الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
030 — الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 2)
وان قلنا بانه منصرف جزما عن العالم العامد والجاهل المتردد فبناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط عالما عامدا او جاهلا مترددا فرض نادر، فتكون النسبة بينهما أيضا هي التباين عرفا، نظير ما لو كان الدليل الحاكم مستوعبا لأكثر افراد الدليل المحكوم، ومحاولة السيد الخوئي "قده" لحل هذه المشكلة بإخراج الجاهل المقصر عن مورد حديث لاتعاد جمع تبرعي لايرفع غائلة التعارض.
ويرد على هذا الوجه الخامس أنا نختار انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، حيث ان كلمة لاتعاد منصرفة عرفا الى ما لو كان المكلف حين تحقق الخلل غير ملتفت اليه، بل كان غافلا او معتقدا ولو بحجة شرعية أنه يأتي بوظيفته، ثم التفت الى تحقق الخلل بعد وقوعه، فتحقق في حقه مقتضي الإعادة فيقال له حينئذ لاتعد صلاتك، وما ورد في ذيل الحديث من أن السنة لاتنقض الفريضة وان كان ظاهرا في كونه قاعدة عامة، وأن صدر الحديث من مصاديقها، لكن لايظهر منه إلغاء هذه النكتة التي استظهرت من كلمة لاتعاد، وانما ظاهره عدم خصوصية في الصلاة، فيشمل كل ما كان مركبا من الفرائض والسنن، كما سيأتي بيانه، ومما يؤكد انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد هو ارتكاز المتشرعة من بطلان الصلاة في فرض الإخلال العمدي بالأجزاء والشرائط مطلقا.
وأما دعوى ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فيكون مورد افتراق الخطابات الآمرة باعادة الصلاة عند الاخلال بالسنن فيها نادرا فلايمكن حملها عليه، فغير متجهة، اذ اولا: الندرة ممنوعة، فان الإخلال بالأجزاء والشرائط لعدم الاهتمام بالحجة المعتبرة أمر غير نادر.
وثانيا: لو سلمنا ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فهذه الندرة قد نشأت من ورود تلك الأدلة، فهي في طولها فلايستهجن حملها عليه.
وبناء على ما ذكرناه فيمكن الاستدلال على شمول حديث لاتعاد لموارد الإخلال عن جهل بالحكم باحد تقريبات ثلاثة:
التقريب الاول: ما يقال من أن النسبة بين حديث لاتعاد وأدلة الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة مثل قوله "ان رأيت بثوبك دما فصليت فيه فعليك الإعادة"، وقوله "من صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها"، و ان كانت هي العموم من وجه، لكن الظاهر ان حديث لاتعاد حاكم عليها، حيث ان الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الإرشاد الى الجزئية والشرطية والمانعية، ولكن نفي الإعادة في حديث لاتعاد في طول أدلة الأجزاء والشرائط والموانع بأسرها ويكون حاكما عليها حيث يبين عدم بطلان الصلاة بالإخلال بها الا عالما عامدا او جاهلا مترددا.
وقد قبل السيد الخوئي "قده" هذا الوجه، لكن اشكل عليه السيد الحكيم "قده" في موضع من كتابه() والسيد الإمام "قده"() بأن العرف لايرى حكومة احدهما على الآخر بعد وحدة لسانهما، وهذا اشكال قوي.
التقريب الثاني: ما قد يقال في وجه تقديم حديث لاتعاد على الخطابات الآمرة بالإعادة بأن النسبة بين حديث لاتعاد وبين كل واحد من هذه الأدلة وان كانت هي العموم من وجه، لكنه اخص مطلقا من مجموع هذه الأدلة، لعدم شمول الحديث للعالم والجاهل المتردد فيقدم عليه.
ففيه: أنه لاوجه لملاحظة النسبة في مقام الجمع العرفي بين مجموع الخطابات وبين خطاب آخر، بعد ان لميكن للمجموع ظهور على حدة.
ان قلت: ان البناء على ارادة العموم في جميع تلك الأدلة الآمرة باعادة الصلاة عند الإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية يوجب طرح حديث لاتعاد رأسا، وكلما دار الأمر بين الغاء الخطاب رأسا وبين رفع اليد عن عموم دليل آخر فلااشكال في ان العرف يرفع اليد عن العموم، وهذا هو السرّ في تقديم الخاص على العام، وعليه فيتحقق علم اجمالي بعدم ارادة العموم في بعض تلك الأدلة على الأقل، فتسقط اصالة العموم في جميعها بموجب هذا العلم الاجمالي فيتمسك بحديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض.
قلت: اولا: ان هذا العلم الإجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بتخصيص تلك الأدلة في مورد الإخلال عن نسيان، لوجود أدلة خاصة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية عن نسيان.
وثانيا: ان العلم الإجمالي بعدم ارادة العموم في بعض هذه الأدلة لايلازم جواز التمسك بعموم حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض.
