كتاب الحج - الجزء 2
030 — مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا. (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا. (صفحة 2)
أضف الى ذلك، أن استظهار كون الموضوع مركبا من موضوع العام وعدم موضوع المخصص له يختص بما اذا لم يتصل الخطاب العام بقرينة متصلة او ما يصلح للقرينية لحمله على اختصاص الحكم المذكور فيه بالعنوان الوجودي الخاص، والخطاب العام إما قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وهو متصل بالآية التي بعده، وهي قوله تعالى "احل لكم صيد البحر...وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" واحتمال انفصالهما حال النزول لايجدي شيئا فان احتمال اتصالهما حال النزول كاف في عدم احراز انعقاد الظهور، وأما قوله (عليه السلام) "لاتستحلّن شيئا من الصيد ولاتدلن عليه محلا ولامحرما ولاتشر اليه فيصطاد من اجلك" فيمكن المنع من احراز انعقاد ظهوره في العموم، لقوة احتمال وضوح جواز صيد البحر للمحرم باعتبار تصريح القرآن بجوازه وحرمة صيد البر، فيكون ذلك بمثابة قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد الظهور في العموم، وهذا الوجه هو المحكي عن السيد الخوئي "قده"()، حيث ذكر أن الاية والروايات من اول الامر مقيدة بالصيد البري بعنوانه، ولعل ذكر الصيد مطلقا في بعض الروايات الاخرى من دون تقييد بالبري باعتبار الاشارة الى قوله تعالى "حرم عليكم صيد البر"، والا فلو قيل بانعقاد العموم ثم التخصيص، فاستصحاب العدم الازلي قاض بعدم كونه بحريا.
والحاصل أنه حيث لم تتم هذه الوجوه لاثبات حرمة الشبهة المصداقية لصيد البحر فالاقوي حليته بمقتضى اصالة البراءة.
أما الشبهة المفهومية فتارة يبنى على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، كما هو مختار بعض الاجلاء "دام ظله" فيكون المرجع اصل البراءة، واخرى يبنى على مسلك المشهور من الرجوع فيها الى العام المنفصل، فان منعنا من وجود عام منفصل كما هو الظاهر وفاقا للمحكي عن السيد الخوئي "قده" وقد سبق توضيحه فيكون المرجع اصل البراءة ايضا، وأما لو قبلنا العام المنفصل ولو مثل قوله (عليه السلام) "لاتستحلن شيئا من الصيد" كان هو المرجع فيثبت بذلك حرمته ولأجل ذلك اختار شيخنا الاستاذ "قدها" حرمة صيد ما يكون شبهة مفهومية للصيد البحري().
الجهة الرابعة: ان المراد من البحر في المقام ما يعم النهر بل والحوض، وذلك بمناسبة الحكم والموضوع عرفا ويؤيده ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله "ارمسوه في الماء اذاً".
الجهة الخامسة: وقع الكلام في أنه هل تختص حرمة الصيد البري بالحيوان الذي يحل أكله كالظبي، أم تشمل ما يحرم أكله، فعن الشيخ في المبسوط والمحقق الحلي في مختصر النافع وغيرهما الاول، بل نسب الفيض الكاشاني هذا القول إلى الأكثر، ثم قال: وأضاف إليه جماعة الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور والعظاية()، لعدم وجوب الكفارة في قتل غير المأكول سوى المذكورات، وفيه: أنه لامنافاة لتحريم الصيد مع عدم ترتب الكفارة عليه().
وادعى الشهيد في الدروس أنّه الحيوان المحلل، إلّا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البرّي، فلايحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبههما والفأرة والحية، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير().
وذكر الشيخ في نهايته وابن ادريس في السرائر: أنه لايجوز للمحرم قتل شيء من الدواب، الا مايخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب().
وعن ابن حمزة في الوسيلة: أن الصيد الحرام اللحم مؤذ وغير مؤذ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شيء سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش، وغير المؤذي جارحة وغير جارحة، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة.
