مباحث الحجج - الجزء 6
031 — 3- حكم البلل المشتبه (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
3- حكم البلل المشتبه
التطبيق الثالث: ما إذا خرج من المكلف بلل مشتبه لا يدري هل هو بول فيكون محدثاً بالأصغر أو منيّ فهو محدث بالأكبر، فيقال بأنه بعد أن أتى بالوضوء فقط او الغسل كذلك فيجري استصحاب بقاء الحدث، فيلزم الاحتياط بضم الآخر، وقد فصَّل المشهور بين فرض العلم بكونه حال خروج البلل المشتبه محدثا بالاصغر، فقالوا بأنه لا يجب عليه الا الوضوء، لاستصحاب بقاء الحدث الاصغر، بخلاف ما لو جهل حالته السابقة او علم بكونه متطهرا فيجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالي.
و قد ذكر المحقق العراقي "قده" في صورة ما لو علم بكونه محدثا بالاصغر حال خروج البلل، أنه لابد من ملاحظة المباني في النسبة بين الحدث الاصغر والاكبر، فان فيها احتمالات:
الاحتمال الاول: أن تكون النسبة بينهما التخالف كالحلاوة والبياض، بأن يمكن اجتماعهما، غاية الأمر انه مع اجتماعهما لايؤثر الحدث الأصغر في إيجاب الوضوء، لانحصار الرافع حينئذ بالغسل، فلا مجال لاستصحاب كلي الحدث، لأنه من استصحاب القسم الثالث من الكلي، فانه حين صدور البلل المشتبه يقطع بوجود شخص حدث، و يشك في حدوث شخص حدث آخر، فاستصحابه بعد الوضوء يكون من استصحاب القسم الثالث الذي قلنا بعدم جريانه فيه، فيكتفى حينئذ بالوضوء، و لا أثر للعلم الإجمالي حين خروج البلل المشتبه، إذ لا يعلم بتوجه خطاب جديد من قبل البلل الحادث، بعد تردده بين ما له الأثر و ما ليس له الأثر، و احتمال كونه منيّا شبهة بدوية مدفوعة باستصحاب عدم صدور المني، و لا يعارضه استصحاب عدم صدور البول، لأنه لا أثر له بعد كونه محدثاً بالحدث الأصغر.
الاحتمال الثاني: أن تكون النسبة بينهما التضاد ذاتا، فيجري فيه استصحاب كلي الحدث بعد ما يتوضأ لكونه من استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي، و لازمه وجوب الغسل و عدم جواز الاكتفاء بالوضوء، و استصحاب عدم الجنابة غير مجدٍ، لعدم كونه رافعا للشك في بقاء الكلي، الا بنحو الاصل المثبت، كما ان استصحاب بقاء الأصغر حال خروج البلل المردد غير مجدٍ أيضا، لوضوح أن رافعية الوضوء للحدث في هذا الحال انما هو من لوازم انحصار طبيعة الحدث بالأصغر وجداناً، و إثبات الانحصار باستصحاب بقاء الاصغر يكون من الاصل المثبت.
الاحتمال الثالث: أن تكون النسبة بينهما التضاد لا ذاتا بل حدا بنحو الاختلاف في المرتبة بالشدة والضعف، فلا مانع من استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء، إذ حين طروّ البلل يعلم إجمالا بوجود الحدث المردد بين الحدين، و بعد الوضوء يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقاءه، بل و يجري فيه الاستصحاب الشخصي أيضا، بناء على عدم ارتفاع الحدث الأصغر المقترن بالحدث الأكبر إلّا بالغسل، إذ مع الشك في وجود الأكبر لأجل البلل المردد يشك في ارتفاع الحدث الاصغر بالوضوء فيستصحب بقائه، نعم لو قلنا برافعية الوضوء للأصغر مطلقا و لو في ظرف وجود الأكبر، فلا يجري استصحاب الشخص، للقطع بارتفاعه بالوضوء على كل حال، فينحصر مجرى الاستصحاب حينئذ في كلي الحدث، و لازمه هو الجمع بين الوضوء والغسل، اللهم إلّا ان يمنع عن هذا الأصل لكونه من استصحاب القسم الثالث، لمكان العلم التفصيلي حين طروّ البلل بثبوت الحدث الأصغر، و الشك في حدوث الأكبر، فاستصحاب عدم حدوثه محكم و مقتضاه عدم الحاجة إلى الغسل و جواز الاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة.
