تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

030 — الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 2)

وان قلنا بانه منصرف جزما عن العالم العامد والجاهل المتردد فبناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط عالما عامدا او جاهلا مترددا فرض نادر، فتكون النسبة بينهما أيضا هي التباين عرفا، نظير ما لو كان الدليل الحاكم مستوعبا لأكثر افراد الدليل المحكوم، ومحاولة السيد الخوئي "قده" لحل هذه المشكلة بإخراج الجاهل المقصر عن مورد حديث لاتعاد جمع تبرعي لايرفع غائلة التعارض.

ويرد على هذا الوجه الخامس أنا نختار انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، حيث ان كلمة لاتعاد منصرفة عرفا الى ما لو كان المكلف حين تحقق الخلل غير ملتفت اليه، بل كان غافلا او معتقدا ولو بحجة شرعية أنه يأتي بوظيفته، ثم التفت الى تحقق الخلل بعد وقوعه، فتحقق في حقه مقتضي الإعادة فيقال له حينئذ لاتعد صلاتك، وما ورد في ذيل الحديث من أن السنة لاتنقض الفريضة وان كان ظاهرا في كونه قاعدة عامة، وأن صدر الحديث من مصاديقها، لكن لايظهر منه إلغاء هذه النكتة التي استظهرت من كلمة لاتعاد، وانما ظاهره عدم خصوصية في الصلاة، فيشمل كل ما كان مركبا من الفرائض والسنن، كما سيأتي بيانه، ومما يؤكد انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد هو ارتكاز المتشرعة من بطلان الصلاة في فرض الإخلال العمدي بالأجزاء والشرائط مطلقا.

وأما دعوى ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فيكون مورد افتراق الخطابات الآمرة باعادة الصلاة عند الاخلال بالسنن فيها نادرا فلايمكن حملها عليه، فغير متجهة، اذ اولا: الندرة ممنوعة، فان الإخلال بالأجزاء والشرائط لعدم الاهتمام بالحجة المعتبرة أمر غير نادر.

وثانيا: لو سلمنا ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فهذه الندرة قد نشأت من ورود تلك الأدلة، فهي في طولها فلايستهجن حملها عليه.

وبناء على ما ذكرناه فيمكن الاستدلال على شمول حديث لاتعاد لموارد الإخلال عن جهل بالحكم باحد تقريبات ثلاثة:

التقريب الاول: ما يقال من أن النسبة بين حديث لاتعاد وأدلة الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة مثل قوله "ان رأيت بثوبك دما فصليت فيه فعليك الإعادة"، وقوله "من صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها"، و ان كانت هي العموم من وجه، لكن الظاهر ان حديث لاتعاد حاكم عليها، حيث ان الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الإرشاد الى الجزئية والشرطية والمانعية، ولكن نفي الإعادة في حديث لاتعاد في طول أدلة الأجزاء والشرائط والموانع بأسرها ويكون حاكما عليها حيث يبين عدم بطلان الصلاة بالإخلال بها الا عالما عامدا او جاهلا مترددا.

وقد قبل السيد الخوئي "قده" هذا الوجه، لكن اشكل عليه السيد الحكيم "قده" في موضع من كتابه() والسيد الإمام "قده"() بأن العرف لايرى حكومة احدهما على الآخر بعد وحدة لسانهما، وهذا اشكال قوي.

التقريب الثاني: ما قد يقال في وجه تقديم حديث لاتعاد على الخطابات الآمرة بالإعادة بأن النسبة بين حديث لاتعاد وبين كل واحد من هذه الأدلة وان كانت هي العموم من وجه، لكنه اخص مطلقا من مجموع هذه الأدلة، لعدم شمول الحديث للعالم والجاهل المتردد فيقدم عليه.

ففيه: أنه لاوجه لملاحظة النسبة في مقام الجمع العرفي بين مجموع الخطابات وبين خطاب آخر، بعد ان لم‌يكن للمجموع ظهور على حدة.

ان قلت: ان البناء على ارادة العموم في جميع تلك الأدلة الآمرة باعادة الصلاة عند الإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية يوجب طرح حديث لاتعاد رأسا، وكلما دار الأمر بين الغاء الخطاب رأسا وبين رفع اليد عن عموم دليل آخر فلااشكال في ان العرف يرفع اليد عن العموم، وهذا هو السرّ في تقديم الخاص على العام، وعليه فيتحقق علم اجمالي بعدم ارادة العموم في بعض تلك الأدلة على الأقل، فتسقط اصالة العموم في جميعها بموجب هذا العلم الاجمالي فيتمسك بحديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض.

قلت: اولا: ان هذا العلم الإجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بتخصيص تلك الأدلة في مورد الإخلال عن نسيان، لوجود أدلة خاصة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية عن نسيان.

وثانيا: ان العلم الإجمالي بعدم ارادة العموم في بعض هذه الأدلة لايلازم جواز التمسك بعموم حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض.