وذكر النراقي في مستند الشيعة أنه لافرق في حرمة الصيد بين أن يؤكل ام لا وفاقا للشرائع والتذكرة، وجمع من المتأخّرين، وعن الراوندي (في فقه القرآن): انّه مذهبنا معرباعن دعوى الإجماع لشمول الصيد المنهيّ عنه كتابا وسنّة له لغة وعرفا، فيشمله إطلاقهما...().
وذكر في الجواهر قد يشهد للقول بالاختصاص بمحلل الاكل أن المتبادر من قوله تعالى "حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً" أكله، ولااختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، وكذا قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" فان محرم الاكل ليس له جزاء مثل ما قتل، فتجري أصالة الحل والبراءة، بل لا ينكر ظهور سياق الآية الأخيرة في التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة، وأنه مسبب عنها وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرةكقوله (عليه السلام) في الصحيح لاتستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء لمن تعمده، وفي الخبر الآخر "المحرم لا يدل على الصيد، فان دل فعليه الفداء" وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، فإنه الذي وقع الإجماع نصا وفتوى على التلازم فيه كليا دون غيره، فلم يثبت التلازم كذلك، بل صرح الشيخ في محكي المبسوط بأنه لا خلاف أي بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب، وانه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك، وقال: «في قتل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش يجب الجزاء فيه عند من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، فالأولى أن نقول لاجزاء فيه، لأنهلا دليل عليه، والأصل براءة الذمة" انتهى، فلو كان صيد هذه الأنواع المحرمة محرما للزم فيه الفداء بمقتضى ما مر من التلازم الظاهر من الآية والأخبار، والتالي باطل لما عرفت من الإجماع، فتعين أن المراد بالصيد المحرم عليه إنما هو المحلل منه دون المحرم، وإلا للزم إما الفداء فيه مطلقا، وهو خلاف الإجماع كما مضى، أو رفع اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر من الآية والأخبار كما قدمناه، ولا سبيل إليه أيضا، فإن تخصيص الصيد فيهما بالمحلل أولى من رفع اليد عن التلازم المستفاد منهما، سيما وأن التخصيص ولو في الجملة لو عم الصيد لازم أيضا قطعا، وإشعار عبارة الراوندي بالإجماع موهون بما عرفت من الحكاية عن الأكثر التخصيص بالحلال، فلا مستند حينئذ لدعوى العموم في الصيد.
ثم ذكر أنه قد يناقش في ذلك كله بأنه لاينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا، بعد تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآية الأخيرة إرادة خصوص المأكول منه، إذ أقصاه ثبوت الجزاء له على الإطلاق، بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل وإن كان اصطياده محرما على المحرم، لاندراجه في مفهوم الصيد المحرم عليه بغير الآية من معقد إجماع ونحوه، كما أنه بعد تسليم عدم اندراجه في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار "إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة" وفيصحيحة حريز "كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهما فليقتله، ولو لم يردك فلا ترده" وفيخبر محمد بن الفضيل أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة...()
اقول: الصحيح هو القول بشمول حرمة الصيد البري لما كان محرم الاكل، وذلك لاطلاق الادلة، مثل قوله تعالى "وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً" ودعوى (احتمال كون المتعلق المقدر فيه هو الاكل حيث ان حذف المتعلق لايفيد العموم، وعليه فيدل على حرمة اكل الصيد البري ما دام الشخص في حال الاحرام، ومن الواضح عدم شموله للحيوان الذي يحرم اكله مطلقا، نعم لو كان المراد من صيد البر هو اصطياد الحيوان البري امكن شمول حرمته في حال الاحرام للحيوان المحرم الاكل) مندفعة بما مر سابقا من أنه يمكن استفادة ظهوره في حرمة الاصطياد مما قبله أي قوله "أحل لكم صيد البحر وطعامه" فان عطف قوله "وطعامه" يدل على كون المراد من "أحل لكم صيد البحر" هو اصطياد الصيد البحري، فبقرينة السياق يكون ظاهر قوله "وحرم عليكم صيد البر" ايضا هو حرمة اصطياد الصيد البري، وهذا لايعني كون المراد من الصيد في الآية معناه المصدري وهو الاصطياد كما هو المحكي عن السيد الخوئي()، فان التعبير باصطياد البر او البحر وارادة الاصطياد من البر او البحر غير متعارف، بل المراد منه المصيد لكن المقدر يكون هو الاصطياد.
