كتاب الحج - الجزء 2
030 — مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا. (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا. (صفحة 3)
الجهة الثامنة: ذكر في المتن (أنه لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت) فنقول في توضيحه أنه لااشكال في جواز قتل المحرم للحيوان الأهلي حتى في الحرم، ويدل على ذلك الروايات الواردة في جواز ذبح المحرم للغنم والبقر ونحره الابل، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يذبح الابل والبقر والغنم، وفي صحيحة عبد الله بن سنان قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره او يذبح شاته؟، قال: نعم()، وفي صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج الحبشي() فقال: ليس من الصيد، انما الصيد ما طار بين السماء والارض()، ولكن وقع الكلام في أن العبرة في تشخيص كون الحيوان اهليا او وحشيا بحالته الأصلية، أو بحالته الفعلية؟، والمنسوب الى المشهور بقاء حكم الحالة الأصلية فلا يتبدّل حكم الأهلي بالتوحش وهكذا العكس.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، لصدق عنوان الصيد على مثل الظبي ولو بعد ما صار اهليا فيشمله عموم ما دل على حرمة قتل الصيد ولو انعكس وصار الحيوان الاهلي وحشيا فلايصدق عليه عنوان الصيد ولاأقل من الشك فلايمكن التمسك بعموم حرمة قتل الصيد فيرجع الى أصالة البراءة عن حرمة قتله، ولو فرضنا صدق الصّيد عليه الّا أن النصوص المعتبرة دلّت على جواز ذبح الغنم والبقر ونحر الإبل، (مثل معتبرة ابي بصير يعني ليث بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقد ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم() وإطلاقها يقتضي الجواز وإن توحش الحيوان الأهلي، لتقدّم إطلاق الخاص على إطلاق العام().
اقول: ما ذكره بالنسبة الى الحيوان الاهلي بالذات الذي صار وحشيا بالعرض قابل للنقاش، فان توحشه لو لم يكن لفترة قصيرة بل صارت حالة ثانوية له بحيث صار البقر الاهلي كالبقر الوحشي فالظاهر صدق الصيد عليه، والظاهر انصراف مثل معتبرة ابي بصير وصحيحة حريز عنه عن مثل البقر الوحشي، ولو فرض اطلاقهما فيكون اطلاقهما مخالفا لاطلاق قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وما ذكره من تقدم اطلاق دليل جواز ذبح البقر والغنم للمحرم على اطلاق العام الدال على حرمة قتل االصيد غير متجه، فانه لو صدق على قتل البقر الاهلي الذي صار متوحشا أنه قتل الصيد فتكون النسبة بين مثل قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" وبين دليل جواز قتل البقر للمحرم هي العموم من وجه، بل حيث يشمل هذا الدليل البقر الوحشي بالأصالة فتكون النسبة بينهما العموم من وجه على أي تقدير، فيكون اطلاق هذا الدليل مخالفا لاطلاق القرآن الكريم والصحيح عدم حجية اطلاق الخبر المخالف لاطلاق الكتاب لانطباق ما دل على طرح ما خالف الكتاب عليه كما في روایة جميلبندراج عنابيعبدالله عليهالسلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه()، ونحوها موثقة السكوني()،وما ادعاه المحقق النائيني والمحقق العراقي "قدهما" من أن هذه الأخبار لاتشمل تعارض الخبر مع الكتاب بالعموم من وجه وانما تختص بفرض التباين()، فغیر متجه، ولعل وجه ما ذكراه هو الاستظهار من قوله "ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا" أن ما خالف كتاب الله حيث لايشتمل على النور والحقيقة فليس بحق وصواب، بل يكون باطلا وخطأ فيكون بمثابة نفي الصدور لانفي الحجية فقط، وقد مر انه يختص حينئذ بالخبر المتباين مع الكتاب، ولكن لميظهر لنا من هذه الجملة أكثر من نفي الحجية اذ هي تعبير متعارف عن غلبة وضوح الحق لاالتلازم الدائم بين الحق وظهوره، ويشهد على ذلك تطبيق عنوان الشبهة على المورد في صدر رواية جميل بن دراج والظاهر من الشبهة احتمال المطابقة للواقع.
