تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

030 — فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه

ان لانقلاب النسبة في العامين من وجه كقوله "يستحب اكرام العالم" مع قوله "يكره اكرام الفاسق" ثلاثة فروض:

الفرض الأول: ان يرد مخصص يخرج تمام مورد الاجتماع عنهما كما لو ورد "يحرم اكرام العالم الفاسق" فبذلك يرتفع التعارض بينهما، فيختص قوله يستحب اكرام العالم بالعالم العادل، كما يختص قوله يكرم اكرام الفاسق بالفاسق الجاهل، ولاعلاقة لذلك ببحث انقلاب النسبة الذي يكون بصدد ايجاد جمع عرفي بين الخطابين المتعارضين، بلحاظ ما طرء عليهما من النسبة بعد ورود خطاب ثالث، وكذا لو كان المخصص يخرج تمام مورد الاجتماع عن احدهما كما لو ورد في خطاب يجب اكرام العالم وفي خطاب آخر يحرم اكرام الفاسق، ثم ورد انه لايجب اكرام العالم الفاسق فحينئذ يتمسك بالخطاب الثاني في مورد الاجتماع.

ان قلت: بناء على ما مر سابقا من عدم احراز حجية كل من الخطابين المتباينين في مورد تخصيص الآخر بمخصص منفصل بدعوى احتمال اشتراط حجيته بعدم وجود خطاب مخالف له يكون حجة في حد ذاته لولا المخصص المنفصل، فلابد ان يقال في المقام بعدم حجية العام من وجه في مورد الاجتماع لاحتمال اشتراط حجيته بعدم العام الآخر المعتبر في مورد الاجتماع لولا المخصص المنفصل.

قلت: الظاهر هو الفرق بين المقامين عرفا وعقلاء، اذ كان الخطابان هناك متباينين، والعرف كان يعرض عنهما رأسا، ولكن في المقام لاريب في حجية كل من العامين من وجه في مورد افتراقهما، والظاهر عرفا ان ابتلاء احدهما بالمخصص المنفصل في مورد الاجماع يرفع المانع عن اتساع حجية الآخر بالنسبة الى مورد الاجتماع أيضا.

الفرض الثاني: ان يرد مخصص واحد يخرج تمام مورد الافتراق عن احدهما كما لو ورد "يجب اكرام العالم العادل"، فبناء على انقلاب النسبة يكون خطاب "يستحب اكرام العالم" بعد اخراج العالم العادل منه اخص مطلقا من خطاب "يكره اكرام الفاسق" فيقدم عليه، وبناء على عدم قبول انقلاب النسبة فاختار المحقق العراقي والسيد الصدر "قدهما" تعارضهما في مورد الاجتماع، بنكتة أن خروج مورد افتراق أحد العامين بمخصص منفصل لايوجب أقوائية ظهوره او قرينيته العرفية بلحاظ مورد الاجتماع، الا أنه يمكن ان يقال بأن خروج مورد الافتراق عن احدهما يجعله نصّا عرفا في مورد الاجتماع، وهذا نظير ما لو كان مورد الاجتماع قدرا متيقنا خارجيا لاحد الخطابين بحيث لو ثبت الحكم المدلول عليه في هذا الخطاب في مورد الافتراق عن الخطاب الآخر لزم ثبوت هذا الحكم في مورد الاجتماع بطريق اولى، ولاجل ذلك صار الخطاب كالنص فيه، فأي فرق بينه وبين ما لو أخرج مورد الافتراق عن الخطاب بدليل قطعي او دليل معتبر، فصار بذلك مختصا بمورد الاجتماع، وهذا هو الذي أوجب ان يذهب صاحب الكفاية الى انه اذا لم‌يكن الباقي تحت احد العامين من وجه بعد تخصيصه الا ما لايجوز ان يجوز عنه التخصيص او كان بعيدا جدّا، فيقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه للعموم()، ولايخفى انه لو تم ما ذكره من نكتة التقديم فلايبقى مورد للتفصيل، اذ يكفي في ذلك خروج مورد الافتراق بتمامه او بمعظمه حيث يكون هذا العام حينئذ كالنص بالنسبة الى مورد الاجتماع.

ولايخفى اننّا لاندعي ان مجرد لزوم الغاء هذا العام من وجه الذي أُخرج عنه مورد افتراقه يشكّل محذورا يوجب تقديمه على العام الآخر، كي يقال انه لامحذور في الغاء دليل رأسا اذا كان بموجب عقلي او عقلائي كالمعارضة، بل ندعي ان خروج مورد الافتراق يكون مثل ما لو كان مورد الاجتماع قدرا متيقنا خارجيا لاحد العامين حيث يصير نصا في مورد الاجتماع.