ولتوضيح ذلك نذكر مثالا وهو انه لو ورد في خطابٍ "يجب اكرام العالم" وورد في خطاب آخر "يكره اكرام الجاهل" ثم ورد في خطاب ثالث "يحرم اكرام الفاسق" فان النسبة بينه وبين كل واحد من ذاك الخطابين عموم وخصوص من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق والجاهل الفاسق، ولايجدي كونه اخص مطلقا من مجموعهما، ولكن حيث لايجوز عرفا تقديم عموم كلا الخطابين الاولين على الخطاب الثالث لاستلزامه طرح هذا الخطاب رأسا، فيقدم هذا الخطاب الثالث على مجموع عموم الخطابين الاولين، وهذا يعني قيام الحجة الاجمالية على تخصيص عموم احد هذين الخطابين، فيقع التعارض بينهما بالعرض، حيث يعلم إجمالا بانه إما يحرم إكرام العالم الفاسق او يحرم اكرام الجاهل الفاسق، ولنفرض انه ليس في البين قدر متيقن بأن يعلم انه على فرض حرمة اكرام احدهما فالقدر المتيقن هو حرمة اكرام الجاهل الفاسق مثلا، والا فلو وجد قدر متيقن انحلّ العلم الإجمالي الى علم تفصيلي بتخصيص خطاب كراهة اكرام الجاهل والشك البدوي في تخصيص خطاب وجوب اكرام العالم، فتستقرُّ المعارضة بين هذا العموم وبين عموم الخطاب الثالث بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق.

وحينئذ فقد يقال -كما في البحوث- ان عموم الخطاب الثالث يكون حجة بلامعارض، فانه وان كانت نسبة الخطاب الثالث مع كل واحد من الخطابين الاولين هي العموم من وجه، وهذا يوجب وقوع التعارض بينه وبين كل واحد منهما، لكن لايقتضي ذلك سقوط هذا الخطاب الثالث عن الحجية، لان منشأ تساقط الخطابين المتعارضين عن الحجية في سائر المقامات كون ترجيح احدهما على الآخر بلامرجح، وليس المقام من هذا القبيل فإن المفروض ان عموم خطاب وجوب اكرام العالم بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق يكون مبتلى بمعارضين احدهما عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، ولكن عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بلحاظ العالم الفاسق ليس له الا معارض واحد، وهو عموم خطاب وجوب اكرام العالم، وهكذا عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل بالنسبة الى الجاهل الفاسق يكون له معارضان احدهما عموم وجوب اكرام العالم حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، بينما ان عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بالنسبة الى الجاهل الفاسق ليس له الا معارض واحد وهو عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل، فلايكون حينئذ ترجيح عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق على عموم خطاب وجوب اكرام العالم او كراهة اكرام الجاهل ترجيحا بلامرجح().

ولكن الصحيح سقوط الخطاب الثالث عن الحجية ايضا:

اذ اولا: ان معنى الترجيح بلا مرجح هو كون دليل الحجية شاملا لكلا الخطابين في حد ذاته، مع العلم بعدم امكان حجيتهما معا واحتمال حجية كل منهما في حد ذاته دون الآخر، فحينئذ يكون تعيين احدهما للحجية دون الآخر بلامرجح اي بلادليل معتبر، فيكون من قبيل ما لو علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الكبير او نجاسة الانائين الصغيرين، حيث ان اصالة الطهارة في الإناء الكبير لها معارضان، بينما أن اصالة الطهارة في كل من الانائين الصغيرين ليس لها الا معارض واحد، ولكنه لايمنع من تعارض اصالة الطهارة في الجميع وتساقطها.

وثانيا: ان وقوع التعارض بالعرض بين عموم خطاب وجوب اكرام العالم وخطاب كراهة اكرام الجاهل لايمنع من جريان اصالة العموم في الخطاب الآخر غير ما علم اجمالا بتخصيصه، وعليه فتكون اصالة العموم في ذلك الخطاب الآخر لابعينه طرفا للمعارضة مع اصالة العموم في الخطاب الثالث.

وبناء على ذلك فنقول في المقام انه بعد فرض تعارض حديث لاتعاد مع مجموع الأدلة الآمرة بالإعادة فلاوجه لجريان اصالة العموم في حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض، بل يتعارضان ويتساقطان ويكون المرجع بعد ذلك ادلة الاجزاء والشرائط التي لم‌تكن بلسان الأمر باعادة الصلاة عند وقوع الخلل بها، بل يكون المرجع أدلة الأجزاء والشرائط التي كانت بلسان الأمر، حيث أنها لم‌تكن طرفا للمعارضة مع حديث لاتعاد لحكومته عليها جزما، فانه لااشكال في صلاحية حديث لاتعاد للحكومة على قوله "لاتصلّ في النجس"، وانما الاشكال في حكومته على ما دل على ان من صلى في النجس اعاد الصلاة.

التقريب الثالث: انه بناء على ما مرّ من انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، فيكون قوله (عليه‌السلام) في حديث لاتعاد "القرائة سنة والسنة لاتنقض الفريضة" أخص مطلقا من خطاب لاصلاة الا بفاتحة الكتاب، فيقدم عليه ويحكم بصحة صلاة من ترك القراءة عن جهل قصوري بالحكم، وحينئذ فيتعدى منه -ولو بسبب ظهور الحديث في التعليل بكون القراءة سنة- الى سائر الأجزاء والشرائط.

وهذا التقريب احسن التقاريب عندنا في وجه تقديم حديث لاتعاد على الادلة الآمرة بالإعادة في مورد الجاهل القاصر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)