بل ولو قلنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من أن الخبر المخالف لاطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب (إما لما ذكره من أن الاطلاق ليس مدلول اللفظ بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة، او لما ذكره من ان الدال على الاطلاق هو السكوت وعدم ذكر القيد وهذا ليس من الكتاب، فلايكون المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب فيختص الترجيح بموافقة عموم الكتاب، حيث أنه داخل في مدلول اللفظ فيكون المخالف له مخالفا للكتاب()) فحينئذ تقع المعارضة بينهما ويتساقطان في المجمع، وهو ذبح المحرم للبقر او الغنم الوحشي، ولكن لايتم ما ذكره من الرجوع الى اصالة البراءة عن الحرمة، بل يجب الرجوع الى العام الفوقاني وهو قوله (عليه السلام) "اتق قتل الدوابّ كلها".
على أن الصحيح هو سقوط اطلاق الخبر المخالف لاطلاق الكتاب عن الحجية، وما ذكره السيد الخوئي "قده" ففيه -مضافا الى ورود النقض عليه بما اذا كانت النسبة بين الخبر والكتاب التباين كما لو ورد في الكتاب اكرم العالم وورد في الخبر لاتكرم العالم حيث ان المدلول الوضعي فيهما هو ثبوت الحكمين بنحو القضية المهملة ولاتعارض بينهما، وانما التعارض بلحاظ ثبوت الاطلاق في كل منهما، ولايلتزم هو في مثله بان الخبر ليس مخالفا للكتاب- أن السكوت عن ذكر القيد حيثية تعليلية لانعقاد ظهور الخطاب في الاطلاق، وليس حيثية تقييدية بان يكون نفس عدم ذكر القيد دالا على اطلاق الحكم، فيرى العرف ان "احل الله البيع" مثلا يدل على صحة البيع المعاطاتي، وكذا يرى ان الشرط المخالف لاطلاق الكتاب يكون مخالفا للكتاب.
ثم انه بالنسبة الى قتل المحرم للحيوان الاهلي الذي صار وحشيا، وكذا الحيوان الوحشي الذي صار اهليا، فقد ذكر في الجواهر أنه لاحرمة في ذبح الانعام وأكلها ولافداء فيه، ولو توحشت بلاخلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه منا عليه، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم، وبالعكس ينعكس الحكم (أي اذا صار الحيوان الوحشي اهليا يحرم قتله واكله ولو قتله فعليه الفداء) بلاخلاف أجده فيه أيضا، بل قد سمعت الإجماع عليه، بل هو محصل، مضافا إلى الأصل والإطلاق، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه في غير محله().
اقول: دعوى الاجماع في هذه المسالة غير المعنونة في كتب القدماء دون اثباتها خرط القتاد، ومقتضى الادلة في الاهلي اذا صار وحشيا ما مر من أنه اذا التحق بالوحوش فترة معتد بها فالعرف يعتبره صيدا وقتله قتل صيد، ولعل مقصود الفقهاء فرض ما لو توحش لفترة قصيرة، كما لو جمح الابل، ومن الواضح عدم صدق الصيد عليه، واما الوحشي كالظبي اذا صار اهليا فقد استظهرنا سابقا حرمة قتله، لأنه يصدق على قتله أنه قتل الصيد، ولكن المسألة لاتخلو عن تأمل، ومع الشك في صدقه فغاية ما يمكن أن يقال لاثبات حرمة قتله احد وجهين:
الوجه الاول: التمسك باطلاق قوله "ثم اتق قتل الدواب كلها".
وفيه أنه يوجد مقيد لذلك الاطلاق وهو ما في صحيحة حريز من كبرى أن كل ما جاز للمحل ذبحه في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرم، فيكون المورد شبهة مصداقية له، بل تجري حينئذ أصالة الحل لاحراز موضوع هذه الكبرى.
ولكن لايخفى انه مبني على مسلك المشهور، من جريان اصالة الحل في الشبهات التحريمية الحكمية، الا أنا ذكرنا في الاصول أن اصالة الحل مختصة بالشبهات الموضوعية التحريمة، فلاتشمل الشبهات التحریمیة الحکمیة، والوجه فيما ذكرناه أن دليل قاعدة الحل صحيحة عبد الله بن سنان "سأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" وموثقة مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه وذلك مثل الثوب يكون عليك لعلة سرقة او عبد يكون عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك لعلها اختك او رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة"، والرواية الاولى ظاهرة في كون منشأ الشك انقسام الطبيعة الى قسم حلال وقسم حرام فيشك في حرمة هذا الفرد لأجل الشك في كونه مندرجا في القسم الحرام خارجا او في القسم الحلال، والا فالشبهة التحريمية كالشك في حرمة شرب التتن مثلا تنشأ من الجهل بحكم الشارع بحرمة هذه الطبيعة، لامن انقسام الطبيعة الى قسم حرام وقسم حلال، والشك في اندراج الفرد المشتبه في أي منهما، كما لااطلاق للرواية الثانية للشبهة الحكمية لكون جميع الأمثلة المذكورة فيها من قبيل الشبهة الموضوعية وكذا التعبير بلفظ البينة بناء على ما هو الصحيح او المحتمل من كون لفظ البينة ظاهرة في شهادة العدلين وهي مرتبطة بالموضوعات دون الاحكام.
