تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

030 — 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر (صفحة 3)

أقول: انه فهم من التعبير بكون التقصير من قبل المستأجر في الفرض الأول أنه ناظر الى نكتة الاقدام على الضرر، وهذا غير واضح، فلعله يريد أن يقيسه بالغاصب المتعمد، فانه لو كان المسـتأجر يعلم بعدم بلوغ الزرع قبل انتهاء مدة الاجارة فهو في قوة الغاصب المتعمد بقاء، و ينصرف عنه قاعدة لاضرر عرفا، كانصرافه عن الغاصب المتعمد، فانه بقاءً بحكم من غصب ارض غيره فزرع فيها فالزامه بقلع الزرع و ان كان ضررا عليه، لكنه لا يرفعه لا ضرر جزما، و ان كان عدم جريانه في الغاصب في احداث الزرع أوضح.

فما افاده صاحب العروة في الفرض الأول صحيح.

وأما الفرض الثاني وهو تأخر بلوغ الزرع لعارض فيذكر في تقريب عدم جريان لا ضرر لجواز إبقاء المستأجر الزرع بأجرة عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي نفسه وحاصله أن هناك حكمين: احدهما: وجوب صبر المالك، وثانيهما: جواز إبقاء المستأجر زرعه ولو من دون رضى المالك:

فاستنتاج الاول من قاعدة لا ضرر غير تام، لكونه موجبا لتدارك الضرر على المستأجر، فإنّا إذا فرضنا أنّ المدّة كانت وافية و حصل التأخير من باب الاتّفاق فضلًا عمّا إذا لم تكن وافية من الأوّل، فبعد انقضاء المدّة كان الزرع في معرض القلع، فالمستأجر متضرّر وقتئذٍ لا محالة، غير أنّ هذا الضرر قابل للتدارك بإلزام المالك بالصبر، الا أن حديث لا ضرر ناظر إلى نفي الضرر، لا إلى تدارك الضرر الموجود، فلا يجب على المالك إمهال المستأجر، لعدم الدليل عليه.

واستتناج الثاني من قاعدة لا ضرر وان لم يكن من تدارك الضرر وانما هو من قبيل نفي الحكم الضرري، حيث ان حرمة إبقاء الزرع بغير رضى المالك ضررية، لكن اشكاله أن مفاد الحديث قاعدة امتنانيّة، و لا شكّ أنّ الإبقاء ا،لمزبور منافٍ لسلطنة المالك، و لا سيّما لو تضرّر بذلك، فهو مخالف للامتنان بالإضافة إليه، و لو صحّ ذلك لساغ التصرّف في غير مورد الإيجار أيضاً بمناطٍ واحد، فلو فرضنا أنّ له بذراً لو لم يزرعه في أرض الغير يتلف أو أنّ له مالًا لو لم يضعه في دار الغير يسرق، فهل ترى جواز التصرّف حينئذٍ في ملك الغير بغير إذنه استناداً إلى دليل لا ضرر و إن تضمّن خلاف الامتنان بالإضافة إلى الآخر، و المتحصّل من جميع ما ذكرناه: عدم جواز الإبقاء من غير رضا المالك و عدم وجوب الصبر عليه، بل لا بدّ من الاستئذان من المالك، فإن رضي مجّاناً أو مع الأُجرة فهو، و إلّا وجب القلع و إن تضرّر، فيما إذا كانت المدّة وافية، فضلا عما تكن وافية من الأوّل().

اقول: أما ما ذكره من كون وجوب الصبر على المالك تداركا للضرر، ففيه أنه لو وجب على المالك الصبر والرضا ببقاء الزرع فالعرف يراه مانعا عن تحقق ضرر المستأجر ولو بمرتبته الشديدة ولو فرضنا تحقق مرتبة من الضرر بنفس حرمة إبقاء المستأجر الزرع بدون رضى المالك، حيث يوجب تزلزل بقاء الزرع ولكنه ما لم يقلع لا يتنجز الضرر في حق المستأجر من ناحية القلع، كما أن ما ذكره من كون جريان لا ضرر خلاف الامتنان في حق المالك فقد مر أنه لا مانع من جريانه وان كان خلاف الامتنان في حق الغير.

