تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

030 — 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر (صفحة 2)

وقد اعترف جمع من الاعلام بشمول قاعدة لا ضرر لفرض الاقدام على الضرر، منهم المحقق الايرواني "قده" حيث ذكر أن امتنانية القاعدة لاتقتضي عدم شمولها لفرض الاقدام على الضرر، بل الامتنان يقتضي حفظ العباد عن المضار وان هم اقدموا عليه، كما ذكر السيد الخوئي "قده" في بعض بحوثه الفقهية أن المقدم على الضرر قابل للامتنان ولا وجه للمنع من شمول قاعدة لا ضرر له().

وقد ذكر بعض الاعلام أنه لا وجه لدعوى امتنانية القاعدة، فان مفادها نفي الحكم الضرري شاء المكلف او ابى، والا لزم كون الدين تابعا لأهواء الناس، فمن يرغب في ثبوت الحكم الضرري يثبت في حقه ومن لا يرغب فلا.

وما ذكره ان كان يعني الاشكال في اختصاص الحكم التكليفي الضرري بمن اقدم عليه أي أراد امتثاله، فهو واضح، لأن مآله الى طلب الحاصل، فان معناه مثلا وجوب الغسل على المريض ان كان يغتسل، والا فلا محذور في ثبوت الحكم الضرري لمن تعمد إيجاد موضوعه وهو يعلم بأنه سبب للحكم الضرري، فالمهم أنه لا دليل على كون الاقدام على الضرر مانعا عن جريان القاعدة.

هذا وقد حكي عن السيد الصدر "قده" أنه قال: انه لا دليل على كون الاقدام بهذا العنوان مانعا عن جريان لا ضرر، فإن الوجه في اشتراط عدم الإقدام هو كون حديث لا ضرر بحسب مناسبة الحكم و الموضوع محمولا على الامتنان، و إذا كان للعبد غرض عقلائي في تحمّل ضررٍ، و رفعه الشارع بلا ضرر، كان ذلك خلاف الامتنان عليه، و أقصد بذلك كونه خلاف الامتنان بحسب النظر العرفي الساذج، و إلّا فقد يكون صلاحه الواقعي في منعه عن هذا الضرر، فليس ذلك خلاف الامتنان واقعا، و لكنّ المولى حينما يذكر صيغة امتنانيّة في تشريع قانون لعبيده تحمل على الامتنان بالنظر البسيط الموجود عند العبيد، فمثلا: حينما يريد الأب أن يكلّم ولده بلغة العطف و الامتنان لا يظهر الامتنان عليه بما صدر منه من منعه عن التوصّل إلى جملة من أغراضه، و إن كان ذلك بحسب الواقع في صالحه، و إنّما يمنّ عليه بأنّه أعطاه المال و ذهب به إلى المنتزه الفلاني و نحو ذلك ممّا يناسب ذوق الولد.

وعليه فلو فرض أنّ الضرر الّذي أقدم عليه العبد لم يكن فيه غرض عقلائي، و إنّما كان لمجرّد غرض سفهي، فهنا يثبت الامتنان العرفي في رفعه، و يشمله حديث لا ضرر بإطلاقه.

أمّا إذا كان إقدامه على الضرر إقداما عقلائيّا، فهنا تارة: يفرض أنّ الغرض قد تعلّق ابتداء بنفس الشي‏ء الضرري، كما إذا تعلّق الغرض ببيع الغبن، و أخرى: يفرض تعلّقه ابتداء بمعلول الضرر، فيقع في نفسه التزاحم بين غرضه المتعلّق بمعلوله و بين الضرر، فيقدّم جانب الغرض، و ثالثة: يفرض تعلّقه ابتداء بعلّة الضرر، و إنّما يلتزم بما يترتّب عليه من الضرر من باب أنّه لا يمكنه التفكيك بين العلّة و المعلول، و يترتّب ذلك قهرا على ما هو مصبّ غرضه، فلو رفع المولى ذلك الضرر، و أمكن توصّل العبد إلى غرضه من دون ترتّب الضرر، كان ذلك منّة عليه.

