تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

030 — 2- وادي العقيق (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- وادي العقيق (صفحة 2)

الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة باسناده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا‌ أن يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره().

والظاهر تمامية سند الشيخ الى توقيعات الحميري، فقد روى في كتاب الغيبة عن جماعة() عن‌ابي‌الحسن محمد‌بن‌احمد‌بن‌داود القمي (الذي كان من الاجلاء وشيخ الطائفة وفقيهها) قال وجدت بخط احمد ‌بن‌ ابراهيم النوبختي واملاء‌ابي‌القاسم الحسين‌بن‌روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل انفذت من قم، يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه‌السلام او جوابات الشلمغاني، لانه حكي عنه انه قال: هذه المسائل انا اجبت عنها، فكتب اليهم على ظهر كتابهم: بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا... .

ثم ذكر الشيخ الطوسي ره انه قال‌ ابن‌ نوح (وهو احمد ‌بن ‌محمد‌ بن ‌نوح السيرافي، وقد وثّقه الشيخ الطوسي والنجاشي ره): أول من حدّثنا بهذا التوقيع ابوالحسين محمد ‌بن‌علي ‌بن ‌تمام وذكر انه كتبه من ظهر الدرج() الذي عند ‌ابي‌ الحسن‌ بن ‌داود فلما قدم ابوالحسن ‌بن ‌داود وقرأته عليه، ذكر ان هذا الدرج بعينه كتب به اهل قم الى الشيخ‌ ابي ‌القاسم الحسين‌ بن‌ روح، وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط احمد‌ بن ‌ابراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند‌ ابي ‌الحسن ‌بن ‌داود، ثم نقل نسخة الدرج، وبعد نهاية هذا الدرج نقل توقيعات أخرى من كتاب آخر، وهذه المكاتبة أول توقيع من ذلك الكتاب، وبعد نهاية هذه التوقيعات كتب الحميري ما لفظه: فان رايت ادام عزّك ان تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، فعلت مثابا ان شاء الله؛ ثم نقل الشيخ الطوسي ره عن‌ابن‌نوح انه نسخ هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات().

فيظهر مما نقلناه ان الحميري جمع توقيعات وارسلها الى‌ابي‌القاسم الحسين‌ بن ‌روح ليتأكد من ان الأجوبة المذكورة فيها من الإمام‌ (عليه‌السلام) فورد في الجواب ان جميعه جوابنا؛ وقد شهد ابو الحسن محمد‌ بن ‌احمد ‌بن‌ داود بصدور هذا الجواب بإملاء من الحسين‌ بن ‌روح، حيث قال محمد بن احمد بن‌ داود: "ان الحسين ‌بن‌ روح اجابهم على ظهره بخط احمد‌ بن‌ ابراهيم النوبختي" وبمقتضى احتمال نشوء علمه بذلك عن مقدمات قريبة من الحس نحكم بحجية شهادته.

فما قد يقال (من انه لايظهر من كلام محمد ‌بن ‌احمد ‌بن ‌داود انه يشهد بكون الجواب باملاء الحسين‌ بن ‌روح، اذ قوله "بأني وجدت ذلك بخط احمد‌ بن ‌ابراهيم النوبختي واملاء‌ ابي ‌القاسم الحسين‌ بن‌ روح ليس ظاهرا في انه يشهد مباشرة بكونه املاء الحسين‌ بن ‌روح، لانه يحتمل ان يكون مقصوده انه وجده بخط احمد‌ بن‌ ابراهيم النوبختي، وقد كتب هو ان هذا الجواب بإملاء الحسين ‌بن ‌روح، وحينئذ تتوقف حجية كلام النوبختي على ثبوت وثاقته والمفروض عدم ورود توثيق في حقه) فيرد عليه: ان ظاهر ما نُقل عن‌ ابي‌ الحسن محمد‌ بن‌ احمد‌ بن ‌داود من ان هذا الدرج كتب به اهل قم الى الحسين ‌بن ‌روح فأجابهم على ظهره بخط احمد ‌بن ‌ابراهيم النوبختي، هو انه يشهد بصدور هذا الجواب من الحسين‌ بن ‌روح، ولااشكال في احتمال كون هذه الشهادة ناشئة عن مقدمات قريبة من الحسّ فيحكم باعتبارها بمقتضى اصالة الحسّ.

هذا تمام الكلام في سند هذه الرواية.

وقد يضاف الى هذه الطائفة صحيحة معاوية بن عمار السابقة "أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً بريدان" وصحيحته الآخرى "آخر العقيق بريد أوطاس وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين" فيستظهر منهما أن غمرة آخر الميقات دون ذات عرق والا لكان المناسب ذكر المسافة الى ذات عرق، ولكنه غير واضح، نعم لو ضم اليهما صحيحة عمر بن يزيد الدالة على أن ميقات العقيق كان بريدين تمت دلالتهما على خروج ذات عرق من الميقات.