واما أصالة البراءة عن حرمة ذبح الظبي الذي صار اهليا للمحل في الحرم فهي لاتفيد لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على حلية الشيء واقعا فان اثر أصالة البراءة مجرد التأمين عن التكليف الواقعي المشكوك والترخيص في ترك الاحتياط بالنسبة اليه، ولذا ذكرنا أنه لو ورد في الخطاب الشرعي أنه اذا لم يجب الوضوء وجب التيمم فالبراءة عن وجوب الوضوء لاتثبت موضوع وجوب التيمم، وهذا بخلاف اصالة الحل فانها اصل تنزيلي أي ظاهرها انها بصدد ترتيب آثار الحلية الواقعية.
نعم لاباس باجراء أصالة الحل في المقام في الشبهة المصداقية لما يحرم ذبحه للمحل في الحرم، وان كان قد يناقش فيه بمناقشتين يمكن الاجابة عنهما:
1- ما قد يناقش بما ذكرناه في الاصول من أن ادلّة أصالة الحلّ تختص بما اذا كانت العین الخارجیة مشتبهة بین الحلال والحرام كما لو شك في خمرية مايع، ويظهر ذلك بملاحظة موارد صحيحة عبد الله بن سنان "سأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه حلال وحرام..." وموثقة مسعدة "وذلك مثل الثوب ...والعبد...والمرأة...والاشياء كلها على هذا..." فلاتشمل ما لو كان الفعل مشتبها بين الحلال والحرام، كما لو شك في حرمة هتك انسان للشك في كونه كافرا، وحينئذ يقال ان المشكوك في المقام هو كون ذبح الظبي الذي صار اهليا حراما للمحل في الحرم، وأما نفس هذا الظبي فلايتصف عرفا بأنه حرام بقول مطلق، وانما الحرام على المحل ذبحه.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذه المناقشة، لان المفروض عدم اختصاص الحرمة بذبح الصيد فقط، بل يحرم عليه اكله بعد ذبحه في الحرم ايضا فيصح التعبير بأن الحيوان الوحشي في الحرم حرام على المحلّ.
2- ما قد يقال من أن أصالة الحلّ انما تثبت الحلية الفعلية للمشكوك بينما أن موضوع جواز الذبح للمحرم هو ما حلّ ذبحه للمحل في الحرم بالذات، والا فقد يجوز ذبح صيدٍ للمحلّ في الحرم لاضطراره اليه كما قد يحرم ذبح حيوان اهلي عليه لكونه مغصوبا او حلف ان لايذبحه، وهذا نظير ما اشكل به السيد الخوئي "قده" في بحث اللباس المشكوك على اثبات جواز الصلاة في الجلد المتخذ من حيوان يشك في حرمة لحكمه، من أن موضوع جواز الصلاة في الجلد المتخذ من حيوان ان يكون ذلك الحيوان حلال اللحم بالذات وان حرم بالعرض لكونه مضرا بالبدن مثلا، كما لاتجوز الصلاة في جلد حيوان محرم اللحم بالذات وان حلّ على المكلف اكله لاضطراره اليه.
والجواب أنه لم يرد في الروايات كون الموضوع الحلال بالذات وانما الظاهر منها كون الموضوع الحلال في حال الاختيار وفي غير حال طرو عنوان ثانوي كالاضطرار ونحوه، وهذا مما يثبت بإجراء أصالة الحلّ.
الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب الموضوعي لاثبات كونه صيدا وبذلك يثبت حرمة قتله، او التمسك بالاستصحاب الحكمي فيقال بأنه كان يحرم قتله على المحرم، والآن كما كان.