الوجه الثاني: ما يقال من أن المقام من قبيل تعارض الضررين الذي لا تجري فيه القاعدة جزما، فان نفي حرمة إبقاء الزرع مستلزم لتضرر المالك.

و قد اجاب عنه في البحوث بأنه تارة يلحظ الضرر العيني، و أخرى الضرر المالي، أما بلحاظ الضرر العيني فالنقص الوارد على عين المملوك إن كان مع حفظ مقتضي سلطنة المالك عدّ هذا نقصا و ضررا، كما في الكافر الحربي الذي لا قصور في سلطنته على أمواله و انما يجوز أخذها منه هدرا لحرمة ماله، فيكون إضرارا جائزا لكونه كافرا، و أما إذا كان النقص الوارد على العين من باب القصور في أصل مقتضي السلطنة كما في شراء العبد المشغول ذمته بحق للمجني عليه مثلا فأخذه لحقه ليس ضررا على المالك، إذ لم تكن سلطنته أكثر من هذا المقدار من أول الأمر، و في ما نحن فيه الأمر كذلك، فان السلطنتين المتضادتين على عين واحدة لا يمكن جعلهما معا، فلابد من انتفاء إحداهما، فلا معنى لتعارض الضررين بعد ان كان كلا النقصين هنا اعتباريا، لا أن أحدهما حقيقي و الآخر اعتباري.

و الظاهر ان الأصل الأولي عند العقلاء جعل السلطنة لمالك الأرض إلّا إذا فرض ضآلة ملكه في قبال خطورة ملك المستأجر كما في خشبة ضئيلة في بناء ضخم.

و أما الضرر المالي في المقام، فانه في المورد الذي يجعل العقلاء السلطنة للمالك يقال بأنه مخير بين إبقاء العين تحت يد المستأجر و أخذ أجرة مثله و بين استرداده مع غرامة قيمة الزرع التالف، و في المورد الذي يجعل العقلاء السلطنة للمستأجر يقال بجواز إبقاءه الزرع مع إعطاء الأجرة للمالك فلا تعارض بين ضررين ماليين، و هذه هي الفتوى المعروفة عند الأصحاب، والحاصل أنه بعد عدم صدق الضرر المالي على كل من الإبقاء باجرة او القلع مع الأرش، فلا يمكن نفيه بلا ضرر، وأما الضرر العيني فقد مر أنه تابع لاعتبار العقلاء السلطنة لأي منهما، فلا مجال لتوسيط قاعدة لا ضرر لأحرازها، وبدون احرازها لا يحرز صدق الضرر العيني.

وعليه فالمالك يكون مخيرا بين أن يرضى ببقاء الزرع مع اجرة المثل، او يأمر المستأجر بقلعه مع أداء الارش اليه، اذ لا يمكننا أن نثبت بقاعدة لا ضرر أن للمستأجر حق الإبقاء مع الأجرة تعيينا().

أقول: انه لا فرق بين فرض اعتبار العقلاء سلطنة المالك على تخلية الارض من الزرع وفرض عدم اعتبار العقلاء لها، في أن مجرد اجبار المالك بانتفاع الغير عن ملكه بأجرةٍ لايعدّ اضرارا به عرفا، ولذا لو اجبر الحاكم مالك الدار الفارغة اسكان الآخرين فيها بأجرة المثل او اكثر فلا يقال عرفا انه اضر بصاحب الدار، و ان كان لا يرى للحاكم حق في ذلك، كما أننا ان قلنا بما هو مدعى البحوث من أنه يعدّ اضرار عينيا به فحيث ان ملكية المالك لمنفعة الأرض غير مسلوبة حتى مع حق المستأجر لابقاء الزرع فيها فقد حرمه عن الانتفاع بملكه، و ان كان هذا الحرمان عن حق ناش عن نوع من الاضطرار، فيختلف عن كون حرمانه ناشئا عن حق مجعول كشرط في ضمن عقد مثلا، و من هذا القبيل مثال شراء العبد المتعلق لحق الجناية لو استرقّه المجني عليه فانه لأجل هذا الحق الثابت شرعا حين شراءه لا يصدق الضرر العيني على استرقاقه، و انما يصدق الضرر المالي.

