عدم كون بيع الغبن من قطع النظر عن امضاء الشارع له ضرريا.
الايراد الثاني: ما أورده عليه المحقق الايرواني والمحقق العراقي "قدهما" من مجيء اشكال الدور في بيع الغبن أيضا، حيث يقال ان تحقق الاقدام على الضرر فرع لزوم البيع وهو فرع عدم جريان القاعدة وهو فرع الاقدام على الضرر.
وقد يجاب عنه بأن الاقدام على الضرر لا يتوقف على حكم الشارع باللزوم، بل يكفي فيه صدور بيع الغبن من العالم بالغبن مع عدم اشتراطه الخيار، فان مدلول البيع هو الإقدام على ايجاد التبادل القانوني بين المالين، مع تمليك الالتزام ببقاء العقد و عدم فسخه لطرف الآخر، و حكم الشارع باللزوم يكون إمضاء لنفس ما أراده المتعاملان.
و لكن هذا الجواب انما يتم حسب مباني المحقق النائيني "قده" ولا يتم على ما هو الصحيح من كون اللزوم حكما عقلائيا و شرعيا و ليس امضاء لالتزام المتعاملين بعدم فسخ العقد.
الايراد الثالث: ما ذكره المحقق العراقي أيضا من أن عدم اقدام هذا المريض على الضرر دوري، لتوقفه على عدم وجوب الغسل عليه و عدم وجوب الغسل عليه موقوف على عدم اقدامه على الضرر، فالمانع عن جريان لا ضرر الاقدام على الضرر مع قطع النظر عن جريان لا ضرر، و هذا متحقق في مثال المريض الذي اجنب نفسه عمدا، و لكن افتى الفقهاء بعدم وجوب الغسل عليه لأدلة أخرى كحرمة الاضرار بالنفس().
اقول: قد سبق أنه لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس، نعم لا بأس بالاستدلال بقوله تعالى "وان كنتم مرضى فتيمموا" بناء على ما مر من عدم اختصاصه بفرض الاضرار المحرم، و لكن لازم كلامه أنه لو كان الغسل مستلزما لتحمل ضرر مالي معتد به فأجنب نفسه متعمدا يحكم بوجوب الغسل عليه، وهكذا فيما لو كان الغسل حرجيا، فاقدامه على الجنابة متعمدا يكون مانعا عن جريان لا حرج في حقه لنفس النكتة التي ذكرها في لا ضرر من اقتضاء امتنانية القاعدة لذلك، ولا أدري هل يلتزم به، وسيأتي الكلام حول ما ذكره من دورية عدم الاقدام على الضرر، في قبال ما ادعاه صاحب الكفاية من دورية الاقدام على الضرر.
الايراد الرابع: ما ذكره المحقق العراقي أيضا من ان المانع عن جريان القاعدة هو الاقدام على الضرر مع قطع النظر عن جريان القاعدة، او فقل الاقدام على الضرر على تقدير ثبوت الحكم الضرري -كوجوب الغسل على المريض، او لزوم بيع الغبن- وهذا متحقق في كلا الموردين().
أقول: لو كان الاقدام على الضرر مانعا عن جريان لا ضرر فما ذكره صحيح، باعتبار أنّ مقتضى القول باشتراط جريان قاعدة لا ضرر بعدم الاقدام على الضرر كون الشرط ملحوظا مع قطع النظر عن الجزاء، فحينما يقال "اذا لم يتحقق الاقدام على الضرر فيجري قاعدة لا ضرر" فلابد من ملاحظة تحقق الشرط وعدمه مع قطع النظر عن جريان القاعدة لا مع لحاظ جريانها،و عليه فلو كان الاقدام على الضرر مانعا عن جريان لا ضرر فلابد من الالتزام بعدم جريانه في مورد المريض الذي اجنب نفسه متعمدا ايضا، و هذا يعني وجوب الغسل على المريض مع صدق اقدامه على الضرر لولا جريان لا ضرر، و هذا عبارة أخرى عن وجوب الغسل عليه مع صدق اقدامه على الضرر فيما لو وجب عليه الغسل.