ففي القسم الثالث: و هو فرض تعلّق الغرض بعلّة الضرر، لا وجه لانصراف لا ضرر عنه، لثبوت المنّة في نفي ذلك، و اقدام المريض على الاجناب من هذا القبيل، فإنّ غرضه الأوّلي متعلّق بالإجناب، و إنّما يقدم على الغسل على أساس اعتقاده بكون ذلك لازما قهريّا لا مهرب منه، و يرى غرضه أرجح من التخلّص من هذا الضرر و من أمنياته أن يرفع الشارع عنه هذا الضرر، فيتوصّل إلى مقصوده من دون أيّ تبعة عليه، فالصحيح في هذا القسم هو جريان لا ضرر.

و أمّا في القسمين الأوّلين فلا يجري لا ضرر، بعد فرض كون الغرض عقلائيّا، إذا كان جريانه مانعا تكوينا عن توصّل الشخص المتضرّر إلى غرضه العقلائي، كما إذا أريد إجراء لا ضرر لنفي لزوم بيع الغبن، مع أنّه خلاف غرض المغبون إذا تعلّق غرضه باللزوم و لو من باب أنّه لو كان البيع غير لازم لما أقدم الغابن على هذا البيع، و المفروض احتياج المغبون الى هذا البيع، و أمّا اذا لم يتعلّق غرض المغبون باللزوم فلم يملّك صاحبه الالتزام بعدم الفسخ، و هذا يعني أنّه أجرى البيع بشرط الخيار، في حين أنّ الغابن لم يجر البيع على هذا الشرط، فهذا يدخل في مسألة اختلاف الإيجاب عن القبول في ثبوت شرط و عدمه، و عندئذ يبطل البيع.

و كذا لا يجري لا ضرر إذا كان جريانه مانعا تشريعا عن توصّل المتضرّر إلى غرضه العقلائي، كما لو تعلّق غرضه العقلائي بقطع يده، و أريد نفي جواز ذلك بلا ضرر.

و أمّا إذا لم يكن جريان لا ضرر مانعا عن توصّله إلى غرضه تكوينا و لا تشريعا، فيجري لا ضرر، مثاله: ما إذا تعلّق غرضه بالغسل لحاجة ما إلى استعمال الماء، رغم كونه ضرريّا، و أريد نفي وجوب ذلك بلا ضرر، فهنا يجري لا ضرر و ينتفي الوجوب، لأنّ نفي وجوب ذلك لا يمنع هذا الشخص تكوينا و لا تشريعا عن التوصّل إلى غرضه، و لو مع لزوم بطلان هذا الغسل بإجراء لا ضرر، فإنّه على أيّ حال يمكنه التوصّل إلى غرضه باستعمال الماء، و عندئذ يكون نفي الوجوب امتنانيّا بنظر العرف، فلو قال المولى "أنا لا ألزمك بالعمل الفلاني الشاقّ و لو كنت راغبا في نفسك إلى ذلك العمل" كان ذلك امتنانا عرفا، فتجري قاعدة لا ضرر.

نعم، إذا كان غرضه متعلّقا بالغسل أو الوضوء بما هو امتثال لأمر المولى، فهنا يكون نفي الأمر بلا ضرر مانعا عن توصّله إلى غرضه، و لكن مع ذلك تجري قاعدة لا ضرر، لأنّ المركوز عدم الاعتناء بهذا النحو من الغرض ممّا يرى تحكّما في امر المولى و نهيه().

و كأن الفرق الأخير من جهة أن تعليق تكليف المولى بفعل بتعلق غرض المكلف بثبوت ذلك التكليف في حقه خلاف المرتكز العقلائي في باب التكاليف، و هذا بخلاف ما لو تعلق الغرض العقلائي للمغبون بتحقق لزوم بيع الغبن كحكم وضعي، فانه لا مانع من كونه موجبا للزوم البيع().