وحينئذ فلابد من ملاحظة أنه هل يوجد جمع عرفي بين هذه الطوائف من الروايات.

أما الروايات المتعارضة بلحاظ مبدأ العقيق فقد ذكر السيد الخوئي وبعض الاعلام "قدهما" أن ما دل على أن اول العقيق بريد البعث لم يدل على جواز الاحرام منه وانما أخبر عن كونه اول العقيق، فيجتمع مع كون اول الميقات أي اول مكان يجوز الاحرام منه هو المسلخ، ولعله لأجل ذلك عبر في بعض الروايات عن الميقات ببطن عقيق ففي صحيحة معاوية بن عمار "وقَّت لأهل العراق -ولم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق".

وقد اختار السيد الحكيم "قده" هذا الوجه()، ونحوه بعض الاعلام "قده"()، وهكذا السيد الخوئي "قده" واضاف: بأنه يمكن أن يقال: إن نفس التسمية بالمسلخ تدل على أن المسلخ أوّل الميقات لتسلُّخ الحاج وتجرّده عن الثياب في هذا المكان، ثمّ يلبس ثوبي الإحرام، فهذا المكان سمِّي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً، فيرتفع التعارض والتنافي بين الروايات بالمرّة، هذا اذا لم نقل بأن هجر الرواية والاعراض عنها يوجب سقوط حجيتها، والا فالأمر سهل لإعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية الدالة على كون بريد البعث اول العقيق().

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه، فانه يرد عليه اولا: انه لايتم في مثل صحيحة هشام بن الحكم "إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك"، وهكذا صحيحة عمر بن يزيد "وقت رسول الله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين، ما بين بريد البعث إلى غمرة"، وثانيا: ان حمل ما ورد في عدة روايات من توقيت العقيق على وسطه وكذا حمل ما ورد من أن اول العقيق بريد البعث على مجرد الاخبار مع عدم جواز الاحرام قبل المسلخ ومن دون تعرض لبيان ذلك خلاف الظاهر من الامام (عليه السلام) جدا.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن معنى المسلخ يناسب كونه اول الميقات ففيه أنه ذكر في مجمع البحرين ما نصه: في الحديث: أول العقيق بريد البعث بالعين المهملة والثاء المثلثة في المشهور، وهو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة على ما قيل أربعة وعشرون ميلا بريدان، وفسِّر المسلح بالسين والحاء المهملتين اسم مكان أخذ السلاح ولبس لأمة الحرب، وهذا يناسب تفسير البعث بالجيش، وضبطه العلماء بأنه واحد المسالح وهي المواضع العالية، وضبطه البعض بالخاء المعجمة لنزع الثياب به()، ومن البعيد جدا أن يكون منشأ تسميته بالمسلخ هو احرام جمع من الشيعة منه مع تعارف احرام العامة من ذات عرق ولذا عبر في توقيع عنها بميقاتهم، على أنه يكفي في التسيمة كون الاحرام منه افضل كما في تسمية عيد الاضحى بيوم النحر لكون نحر الابل يوم الاضحى افضل.

الوجه الثاني: أن تحمل الطائفة الاولى على كون المسلخ اول مكان من العقيق يكون الاحرام منه افضل، لصراحة الطائفة الثانية في جواز الاحرام من بريد البعث.

وفيه أن هذا الجمع ليس عرفيا في مثل المقام مما يكون مفاد كل من الطائفتين الاخبار عما هو اول ميقات العقيق، فهل ترى أن العرف يجمع بين قوله "اول العقيق المسلخ" وبين قوله "اول العقيق بريد البعث دون المسلخ بستة أميال" بحمل الكلام الاول على الافضلية؟.

فالانصاف استقرار التعارض بين الروايات، ومقتضى اصل البراءة عن تعين الاحرام من المسلخ الى ذات عرق هو جواز الاحرام من بريد البعث، الا أنه لم يقل بجواز الاحرام منه احد فيما نعلم، وحيث يحتمل كون اعراض الاصحاب عن الطائفة الثانية المجوزة للاحرام من بريد البعث بنكتة الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن من الميقات، فلايكون اعراضهم مانعا عن حجيتها، وقد ذكر صاحب الجواهر ان في النصوص ما يقتضي كون أول العقيق ما دون المسلخ بستة أميال، ولعل الاحتياط في التأخير الى المسلخ جمعا بين النصوص والاحتمالات وتحصيلا ليقين البراءة، ولذا قطع به الأصحاب().