الاحتمال الرابع: أن نتردد في أن النسبة بينهما هل هي التضاد او التخالف، فانه و ان علم حين خروج البلل بالحدث المردد بين كون مجموع الحدثين او حدث واحد يكون هو الحدث الاصغر او حدث واحد يكون هو الحدث الاكبر بلا علم تفصيلي بما يوجب انحلاله، لكن بعد احتمال اجتماع الحدثين فلا يجري استصحاب كلي الحدث، لعدم إحراز كون المشكوك الباقي بعد الوضوء عين المتيقن السابق، لاحتمال كون المعلوم السابق غيره، فيكتفى بالوضوء، باستصحاب بقاء الحدث الأصغر إلى حين خروج البلل المشتبه، بضميمة استصحاب عدم الجنابة.
ثم ان بناء المشهور على الاكتفاء بالوضوء في هذه المسألة يكشف إما عن ذهابهم الى عدم التضاد بين الحدثين ذاتا، و إما عن ذهابهم الى أن موضوع وجوب الوضوء مركب من امر وجودي و هو النوم مثلا، و امر عدمي و هو عدم الجنابة، فيندرج المثال في الموضوعات المركبة التي يحرز بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل، فان النائم الذي احتمل جنابته من جهة البلل المردد بين البول و المني، قد أحرز الجزء الاول لموضوع وجوب الوضوء، و هو النوم، بالوجدان، و الجزء الثاني وهو عدم الجنابة بالأصل، فيجب عليه الوضوء و يكتفى به في صحة صلاته، كان هناك استصحاب حدث أم لا.
و لكن هذه الدعوى الأخيرة مبنية على أن يكون شرط الصلاة هو نفس الوضوء، و الغسل، والا فلو كانت الطهارة شرطا او الحدث مانعا، فلا يجدي هذا التقريب للاكتفاء بالوضوء في صحة الصلاة، نظراً إلى الشك في مؤثرية الوضوء في هذا الحال في الطهارة و رافعيته للحدث، فتأمل.
وأما لو علم المكلف بكونه متطهرا حال خروج البلل المشتبه، او لم يعلم بحالته السابقة فلا شبهة في جريان استصحاب الحدث بعد ما يتوضأ، فيترتب عليه آثار جامع الحدث من المانعية للصلاة و حرمة مس كتابة القرآن، و ان لم يترتب عليه آثار الجنابة، كحرمة دخوله في المسجد().
اقول: توجد عليه عدة ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ان المهم في الصورة الثانية وهي خروج البلل المشتبه حال الحدث الاصغر على جميع المباني امكان التمسك بالاصل الموضوعي، فان المستفاد من قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...وان كنتم جنبا فاطهروا" بضمیمة ما ورد في موثقة ابن بكير "يعني بذلك اذا قمتم من النوم" أن موضوع مطهرية الوضوء من الحدث هو من صدر منه الحدث او من صدر منه الحدث الاصغر ولم يكن جنبا، فباستصحاب عدم كونه جنبا نثبت موضوع مطهرية الوضوء ومعه لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي وهو استصحاب الحدث.
الملاحظة الثانية: ان ما ذكره من أن الاصل الموضوعي انما يجدي بناء على كون نفس الوضوء او الغسل شرطا للصلاة، لا بناء على كون شرطها الطهارة المسببة منهما، ففيه أنه ان كانت الطهارة مسببا شرعيا منهما فهي اثر شرعي للاصل الموضوعي ولو مع الواسطة، وان كانت مسببا عقليا فههنا اشكال عام في اثبات المسبب العقلي بالاصل الموضوعي كقاعدة الطهارة في الماء او استصحاب اطلاق الماء ونحو ذلك، وقد أجبنا عن هذا الاشكال بأن المسبب العقلي الذي لايعرف من قبل الشارع وقد رتبه في خطابه على موضوع، كالمسبب الشرعي من هذه الجهة اي عدم كون الاصل الجاري في موضوعه لاحراز تحقق ذلك المسبب من الاصل المثبت.
نعم هذا الاصل الموضوعي لايجدي في الصورة الاولى، اذ لو كان متطهرا حين خروج البلل المشتبه او كان جاهلا بحالته حينه فلا يحرز الجزء الاول لموضوع مطهرية الوضوء بناء على كونه صدور الحدث الاصغر، الا أن شيخنا الاستاذ "قده" كان يرى أنه لا يظهر من موثقة ابن بكير اكثر من تقييد الآية بفرض صدور الحدث، وهو محرز بالوجدان بعد خروج البللل المشتبه وبضم استصحاب عدم الجنابة اليه يثبت موضوع مطهرية الوضوء وعدم الحاجة الى الغسل.