ودعوى ان القدر المتيقن الخارجي لايجعل الخطاب من حيث الدلالة والكاشفية نصا فيه، ولأجل ذلك لم‌ينفع لحل مشكلة التعارض بين المتباينين وجود قدر متيقن خارجي لهما، غير تامة فانه حتى ولو كان لكل من المتباينين قدر متيقن في مقام التخاطب، كما لو سئل عن بيع عذرة ما لايؤكل لحمه فاجيب بان "ثمن العذرة سحت" وسئل عن بيع عذرة ما يؤكل لحمه فأجيب "ان ثمن العذرة لابأس به" لم‌يجد بحالهما واستقر التعارض بينهما، وهذا بخلاف العامين من وجه، فانه لو سئل عن اكرام العالم الفاسق فقيل اكرم العالم، لتقدم على خطاب لاتكرم الفاسق بلاإشكال.

الفرض الثالث: ان يرد مخصصان يخرجان مورد الافتراق عن كل من العامين من وجه كما لو ورد "يجب اكرام العالم العادل" وورد أيضا "يحرم اكرام الفاسق الجاهل" فقد ذهب المحقق النائيني "قده" الى حجية كل من الخاصين وتعارض العامين في مورد الاجتماع().

ولكن السيد الخوئي "قده" ادعى وقوع التعارض بين الخطابات الاربعة بدعوى انه ليس لنا علم اجمالي بعدم صدور احد العامين حتى ينحصر التعارض بهما، بل لنا علم بعدم صدور احد هذه الخطابات الاربعة، اذ لو لم‌يصدر احد الخاصين مثلا ارتفع التعارض عن الثلاثة الباقية، حيث انه بعد تخصيص احد العامين يصير اخص من العام الآخر فيقدم عليه، فاذاً لابد من ملاحظة الترجيح بين تلك الخطابات وطرح احدها والأخذ بالثلاثة الباقية، ومع فقد الترجيح والحكم بالتخيير يتخير بينها بطرح احدها والأخذ بالباقي().

ولايخفى انه بناء على ما اختاره السيد الخوئي "قده" من الحكم بالتساقط بعد فقد الترجيح في المتعارضين فيحكم بنظره بتساقط الخطابات الأربعة.

هذا ولكن الصحيح تمامية ما اختاره المحقق النائيني، فانه يورد على ما ذكره السيد الخوئي اولا: النقض بما اختاره نفسه من انه لو ورد في خطابٍ "المتنجس يغسل مرة" وفي خطابٍ آخر "انه يغسل مرتين" وفي خطابٍ ثالث "انه يغسل بالماء القليل مرتين" وفي خطابٍ رابع "انه يغسل بالماء الجاري مرة" أنه يؤخذ بالخاصين ويقع بعده التعارض بين الاولين بالعموم من وجه، فيعامل معهما في مورد الاجتماع -أي الغسل بالماء الكرّ- معاملة المتعارضين()، فانه يتوجه عليه نفس ما ذكره هنا من انه لو لم‌يصدر احد الخاصين لم‌يكن تعارض في البقية، بل كان احد العامين يخصص بمخصصه، وبعد ذلك يكون اخص مطلقا من العام الآخر بناء على مبناه من انقلاب النسبة.

وثانيا: ان ما فرضه من العلم الإجمالي بعدم صدور احد الخطابات الاربعة، ففيه: ان التعارض لايوجب العلم بعدم صدور احد المتعارضين اجمالا، كيف وقد يفرض التعارض بين الخطابات القطعية الصدور، نعم لو فرض حصول هذا العلم الإجمالي بعدم صدور احد الخطابات الاربعة اتفاقا، بأن عُلم اجمالا بعدم صدور احد الخاصين او احد العامين من وجه رأسا، فهذا يوجب تساقط جميعها، بل قد ذكرنا سابقا أنه لو علم اجمالا بعدم صدور الخاص او العام، لم‌يمكن الجمع العرفي بينهما.

وان اريد منه مجرد العلم الإجمالي بكذب احد الخطابات الاربعة وعدم مطابقته للمراد الجدي بملاك التعارض الدلالي بينها، ففيه: أنه ليس هنا تعارض دلالي رباعي الاطراف، بل ثلاث تعارضات دلالية -كل واحد منها ثنائي الاطراف-: الأول: هو التعارض بين العام الأول وخاصه في مورد الافتراق، وهو تعارض غير مستقر ويوجد بينهما جمع عرفي والثاني: هو التعارض بين العام الثاني وخاصه في مورد الافتراق، وهو أيضا غير مستقر والثالث: التعارض بين العامين في مادة الاجتماع، وهو تعارض مستقر حتى لو قلنا بانقلاب النسبة.

