تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

030 — الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر

انه لاريب في شموله لناسي الفعل، ولكن نسب الى المشهور عدم جريانه في حق الجاهل بالحكم ولو كان قاصرا، وعمدة ما يمكن ان يذكر في وجهه أمور:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان نفي وجوب الاعادة في حديث لاتعاد في قبال وجوب الاعادة شرعا، وهذا انما يكون في حق من أخلّ بواجبات صلاته نسيانا، فانه ليس مكلفا في حال نسيانه، فاذا التفت بعد الصلاة وتحقق المقتضي لايجاب اعادة الصلاة عليه، فبمقتضى حديث لاتعاد ينفى وجوب الاعادة في الاخلال بغير الاركان، وأما الجاهل فهو مكلف من اول الوقت فلو بطلت صلاته استمرّ نفس التكليف السابق بالصلاة، ولم يكن وجوب الاعادة عليه شرعيا وانما يكون بحكم العقل فلايشمله حديث لاتعاد().

ويرد عليه اولا: أنه لاوجه لدعوى عدم تكليف الناسي في حال النسيان غير المستوعب، بل الصحيح شمول التكليف له بعد تمكنه من امتثاله عند زوال النسيان، على أنه لو سلم عدم تكليفه في حال النسيان فلايعني ذلك تعلق الوجوب بعد زوال النسيان بعنوان الاعادة، بل مقتضى ظهور الادلة هو تكليفه بنفس العنوان الذي تعلق به التكليف في حق الآخرين وهو عنوان الصلاة في المقام.

وثانيا: ان الجاهل المركب اي الجاهل غير الملتفت او المعتقد بالخلاف لايختلف عن الناسي، فلو لم‌يمكن تكليف الناسي لعدم تمكنه من الانبعاث عن البعث فالجاهل المركب مثله.

وثالثا: انه لا اشكال في أن وجوب الاعادة بمعنى القضاء شرعي، فيمكن التمسك بالحديث لنفي وجوب القضاء في حق الجاهل الذي أخل بغير الاركان، وبعدم الفصل ينفى عنه وجوب الاعادة.

ورابعا: انه لاموجب لجعل نفي وجوب الاعادة في حديث لاتعاد في قبال وجوب الاعادة شرعا بعنوانه، بل مقتضى اطلاق الحديث كونه في قبال وجوب الاعادة عليه ولو كان منتزعا من بقاء التكليف السابق بعنوان الصلاة، ويؤيد ذلك تعليله بما ورد في ذيله من أن السنة لاتنقض الفريضة.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن شموله للجاهل يستلزم إما اختصاص الجزئية والشرطية في غير الأركان بالعالم بها، او كون صلاة الجاهل مع الإخلال بغير الأركان مسقطة للتكليف فقط، من دون ان تكون مصداقا للمأمور به، والأول محال، والثاني خلاف ظاهر قوله (عليه‌السلام) "السنة لاتنقض الفريضة" حيث ان مفاده عدم انتقاض الفريضة وصحتها في فرض الإخلال بالسنة().

ولكن يرد عليه اولاً: النقض بما ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته().

فإن مفادها تمامية صلاة الجاهل بالحكم اذا جهر في موضع الإخفات او بالعكس وقد التزم به الأصحاب فيكشف ذلك عادة عن خلل في الدليل الذي أقامه على عدم شمول حديث لاتعاد للجاهل للحكم.

وثانيا: بالحل، حيث انه يمكن شمول حديث لاتعاد للجاهل بصياغات أخرى غير مسقطية صلاته للتكليف:

الصياغة الاولى: تعلق الأمر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون جاهلا قاصرا بخطاب جزئيته وشرطيته من غير الأركان، وأخذ العلم بالخطاب او العلم بالجعل في المتعلق او الموضوع لامحذور فيه أبدا.

ومعه فلاحاجة الى التوصل بمتمم الجعل ونتيجة التقييد، وان كان لامانع منه أيضا بأن يلتزم بجعل وجوب الصلاة التامة اوّلاً، ثم بجعل وجوب الصلاة التامة في حق من علم بالجعل الأول او كان جاهلا مقصرا به، ويكون الجعل الثاني بغرض بيان ضيق الغرض من الجعل الأول.

