مباحث الألفاظ - الجزء 2
030 — حقيقة النيابة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
حقيقة النيابة
هذا ولابأس ان نتكلم في المقام عن حقيقة النيابة، فانه قد ذكر في حقيقة النيابة عدة احتمالات:
1- تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، وهذا احد الوجهين اللذين ذكرهما صاحب العروة في معنى النيابة().
وقد يورد عليه اولا بما ذكره السيد الخوئي قده من ان تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه انما ينفع ويترتب عليه الاثر اذا صدر ممن بيده الجعل والاعتبار، فانه مجرد ادعاء وفرض أمر على خلاف الواقع، فلايملكه الا من بيده زمام الامور وهو الشارع الأقدس، ولايكاد يصح ذلك من آحاد المكلفين الذين هو بمعزل عن مقام التشريع، والمفروض عدم قيام دليل على التنزيل في خصوص المقام، ثم انه على تقدير التسليم بتصدي الشارع للتنزيل في المقام فلازمه ان يكون الفعل الصادر من النائب بمثابة الفعل الصادر عن المنوب عنه، حتى لو قصد الإتيان بالفعل عن نفسه بعد ان كان المفروض تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه فيكون هو هو وفعلُه فعلَه، وهو كما ترى لايظن الالتزام به من احد بل هو باطل جزما، فالتنزيل لامحصل له().
كما يورد عليه ثانيا بما ذكره بعض الاعلام قده من ان النيابة اذا كانت بمعنى تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه فلابد ان يكون هناك اثر مترتب على المنوب عنه كي يترتب بالتنزيل على النائب، كما ان الأمر كذلك في تنزيل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة، حيث يثبت اثر المنزل عليه وهو الصلاة على المنزل وهو الطواف، بينما انه ليست النيابة من هذا القبيل، فمن ينوب عن شخص في امامة الجماعة فلايترتب عليه الا اشغاله للمكان واداءه لصلاة الجماعة، وهذا الاثر ثابت تكوينا للنائب ولايحتاج الى تنزيله منزلة المنوب عنه.
والظاهر عدم تمامية اي من الإيرادين، أما الإيراد الأول فلأنه لو كان معنى النيابة صادقا على تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه فيشمله ما دل على مشروعية النيابة، ولايحتاج الى قيام دليل خاصّ على التنزيل المذكور، ولايتمّ ما اورده من النقض بما لو نزّل النائب نفسه منزلة المنوب عنه لكنه قصد كون الفعل لنفسه، لان المقصود هو تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه في هذا الفعل، فكيف يجتمع مع قصد ان يكون الفعل لنفسه لاللمنوب عنه.
وأما الإيراد الثاني فلأنه لاملزم لأن يثبت بهذا التنزيل في حق النائب حكم ثابت على المنوب عنه في الرتبة السابقة، بل يكفي ترتب أثر فعل المنوب عنه على فعل النائب، فقد تكون نتيجة ذلك ثبوت حكم في حق المنوب عنه، كما اذا ورد انه اذا طاف الحاجّ بالنساء تحل له النساء ثم ورد ان النائب في طواف النساء منزّل منزلة المنوب عنه، فمعناه ان اتيان النائب بطواف النساء يكفي في حلية النساء للمنوب عنه، وهكذا لو قال المولى لعبده اذا تصدقت فيجوز لك ان تفعل كذا، ثم قال له ان ابنك مثلك، فتارة يكون الغرض من هذا التنزيل هو ثبوت هذا الحكم في حق الابن ايضا، فاذا تصدق الابن فيحل له ذلك الفعل، فهذا خارج عن محل الكلام، وأخرى يكون الغرض منه هو ان الإبن لو تصدق فيثبت لأبيه جواز الفعل، ولايحتاج ان يكون التنزيل بلسان "ان صدقة ابنك صدقتك" كي يكون من تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه، ويثبت حكم فعل المنوب عنه لفعل النائب، فكما انه لو تصدق الاب بنفسه كان يحل له ذلك الفعل فلو تصدق ابنه ايضا يحل ذاك الفعل لأبيه.
ويكفي في تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ترتب أثر شرعي في حق المنوب عنه بسبب فعل النائب، بل الظاهر انه لايحتاج في هذا التنزيل الى اثر شرعي، بل يكفي الاثر العرفي، ففي مثال الاستنابة لصلاة الجماعة يكون اثرها العرفي بقاء المنوب عنه كإمام راتب للمسجد بل جواز إقامة النائب للجماعة عرفا، او فقل أرجحيته عرفا من غيره.
والمهم في الاشكال على هذا الوجه كونه خلاف المرتكز جدّا، حيث لايوجد في ارتكاز النائب او المستنيب تنزيل النائب منزلة المنوب عنه، فهل ينزل النائب عن الامام عليهالسلام نفسه منزلة الامام عليهالسلام؟!.