ولكن الانصاف أن النوم مثال عرفي للحدث الاصغر، ولا موجب لالغاء الخصوصية منه الى مطلق الحدث كالجنابة.
الملاحظة الثالثة: ان ما ذكره في فرض التخالف من جريان استصحاب عدم الجنابة بلا معارض فان اريد منه الاصل الموضوعي فقد سبق أنه ناقش فيه على مسلك شرطية الطهارة المسببة، وبدون اجراء الاصل الموضوعي فيجري استصحاب بقاء الحدث الاصغر بعد الوضوء، لما ذكره من أنه لو كان مقترنا بالجنابة لم يرفعه الوضوء، ولو قيل بارتفاعه به فاستصحاب بقاء الحدث وان كان من القسم الثالث من الكلي لكن تكفي قاعدة الاشتغال في لزوم احراز تحصيل الطهارة للصلاة، فما ذكره من انه حيث لا يعلم بكون هذا البلل سببا لتكليف جديد فلا يكون العلم الاجمالي منجزا، فيجري استصحاب عدم الجنابة لنفي وجوب الغسل، ففي غير محله.
الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره في فرض الشك في التضاد او التخالف من عدم جريان استصحاب كلي الحدث، لعدم إحراز كون المشكوك الباقي بعد الوضوء عين المتيقن السابق، فان اراد منه ما فهمه في البحوث من أنه يتكلم على وفق مسلك تعلق العلم الاجمالي بالواقع اي الفرد المعين عند الله، فيريد منه أنه حيث يحتمل كون المعلوم بالاجمال بعد خروج البلل المشتبه هو الحدث الاصغر، وان فرض اقترانه بالحدث الاكبر، فلا يكون الحدث على تقدير بقاءه بعد الوضوء هو المتيقن السابق، فلازم ذلك التفصيل في استصحاب القسم الثاني بين فرض احتمال اجتماع الفرد القصير والطويل وبين فرض عدم احتمال اجتماعهما ويكون الاستصحاب مختصا بالفرض الثاني دون الاول، ولا أظن أن يلتزم به، على أنه يرد عليه اولاً: لا موجب لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في فرض تقارن الحدث الاصغر والاكبر في علم الله على الحدث الأصغر دون الاكبر، فانه حتى لو قيل بتعلق الاجمالي بالفرد المعين في علم الله، فيختص ذلك بما اذا كان سبب العلم الاجمالي مختصا بطرف معين كرؤية وقوع الدم في احد الانائين، والمقام ليس من هذا القبيل قطعا، وقد مر أن المحقق العراقي "قده" يرى تعلق العلم الاجمالي بالجامع اي عنوان احدهما فانيا في معنونه وليس هو الفرد المعين في علم الله، على ان القول بتعلق العلم الاجمالي بالواقع لا ينافي كون الجامع معلوما ايضا اجمالا، فان الواقع هو الجامع مع خصوصية الفرد.
وثانياً: ان تطبيق ما ذكره في المقام مبني على أنه لو كان الحدث الاصغر مقترنا بالحدث الاكبر بناء على عدم التضاد بينهما واقعا فيرتفع الحدث الاصغر بالوضوء المقترن بالجنابة وقد مر المنع عنه، ومعه فيكون المستصحب على تقدير بقاءه بعد الوضوء -بأن يكون المكلف جنبا- نفس المتيقن السابق ولو كان هو الحدث الاصغر في علم الله.
وثالثاً: ان نقض اليقين بالشك صادق على مجرد احتمال بقاء المتيقن من غير حاجة الى احراز أن المستصحب على تقدير بقاءه هو نفس المتيقن السابق، واستظهار أن موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء شيء وكونه نفس المتيقن السابق في غير محله.
ورابعاً: ما في البحوث من أنه لو سلم لزوم كون المستصحب على تقدير بقاءه هو المتيقن السابق فلنا أن نقول ان اطراف العلم الإجمالي في المقام ثلاثة، و هي الحدث الأصغر وحده، إذا كان الخارج بولا، أو الأكبر وحده إذا كان الخارج منيّاً، و كان بينهما التضاد، أو مجموعهما إذا كان الخارج منيّاً و لم يكن بينهما تضاد، فانَّ هذه الأطراف الثلاثة بخصوصياتها مانعة الجمع، كما هو واضح، و المكلف يعلم إجمالًا بأحدها أي بالجامع فيما بينها، فيجري استصحاب هذا الجامع.