هذا ولايخفى أن مقتضى الاحتياط وان كان هو عدم الاكتفاء بالاحرام من بريد البعث، ولكن لو احرم المكلف من بريد البعث فالاحتياط يقتضي أن يجتنب عن محرمات الاحرام ولايعدل عن النية التي لبّي لها.

هذا كله بلحاظ مبدأ العقيق وأما بلحاظ منتهى العقيق فالمشهور على حمل الروايات الناهية عن الاحرام من ذات عرق على كراهته بمعنى كونه اقل ثوابا، لصراحة الطائفة الاولى من الروايات الواردة في ذات عرق في جواز الاحرام منها.

ولكن نقل عن جماعة عدم جواز الاحرام من ذات عرق الا في حال التقية، وممن ذهب الى ذلك بعض الاعلام "قده" حيث قال: ان ما يستفاد منه دخول ذات عرق في العقيق وجواز الإحرام منه إما رواية عمار بن مروان "حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق" فيأتي فيها النزاع في دخول الغاية في المغيّى وعدمه في مثل ما عبر فيه بلفظة آخر، وهكذا الحال في مرسلة الصدوق.

وأما رواية مسمع "إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله" فيرد على تقريب الاستدلال بها على كون ذات عرق من الميقات أنه يحتمل أن يراد من قوله "دون ذات عرق" من يكون قريبا منها بحيث يعد من أهلها، فحينئذ إذا جاز لمن كان من اهل ذات عرق أن يحرم من منزله فيستفاد منه أن ذات عرق تكون بعد الميقات الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ لو كانت بنفسها من الميقات لم يجز له الإحرام من منزله فتأمل (سيأتي أن ما ذكره "قده" يرجع الى احتمال أن يراد ممن كان منزله دون ذات عرق من كان منزله دون اول ذات عرق فانه يصدق عليه أن منزله دون ذات عرق، وامره بالاحرام من منزله يكشف عن كون ذات عرق بعد الميقات).

يبقى معتبرة اسحاق بن عمار (كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع- فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج) حيث دلت على أن الامام (عليه السلام) احرم للحج من ذات عرق، ولابد من حملها على التقية لأجل رواية الحميري "هل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لايجوز إلا‌ أن يحرم من المسلخ، فكتب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهرها"، فانه لايصح حمل قوله "أم لايجوز الا أن يحرم من المسلخ" على أفضلية الاحرام منه، وذلك لأن لازمه كون محرمات الاحرام جائزة الارتكاب، لمجرد درك الأفضل، لأن لبس الثياب المخيط بعد الإحرام حرام فيلزم بناء على الجواز من ذات عرق مع أفضلية المسلخ أن يحرم من المسلخ أولاً، ثم يلبس المخيط الى ذات عرق لاجل التقية، هذا مضافا الى إباء حمل عدم الجواز على المرجوحية بخلاف صيغة النهى.

لايقال: ان مقتضى حصر جواز الاحرام بالمسلخ هو عدم الجواز من غمرة أيضا، وحيث انه لايمكن الالتزام به فلابد أن يحمل على مرجوحية الاحرام من غير المسلخ سواء كان من الغمرة او ذات عرق.

فانه يقال: ان حصر جواز الاحرام بالمسلخ انما هو بالقياس الى مورد السؤال وهو خصوص ذات عرق().

اقول: ما ذكره "قده" من كون ما ورد في رواية عمار بن مروان من قوله "العقيق واوله المسلخ وآخره ذات عرق" قابل للحمل على كون ذات عرق حدّا لآخر العقيق من دون دخولها في المحدود، ففيه أن الرواية آبية عن هذا الحمل حتى لأجل قرينية رواية الحميري، وذلك لكون بيان آن آخره ذات عرق مقترن ببيان أن اوله المسلخ، ولاريب في كون المسلخ داخلا في العقيق، وأما مرسلة الصدوق فصريحة في دخول ذات عرق لأنها جعلت وسط العقيق الغمرة، فلاتكون هي منتهى العقيق، بل تكون ذات عرق آخر العقيق.

وهكذا معتبرة الحسن بن علي الوشاء فانها صريحة في كون ذات عرق مما وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وأما صحيحة مسمع فالظاهر تمامية دلالة ما ورد فيها (من أن من كان منزله دون ذات عرق فاحرامه من منزله) على كون ذات عرق ميقاتا، لأن من يجوز له الاحرام من منزله انما هو من كان منزله دون الميقات، وما ذكره "قده" في الاشكال عليه فقد مر أنه يرجع الى احتمال أن يراد ممن كان منزله دون ذات عرق من كان منزله دون اول ذات عرق فانه يصدق عليه أن منزله دون ذات عرق، وامره بالاحرام من منزله يكشف عن كون ذات عرق بعد الميقات ويرد عليه أن التعبير بأن منزله دون ذات عرق مثلا لايشمل من كان منزله في ذات عرق، نعم لو كان يصدق عليه ذلك كان بيانه ظاهرا عرفا في كون ذات عرق بعد الميقات، بقرينة الروايات الواردة في أن من كان منزله دون الميقات فاحرامه من منزله.