2- تنزيل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه، وهذا ما اختاره المحقق النائيني قده -على ما حكى عنه في اجود التقريرات- حيث ذكر ان حقيقة النيابة عبارة عن تنزيل النائب فعله منزلة المنوب عنه، وأما تنزيل النائب نفسه وبدنه منزلة المنوب عنه فمما لايخطر ببال النائب والمنوب عنه اصلا().
والانصاف ان تنزيل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه ايضا لايوجد في مرتكز النائب اصلا.
3- ان يقصد النائب اتيان ما على المنوب عنه له، نظير أداء دين الغير، وهذا ما ذكره صاحب العروة كوجه ثانٍ للنيابة، وقد اختار ذلك المحقق النائيني قده في تعليقته على العروة حيث ذكر ان الظاهر كون مناط تحقق النيابة في العبادات هو قصد النائب ان يمتثل الأمر المتوجه الى المنوب عنه بفعله ويفرغ ذمته بذلك، أما تنزيل نفسه منزلته فلاأثر له.
وقد اختار السيد الخوئي قده هذا المعنى للنيابة فقط، حيث ذكر ان النيابة تكون باضافة العمل الى المنوب عنه والاتيان به بقصد اداءه عنه وبداعي تفريغ ذمته، نظير التبرع باداء دين الغير، وهذا في حدّ نفسه وان كان على خلاف القاعدة الا انه لامانع من الالتزام به اذا ساعد عليه الدليل، نعم قد ثبت جواز النيابة في الامور الاعتبارية كالوكيل في البيع والإجارة والتزويج والطلاق وغيرها من العقود والإيقاعات، وكذا فيما يلحق بالأمور الاعتبارية كالقبض، فان فعل الوكيل مستند الى الموكل استنادا حقيقيا بمقتضى السيرة العقلائية.
وأما الامور التكوينية فلايكاد يصح الاسناد الحقيقي بمثل ذلك، فلايكون اكل زيد او نومه اكلا لعمرو او نوما له، وان أمر بهما ونواهما عنه، واذا صح الاسناد أحيانا كما في قولهم غلب الأمير او فتح الأمير البلد او انه انهزم باعتبار غلبة طيشه او فتحهم او هزيمتهم فهو من باب التوسعة والمجاز، وعليه ففي مثل الصلاة والصيام ونحوهما من سائر العبادات التي هي من الامور التكوينية لايكاد يستند الفعل حقيقة الا الى المباشر، دون غيره وان نوى المباشر ذلك عنه، فلايجزي عن المنوب عنه الا فيما قام الدليل عليه بالخصوص().
وفيه اولا: ان النيابة لاتتقوم بقصد افراغ ذمة المنوب عنه لمشروعية النيابة عن الميت في الحج المستحب والزيارة ونحوهما، وقد أفتى الأعلام كلهم بذلك وفقا للنصوص.
وثانيا: انه ليس كل عمل يؤتى به بداعي إفراغ ذمة الغير مصداقا للنيابة، فانه يوجد فرق بين أداء دين الغير مثلا وأداء دينه عنه، والنيابة تتقوم عرفا بان يصدق انه أتى بالعمل عنه كما يقال صلى عنه وصام عنه وهكذا، ومجرد اداء دين الغير لايكفي في صدق انه أدّى دينه عنه.
وثالثا: ان ما ذكره من كون اتيان الوكيل بالعقد والإيقاع من مصاديق النيابة غير متجه، فانه لايصدق عنوان النيابة على فعل الوكيل مالم يقصد الإتيان به عن موكله، فلو أذن المالك لشخص ان يبيع ماله فلايصدق على بيع الوكيل انه باع عنه، وكذا لو أذنت البنت لأبيها ان يزوجها من شخص فزوجها الأب منه فلايقال انه زوّجها بذاك الشخص عنها، فان الوكالة إذن في العقد او الإيقاع المرتبط بالموكل، ولاتتقوم بقصد الوكيل الإتيان بالفعل عن موكله، نعم حيث ان الوكيل عادة يقصد انشاء العقد او الايقاع بدلا عن موكله فلأجل ذلك يصدق انه باع عنه او طلّق عنه وهكذا، الاّ ان الوكالة لاتتقوم بذلك.