الصياغة الثانية: ثبوت أمرين فيتعلق الامر الاول بالصلاة التامة ما لم‌يمتثل الأمر الشامل للصلاة الناقصة، ويتعلق الامر الثاني بالجامع بين الصلاة ناقصة مع الإخلال بالواجبات غير الركنية عن جهل قصوري بوجوبها الثابت بالامر الاول، وبين الصلاة التامة.

وفي هذه الصياغة تحفظنا على ما هو الظاهر من قوله في ذيل حديث لاتعاد "السنة لاتنقض الفريضة" وقوله "القرائة سنة فمن نسيها فقد تمت صلاته" من كون ما أتى به المكلف من الصلاة مع الاخلال بغير الاركان في حال العذر صحيحا وامتثالا للامر، لامجرد كونه مسقطا للامر من دون أن يكون صحيحا وامتثالا لأيّ امر.

كما تحفظنا على ما هو الظاهر من هذه الروايات من أن صحة الصلاة بترك غير الاركان عن عذر لاتعني ارتفاع الامر بغير الاركان في حال العذر، لأن الظاهر من هذه الروايات وقوع الاخلال بالسنة الفعلية، لا كونه تركا لما هو السنة في غير حال العذر.

الصياغة الثالثة: ثبوت أوامر استقلالية بالسنن، وثبوت أمر آخر بالفريضة مع اشتراطها بعدم الإخلال عن علم او جهل قصوري بالسنن، هذا اذا قلنا باختصاص حديث لاتعاد بفرض النسيان والجهل، وأما لو قلنا بشموله لمطلق العذر ولو كان مثل الاضطرار ونحوه فالأمر أسهل، حيث يمكن تعلق الأمر بالأركان وبما لايكون معذورا في تركه من السنن.

الوجه الثالث: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة زرارة عن احدهما (عليهماالسلام) "ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه()".

فيقال ان ظاهر ترك القراءة متعمدا هو تركها لاعن نسيان، فيشمل ما لو تركها عن جهل بالحكم، كما ورد في موثقة سماعة فيمن أفطر باعتقاد دخول الليل أنه يقضي صومه لأنه أكل متعمدا()، ويؤكّد ذلك أنه في صحيحة زرارة جُعل النسيان في قبال فرض العمد، فيكون الظاهر من العمد هو عدم النسيان، فيشمل فرض الترك عن جهل.

ان قلت: حيث لايتفق الجهل بوجوب القراءة عادة لوضوح وجوبه لدى المتشرعة فيكون قوله "فمن ترك القرائة متعمدا أعاد الصلاة" ظاهرا في العالم العامد فلايشمل الجاهل.

قلت: اولا: انه يتفق ترك السورة عن جهل كثيرا، بل يتفق ترك قراءة سورة الفاتحة عن جهل بخصوصيات الحكم، كما لو ائتمّ بامام غير عادل مثل ما لو كان من العامة فترك المأموم القراءة جهلا بالحكم، او التحق في غير الركعة الاولى، فوجب عليه أن يقرأ بنفسه في الركعة الثالثة او الرابعة للإمام، لكنه ترك ذلك عن جهل بالحكم.

وثانيا: ان عدم وقوع ترك القراءة عن جهل بالحكم عادة لايمنع من اطلاق الحديث بالنسبة الى الجاهل، خاصة وأن الظاهر من هذه الصحيحة عدم اختصاص هذا الحكم بالقراءة وشمولها لجميع السنن بمقتضى كلمة الفاء في قوله "القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلاشيء عليه".

وحينئذ فان قلنا بانصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد كما سيأتي بيانه فتكون النسبة بينه وبين صحيحة زرارة هي العموم من وجه لشمول حديث لاتعاد للناسي والجاهل دون العالم، وشمول صحيحة زرارة الدال على لزوم الإعادة عند الاخلال العمدي بالسنة للعالم والجاهل دون الناسي فيتعارضان في الجاهل ويتساقطان.

