مباحث الحجج - الجزء 5
030 — في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
المرحلة الثانية: في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر، إما بنحو اجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي للاكثر، او اجراءها عن الوجوب الضمني للجزء المشكوك، او ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من اجراء البراءة عن جزئية الجزء المشكوك()، او اجراء البراءة عن تقيد الواجب بوجود ذلك الجزء المشكوك، و ما قد يقال من أن حديث الرفع بقرينة قوله "رفع عن امتي" انما يرفع المشكوك عن ذمة المكلف، و ليس وعاء تقيد الواجب ذمة المكلف حتى يرفع عنه، و انما وعاءه هو متعلق الوجوب كالصلاة مثلا فلا يخلو عن غرابة، فان رفع تقيد الواجب بالقيد المشكوك عن المكلف يعني عدم وجوب الاحتياط عليه بلحاظه، بعد أن كان هذا التقيد في الواجب الفعلي موجبا للثقل على المكلف، و المهم عدم اختصاص جريان البراءة في المقام به.
و قد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر في تقريب جريان البراءة عن وجوب الاكثر، أنه بعد تعارض استصحاب عدم اطلاق وجوب الاقل مع استصحاب عدم تقييده بالجزء المشكوك، تصل النوبة الى البراءة عن وجوب الاكثر، فانها تجري بلا معارض، لعدم جريان البراءة عن وجوب الاقل لا بشرط، اذ اللا بشرطية و الاطلاق يعني التوسعة على المكلف لا التضييق، فيكون رفعه منافيا للامتنان()، و لا يخفى ان ما ذكره يبتني على سلامة الاصل الطولي او الخطاب المختص عن المعارضة.
و فيه أنه لا وجه لايقاع المعارضة بين استصحاب عدم وجوب الاكثر مع استصحاب عدم وجوب الاقل لا بشرط، فانه ان اريد من استصحاب عدم وجوب الاقل لا بشرط تنجيز وجوب الاكثر فهو موقوف على حجية الاصل المثبت، و ان اريد منه الترخيص في ترك الاقل فهو بمعنى الترخيص في المخالفة القطعية لاصل التكليف، فيجري استصحاب عدم وجوب الاكثر بلا معارض، كما أن هذا هو التقريب الصحيح لعدم جريان البراءة عن وجوب الاقل لا بشرط.
و أما وجه عدول صاحب الكفاية عن اجراء البراءة عن وجوب الاكثر الى اجراءها عن جزئية الجزء المشكوك، فإن لم يكن ناشئا عن التفنن في التعبير، فلعله لأجل أنه يرى منجزية العلم الاجمالي بالحكم الفعلي على وجه العلية، فلا تجري البراءة عن وجوب الاكثر، و انما يصلح رفع جزئية الجزء المشكوك في حال الجهل لأن يكون حاكما على اطلاق دليل جزئية الجزء المشكوك بلحاظ مرتبة الفعلية، و الظاهر أن مقصوده من الجزئية، هي الجزئية للواجب الفعلي، كي تكون ثقيلة و يكون رفعها موافقا للامتنان، و أما الجزئية التي تنتزع عن قضية شرطية و هي أنه لو كان هناك امر بالصلاة كان متعلقا بالصلاة المشتملة على هذا الجزء، و تجتمع مع عدم الامر الفعلي، نظير الشرطية المطلقة للطهارة من الحدث حتى لفاقد الطهورين، حيث تقتضي سقوط الامر بالصلاة رأسا، فهذه الجزئية ليست موجبة للثقل على المكلف، حتى يشملها حديث الرفع.
و لكن الظاهر عندنا أن الجزئية للواجب الفعلي ليست الا عبارة أخرى عن الوجوب الضمني، فانها ليست مجعولة شرعا، لا بالاستقلال و لا بالتبع، و انما هي مجعولة بالعرض و المجاز العرفي، فجريان البراءة عنها نفس جريان البراءة عن الوجوب الضمني للجزء المشكوك.