أقول: لازم ما ذكره (من أن المقدار الذي يقتضيه سياق الامتنان في حديث "لا ضرر و لا ضرار" هو عدم ايجاب جريانه لحرمان المكلف عن غرضه العقلائي تكوينا -كما في اقدام المغبون على بيع الغبن عالما، فانه لو لم يكن لازما لما رضي به الغابن- او تشريعا كما في حرمة الاضرار بالنفس فيما تعلق غرضه العقلائي به) هو جريان لا ضرر لنفي لزوم البيع فيما لو كان اقدام المغبون على بيع الغبن لغرض سفهي، على أنه لا يوجب نفي لزوم بيع الغبن مع اقدام المغبون بذلك حرمانه عن غرضه العقلائي، لوجود طريق آخر للزوم البيع من ناحية المغبون و هو اشتراط سقوط خيار الغبن في ضمن البيع، مضافا الى أن ما ذكره اخصّ من المدعى، اذ يختص بما اذا لزم من ثبوت خيار الغبن من ناحية المغبون علم الغابن به و امتناعه عن البيع، مع أنه كثيرا ما، لا يعلم بثبوت الخيار للمغبون شرعا، و لو علم به فمع ذلك قد يقدم عليه ايضا، برجاء أن لا يتندم المغبون فيفسخ البيع، و قد لا يوجب ذلك امتناع الغابن عن البيع، بل يرضى بالبيع بثمن المثل.

هذا و يمكن المنع من عدم جريان حديث لا ضرر في ما اذا تعلق الغرض الشخصي غير السفهي للمكلف بالضرر، كما لو تعلق الغرض غير السفهي للمغبون الجاهل بالغبن بلزوم البيع اذ لو ثبت له الخيار لزمه فسخ البيع لأجل اداء دينه،الذي يزيد على ثمن مثل ما اشتراه ويعادل ثمن المسمى، ولكنه يرغب ان لا يؤدي دينه كما لو اشترى بيتا وسكن فيه فان فسخه لكونه مغبونا فيه لزمه أداء دينه ولم يستطع شراء البيت، او يرى أنه لو كان له الخيار فيكون مستطيعا لامكان فسخه دون بيعه، وليس غرضه صرف ثمنه في الحج، فانه لا توجد قرينة مانعة عن جريان قاعدة لا ضرر لاثبات خيار الغبن في هذه الفروض.

نعم لو كان لازم جريانه في موردٍ ايقاع المكلف في الكلفة انصرف عنه الحديث كما ادعاه السيد الخوئي "قده" بالنسبة الى جريانه في حق الجاهل بضررية الواجب كالوضوء، فالظاهر كون سياق الحديث امتنانيا بهذا المقدار.

و أما ما ذكره من كون الاقدام في مثال اقدام المغبون على بيع الغبن اقداما على الضرر، و في مثال المريض اقداما على علة الضرر ففيه أن الضرر ناشء من حكم الشارع بلزوم البيع و بيع الغبن علة له، و التزام المغبون ببقاء العقد من قبله و عدم الفسخ بناء على مسلك المحقق النائيني "قده" و الذي اختاره في البحوث من اشتمال البيع عليه انما لأجل تطابق الايجاب و القبول حتى يتحقق البيع، ففي هذا المثال ايضا لم يقدم المغبون الا على علة الضرر، نعم لو تم ما ذكره من أن جريان لا ضرر لنفي لزوم بيع الغبن شرعا يوجب حرمان المغبون عن غرضه العقلائي المتعلق ببيع الغبن، فلا يختلف فيه كون اقدامه على الضرر او على علة الضرر.

وأما ما ذكره من أن جريان لا ضرر لنفي جواز الاضرار بالنفس مع تعلق الغرض العقلائي للمكلف بالاضرار خلاف الامتنان في حقه، حيث يوجب حرمانه التشريعي عن غرضه العقلائي، ففيه أنه قد مر أن "لا ضرر" لا يشمل الاضرار بالنفس، فانه ليس ضررا ناشئا من الشارع عرفا، بل ينشأ من ارادة المكلف نفسه، نعم يمكن للشارع دفعه عنه تشريعا بتحريمه، ولكنه نظير الضرر السماوي المتوجه الى شخص، حيث يمكن للشارع دفعه تشريعا بايجاب دفاع الآخرين عنه، و لا يستفاد من "لا ضرر" ذلك، والا لزم أن يستفاد منه حرمة الاضرار المالي لغرض سفهي، و هذا مما لم يلتزم به الفقهاء ما لم يندرج تحت عنوان الاسراف و التبذير.