نعم من نتائج ذلك انه لو كان الموجود واقعا هو الشقّ الثالث أي مجموع الحدثين، فلابد أَن يقال بتعلق العلم الإجمالي بمجموعهما و هو سخيف وجداناً إلّا انَّ هذا بحسب الحقيقة من نتائج القول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع والفرد المعين في علم الله().
وخامسا: ما في كتاب الاضواء من أن الحدث المعلوم بالاجمال ان اضيف الى ما كان البلل المشتبه منشأ له يكون بنحو التضاد، ومانعة الجمع، فانه إما بول فينشأ منه الحدث الاصغر او مني فينشأ منه الحدث الاكبر، ويكون الحدث الأكبر الحاصل منه هو المعلوم الواقعي، فالشرط المذكور في كلام المحقق العراقي "قده" ينطبق عليه().
والمراد من كون البلل منشأ هو المنشأية الشأنية، فانه لو كان البلل بولا فلا ينشأ منه حدث بالفعل لسبق الحدث الاصغر.
هذا ويمكن أن يكون مقصود المحقق العراقي أنه حيث يحتمل التخالف وبناء على التخالف كان استصحاب كلي الحدث من القسم الثالث من الكلي، وانما يكون على التضاد من قبيل القسم الثاني، فيكون المقام من الشبهة المصداقية لاستصحاب القسم الثاني والثالث فلا يحرز جريان استصحاب كلي الحدث.
ولكن يرد عليه أن الشك كاف في صيرورة استصحاب الكلي من قبيل القسم الثاني، حيث يشار الى الحدث الموجود بعد خروج البلل المشتبه ويقال بان هذا الحدث محتمل البقاء بعد الوضوء لاحتمال كونه الحدث الاكبر، والمهم عدم العلم التفصيلي بوجود الحدث الاصغر بعد خروج البلل المشتبه.
الملاحظة الخامسة: ما ذكره في صورة العلم بكونه متطهرا حال خروج البلل (من أنه يجري استصحاب الحدث، فيترتب عليه آثار جامع الحدث من المانعية للصلاة و حرمة مس كتابة القرآن، و ان لم يترتب عليه آثار الجنابة، كحرمة دخوله في المسجد) فهو مبني على مانعية الحدث بعنوانه للصلاة وهو غير واضح، وعليه فلابد في ايجاب الجمع بين الوضوء و الغسل من التمسك بذيل العلم الاجمالي بوجوب احدهما، بناء على كون الحدث الاصغر موضوعا لوجوب الصلاة مع الوضوء والحدث الاكبر موضوعا لوجوب الصلاة مع الغسل، وحينئذ لابد من جعل محرمات الجنب طرفا للعلم الاجمالي حيث يعلم اجمالا إما بوجوب الصلاة مع الوضوء او وجوب الصلاة مع الغسل ولزوم الاجتناب عن محرمات الجنب، نعم بناء على كون الحدث الاكبر والاصغر قيدين في متعلق الوجوب بأن يجب على كل مكلف الجامع بين الصلاة مع الغسل عقيب الجنابة او الصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الاصغر، فبعد تعارض الاصول يجب الجمع بينهما من باب قاعدة الاشتغال وتجري البراءة عن محرمات الجنب.
وكيف كان فالمتحصل أنه في فرض سبق الحدث الاصغر على خروج البلل المشتبه يجري الاستصحاب الموضوعي بلا معارض لمطهرية الوضوء وعدم الحاجة الى الغسل، ولكنه قد يبتلى بعلم اجمالي آخر، وهو أن البلل المشتبه لو كان بولا فيجب غسل الجسد او الثوب المتنجس به بالماء القليل مرتين، وان كان منيّا فيجب الغسل منه، وبناء على هذا العلم الاجمالي فاستصحاب عدم كونه بولا لغرض كفاية غسل المتنجس به مرة واحدة يتعارض مع استصحاب عدم كونه منيا واستصحاب عدم تحقق الجنابة النافي للحاجة الى الغسل، فيجب الاحتياط، وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" حينما وجّهنا اليه اشكال المعارضة بأنه بعد معارضة استصحاب عدم اصابة البول مع استصحاب عدم خروج المني وتساقطهما تصل النوبة الى استصحاب بقاء النجاسة بعد غسله مرة واحدة، واستصحاب عدم الجنابة، باعتبار كونهما اصلين طوليين()، غير متجه، فانه اولا: موقوف على القول بجريان استصحاب الحكم الجزئي، وهو لم يكن يعترف به، نعم ذكر في بعض ابحاثه وفاقا للسيد الخوئي "قده" أنه يمكن أن يتمسك على استصحاب النجاسة بذيل موثقة عمار "فاذا علمت فقد قذر" ولكن كون معناه أن ما علمت بحدوث القذارة فيه فهو قذر ظاهرا الى أن يعلم بطهارته خلاف الظاهر، نعم الصحيح عندنا جريان استصحاب الحكم الجزئي، وثانيا: انه مبتنٍ على سلامة الاصل الطولي عن المعارضة وقبول حكومة الاصل الموضوعي الموافق على الاصل الحكمي، وهو وان كان يقبل الحكومة لكن لم يكن يرى سلامة الاصل الطولي عن المعارضة فيما كان مورده مجرىً لقاعدة الاشتغال في نهاية الامر كما في المقام.