وقديورد عليه بالمنع من جريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي في الشبهات المفهومية، وهذا هو الذي اختاره السيد الخوئي "قده"، أما عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فهو الصحيح، لأن ظاهر دليل الاستصحاب هو كون منشأ الشك في البقاء هو الخارج لاالشك في سعة وضع اللفظ او ضيقه، نعم لو كان الحكم مترتبا على كون المورد مصداقا لما وضع له اللفظ لم يكن مانع من جريان الاستصحاب فيه، لكن موضوع الحكم الشرعي هو الواقع الذي تصوره الحاكم وانما استخدم اللفظ لابراز مراده للمخاطب من دون أن يكون هو الموضوع للحكم، ولذا كان بامكانه ان يختار لفظا مبيَّنا، والمفروض تردد ذلك الواقع الموضوع للحكم بين ما هو مقطوع الزوال وبين ما هو مقطوع البقاء، ففي مثال تردد مفهوم الفاسق بين العاصي او مرتكب الكبيرة فان كان الموضوع لحرمة الاكرام هو العاصي فزيد عاص قطعا وان كان هو مرتكب الكبيرة فهو ليس مرتكبا للكبيرة فيما اذا تاب عن ارتكابها ولكنه قد يرتكب الصغيرة.
واما جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية فقد منع عنه السيد الخوئي "قده" حتى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية بدعوى انه يشك في بقاء موضوعه.
وفيه ان المعتبر في الاستصحاب بقاء معروض الحكم عرفا لابقاء الموضوع المأخوذ في لسان الخطاب، وعليه فلابد من التفصيل بين ما لو كان العنوان الدخيل في ثبوت الحكم من الحالات او من العناوين المقومة، فلو كان من الحالات فيكون المعروض للحكم عرفا هو ذات الشيء كما في المقام حيث ان المعروض لحرمة القتل هو ذات هذه الحيوان وكونه صيدا من الحالات فيكون حيثية تعليلية لثبوت حرمة القتل لذات هذا الحيوان، نعم لو كان العنوان من العناوين المقومة التي تكون حيثية تقييدية ومعروضة للحكم عرفا فلايجري فيها الاستصحاب الحكمي، ولكن المقام ليس من هذا القبيل.
والمهم في المنع عن جريان استصحاب حرمة قتل هذا الحيوان الذي صار اهليا هو المنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
الا أن الذي يسهل الخطب أن امثال المقام يكون ملحقا بالشبهات الموضوعية، بعد ما مر من أن ما كانت نسبة المولى من حيث انه مقنن والعبد اليه على حد سواء، فالظاهر أنه ياخذ عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، وكون قتل الحيوان الوحشي الذي صار اهليا قتل الصيد مما قد لايعلم به المولى والمقنن بما هو مولى ومقنن لابما هو عالم الغيب فيكون ظاهر قوله تعالى "لاتقتلوا الصيد وانتم حرم" هو النهي عن قتل ما يصدق عليه الصيد عرفا، ويكون هذا المورد شبهة مصداقية له، فيجري فيه الاستصحاب الموضوعي بل الحكمي، وبذلك يثبت حرمة قتله.
نعم هنا شبهة في ما يستقر الشك في الصدق العرفي فيه كما في الماء الذي القي عليه مقدار معين من الملح بحيث يشك كثير من ابناء العرف في كونه ماء مطلق او ماء ملح، لاأن يشك فيه المكلف ولكن يحتمل كونه واضحا للعرف، فانه يقال بأن هذا ينافي وضع لفظ الماء على مفهوم يشمل هذا المايع، اذ العلقة الوضعية تعني القرن الاكيد بين اللفظ والمعنى في ارتكاز اهل اللغة، فلو سألنا غير واحد منهم عن كون هذا المايع ماءا فلم يحصل لهم العلم به بعد التأمل، فهذا يعني عدم القرن الاكيد بين لفظ الماء والمعنى الشامل لهذا المايع، ونتيجته القطع بعدم شمول المعنى الذي بينه وبين لفظ الماء علقة وضعية لهذا المايع، فلايكون من الشبهة المفهومية او فقل من الشبهة المصداقية لما يصدق عليه الماء عرفا، فينحصر مورد الشبهة بما يكون شبهة للمكلف ولكن يحتمل وضوح حاله للعرف.