نعم المريض الذي يضر به الغسل اذا تعلق غرضه العقلائي بالغسل او بالغسل الواجب فمشكلة وجوب الغسل عليه هو لزوم طلب الحاصل، إذ الشرط في فعلية وجوب الغسل عليه ان كان مجرد رغبته العقلائية إلى الغسل و لو لم يغتسل فهذا خلاف الامتنان في حقه، وان كان الشرط هو صدور الغسل منه فيكون طلبا للحاصل، وهذا يختلف عن الحكم الوضعي كلزوم بيع الغبن فانه لا مانع من جعل اللزوم له مشروطا برضا المغبون به.

وكيف كان فقد تحصل أنه لا موجب لاشتراط جريان لا ضرر بعدم الاقدام على الضرر، فيكون وجه عدم جريانه لنفي لزوم بيع الغبن في فرض اقدام المغبون على بيع الغبن، شيئا آخر غير نكتة الاقدام على الضرر، ويكون احد امرين:

1- ان المرتكز العقلائي حيث يكون قائما على لزوم البيع مع علم المغبون بالغبن فيكون اثبات الخيار للمغبون اضرارا حقيا على الغابن، و قد مر أن دليل "لا ضرر" لا يشمل مورد تعارض الضررين، و هذا بخلاف موارد جهل المغبون بالغبن حيث لم يقم ارتكاز العقلاء على لزوم البيع بحيث يرون ثبوت الخيار للمغبون ضررا حقيا على البايع، و هذا لا ينافي عدم احراز ارتكاز العقلاء على خيار الغبن.

2- انه حتى لو شمل دليل "لا ضرر" مورد تعارض الضررين، كما لو اشترى مؤمن من كافر ماء الوضوء بثمن غالٍ، مع علمه بالغبن ثم وجد ماء للوضوء فاراد أن يفسخ البيع، و كان مفاد لا ضرر نفي الضرر على المؤمن، فمع ذلك نقول ان مثل دليل لا ضرر و لا حرج منصرف عن الاحكام الامضائية الضررية او الحرجية، كما لو حلف أن يصوم الصوم المندوب مع علمه بكونه حرجيا عليه، فقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" منصرف الى نفي الجعل الابتدائي للحرج على المسلمين، لا ما يكون امضاء لارادتهم و اختيارهم، و هكذا قوله "لا ضرر" منصرف عن مثل ايجاب الوفاء بالعقد او الشرط او الحلف و نحوها مع علم المكلف من الاول بكونه متعلقها ضرريا بضرر غير محرم.

و أما ما يقال من أنه مع اقدام المغبون على بيع الغبن يكون الضرر مستندا اليه لا الى حكم الشارع بلزوم البيع، فان اريد منه ما ذكرناه من كون وجوب الوفاء بهذا البيع حكما امضائيا و ينصرف عنه حديث لا ضرر، فهو، و الا فلا وجه للمنع من توجه الضرر الى المكلف من ناحية حكم الشارع، اذ لولا حكمه باللزوم لم يتحقق الضرر المالي الناشء عن استحكام بيع الغبن و عدم امكان فسخه.

إذا استاجر شخص ارض غيره لمدة، فزرعها، و انقضت مدة الاجارة قبل اوان الحصاد

وفي ختام هذا البحث ينبغي ذكر فرع من الفروع التي طبِّقت عليها مانعية الاقدام على الضرر من جريان قاعدة لا ضرر:

وهو ما اذا استاجر شخص ارض غيره لمدة، فزرعها، و انقضت مدة الاجارة و لكن لم يبلغ اوان حصاد الزرع، فان كان هناك شرط ولو ارتكازي يجعل من حق المستأجر أن يبقي الزرع ولو مع أجرة فلا اشكال في جواز الإبقاء، ومع عدم الشرط فتارة يعلم حين زرعه بأنه تنقضي مدة الاجارة قبل بلوغ الزرع وأخرى تكون مدة الاجارة كافية عادة لبلوغ الزرع، ولكن اتفق تأخر ذلك لعارض وثالثة كان المستأجر شاكا وانكشف بعد ذلك أن هذا النوع من الزرع لا يبلغ قبل انقضاء مدة الاجارة، فظاهر الكل في الفرض الأول عدم حق المستأجر في إبقاء الزرع ولو بأجرة، واختار صاحب العروة والمحقق النائيني "قدهما" في فرض اتفاق تأخر بلوغ الزرع، أن للمستأجر حق الإبقاء بأجرة، ولكن ظاهر المشهور أنه ليس له حق الإبقاء ولو بأجرة()، وقد يقال في هذا الفرض بتخيير المالك بين الزامه بقلع الزرع مع دفع الأرش اليه والاذن في ابقاءه الزرع ولو مع اجرة، وهناك احتمال آخر وهو حق إبقاء المستأجر الزرع باجرة.، تمسكا بقاعدة لا ضرر.

أما الفرض الأول وهو فرض علم المستأجر بعدم بلوغ الزرع، فيذكر في تقريب عدم جريان قاعدة لا ضرر فيه وجهان:

الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن رد الأرض فارغة و إن كان ضررا عليه، و لكن ان كان حين زرعه عالما بأنه سوف تنقضي مدة الاجارة قبل بلوغ الزرع فقد أقدم على الضرر، و لا يشمله "لا ضرر"، نعم لو كانت مدة الاجارة تكفي عادة لحصاد الزرع، و لكن اتفق تأخر ذلك لعارض فلا يجب عليه رد الارض فارغة، بل له ابقاء الزرع مع أجرة().

فترى أنه منع عن جريان لا ضرر في الفرض الاول، مع أنه في المريض الذي اجنب نفسه متعمدا التزم بجريان لا ضرر في حقه، بدعوى أنه لم يقدم على الضرر و انما اقدم على موضوع الحكم الضرري، و الفرق بين المسألتين غير واضح، مضافا الى أن مجرد عدم كفاية مدة الاجارة لبلوغ الزرع لا يكفي في تحقق الاقدام على الضرر، لامكان توهم المستأجر كفايتها، على أنه قد مر عدم مانعية الاقدام على الضرر من جريان القاعدة.

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب العروة "قده" من أنه لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة فبعد انقضاءها فللمالك أن يأمره‌ بقلعها، بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، و ليس له الإبقاء و لو مع الأُجرة، و لا مطالبة الأرش مع القلع، لأنّ التقصير من قبله، نعم لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك مع الأُجرة، للزوم الضرر، إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك()، فترى أنه غيّر التعبير بالاقدام على الضرر الى التعبير بكون التقصير من قبله.

وقد أورد عليه السيد الخوئي "قده" بما محصله: أنه لا فرق في جريان لا ضرر بين فرض اقدام المكلف على الضرر و عدمه، فان مقتضى إطلاق حديث "لا ضرر" عدمُ الفرق بين الضرر الحاصل من باب الاتّفاق و بين ما لو كان المكلّف بنفسه هو السبب في تحقّقه، كما لو شرب دواءً أو خرج باختياره إلى مكان بارد جدّاً بحيث يمرض لو توضّأ حينئذٍ أو اغتسل، فإنّه لا سبيل إلى إلزامه بالطهارة المائيّة بزعم أنّه هو الذي أوقع نفسه في الضرر، و إن ورد به نصّ في الغسل و أنّه إذا أجنب نفسه يغتسل و إن ترتّب عليه ما ترتّب، فأيّ حكم إلزامي تضمّن امتثاله الضرر و لو كان المكلّف هو السبب في ترتّبه فهو مرفوع في الشريعة المقدّسة بمقتضى إطلاق الحديث، فلابد أن يتمسك للمنع من جريان قاعدة لا ضرر بوجه آخر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)