و كذا لا يصدق الضرر المالي على ابقاء المستأجر للزرع بعد كونه مع الأجرة حسب القواعد، و أما وجوب قلع الزرع على المستأجر فيصدق عليه الضرر المالي، لأجل أن قلع الزرع اتلاف لماليته عرفا، بل و ان لم يكن اتلافا لها كما لو كان للزرع منفعة ضئيلة، فحيث ان الغرض النوعي من زرع الحنطة مثلا هو بلوغ الحنطة لا تكوّن السنبل فحسب، فقلع الزرع قبل بلوغ الحنطة يعدّ ضررا على الزارع، و لذا لو قلعه اجنبي كان ضامنا، و لا يكون من قبيل عدم النفع، و عدم ثبوت حق ابقاء الزرع للزراع في الارض المستأجرة بعد انتهاء مدة الاجارة لا يوجب تغييرا في هذا الامر، و انما يوجب معرضيته للضرر، كالبناء في مكان معرض للخراب لأجل السيل او الطوفان، فانه يستند الضرر الى السيل و الطوفان، هذا اذا لم يلحظ ما صرفه المستأجر من نفقات الزرع و الا فلو كان قلع الزرع يوجب هدر تلك النفقات كلا او بعضا و عدم امكان بيعه بما يعادل ما صرف من النفقات فلا اشكال في صدق الضرر بلحاظه.

و دعوى عدم صدق الضرر المالي بعد لزوم دفع مالك الارض ارش الزرع المقلوع كما في البحوث ناسبا له الى المشهور غير متجهة، فانه بعد كون القلع صادرا عن نفس المستأجر و لو بطلب من المالك لا يستند الاتلاف الى المالك حتى يكون ضامنا، بل لو كانت مباشرة المالك لقلع الزرع بعد امتناع المستأجر عن ذلك بغير حق فلا تكون سببا للضمان عقلاء، لكونها مقدمة لتخلية الارض عن حق، و أما جريان لا ضرر لاثبات استحقاقه للأجرة فممنوع، لكون جريانه موجبا لضرر المالك بدفع الأجرة، و لم يثبت كون استحقاق المستأجر لقيمة الزرع التالف رأي المشهور، كما يظهر بمراجعة كتب الفقهاء، فان فتوى المشهور ان للمالك حق الزام المشتري بقلع الزرع بلا ارش، وهذا ما اختاره في التذكرة().

و أما الضرر العيني فقد يمنع من صدقه على قلع الزرع مع عدم اعتبار العقلاء حق ابقاءه للمستأجر، و لكن المهم صدق الضرر المالي، و عليه فلا يوجد -مع غمض العين عما سندعيه في الوجه الخامس- مانع واضح عن جريان لا ضرر لنفي وجوب قلع الزرع على المستأجر بعد انتهاء مدة الاجارة و عدم بلوغ الزرع، نعم مر أنه لو كان المسـتأجر يعلم بعدم بلوغ الزرع قبل انتهاء مدة الاجارة فهو في قوة الغاصب المتعمد بقاء، و ينصرف عنه قاعدة لاضرر عرفا، كانصرافه عن الغاصب المتعمد.

والحاصل أن مقتضى القاعدة كون إبقاء الزرع مع الأجرة، ومعه فلا ضرر مالي على المالك اذا لم يكن هناك أمور جانبية، وأما الضرر العيني فنحن لا نعترف به حتى لو ابقى المستأجر الزرع بغير حق ولكن بنية أداء الأجرة، نعم قد ضيع حقه ولكن مجرد ذلك لا يوجب صدق الضرر، ولذا يأتي نقض السيد الخوئي بما لو رأى مالك البذر أنه لو لم يغصب ارض الغير ليزرع فيه لتلف بذره وتضرر فلم يفت فقيه بأنه .بجواز غصبه الأرض مع أداء الأجرة، تمسكا بقاعدة لا ضرر، بأن يقول ان المالك لا يتضرر، لأني ادفع اليه أجرة المثل او ازيد منها وانما يضيع حقه ولكنني أتضرر فتجري قاعدة لا ضرر في حقي، وليس وجه المنع من جريان قاعدة لا ضرر الا كونها امتنانية، وجواب البحوث عن هذا النقض بأنه اضرار حقي بالنسبة الى المالك بعد اطلاق سلطنته غير متجه، فينحصر الجواب عنه بما سيأتي من دعوى انصراف دليل لا ضرر بسبب الارتكاز العقلائي.