ورابعا: ان ما ذكره من عدم اسناد الفعل التكويني حقيقة الا الى المباشر لايتمّ باطلاقه، فانه لااشكال في انتساب بعض الافعال الى غير المباشر ايضا كبناء البيت وحلق الرأس وذبح الهدي ونحو ذلك، ولأجل ذلك التزم قده بعدم اعتبار الايمان في ذابح الهدي، حيث ان الذبح ليس عبادة صادرة من الذابح وانما هو عبادة صادرة من الحاجّ الذي يأمره بالذبح، نظير حلق الحلاّق رأس الحاجّ بامره، حيث انه ليس نيابة عنه جزما، وانما هو فعل تسبيبي ينتسب الى الحاجّ نفسه، فلايعتبر الاسلام في الحلاّق فضلا عن الإيمان، فيختلف عن موارد الاستنابة كاستنابة الغير للطواف، حيث يعتبر في النائب ان يكون مؤمنا لكونه طوافه النيابي عبادة صادرة منه ويعتبر في صحة العبادة عند المشهور الإيمان.
4- ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من ان النيابة قد تكون بقصد اداء ما في ذمة الغير كما في النيابة في مثل الصلاة والصوم عن الميت فانها تكون كأداء دين الغير، فان من يقوم باداء دين الغير لاينزل نفسه منزلة المدين بل يقصد أداء ما في ذمته، وقد تكون النيابة بتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، وذلك فيما اذا لميكن ذمة المنوب عنه مشغولة بشيء، كما في النيابة في الحجّ المندوب عن الميت، فيكفي في مثله القول بالتنزيل().
ويلاحظ عليه: ان مجرد الاتيان بالفعل بقصد إفراغ ذمة شخص آخر لايعتبر نيابة عنه، فلايصدق على مجرد أداء دين الغير انه أداء لدينه عنه، كما ان تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه خلاف المرتكز جدّا.
5- إتيان النائب بالفعل بدلا عن المنوب عنه، وهذا هو المناسب للمعنى اللغوي للنيابة، فانه اذا قام شخص مقام شخص آخر فيقال انه ناب عنه اي قام مقامه، والظاهر انه عنوان قصدي فلابد ان يقصد النائب بدلية عمله لعمل المنوب عنه، والا فليس كل من يقوم بعمل مكان شخص آخر نائبا عنه عرفا، فاذا رأت امرأة ان أخاها لايقوم بقضاء فوائت أبيه او لاينفق عليه فقامت هي بذلك مكانه، فلايصدق انها نابت عنه بمجرد كون السبب لقيامها بالعمل عدم قيام أخيها بذلك، وكذا لو رأى شخص ان الأجير لخياطة ثوب زيد لايقوم بالعمل فقام هو بخياطة ثوب زيد لابنية كونها عن الأجير فلايصدق انه خاط ثوب زيد نيابة عن ذلك الاجير، كما لايكفي ذلك في براءة ذمته، فحقيقة النيابة عرفا قيام شخص مقام آخر في عمل بنية كون عمله بدلا عن عمل ذاك الشخص.
وقد ذكر بعض الاعلام قده اولا ان المعنى العرفي للنيابة هو إتيان النائب بالفعل بدلا عن المنوب عنه، فان النيابة عرفا هو حلول شيء محل آخر (جانشينى)، وقد تكون النيابة في موارد المعاملات من عقد بيع او نكاح ونحو ذلك او في الوظائف المقررة للشخص خارجا كإمامة الجماعة، حيث يرسل الإمام الراتب نائبا مكانه أحيانا، او في الدعوة الى الحضور في الولائم، او في الأعمال الاجتماعية الأخلاقية كالتعزية والتهنئة فيما اذا كان يصدر من النائب التهنئة والتعزئة نيابة عن المنوب عنه لا انه مجرد رسول لإيصال التعزية والتهنئة، فترى انه في هذه الموارد لايوجد اي تنزيل وانما يحلّ النائب محلّ المنوب عنه ويأتي بالعمل بدلا عنه.
ثم ذكر ثانيا حيث تختص النيابة بهذا المعنى العرفي بما اذا كان ذمة المنوب عنه مشغولة بفعل وضعا او تكليفا، فلامعنى للنيابة بهذا المعنى عن الميت في المستحبات، ولكن حيث قام الدليل على مشروعية النيابة عن الميت في المستحبات فلابد من الالتزام بان المعنى الشرعي للنيابة هو اهداء الثواب().
وفيه انه لاوجه للالتزام بان المعنى الشرعي للنيابة هو إهداء الثواب، لتقوم صدق النيابة بان يقال ان النائب أتى بالعمل عن المنوب عنه، ويكفي في صدقه عرفا في النيابة عن الميت في المستحبات قصد ايصال الثواب اليه، ولايعتبر فيه اشتغال ذمة المنوب عنه بفعل وضعا او تكليفا، على انه لو فرض قيام القرينة على كون النيابة عن الميت في المستحبات بمعنى إهداء الثواب فلاوجه للالتزام بكون معنى النيابة شرعا هو ذلك مطلقا.