ولو فرض تمامية الاشكال فغايته عدم الاطلاق في هذه الآية فلايمنع من التمسك ببقية الاطلاقات، وحينئذ قد يتمسك بمفهوم قوله تعالى "فاذا حللتم فاصطادوا()، فيقال بانه بناء على تمامية مفهوم الشرط يدل على حرمة الاصطياد حال الاحرام، ولكن يمكن أن يقال انه ورد قبله "يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم" والاشكال في اختصاصه بمحلل الاكل، فيكون قرينة على كون المراد من قوله "فاذا حللتم فاصطادوا ارتفاع هذا المنع عن اصطياد بهيمة الانعام.
ويمكن الاستدلال على حرمة مطلق الصيد البري بفحوى صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء()، وكذا رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده()، فبقرينة النهي عن اكل ما صاده غيره وكذا اشارة المحرم ليصيده غيره يستفاد ان الامر بالاجتناب عن صيد البر يعني الاجتناب عن الاصطياد.
وهكذا يستدل على حرمة قتل الصيد بمثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ثمّ اتق قتل الدوابّ كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة().
هذا وقد استدل السيد الخوئي "قده" على شمول حرمة الاصطياد للصيد المحرم الاكل بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لاتستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم ولاتدلَّن عليه محلا ولامحرما فيصطاده ولا تشر اليه فيستعمل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده()، وقد يلاحظ عليه أن من المحتمل كون المراد من النهي عن استحلال شيء من الصيد هو النهي عن اكله، وحرمة اصطياده وان كان يستفاد من فحوى النهي عن دلالة الغير عليه، لكنه يكون صالحا للقرينية على اختصاص مورد الرواية بالحيوان المحلل الاكل، ولكن يمكن أن يقال: انه حيث عقّب النهي عن استحلال شيء من الصيد في حال الاحرام بالنهي عن دلالة الغير عليه لاصطياده، فيكون ظاهر النهي عن استحلال الصيد شاملا لاصطياده، حيث ان بيان حرمة دلالة الغير بالمطابقة في الفقرة الثانية والسكوت عن بيان حرمة الاصطياد بالمطابقة خلاف الظاهر، ويؤيد كون المراد من استحلال الصيد هو اصطياده أنه ورد في الجملة الاولى النعي عن استحلال الصيد في الحرم وان كان محلا، ومن الواضح أن اكل الصيد في الحرم جائز وانما الحرام هو الاصطياد في الحرم واكل الحيوان الذي صيد في الحرم، دون الصيد الذي ذكي خارج الحرم وجيء به الى الحرم، فالانصاف أن دلالة هذه الصحيحة باطلاقها على حرمة اصطياد الحيوان المحرم الاكل تامة.
وفي رواية حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السّباع والحيّات وغيرها فليقتله ولو لم يردك فلا ترده()، ومقتضى ظهور النهي في قوله "ولو لم يردك فلاترده" هو حرمة قتل الصيد المحرم الاكل الذي لايخاف منه المحرم، الا أن في الرواية شبهة الارسال فانه وان رواها في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) لكن رواها في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام).
وعليه فالتعبير عنها في المستند والجواهر ونحوهما بالصحيحة غير تام، هذا وقد يورد على الاستدلال بمثل هذه لروايات بأنه بعد تسليم ظهور الآيات الواردة في الكتاب العزيز في خصوص المحلّل منه لا مجال للأخذ بإطلاق الروايات، لأنّ الظاهر أنّ الأخبار ناظرة إلى خصوص ما في الكتاب العزيز فالأحكام المترتّبة على خصوص الصّيد لاتشمل غيره وإن كان النّظر إلى إثبات ذلك من جهة الأخبار فغاية ما يستفاد منها حرمة المذكورات فيها ومجرّد هذا لا يوجب ترتّب أحكام الصّيد().