و أما احتمال كون منشأ عدوله تعارض اصل البراءة عن وجوب الاكثر مع اصل البراءة عن وجوب الاقل لا بشرط، و وصول النوبة الى الاصل الطولي، و هو البراءة عن الجزئية، فتجري بلا معارض، فيندفع اولاً: بأن الاصل الطولي يكون طرفا للمعارضة عند صاحب الكفاية، كما يظهر منه في بحث الملاقي من الكفاية، و ثانيا: ان جزئية الجزء المشكوك ليست مترتبة شرعا على وجوب الاكثر، حتى تكون البراءة عنها اصلا طوليا، غايته أنها منتزعة منه عقلا، و ثالثا: انه ان فرضت المعارضة بين البراءة عن وجوب الاقل لا بشرط و البراءة عن وجوب الاكثر، فنكتة المعارضة تأتي في البراءة عن جزئية المشكوك مع البراءة عن كلية الامر بالاقل لا بشرط، فانه كما تنتزع جزئية المشكوك عن الامر بالاكثر كذلك الكلية ايضا تنتزع عن الامر بالاقل لا بشرط، كما ذكره المحقق الأصفهاني "قده"().
هذا و قد اورد صاحب الكفاية -بعد تمسكه بحديث الرفع لنفي جزئية المشكوك- اشكالاً على نفسه، و هو أنه انما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي -و هو الجزئية- برفع منشأ انتزاعه، و هو الأمر بالمركب التام، و لا دليل آخر على امر آخر بالخالي عنه، فأجاب عنه بأن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، فيختص الجزئية أو الشرطية بغير حال الجهل، و مقصوده بذلك تحديد مرتبة الفعلية، حتى يكون الاقل معلوم الفعلية تفصيلا و الجزء المشكوك غير فعلي.
فاورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لا يحتاج إثبات وجوب الأقل بعد نفي وجوب الأكثر بالأصل إلى أمر آخر، وراء نفس العلم الإجمالي المتعلق بوجوب الأقل المردد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء، فلا يقاس المقام بما إذا سقطت جزئية شيء للمركب باضطرار أو نسيان و نحوهما، فان ثبوت التكليف حينئذ بالباقي بعد سقوط الأمر بالمركب يحتاج إلى دليل آخر، و الفرق بين الجهل (البسيط أي الشك) و النسيان أن الرفع في الجهل ظاهري أي مجرد عدم ايجاب الاحتياط، بينما أن الرفع في النسيان واقعي، و لعل ما ذكره في الكفاية من الإشكال و الجواب ناشٍ من خلط باب الجهل بباب النسيان().
و اجاب السيد الصدر "قده" عن هذا الايراد بأن صاحب الكفاية لا يرى انحلال العلم الإجمالي بوجوب الاقل استقلالا او الاكثر استقلالا، لا حقيقة و لا حكما عقلا، كما أنه يبني على العليّة التي تمنع عن جريان البراءة الشرعية، إلّا إذا تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجِّز تفصیلی في المرتبة السابقة، فليس غرضه التفتيش عن المنجز للأقل، بعد فرض جريان البراءة عن الزائد، و انما غرضه تصحيح جريان البراءة.
هذا مضافا إلى أنه لو فرض حمل كلام صاحب الكفاية على التفتيش عن منجز للأقل بعد فرض جريان البراءة عن الزائد، مع ذلك لم يرد عليه ما ذکره السيد الخوئي "قده" على ضوء مباني صاحب الكفاية في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، لأنه يرى التنافي بين الترخيص الظاهري و فعلية الإلزام الواقعي، فمع جريان البراءة عن الزائد لا يكون الأمر بالأكثر فعليا، و معه لا يعلم بفعلية الأمر بالأقل أيضا، لأن الأوامر الضمنية ارتباطية في مرحلة الفعلية، فالتوسط في الفعلية في الاقل و الاكثر منافٍ لمباني صاحب الكفاية، و عليه فينتفي العلم بفعلية وجوب الأقل في طول إجراء البراءة عن الأكثر فلابد من التفتيش عن مثبت له تماما.
ثم قال: انه يمكن بناءً على مباني صاحب الكفاية اثبات تعلق الوجوب الفعلي بالاقل، بتقريب أن ظاهر الامر بالصلاة هو فعلية هذا الامر، و ان كان متعلقه مرددا بين الاقل و الاكثر، و حينئذ فباجراء حديث الرفع لنفي جزئية الجزء المشكوك نعلم بعدم تعلق الامر الفعلي بالاكثر بعد عدم امكان التوسط في الفعلية، و لازم الجمع بينهما كون الامر الفعلي متعلقا بالاقل في حق الجاهل على الاقل().