ولا بأس هنا بنقل ما ذكره السيد الصدر "قده" في المقام في توضيح كون ظاهر اشتراط جريان قاعدة لا ضرر بعدم الاقدام على الضرر كون الشرط عدم تحقق الاقدام مع قطع النظر عن جريان القاعدة، فانه ذكر أولا: أنه يوجد خطأ في منهج المشهور في تصوير الدور، فان الصحيح حل غائلة الدور برفع شبهة توقف الشيء على ما يتوقف عليه، فان الممتنع تحقق الدور في عالم الواقع و نفس الامر، لا الاعتراف بثبوته في عالم الواقع و نفس الامر، و دعوى عدم تحقق الموقوف و الموقوف عليه خارجا.
فما ذكره صاحب الكفاية من دورية الاقدام على الضرر في مثال المريض الذي أجنب نفسه متعمدا غير تام، و الكاشف عن تمامية ذلك أنه يمكن تكرار دعوى الدور بالنسبة الى عدم الاقدام على الضرر، -كما مر دعواه عن المحقق العراقي- وكيف يمكن أن يكون كل من الاقدام و عدمه دوريا، مع عدم خلو الواقع من احدهما، لامتناع ارتفاع النقيضين.
ثم قال: و الحل أنه يوجد في كيفية اشتراط عدم الإقدام على الضرر في جريان لا ضرر ثلاث احتمالات، ولتطبق على مثال بيع الغبن:
الاحتمال الأوّل: أن يكون الشرط العدم اللولائي للاقدام، أي انه مع غض النظر عن جريان لا ضرر، يلحظ أنه هل يصدق الاقدام على الضرر أم لا، فان صدق الاقدام فلا يجري لا ضرر، و من الواضح أنه لولا جريان لا ضرر كان بيع الغبن لازما حسب الفرض، فمع العلم به يصدق الاقدام على الضرر فلا يجري لا ضرر لنفي لزومه، و لا اشكال في كون هذا الاحتمال معقولا، و نتيجته عدم جريان لا ضرر.
الاحتمال الثاني: أن يكون الشرط صدق قضية شرطية و هي أنه لو جرى لا ضرر لم يتحقق الاقدام على الضرر فحينئذ يجري لا ضرر، و هذا ايضا معقول، و لا يلزم منه دور، لعدم توقف صدق القضية الشرطية على تحقق شرطها و جزاءها بالفعل، فهذه القضية الشرطية صادقة، جرى لا ضرر لنفي اللزوم ام لم يجر، و نتيجته جريان لا ضرر لنفي لزوم بيع الغبن مع العلم بالغبن، -مع غمض العين عن الايراد الاول الذي كان تاما على مبنى المحقق النائيني- لتحقق شرطه و هو صدق القضية الشرطية، و هي أنه لو جرى لا ضرر و انتفى لزوم بيع الغبن لم يتحقق الاقدام على الضرر.
الاحتمال الثالث: أن يكون الشرط العدم الفعلي للإقدام، ولو كان ذلك العدم ناشئا من جريان لا ضرر، وهذا وان كان في النتيجة كالاحتمال الثاني ولكنه محال لاستلزامه الدور، لتوقف جريان لا ضرر على انتفاء الاقدام في رتبة سابقة، والمفروض أن انتفاءه موقوف على جريان لا ضرر، وقد قلنا: إنّ الدور بنفسه محال، و عليه فيدور الامر بين الاحتمالين الاولين، و نتيجتهما متعاكسة.