وفيه مضافا الى المنع من اختصاص الآيات مثل قوله "وحرم عليكم صيد البر" باصطياد الحيوان المحلل الاكل، أنه لم يظهر من الروايات كونها ناظرة الى خصوص ما في الكتاب، نعم لو احتمل كون اختصاص حرمة الصيد بالمحلل الاكل من الواضحات لدى المتشرعة منع ذلك من اطلاق الروايات، مثل ما مر من المنع من اطلاق الروايات الواردة في حرمة الصيد لصيد البحر باعتبار أن حليته من واضحات الكتاب بحيث نحتمل صيرورتها واضحة لدى المتشرعة بحيث تشكل قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد الاطلاق في الروايات، ولكن اين هذا من احتمال اختصاص حرمة الصيد بالمحلل الاكل.
وأما ما استدل في الجواهر على اختصاص حرمة اصطياد الحيوان البري بالمحلل الاكل بقوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ... ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ()، فيقال: بأنّ المستفاد منه أنّ حرمة القتل تختص بما كان فيه جزاء وكفارة، وأمّا ما لاجزاء فيه فلا يحرم قتله، والمحرم أكله لاجزاء ولاكفارة فيه، ما عدا الموارد المنصوصة التي سبق ذكرها.
ففيه: اولا: لم يثبت لنا لحد الآن عدم ثبوت الكفارة في صيد الحيوان المحرم الاكل، ودعوى اختصاص المماثلة مع الكفارة التي هي إما الشاة او البقرة او البدنة بالحيوانات المحللة الاكل، غير واضح، فان المماثلة تكون من حيث الصغر والكبر، والا فاي مماثلة بين الحمار الوحشي والبقرة، مع أنه ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة()، على أنه لو فرض اختصاص مرجع الضمير في قوله "ومن قتله منكم متعمدا" الى خصوص المحلل الاكل بالقرينة المتصلة فهذا يمنع من انعقاد العموم في الصدر للحيوان المحرم الاكل، ولكنه لايمنع من عموم سائر الادلة، ولادليل على ثبوت الملازمة بين حرمة صيد الحيوان وثبوت الكفارة فيه حتى يتمسك به فيما اذا انتفت الكفارة على نفي حرمة الصيد فيه، كيف ومن تكرر منه الصيد عمدا ليس عليه كفارة وينتقم الله منه، كما ورد في القرآن الكريم، وهذا نظير ما لو ثبت بالمقيد اللبي او اللفظي المتصل اختصاص قوله تعالى "وبعولتهن احق بردهن في ذلك" بغير طلاق الخلع والمباراة والطلاق الثالث، فانه وان كان يمنع من اطلاق قوله في صدر الآية "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" لهذه الموارد، ولكنه لايعني اثبات الملازمة بين ثبوت العدة وامكان رجوع الزوج فيها بحيث لايصح الرجوع لاثبات العدة في هذه الموارد التي ثبت كون الطلاق فيها بائنا الى الروايات العامة المثبتة للعدة في الطلاق.