ودعوى انه لو فرض انتفاء احد الخاصين لم‌يستقر التعارض بين العامين حيث ان الخاص الآخر يوجب الجمع العرفي بينهما بناء على انقلاب النسبة فيستنتج من ذلك استقرار التعارض بين الخطابات الاربعة، مدفوعة بان مجرد ذلك لايوجب استقرار المعارضة بين الخطابات الاربعة كلها حيث ان اختيار احد العامين ليخصص بخاصه اولا حتى يصير بعد ذلك اخص مطلقا من العام الثاني ترجيح بلامرجح، اذ ليس تخصيص أي واحد من العامين بخاصه اولى واقدم من تخصيص العام الآخر بخاصه، فلأجل ذلك يكون التعارض مستقرا بين العامين فقط ولاوجه لجعل الخاصين طرفا للتعارض المستقر.

وبعبارة أخرى، ان علامة كون التعارض بين الخطابات الاربعة، ان يكون العلم الإجمالي بالكذب رباعي الاطراف، بحيث لو حذف منها طرف واحد احتمل صدق الثلاثة الأُخر، والمقام ليس كذلك، اذ لو قيل بانا نعلم اجمالا بكذب الخاص الأول (أي خطاب يجب اكرام العالم العادل) او العام الأول في مورد الاجتماع (أي خطاب يستحب اكرام العالم بالنسبة الى العالم الفاسق) او العام الثاني في مورد الافتراق (أي خطاب يكره اكرام الفاسق بالنسبة الى الجاهل الفاسق) او الخاص الثاني (أي خطاب يحرم اكرام الفاسق الجاهل) كان خطأ، لانه لو حذف الطرفان الأولان أيضا بقي العلم الإجمالي بالكذب بين الطرف الثالث والرابع، ولو قيل بأنا نعلم اجمالا بكذب الخاص الأول او العام الأول في مورد الافتراق او العام الثاني في مورد الاجتماع او الخاص الثاني كان خطأ أيضا، لانه لو حذف الطرفان الاخيران بقي العلم الإجمالي بالكذب ثابتا بين الطرفين الاولين، ولو قيل بانا نعلم اجمالا بكذب الخاص الأول او العام الأول في مورد الاجتماع او العام الثاني في نفس مورد الاجتماع او الخاص الثاني لكان خطأ أيضا، لانه لو حذف الطرف الأول والاخير لبقي العلم الإجمالي بالكذب ثابتا بين الطرف الثاني والثالث.

وبذلك يتضح عدم كون التعارض رباعي الاطراف، بل هنا تعارضات ثلاثة، والمستقر منها التعارض بين العامين من وجه في مورد الاجتماع، ومجرد انه لو انضم اليهما احد الخاصين فقط، لانقلب تعارضهما الى التعارض غير المستقر، لايوجب سراية التعارض المستقر الى تمام الخطابات الاربعة، لما ذكرنا من انه في فرض وجود الخاصين معا فالتعارض يبقى مستقرا بين العامين من وجه، اذ تخصيص احد العامين بمخصصه وعدم لحاظ المخصص الآخر، ترجيح بلامرجح، فلاوجه لادخال الخاصين في اطراف هذا التعارض المستقر، ولايقاس المقام بما اذا ورد خاصان يستوعبان معا تمام موضوع العام، كما لو ورد انه يستحب اكرام العالم ثم ورد في خطاب انه يجب اكرام العالم العادل وفي خطاب آخر انه يحرم اكرام العالم الفاسق، فان التعارض فيه بين العام ومجموع الخاصين() مستحكم، لعدم صلاحية مجموع الخاصين للقرينية على العام، وقرينية احدهما دون الآخر ترجيح بلامرجح، وهذا بخلاف قرينية كل من الخاصين في المقام على تخصيص مورد الافتراق عن العامين من وجه، اذ كل خاص قرينة على تخصيص العام الذي يكون في قباله.

ان قلت: ان قواعد الجمع العرفي انما تكون لأجل الجمع بين الأدلة بنحو لاتسقط عن الحجية، فلاتنطبق على مثل المقام الذي يقتضي تقديم كل من الخاصين على العامين اللذين في قبالهما، الغاء العامين رأسا، قلت: ليس نكتة الجمع العرفي حفظ الأدلة من السقوط، بل نكتته القرينية النوعية لتفسير مراد المتكلم، ولايضر بذلك ما لو لزم من تقديم الخاص على العام سقوط العام رأسا لأجل معارضته مع العام الآخر، فالصحيح انه في الفرض الثالث يبقى الخاصان على حجيتهما ويسقط العامان من وجه في مورد الاجتماع، بلافرق بين قبول انقلاب النسبة اوانكاره.

الى هنا كان الكلام في الصورة الأولى من انقلاب النسبة أي ما اذا كانت النسبة اولا بين الخطابين التباين او العموم من وجه، وقد تبين مما ذكرنا عدم تمامية نظرية انقلاب النسبة فيما لو كانت النسبة بين الخطابين التباين ولكن التزمنا بنتيجة انقلاب النسبة في العامين من وجه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)