و الظاهر هو تمامية الاحتمال الاول، باعتبار أنّ مقتضى القول باشتراط جريان قاعدة لا ضرر بعدم الاقدام على الضرر كون الشرط ملحوظا مع قطع النظر عن الجزاء، فان مقتضى امتنانية القاعدة كونها ناظرة إلى موردٍ يكون الامتنان فيه ثابتا بقطع النّظر عنها، فاذا قلنا بأن نفي الضرر إنّما يكون امتنانيّا إذا لم يكن الشخص مقدما على الضرر، فهي لا تنظر إلى عدم الإقدام الناشئ من جريان لا ضرر، و إلّا لكان معنى ذلك أن القاعدة تكون موردا للامتنان لنفسها.
و عليه فلو كان الاقدام على الضرر مانعا عن جريان لا ضرر فلابد من الالتزام بعدم جريانه في مورد المريض الذي اجنب نفسه متعمدا ايضا، و هذا يعني وجوب الغسل على المريض مع صدق اقدامه على الضرر لولا جريان لا ضرر، و هذا عبارة أخرى عن وجوب الغسل عليه مع صدق اقدامه على الضرر فيما لو وجب عليه الغسل().
و لكن يرد عليه أن ما ذكره من كون المستحيل هو ثبوت التوقف من كلا الجانبين في عالم الواقع بأن يكون هناك ملاك يوجب توقف شيء على ما يتوقف عليه، لا أنه ممكن، وانما المستحيل وجود الموقوف والموقوف عليه في الخارج، وعليه فلابد من حلّ شبهة الدور دائما، غير متجه، والشاهد على ما ذكرنا أنه اذا فرض شيئان يصلح كل منهما أن يكون علة لوجود الآخر، كالغضب، وارتفاع ضغط الدم، بحيث لو وجد علة أخرى لأحدهما وجد الآخر بسببه، ولكن فرضنا انتفاء علة أخرى لأي منهما، فوجود كل منهما يكون موقوفا على وجود الآخر، فبذلك يتحقق الدور، وهو التوقف من كلا الجانبين، ويوجب ذلك عدم وجودهما في الخارج، و لا يأتي هذا البيان في جانب العدم بأن يقال ان عدم ارتفاع ضغط الدم مثلا موقوف على عدم الغضب و عدم الغصب موقوف على عدم ارتفاع ضغط الدم، فان العدم وهم محض و لا يستند الى شيء، بل يكفي فيه امتناع الوجود و لو لأجل كونه دوريا، او عدم تحقق علة الوجود.
و يمكن تصوير ما ذكرناه في فعلين اختياريين، كما لو علَّق زيد ارادته للدخول في الدار بدخول عمرو فيها، و علّق عمرو ارادته للدخول فيها على دخول زيد، فانه بمقتضى هاتين الارادتين يتوقف الوجود الاختياري لكل منهما على الآخر و لذا لا يتحقق أي منهما، و هكذا في الحكمين المجعولين كأن يقول المولى "اذا وجب اكرام زيد وجب اكرام عمرو" و قال في مجلس آخر و هو غافل عن جعله الاول "اذا وجب اكرام عمرو وجب اكرام زيد" فانه يتوقف كل من المجعولين على الآخر.
نعم ما استظهره بناء على كون الشرط عدم الاقدام على الضرر من أنه عدم الاقدام مع قطع النظر عن جريان قاعدة لا ضرر، متين.
الايراد الخامس: ان اشتراط جريان لا ضرر بعدم الاقدام على الضرر ممنوع، فان كان وجهه عدم تلائمه مع سياق قاعدة لا ضرر في كونها امتنانية، فتنصرف عمن اقدم على الضرر، ففيه أن الامتنان يقتضي حفظ العباد عن المضار، و ان اقدموا علی الضرر، فلا يتم دعوى عدم الامتنان في رفع الحكم الضرري الذي اقدم عليه المكلف، و ان كان وجهه ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من عدم استناد الضرر حينئذ الى الحكم الشرعي، بل الى اقدام المكلف نفسه()، ففيه أن مجرد کون المکلف هو المقدم علی الضرر في فرض العلم، لا ينقل السببية للضرر عن الحکم الشرعي الی اقدام المكلف، فان الجزء الأخير للعلة التامة للضرر هو حكم الشارع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.