و فيه اولاً: انه اذا دار امر المراد الاستعمالي بين معنيين احدهما المعين ليس بمراد جدي قطعا، او حسب حجة معتبرة، نظير ما لو قال المولى لعبده "أكرم زيدا" و تردد بين كونه زيد بن عمرو الذي قامت الحجة المعتبرة على عدم وجوب اكرامه بل غايته كونه مستحبا، و بين كونه زيد بن بكر، فلم يحرز بناء العقلاء على حمله على كون المراد به وجوب اكرام زيد بن بكر، و العمل على وفقه، و ما قد يقال من أنه ينعقد لخطاب "لا يجب اكرام زيد بن عمرو" دلالة التزامية على قضية شرطية، وهي أنه لو كان احد الزيدين واجب الاكرام فهو زيد بن بكر، و خطاب "اكرم زيدا" يحرز تحقق شرط هذه القضية فحينئذ يثبت الجزاء، وهو وجوب اكرام زيد بن بكر()، فيرد عليه أنه بعد تردد المراد الاستعمالي من خطاب "أكرم زيدا" بين ما قامت الحجة على عدم كونه مراد جديا و بين معنى آخر، فلم يحرز بناء العقلاء على جعله حجة على وجوب اكرام احد الزيدين، حتى ينقح به موضوع تلك القضية الشرعية، و الاشكال بأن بناء العقلاء ليس ناشئا عن تعبد خاص، بل يكون نكتة عقلائية، فلابد أن نحسّ بتلك النكتة العقلائية، جوابه أن بناء العقلاء وان لميكن من باب التعبد وكان ينشأ دائما عن نكات عقلائية يدركها كل من كان من العقلاء، و لكن لايعني ذلك لزوم معرفة تلك النكات بالتفصيل، و يمكن ان تكون نكتة عدم بناء العقلاء على العمل بهذا الخطاب المجمل هي عدم احراز غلبة مطابقته للمراد الجدي بعد عدم كون معنى معيَّنا من احد المعنيين المحتملين مرادا جديا قطعا او حسب ما قامت عليه الحجة المعتبرة، بخلاف سائر موارد الشك في مطابقة الظهور للمراد الجدي، او أن نكتة العمل بالظهور هو أنه لولا العمل به لميستقر نظام المجتمع ونظام المولوية والعبودية، فيكون العمل به ميثاقا عقلائيا ثابتا بين الموالي والعبيد وبين افراد المجتمع بالتدريج كالوضع التعيني، ولاتأتي هذه النكتة في مثل المقام.
و عليه فحيث يكون خطاب الامر بالصلاة مثلا مجملا من حيث متعلق التكليف بين كونه المركب المشتمل على السورة او المركب اللابشرط من السورة فقد قامت حجة معتبرة على عدم فعلية وجوب الصلاة المشتملة على السورة في فرض الجهل بجزئيتها، فلا يمكن التمسك بظهور هذا الخطاب في الفعلية لاثبات أن متعلقه هو الصلاة اللابشرط م السورة.
و ثانيا: ان حديث "رفع ما لا يعلمون" حيث يكون حاكما على ظهور جميع خطابات التكاليف، و يقيِّد ظهورها في فعلية التكليف بفرض العلم بها، فيقيِّد ظهور خطاب الامر بالمركب، كخطاب الامر بالصلاة في فعلية التكليف بفرض العلم به، و يكون فرض الجهل بوجوب الصلاة مع السورة مثلا من الشبهة المصداقية للمقيد المنفصل، فلا يمكن معه التمسك بظهور خطاب التكليف بالصلاة في الفعلية بعد تردد متعلقه بين الصلاة مع السورة او الصلاة اللابشرط من السورة.
و المهم أنه لا وجه لانكار التوسط في الفعلية بلحاظ الوجوبات الضمنية لمركب واحد، فيكون وجوب الصلاة مع السورة فعليا بلحاظ وجوب اجزاءها المعلومة، و لا يكون فعليا بلحاظ وجوب السورة، لأجل الجهل بجزئيتها، فانه و لو فرض عدم وفاء الصلاة بلا سورة بالملاك اصلا، و لكن لا يمنع ذلك من تعلق الارادة اللزومية للمولى باتيان المكلف بالصلاة لا بشرط من السورة، لعله يأتي بالسورة فيها، بل يمكن أن يكون للملاك مراتب، فأصل الملاك يستوفى بالصلاة لا بشرط من السورة، و لكن امر الشارع باعادة الصلاة او قضاءها لمن أتى بالصلاة بلا سورة، لاجل استيفاء الملاك التام، فمع المانع عن تعلق الارادة الملزمة للمولى فعلاً بتحصيل الملاك التام باتيان الصلاة مع السورة، فتتعلق ارادته الملزمة بتحصيل الملاك الناقص باتيان الصلاة لابشرط من السورة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.