الجهة السادسة: الظاهر أن جواز صيد البحر لايختص بما اذا كان محلل الاكل، وذلك لقصور دليل حرمة الصيد عن شمول صيد البحر كما مر سابقا، نعم لو كان في البين عام يقتضي حرمة الصيد مطلقا فحيث انه يراد من الضمير في "وطعامه" في قوله تعالى "احل لكم صيد البحر وطعامه" خصوص محلل الاكل فيدخل ذلك تحت كبرى تعارض اصالة العموم مع اصالة عدم الاستخدام في مرجع الضمير، وقد فصلنا في بحث الاصول بين ما لو ثبت اختصاص مرجع الضمير ببعض اقسام العام بمقيد لفظي او لبي متصل فيمنع ذلك من انعقاد العموم في الخطاب وبين ما لو ثبت الاختصاص بمقيد منفصل فلايمنع ذلك من عموم العام كما هو الحال في قوله تعالى "والمطلقات يتربصن..." لان المقيد المنفصل لايكشف عن تضيق الارادة الاستعمالية وانما تكشف عن تضيق الارادة الجدية فكان حكمه بكون بعولة المطلقات احق بردهن حال العدة مقيدا بما اذا لم يكن مطلقات خلع او مباراة او بالطلاق الثالث، والأمر كذلك في قوله "وطعامه" فان دليل حرمة اكل السمك الذي لافلس له مثلا قد ثبتت بدليل منفصل، والا فقد ورد في الكتاب "قل لااجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا اهل لغير الله به" بل قد يقال ان حرمته مما سنه النبي (صلى الله عليه وآله) وليست من الاحكام الإلهية، وعليه فلامانع من التمسك باطلاق قوله "احل لكم صيد البحر" لما يحرم اكله.
الجهة السابعة: قد مر منا سابقا أن ما ذبحه المحرم من الصيد البري فهو محكوم بجميع احكام الميتة ومنها النجاسة، واستندنا في ذلك الى رواية الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق "اذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محل ولامحرم" ومنعنا مما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون قوله "لايأكله محل ولامحرم" مما يصلح للقرينية على تقييد التنزيل بلحاظ كونه من حيث حرمة الاكل كما في قوله خمر لاتشربه()، فان الظاهر من قوله "لايأكله محل ولامحرم" كونه تفريعا على قوله فهو ميتة، لاتقييدا له، مضافا الى أنه لايظهر من قوله فهو ميتة أنه بصدد التنزيل بل الظاهر منه كونه في مقام بيان الفرد الحقيقي للميتة في عرف المتشرعة أي ما ليس بمذكى، لكن قد يناقش في سندها باحد وجهين:
1- ما في المدارك من أن الحسن بن موسى الخشاب غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به، وإسحاق بن عمار وهو فطحي() وفيه أنه يكفي لاثبات وثاقته قول النجاشي فيه أنه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، وأما كون اسحاق بن عمار فطحيا كما ذكر الشيخ في الفهرست فعلى تقدير قبوله فلايمنع عندنا من قبول روايته، وقد وقع الكلام في صحة نسبة الشيخ له الى الفطحية فقال المحدث النوري في خاتمة المستدرك أنهم جعلوا الخبر من جهة اسحاق بن عمار موثقا، إلى أن وصلت النوبة إلى شيخنا البهائي فجعله اثنين، إمامي ثقة وفطحي ثقة، فصار مشتركا، واحتاج السند إلى الرجوع إلى أسباب التمييز، وتلقى منه بالقبول كلّ من تأخر عنه، إلى أن وصلت النوبة إلى بحرالعلوم "قده" فاستخرج قرائن واضحة جليّة، تشهد بأنه واحد ثقة إمامي، وأن ما في الفهرست من سهو القلم، وعثرنا بعده على قرائن أخرى كذلك()،
وقد ذكر المحقق التستري في كتاب قاموس الرجال ان اسحاق بن عمار ليس الا واحدا فلم يذكر البرقي والكشي والشيخ والنجاشي الا واحدا، الا أن الشيخ في الفهرست تفرد بوصفه بالساباطي ولاعبرة به بعد اتفاق الجميع ومنهم نفس الشيخ في رجاله بوصفه بالصيرفي، ومنشأ وهم الفهرست في وصفه بالساباطي توهمه أنه ابن عمار بن موسى الساباطي المعروف مع انه ابن عمار بن حيان، ويشهد له مضافا الى تصريح النجاشي (حيث قال: إسحاق بن عمار بن حيان، مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفي، شيخ من أصحابنا، ثقة، وإخوته يونس، ويوسف، وقيس، وإسماعيل، وهو في بيت كبير من الشيعة) ما رواه الكافي عن عمار بن حيان قال خبرت ابا عبد الله (عليه السلام) ببرّ اسماعيل ابني بي فقال لقد كنت احبه وقد ازددت له حبا، وقد صرح النجاشي والكشي بكون اسماعيل اخا اسحاق، ثم انه لما توهم كونه ابن عمار الساباطي توهم فطحيته لما ورد من بقاء عمار الساباطي وطائفته على الفطحية()، وما ذكره متين جدا وقد وافق عليه بعض الاجلاء "دام ظله".