الوجه الثالث: دعوى وجود ارتكاز عقلائي على عدم كون الضرر غير الواصل الى حد الاضطرار عرفا مسوغا للتصرف المعتد به في مال الغير بدون اذنه، و هذا موجب لانصراف دليل لا ضرر عنه عرفا، ومثله دليل لا حرج، و لذا لا يقبل احد جواز زرع ارض الغير بدون اذنه مع اجرة لمن كان له بذر لو لم يزرعه في ارضه لتلف البذر، نعم لو كان ضرره كبيرا جدا، و لا يتضرر المالك من زرعه في ارضه بعد دفعه الاجرة اليه فلا ينصرف عنه القاعدة.

ثم انه بعد أن كان مقتضى حرمة التصرف في مال الغير عدم جواز ابقاء المستأجر زرعه بعد انتهاء مدة الاجارة، فلا موجب لالزام المالك بدفع الارش اليه عند مطالبته قلع الزرع، وأما اثبات ضمانه الأرش بقاعدة لا ضرر فاشكاله على الأقل هو استلزامه تضرر المالك فيكون من قبيل تعارض الضررين فلا يشمله قاعدة لا ضرر.

وهذا الوجه قريب الى النفس، فلو تم ذلك فهو والا فالصحيح كون المالك مخيرا بين تفريغ الارض مع اعطاء الارش الى المستأجر و بين ابقاء المستأجر الزرع مع اجرة، وذلك لأن حرمة ابقاء الزرع انما تكون ضررية على المستأجر فيما اذا لم يكن المالك باذلا للارش، و الا فلا تكون ضررية عليه.

ثم ان للسيد الخوئي "قده" كلاما في بحث المزارعة، لا بأس بذكره، وهو أنه في المزارعة الأذنية بناء على كونها جائزة ليس لصاحب الارض الرجوع عن اذنه، بعد اشتغال الزارع بمقدمات الزرع من كري الأنهار و نحوه، فضلا عما بعد الزرع و قبل بلوغه لكون ذلك موجباً لتضرره، و ذلك بمقتضى صحيحة محمد بن الحسين، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطل هذه الرحى، أ له ذلك، أم لا؟، فوقّع (عليه السلام): يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن()، و عليه ففي المقام حيث لم يكن العمل الصادر من العامل مجانياً و متبرعاً به، فليس للمالك رفع اليد عن إذنه، لاستلزامه لتفويت حق العامل و إهدار عمله.

و أوضح من ذلك ما لو كان الرجوع بعد الزرع و العمل، فإنه ليس للمالك ذلك جزماً، لكونه من أوضح مصاديق التعليل في الصحيحة المتقدِّمة، فيلزم بإذنه إلى حين بلوغ الزرع().

ومورد كلامه وان كان هو رجوع المالك عن الاذن، ولكن قد يقال بأن استدلاله بصحيحة محمد بن الحسين يشمل المقام، حيث ان الزام المالك المستأجر في فرض اتفاق تأخر بلوغ الزرع بقلع الزرع مصداق للاضرار بالمؤمن.

وفيه أنه يوجد فرق بين المقامين، فان الاذن في المزارعة كان مطلقا، فيريد المالك أن يرجع عنه فيقال انه اضرار بالمؤمن، و قد ذكر في المنهاج أنه لو أذن الجار لجاره في وضع خشبه على حائطه، جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع، و الا فالظاهر عدم جوازه().