ولتوضيح ذلك نذكر مثالا وهو انه لو ورد في خطابٍ "يجب اكرام العالم" وورد في خطاب آخر "يكره اكرام الجاهل" ثم ورد في خطاب ثالث "يحرم اكرام الفاسق" فان النسبة بينه وبين كل واحد من ذاك الخطابين عموم وخصوص من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق والجاهل الفاسق، ولايجدي كونه اخص مطلقا من مجموعهما، ولكن حيث لايجوز عرفا تقديم عموم كلا الخطابين الاولين على الخطاب الثالث لاستلزامه طرح هذا الخطاب رأسا، فيقدم هذا الخطاب الثالث على مجموع عموم الخطابين الاولين، وهذا يعني قيام الحجة الاجمالية على تخصيص عموم احد هذين الخطابين، فيقع التعارض بينهما بالعرض، حيث يعلم إجمالا بانه إما يحرم إكرام العالم الفاسق او يحرم اكرام الجاهل الفاسق، ولنفرض انه ليس في البين قدر متيقن بأن يعلم انه على فرض حرمة اكرام احدهما فالقدر المتيقن هو حرمة اكرام الجاهل الفاسق مثلا، والا فلو وجد قدر متيقن انحلّ العلم الإجمالي الى علم تفصيلي بتخصيص خطاب كراهة اكرام الجاهل والشك البدوي في تخصيص خطاب وجوب اكرام العالم، فتستقرُّ المعارضة بين هذا العموم وبين عموم الخطاب الثالث بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق.
وحينئذ فقد يقال -كما في البحوث- ان عموم الخطاب الثالث يكون حجة بلامعارض، فانه وان كانت نسبة الخطاب الثالث مع كل واحد من الخطابين الاولين هي العموم من وجه، وهذا يوجب وقوع التعارض بينه وبين كل واحد منهما، لكن لايقتضي ذلك سقوط هذا الخطاب الثالث عن الحجية، لان منشأ تساقط الخطابين المتعارضين عن الحجية في سائر المقامات كون ترجيح احدهما على الآخر بلامرجح، وليس المقام من هذا القبيل فإن المفروض ان عموم خطاب وجوب اكرام العالم بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق يكون مبتلى بمعارضين احدهما عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، ولكن عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بلحاظ العالم الفاسق ليس له الا معارض واحد، وهو عموم خطاب وجوب اكرام العالم، وهكذا عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل بالنسبة الى الجاهل الفاسق يكون له معارضان احدهما عموم وجوب اكرام العالم حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، بينما ان عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بالنسبة الى الجاهل الفاسق ليس له الا معارض واحد وهو عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل، فلايكون حينئذ ترجيح عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق على عموم خطاب وجوب اكرام العالم او كراهة اكرام الجاهل ترجيحا بلامرجح().
ولكن الصحيح سقوط الخطاب الثالث عن الحجية ايضا:
اذ اولا: ان معنى الترجيح بلا مرجح هو كون دليل الحجية شاملا لكلا الخطابين في حد ذاته، مع العلم بعدم امكان حجيتهما معا واحتمال حجية كل منهما في حد ذاته دون الآخر، فحينئذ يكون تعيين احدهما للحجية دون الآخر بلامرجح اي بلادليل معتبر، فيكون من قبيل ما لو علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الكبير او نجاسة الانائين الصغيرين، حيث ان اصالة الطهارة في الإناء الكبير لها معارضان، بينما أن اصالة الطهارة في كل من الانائين الصغيرين ليس لها الا معارض واحد، ولكنه لايمنع من تعارض اصالة الطهارة في الجميع وتساقطها.
وثانيا: ان وقوع التعارض بالعرض بين عموم خطاب وجوب اكرام العالم وخطاب كراهة اكرام الجاهل لايمنع من جريان اصالة العموم في الخطاب الآخر غير ما علم اجمالا بتخصيصه، وعليه فتكون اصالة العموم في ذلك الخطاب الآخر لابعينه طرفا للمعارضة مع اصالة العموم في الخطاب الثالث.
وبناء على ذلك فنقول في المقام انه بعد فرض تعارض حديث لاتعاد مع مجموع الأدلة الآمرة بالإعادة فلاوجه لجريان اصالة العموم في حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض، بل يتعارضان ويتساقطان ويكون المرجع بعد ذلك ادلة الاجزاء والشرائط التي لمتكن بلسان الأمر باعادة الصلاة عند وقوع الخلل بها، بل يكون المرجع أدلة الأجزاء والشرائط التي كانت بلسان الأمر، حيث أنها لمتكن طرفا للمعارضة مع حديث لاتعاد لحكومته عليها جزما، فانه لااشكال في صلاحية حديث لاتعاد للحكومة على قوله "لاتصلّ في النجس"، وانما الاشكال في حكومته على ما دل على ان من صلى في النجس اعاد الصلاة.
التقريب الثالث: انه بناء على ما مرّ من انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، فيكون قوله (عليهالسلام) في حديث لاتعاد "القرائة سنة والسنة لاتنقض الفريضة" أخص مطلقا من خطاب لاصلاة الا بفاتحة الكتاب، فيقدم عليه ويحكم بصحة صلاة من ترك القراءة عن جهل قصوري بالحكم، وحينئذ فيتعدى منه -ولو بسبب ظهور الحديث في التعليل بكون القراءة سنة- الى سائر الأجزاء والشرائط.
وهذا التقريب احسن التقاريب عندنا في وجه تقديم حديث لاتعاد على الادلة الآمرة بالإعادة في مورد الجاهل القاصر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.