2- ما يقال من أنه لايمكن أن يروي ابن الخشاب عن اسحاق بن عمار، ولم يرد روايته عنه بلاواسطة الا في هذا المورد وقد روى عنه في 60 مورد تقريبا كلها بواسطة غياث بن كلوب، وروى الكشي رواية واحدة عن ابن الخشاب عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار()، نعم الوارد في التهذيب هو عنوان "اسحاق" وان كان الوارد في الاستبصار عنوان "اسحاق بن عمار" فان استظهرنا كونه هو اسحاق بن عمار فالاشكال فيه ما مر، وان كان غيره مثل ان يكون اسحاق بن آدم الاشعري فانه لايمكن ان يروي عن الصادق (عليه السلام) الا بواسطة، لكونه من اصحاب الرضا (عليه السلام) والواسطة مجهولة فتسقط الرواية لاجله عن الاعتبار.
والانصاف ان كون الواسطة بين ابن الخشاب واسحاق بن عمار هو غياث بن كلوب الا في مورد واحد كانت الواسطة فيه هو صفوان، فيحصل العلم بكون الواسطة هو غياث بن كلوب او صفوان.
ثم انه قد تقدم عن صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) "عن محرم أصاب صيدا واهدى اليّ منه، قال: لا، انه صيد في الحرم" وحملناها بقرينة معتبرة اسحاق بن عمار (المصرحة بكون الصيد الذي ذبحه المحرم في غير الحرم ميتة لايأكله محل ولامحرم) على التفصيل في قتل الصيد بغير الذبح بين ما لو قتل في الحرم فيحرم وبين ما لو قتل في غير الحرم فلايحرم، كما هو راي المشهور.
الا أنه توجد في الرواية مشكلة وهي أن السائل لم يفرض كون الصيد في الحرم فكيف منع الامام من اكل ما صاده المحرم بأنه صاده في الحرم، مع أن التعليل لابد أن يكون بأمر غالبي، فلايصح أن يقال "لاتأكل التفاح لانه حامض" باعتبار حموضة قسم نادر منه.
نعم يحتمل كون الحرم بضم الحاء وسكون الراء اي الاحرام، ففي الصحاح: الحرم بالضم: الإحرام، قالت عائشة: كنت أُطيّبه (صلى الله عليه وآله) لحله وحرمه أى عند إحرامه()، وهذا الحدیث وان کان کذبا ولکن يدل علی استعمال الحرم بمعنی الاحرام، وفی تفسیر العیاشی عن عبيد الله الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي (عليه السلام) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر قال فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي (عليه السلام) فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة التي في الحرم()، ولاريب في كون المراد من قول عمر ما هذه البدعة التي في الحرم هو البدعة في الاحرام والا فلااشكال في لبس الثوب المصبوغ للمحل في الحرم، وقد نقل القصة في الفقيه عن ابي بصير أنه قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان علي (عليه السلام) معه بعض أصحابه فمرّ عليه عمر فقال ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت محرم()، ولكن يبعد هذا الاحتمال في صحيحة الحلبي أنه يكون معناها حينئذ أن المحرم اذا اصاب صيدا فاهدى اليك فلاتأكله لأنه صاده حال الاحرام، فيكون التعليل حينئذ تكرارا لنفس الموضوع، وهذا ليس عرفيا ابدا، فيعني ذلك وجود اضطراب في الرواية وهذا يمنع من العمل بها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.