الجهة التاسعة: الصيد الوحشي إذا صار اهليا فهل ولده الذي يتولد منه بعد ذلك يكون بحكمه من حرمة القتل والأكل أم لا، فذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر هو الجواز، لعدم صدق عنوان الصيد عليه، وإنّما هو وليد الصيد، ودعوى (أن عموم قوله "اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى..." يدل على حرمة قتل كلّ ما يدبّ من الحيوانات، وإنما وردت الرخصة في موارد خاصّة بعنوان الأنعام والدجاج، لابعنوان الأهلي، فيبقى العموم بحاله) غير متجهة، لأن هذا العموم قد خصّص بمخصص آخر، وهو كبرى أن كلّ ما جاز للمحل ذبحه في الحرم يجوز ذبحه للمحرم في الحرم وغير الحرم -كما تقدم عن صحيحة حريز- فانه لو كان التخصيص منحصرا بعنوان الإبل والبقر والغنم لأصبحت هذه الكبرى المستفادة من النصوص لغواً، وحينئذ نطبق هذه الكبرى على المقام، فانه لاريب في جواز ذبح المحلّ في الحرم لهذا الحيوان المتولد من الوحشي الذي صار اهليا بالعرض، لأن الذي يحرم عليه إنما هو الصيد والحيوان الّذي دخل من الحل إلى الحرم، لقوله تعالى "ومن دخله كان آمنا" لعدم اختصاصه بالإنسان كما في النص()، وكلا العنوانين غير صادق على المقام، لأن هذا الحيوان المتولد في الحرم لايصدق عليه الصيد، ولاما دخل من الحل إلى الحرم، والمفروض أنّه محلّل الأكل فيجوز له ذبحه، فإذا جاز له جاز للمحرم أيضاً().
ولايبعد تمامية ما ذكره وان كان احراز صغرى الكبرى التي عنونت في الخطاب المخصص ببركة جريان الاصل العملي، حيث ان جواز ذبح المحل في الحرم لهذا الحيوان المتولد من الحيوان الذي صار اهليا بالعرض لم يثبت بالأمارة وانما ثبت بجريان أصالة الحل، نعم بناء على مسلك السيد الصدر "قده" من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص التي تكون في نفسها شبهة حكمية يكون الرافع للشبهة فيها هو الشارع (كما لو ورد ان كل بيع صحيح، ثم ورد في خطاب منفصل ان البيع وقت النداء الى صلاة الجمعة في زمان وجوبها باطل، وشككنا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهو وان كان شبهة مصداقية للمخصص المنفصل، لكنه بنفسه شبهة حكمية، فيحكم حينئذ بصحة البيع وقت النداء في عصر الغيبة، وهكذا اذا ورد في خطابٍ أن كل ماء مطهر، ثم ورد أن الماء النجس لايطِّهر، لكن لاندري هل ماء الاستنجاء نجس ام لا، فيمكن التمسك بعموم قوله "كل ماء مطهر" لما شك في نجاسته بنحو الشبهة الحكمية() فلاتصل النوبة معه الى التمسك بالاصل العملي لتنقيح موضوع الخاص لتقدم الأمارة على الاصل، ولكن المبنى غير تام، فان ظهور خطاب العام وان كان في تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق في الشبهات الحكمية، ولكن المخصص اللفظي الوارد على نهج القضية الحقيقية، يشكل قرينة نوعية على ان المولى اوكل أمر التطبيق الى المكلفين، حيث أن العرف بعد استكشاف المراد الجدي من العام يراه حجة في ما عدا مورد التخصيص.
هذا وقد يقال بأن مفاد رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج()، اختصاص جواز الذبح في الحرم بالبقر والغنم والدجاج والابل، وحينئذ فلايمكن التمسك بكبرى ما دل على جواز ذبح المحرم ما يجوز للمحل ذبحه في الحرم لاثبات حلية ما عدا هذه الحيوانات فيكون المرجع حينئذ إطلاق قوله "اتق قتل الدواب كلها".
وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن في سندها سهل بن زياد، وهو ضعيف، نعم في النسخ المطبوعة من كتاب من لايحضره الفقيه وفي الوافي توجد رواية للصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لايذبح في الحرم إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج()، ولكن صاحب الوسائل بعد ما نقل رواية التهذيب عن ابن مسكان عن ابي بصير "تذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج، قال: ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله()، فيعلم منه أنّ نسخة الفقيه التي كانت عند صاحب الوسائل مطابقة لرواية الشيخ، وحيث ان لصاحب الوسائل سند صحيح الى كتاب الفقيه فيكون نقله هو الحجة بخلاف النسخ الموجودة بين أيدينا من الفقيه فان حجيتها من باب حصول الاطمئنان والعلم بصحة النسخة، ومع اختلاف نقل الوسائل فلايحصل العلم بصحتها فيبقى نقل الوسائل حجة بلامعارض، ثم ذكر أنه لو أغمضنا عن ذلك والتزمنا باشتباه صاحب الوسائل والتزمنا بصحّة النسخ المطبوعة للفقيه فيكون نقل الصدوق مخالفا لنقل الشيخ فهما حيث لايحتمل صحة كلا النقلين بأن يروي ابي بصير لابن مسكان عن ابي عبد الله (عليه السلام) الرواية مرة بتعبير "تذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج" وأخرى بتعبير "لاتذبح في الحرم الا الابل والبقر والغنم والدجاج"، ولاوجه لتقدّم نقل الصدوق على نقل الشيخ وإن كان الصدوق أضبط، لأن كلّا منهما واجد لشرائط الحجية فيتعارضان ويتساقطان ويكون المرجع تلك الكبرى المذكورة آنفا، بل ولو فرضنا كون الرواية منحصرة برواية الصدوق أيضاً فمع ذلك لايمكن الأخذ بها، لمنافاتها للكبرى المذكورة المستفادة من النصوص، وهي جواز ذبح المحرم كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم، فإنّ الكلية المذكورة صريحة في شمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق، فإذا بطل الحصر نرجع في الحكم بالجواز إلى عموم ما دلّ على جواز ذبح المحرم كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم().
اقول: ما ذكره اخيرا من أنه اذا فرض كون الرواية منحصرة بنقل الصدوق فمع ذلك لايمكن الأخذ بها، لمنافاتها للكبرى المذكورة المستفادة من النصوص من أنه كلما جاز للمحل في الحرم ذبحه جاز للمحرم ذبحه، فيرد عليه أنه بعد وقوع التعارض بين رواية الصدوق والرواية الدالة على تلك الكبرى التي هي كالصريحة في عدم اختصاص جواز الذبح بالابل والبقر والغنم والا كان المناسب ذكرها دون ذكر هذه الكبرى فلاوجه لترجيح الرواية الدالة على الكبرى على رواية الصدوق ومقتضى القاعدة تساقطهما معا بعد أن لم يكن مادل على تلك الكبرى قطعي الصدور.
نعم ما ذكره قبل ذلك (من انه بعد تعارض نقل الشيخ ونقل الصدوق لرواية ابي بصير فيكون المرجع الكبرى المستفادة من صحيحة حريز من أنه كلما جاز للمحل في الحرم ذبحه جاز للمحرم ذبحه) تام جداً، حيث ذكرنا في بحث التعارض أنه لو ورد في رواية أن الإمام (عليهالسلام) أمر جاريته في يوم كذا ان تغتسل للجنابة بان تغسل جسدها غير الرأس والرقبة اولاً ثم تغسل رأسها ورقبتها، ووردت في رواية اخرى ان الإمام أمرها في ذلك اليوم أن تغسل رأسها ورقبتها ثم تغسل سائر جسدها، وورد في رواية ثالثة ان الإمام ذكر في كيفية غسل الجنابة انه يجب غسل الرأس والرقبة أولا ثم سائر الجسد، فحيث انه يحتمل صدور الرواية الأولى والثالثة عن الإمام معاً، وان لزم حمل احديهما على فرض صدورها على التقية مثلا، بخلاف الروايتين الأوليين، حيث يعلم بعدم صدور احديهما عنه(عليه السلام) فالظاهر سلامة الرواية الثالثة عن المعارضة، لأنها تحكي كلاما عن الإمام يدل على وجوب غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل سائر الجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على صدور كلام آخر عن الإمام ينافي ذلك، حيث تعارضت الرواية الأولى والثانية بلحاظ الكشف عن صدور كلام عنه (عليهالسلام) يدل على عدم وجوب غسل الرأس والرقبة قبل غسل سائر الجسد، فلم يثبت هذا الكلام الآخر في حد ذاته حتى يتعارض في نظر العقلاء مع الكلام الأول.
ومن هذا القبيل اختلاف صاحب الوسائل والبحار في نقل رواية ذريح عن الكافي، فروى صاحب الوسائل عن الكافي عن ذريح قال سمعت ابا عبدالله (عليهالسلام) يقول اذا نشّ العصير اوغلا حرم() وروى صاحب البحار عن الكافي عن ذريح اذا نش العصير وغلا حرم() بينما ان الشيخ الطوسي "ره" روى عن ذريح عنابيعبدالله (عليهالسلام) اذا نش العصير او غلا حرم()، فانه يتعارض نقل صاحب الوسائل والبحار عن الكافي فلايثبت نقل الكافي حتى يتعارض مع نقل التهذيب فتثبت بنقل التهذيب حرمة العصير العنبي عند النشيش من دون غليان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.