بينما أنه في المقام الاذن كان محدودا بما قبل انقضاء الاجارة فلو لم يأذن في إبقاء الزرع بعد ذلك فلا يعدّ عدم اذنه في الإبقاء اضرار منه بالمؤمن، ولذا ذكر في بحث الاجارة أنه لو كان الضرر مستندا الى المالك كنّا نلتزم بحرمته عليه، فان من يعمل عملاً يترتّب عليه ضرر الغير فان كان داعيه هو الاضرار به فيكون مصداقا للضرار المحرم، و كذا ان لم يكن داعيه الإضرار به، و لكن كان ذلك الضرر تلفاً في عين ماله أو في وصفه أو كيفيّته المستوجب طبعاً نقصاً في ماليّته، كما لو ترتّب على حفر البئر أو البالوعة تضرّر الجار من نقص ماء بئره أو رطوبة سردابه و نحوه، و ذلك لا لدليل نفي الضرر، حتى يقال بكون جريانه هنا خلاف الامتنان على المالك، بل لدلالة النصوص الخاصّة، كصحيحة محمد بن الحسين، و ما ورد في العيون و الآبار من عدم جواز الحفر أخفض ممّا للجار بحيث يستوجب نقصان الماء أو نضوبه، و لا يرفع هذه الحرمة دليل لا ضرر باعتبار أنّ إضرار المالك بالجار و إن كان محرّماً في نفسه، لكن الحرمة لمّا كانت ضرريّة فهي مرفوعة بالحديث، و ذلك لوضوح ورود الحديث في مقام الامتنان، فلا يشمل ما إذا‌ استلزم نفي الضرر عن أحدٍ إيراد الضرر على شخص آخر.

نعم لو عمل الشخص عملا يترتّب عليه الضرر على الغير من غير أن يستوجب تلفاً في عين ماله أو نقصاً في وصفه أو كيفيّته، كمن استورد مالًا للاتّجار أو بنى داراً للإيجار أو طبع كتاباً ففعل غيره مثله لا بقصد الإضرار و إن تضرّر من فعله بطبيعة الحال، فهذا النوع من الإضرار لا دليل على حرمته، فإنّ الروايات المشار إليها قاصرة الشمول له، لاختصاص مواردها بالضرر المتضمّن لإيراد تلف أو نقص في العين، فهي منصرفة عن الضرر من جهة أُخرى بلا نقص في نفس العين أصلًا كما لا يخفى، و لا دليل آخر على حرمته().

هذا ويمكن أن يقال بأن غاية ما ذكره في حرمة الرجوع عن الاذن هو حرمته التكليفية، دون جواز تصرف غير المالك مع رجوع المالك عن اذنه، فلا تدل على جواز ابقاء الزرع بعد رجوع المالك عن اذنه، فلابد من التمسك إما بقاعدة لا ضرر او بسبرة العقلاء.

وكيف كان فما استدلّ به على حرمة الاضرار بالمؤمن فعمدته صحيحة محمد بن الحسين، و أما ما ورد في حفر البئر في جوار بئر الغير من أنه على حد أن لا تضر بالأخرى فيختص بحفر البئر، كما أن ما ورد من أن من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن، يختص بالاضرار بطريق المسلمين.

و الاستدلال بصحيحة محمد بن الحسين مبني على أن تكون الرواية "لا يضر اخاه المؤمن" لا ما هو المنقول في الفقيه و التهذيب و هداية الامة للشيخ الحر من قوله "و لا يضار أخاه المؤمن"()، و لم يعلم اتحاد معناه مع الاضرار، فلعله اتيان فعل بداعي الاضرار بالغير، او انه الاضرار بالغير بلا غرض عقلائي، و لعله المراد مما ورد في صحيحة هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير، قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس().

و لو كان مفاد صحيحة محمد بن الحسين النهي عن الاضرار بالغير، فقد ادعى شيخنا الاستاذ "قده" انصرافها الى فرض ثبوت حق شرعي مسبق لصاحب الرحى في ذلك النهر، و لعله لوجود ارتكاز قطعي عقلائي او متشرعي على عدم حرمة تغيير النهر لمالك القرية ما لم يثبت حق لصاحب الرحى، ولكنه غير واضح.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)