هذا وقد ذكر في درسه في الجواب عن هذا العلم الاجمالي بأنه لا اثر لاستصحاب عدم اصابة البول لمخرج البول، اذ جريانه مساوق لعدم جريان استصحاب عدم الجنابة، فيجب عليه الغسل بمقتضى استصحاب الحدث، فلابد أن يغسل المخرج مرة واحدة قبل الغسل حيث يعتبر تطهير الموضع المتنجس من الجسد قبل الغسل، وبالغسل يتحقق غسله مرتين().
وفيه اولا: أنه كان يفتي بكفاية كون نفس الغسلة في غسل الجنابة مطهرة للجسد بلا حاجة الى التطهير قبله، فقد ذكر في المنهاج أنه يكفي طهارة كل عضو حين غسله، و لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى()، كما ذكر أن الغسل بحكم الوضوء()، فيكون اثر استصحاب عدم اصابة البول جواز الاكتفاء بغسلة واحدة في تطهيره وغسل الجنابة معا.
وثانيا: حتى لو قلنا بما هو المشهور من لزوم تطهير الجسد المتنجس قبل الغسل فكان يجب غسله مرة واحدة قبل الغسل على اي تقدير، بلا حاجة الى غسله مرة ثانية قبل الغسل، اذ لو كان يلزمه الغسل فيعني ذلك أن ذاك البلل كان منيا يكفي في التطهير منه الغسل مرة واحدة، وان كان بولا فلا حاجة واقعا الى الغسل، مع ذلك نقول: انه يختلف الغسل التطهیری والغسل في الوضوء والغسل، حيث انه قد يقال بأن المرتكز العرفي في التطهير جريان الماء وانفصاله عن المحل ليرفع بذلك قذراته، ولكن يمكن الاكتفاء في الوضوء وغسل الجنابة بايصال قطرات الماء الى الجسد، فلا يتحد الغسلان، على أنه قد يفرض اصابة ذلك البلل لثوبه، فيكون لزوم غسله مرتين فيما اذا كان الماء قليلا طرفا للعلم الاجمالي وجوب تطهيره، كما أنه قد تكون وظيفته التيمم لا الغسل، على أن لاثبات طهارة المخرج بعد غسلة واحدة اثرا آخر غير صحة الغسل والصلاة كاثبات طهارة ملاقيه، وان كان لا يوجب الأخير اشكالاً على مبنى شيخنا الاستاذ، حيث ما لم يوجد ملاقٍ بالفعل مما يترتب على نجاسته اثر الزامي فعلي فلا يتشكل علم اجمالي منجز، كي يوجب تساقط الاصول مثل ما لو علم بنجاسة ماء او درهم اجمالا.
نعم حيث يلزم من العمل باستصحاب عدم اصابة البول النافي لوجوب غسل المخرج مرتين واستصحاب عدم خروج المني النافي لوجوب غسل الجنابة العلم التفصيلي ببطلان الصلاة، إما لنجاسة الجسد بعد غسله مرة واحدة، او للجنابة، فبالنسبة الى الصلاة يكون محذور الجمع بين الاصلين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال نظير موارد العلم الاجمالي بجزئية احد شيئين في صلاة واحدة، حيث انه لا يعقل أن يكون اثر جريانهما الترخيص في ترك كل منهما مقرونا بترك الآخر المؤدي الى بطلان الصلاة تفصيلا، اذ لا مجال للاصل الا في فرض الشك، فيكون اثر كل منهما ترك المشكوك في ظرف الاتيان بالآخر، ولكن الجمع بين استصحاب عدم اصابة البول واستصحاب عدم خروج المني لنفي محرمات الجنب عليه يكون من الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.