وأما ما يقال من حكومة حديث لاتعاد على هذه الصحيحة أيضا، فيقيدها بغير الجهل القصوري فغريب جدا، لأن حديث لاتعاد في عرض هذه الصحيحة، وليس حاكما عليها، حيث ان كلا منهما ناظر الى فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط بعد ثبوت جزئيتها وشرطيتها، وعندئذ فيرجع الى عموم دليل الأجزاء والشرائط المقتضي لوجوب إعادة الصلاة للإخلال بها ولو كان عن جهل.

وأما ان قلنا بشمول اطلاق حديث لاتعاد للعالم العامد فتكون صحيحة زرارة مخصصة له وتدل هذه الصحيحة على لزوم الاعادة على من تعمد ترك القراءة ونحوها، والمفروض ان الجاهل القاصر يكون متعمدا في ذلك.

والجواب عن هذا الوجه الثاني ان التعبير بالتعمد كما يستعمل فيما يقابل النسيان فيشمل الجاهل بالحكم كذلك قد يستعمل فيما يقابل الجهل والنسيان وهو العلم والعمد، ومنه قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها()، وكذا الصحيحة الواردة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته()، ومع هذا الإجمال لاتكون صحيحة زرارة مقيدة او معارضة لحديث لاتعاد، بلحاظ شموله للجاهل.

الوجه الرابع: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة منصور‌ بن ‌حازم قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أ ليس قد أتممت الركوع والسجود؟، قلت بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا()، وكذا رواية عبدالله ‌بن ‌الحسن عن جده على‌ بن ‌جعفر عن أخيه موسى ‌بن‌ جعفر (عليهماالسلام) قال سألته عمن ترك قرائة أمّ القرآن، قال اذا كان متعمدا فلاصلاة له وان كان ناسيا فلابأس()، حيث يدعى ان مفهوم الشرط هو عدم تمامية الصلاة اذا لم‌يكن ترك القرائة ناشئا عن النسيان، فيشمل باطلاقه ما لو تركها عن جهل بالحكم.

ويلاحظ عليه: أنّا حتى لو التزمنا بثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية فلانقول به في مورد صحيحة منصور ‌بن ‌حازم، لاحتمال كون ذكر الشرط فيه لاجل التأكيد على فرض السائل.

وأما رواية عبدالله ‌بن ‌الحسن فمضافا الى عدم ورود توثيق في حق عبدالله‌ بن‌ الحسن، يرد عليها أن الجملتين الشرطيتين فيها مذكورتان في مقام تقسيم الموضوع، وعليه فإما أنه لامفهوم لهما عرفا، حيث ان ظاهرهما تقسيم الموضوع فقط، او يتعارض اطلاق مفهوم كل منهما مع اطلاق مفهوم الأخرى، حيث ان اطلاق مفهوم الجملة الأولى في الرواية بناء على ظهور المتعمد في العالم العامد هو عدم لزوم الإعادة عند ترك القرائة عن جهل بالحكم، بينما يدل اطلاق مفهوم الجملة الثانية على لزوم إعادته.

الوجه الخامس: ما قد يقال من أن حديث لاتعاد وان لم‌يكن متعارضا مع أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث يمكن حملها على كونها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، لكنه متعارض مع ما كان مفاده الأمر بالإعادة مثل ما ورد من أن من رأى بثوبه دما فصلى فيه فعليه الإعادة، ومن صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، او كان مفاده قطع الصلاة وانتقاضها كما ورد ان القهقهة تقطع الصلاة، بل ومثل قوله: لاصلاة الا بفاتحة الكتاب.

وحينئذ فان قلنا بشمول حديث لاتعاد للعالم العامد والجاهل المتردد فتكون النسبة بينه وبين مجموع هذه الأدلة هي التباين، ولاموجب لتقديمه عليها، فلو فرض تساقطهما يكون المرجع هو أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث انها ليست طرفا لمعارضة حديث لاتعاد، بعد كون النسبة بينهما نسبة المحكوم الى الحاكم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)