وعليه فتكون الروايات متعارضة ولايمكن تقييد الروايات المطلقة المجوزة للاحرام من ذات عرق بحملها على فرض الضرورة والتقية لما مر منا أن الاضطرار حالة استثنائية عرفا فتكون حالة نادرة وحمل الاطلاق عليه يكون مستهجنا لأن القدر المتيقن منه النظر الى حالة الاختيار.

وحينئذ فبعد استقرار المعارضة بين الروايات فلابد من الرجوع الى المرجحات وقد يدعى أن الترجيح لروايات منع الاحرام من ذات عرق كرواية الحميري لكونها مخالفة للعامة، لاتفاق العامة على كون الميقات هو ذات عرق، وفيه أنه وان تم في مثل صحيحة مسمع وهكذا معتبرة اسحاق بن عمار، الا أنه لايتم في مثل رواية عمار بن مروان حيث ذكر فيها أن اول العقيق المسلخ وآخره ذات عرق، والظاهر أن توسعة الميقات الى المسلخ خلاف مذهب العامة (عدا الشافعي) كما قد يستفاد من رواية الحميري، فذكر السيد المرتضى في الناصريات أني رأيت الشافعي يقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي وباقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق()، فبناء على تمامية سند رواية عمار بن مروان (ولو من باب الاطمئنان بأنه هو اليشكري الثقة، حيث ان الكلبي يروى عن الامام الصادق (عليه السلام) مباشرة بخلاف اليشكري حيث يروي عنه بواسطة كما في المقام او يقال ان المراد من محمد بن زياد في سند الرواية ابن ابي عمير فبذلك يمكن توثيق عمار بن مروان في هذه الرواية لكونه من مشايخ ابن ابي عمير الذي شهد الشيخ الطوسي في العدة بأنه عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة) فلايمكن ترجيح رواية الحميري عليها، فيتساقطان ويكون المرجع اصل البراءة عن حرمة تأخير الاحرام الى ذات عرق.

هذا وينبغي في نهاية هذا البحث نقل الكلام الفاضل النراقي "ره" في المقام، فقد ذكر ما نصه: هل يجوز التأخير إلى ذات عرق، كما هو المشهور، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب وإلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل عن الخلاف والناصريات والغنية الاجماع عليه؟ أو لايجوز التأخير عن الغمرة إلا لمرض أو تقية، كما عن الشيخ في النهاية ووالد الصدوق، بل عن الصدوق في المقنع والهداية، وتبعهما الشهيد في الدروس، الروايات مختلفة وروايات المنع من التأخير الى ذات عرق مخالفة للعامة وموافقة لقاعدة الاشتغال، ثم ذكر أنه بعد تعارض الدليلين فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال، ولذا لم يجترء أكثر المتأخّرين على الفتوى بمذهب المشهور، وجعلواعدم تأخير الاحرام الى ذات عرق أحوط، وهو كذلك، مع أنّه الأظهر أيضا().

وقد تقدم الاشكال في مبناه من كون الاصل العملي في أمثال المقام هو قاعدة الاشتغال، وقلنا بأن الصحيح جريان البراءة عن التعيين.

ثم ان المشهور على كون الافضل الاحرام من المسلخ، ومستندهم في ذلك إما موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم فقال من أوله أفضل()، ولكنه يحتاج الى اثبات كون اول العقيق المسلخ دون بريد البعث، او ان مستنده موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلي()، ولكن لم يعلم كون بريد العقيق هو المسلخ او ان مستنده مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام): وقّت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره‌ ذات عرق، وأوّله أفضل()، ولكنها مرسلة لايمكن الفتوى بها الا بناء على قاعدة التسامح في ادلة السنن، على أن الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه قد يعقب حديثا بكلام نفسه، لأنه كتاب فتوى، كما نبه عليه المولى محمد تقي المجلسي "ره" في روضة المتقين()، ولعل جملة "وأوله افضل" كلام الصدوق، وقد ذكر بعد ذلك ما لفظه " ولايجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق()، بل نحتمل أن جملة "واوله المسلخ الخ" ايضا من كلامه، وقد استفاده من رواية عمار بن مروان ونحوها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)