وفي ختام البحث عن النيابة ينبغي التنبيه على نكات:
1- ان الأفعال تختلف بلحاظ قبولها للنيابة وعدمه، فقد لايتحقق النيابة حتى مع صدور الفعل بأمر المنوب عنه كما لو عجز زيد عن أكل طعام مثلا فأمر عمرا ان يأكل هذا الطعام بدلا عنه فلايصدق ان عمرا أكل الطعام عن زيد، فضلا عما اذا قام عمرو بأكله من دون أمر زيد، وقد لايتحقق النيابة الا اذا كان اتيان النائب بالفعل بأمر من المنوب عنه، كما لو زار زيد مريضا بعنوان النيابة عن عمرو من دون طلب عمرو بذلك، فانه لايصدق انه زار المريض عنه، نعم لو كانت زيارته بطلب عمرو صدق عليه ذلك، وهكذا لو شتم شخصا بقصد النيابة عن عمرو، فانه لايصدق انه شتم ذاك الشخص عن عمرو الا اذا كان بطلب منه، وقد تتحقق النيابة في بعض الأفعال مطلقا كما في الحجّ عن الميت مثلا فانه يصدق انه حج عن الميت ولو كان حجه عنه تبرعيا، ولاعلاقة لما ذكرناه ببحث مشروعية النيابة شرعا، بل الكلام في صدق انه أتى بالفعل عن فلان عرفا، والظاهر ان هذا الاختلاف يرجع الى ما هو المتعارف المرتكز في هذه الأفعال.
هذا ويعتبر في مشروعية النيابة وجود المقتضي لمطلوبية صدور الفعل من المنوب عنه، كما هو كذلك في النيابة عن الميت في الحجّ المستحب عنه مثلا، حيث انه لولا موته لكان صدور الحج منه مطلوبا وكذا في النيابة عن الحائض في الزيارة عنها بما فيها من صلاة الزيارة، وهذا لايعني انه كلما تمّ المقتضي لمطلوبية فعل من المنوب عنه كانت النيابة فيه مشروعة بل لابد من ملاحظة دليل مشروعية النيابة، ولذا يشكل الأمر في الاعتكاف نيابة عن الحيّ ولو كان عاجزا عن الاعتكاف.
2- قد تدخل النيابة في النيابة، كما اذا استؤجر شخص للحج عن ميت من دون شرط المباشرة فقام غيره بالحج عن الميت بطلب من هذا الأجير او تبرعا عنه، فبناء على الاحتمال الثالث في معنى النيابة وهو الإتيان بالفعل بقصد افراغ ذمة الغير، فيكون هذا المباشر للحج نائبا عن الأجير في الحج النيابي عن الميت، نعم بناء على ما ذكرناه من ان مجرد الإتيان بالفعل بداعي تفريغ ذمة الاجير لايكون نيابة عنه الا اذا قصد الإتيان بالفعل نيابة عن الأجير، فمع عدم قصد النيابة عن الأجير يكون اتيانه بالحج نيابة عن الميت فقط.
واما لو استناب الأجير لبعض اعمال الحجّ كما لو عجز عن الطواف فاستناب شخصا يطوف عنه فلايمكن ان يقصد الطائف النيابة عن الميت مباشرة، بل لابد ان يقصد النيابة عن الأجير والاّ لايكون جزءا من حجه فيبقى حجه بلاطواف، فلاتفرغ ذمته، كما لايحلّ له ما يتوقف حلّه على اتيانه بالطواف، وحينئذ فيكون النائب قد أتى نيابة عن هذا الأجير بالطواف النيابي عن الميت، فيكون من دخول النيابة في النيابة، وكذا لو استناب الأجير في الحج من يذبح الهدي بناء على كونه من باب النيابة لاالتسبيب، فيقصد النائب الذبح نيابة عن هذا الأجير في الذبح نيابة عمن حج عنه الأجير، ويكفي في ذلك النية الإجمالية.
3- انه قد لايتمكن المكلف من اتيان فعل بالمباشرة فيؤمر بالاستنابة كما في الحي العاجز عن مباشرة الحج اذا كان مستطيعا ماليا، وحينئذ فيقع الكلام في انه هل يجزي نيابة الغير عنه تبرعا ام لا؟
فقد يقال بان الحي العاجز عن مباشرة الحج حيث لايكون مكلفا بالحج المباشري لعجزه عنه، فتارة يلتزم بكونه مدينا بطبيعي الحج فيعقل حينئذ إجزاء حج الغير عنه تبرعا من دون استنابة، وان كان ذلك بحاجة الى دليل خاص لعدم دليل على جواز تبرع الغير في مثل هذا الدين التعبدي، فان بناء العقلاء على براءة ذمة المدين بتبرع الغير يختص بالدين العرفي، نعم يمكن التمسك باطلاق تنزيله منزلة الدين العرفي في قوله (عليه السلام) انما هو مثل دين عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.