مباحث الألفاظ - الجزء 2
031 — مقتضى الاصل العملي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى الاصل العملي (صفحة 2)
نعم لو كان المقام من قبيل استصحاب بقاء جامع الوجوب المردد بين الفرد المقطوع الارتفاع والفرد المشكوك الحدوث لميجر هذا الاستصحاب، لالأجل كونه من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد لما مر في محله من عدم أي محذور في جريان هذا الاستصحاب، بل لكونه جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لايقبله، نظير ما لو علمنا اجمالا بعد اكرام زيد بانه إما كان يجب اكرامه او يجب اكرام عمرو، فان استصحاب بقاء وجوب احدهما اجمالا يكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اكرام عمرو وما لايقبله وهو وجوب اكرام زيد، حيث انه خرج عن محل الابتلاء باكرامه قبل زمان العلم الاجمالي، وقد تحقق في محله ان مثل هذا الاستصحاب لايكون منجزا.
ومن هذا القبيل ما اذا علم اجمالا بانه إما امره ابوه بفعل في يوم السبت او امرته أمه بذلك الى آخر الأسبوع، فاستصحاب بقاء جامع أمر الوالدين بالفعل الى آخر الأسبوع حيث لايثبت أمر الأم به فيكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اطاعة أمر الأم ومالايقبل التنجيز وهو وجوب اطاعة أمر الأب للعلم التفصيلي بعدمه بعد يوم السبت، بل يجري في هذا الفرض استصحاب عدم أمر الأم، فينفى بذلك أثره الشرعي وهو وجوب الطاعة، فيضم ذلك الى الوجدان بعدم ثبوت الأثر الشرعي لأمر الأب للعلم بعدمه بعد يوم السبت، ولاأقل من معارضته مع استصحاب بقاء جامع الأمر.
والحاصل انه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء وجوب الفعل في حق المكلف اذا شك في ارتفاعه بفعل الغير، نعم بناء على مسلك من لايرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيكون المرجع البراءة الشرعية عن بقاء التكليف دون قاعدة الاشتغال، لان الصحيح كما ذكرنا في مباحث الاشتغال اختصاص قاعدة الاشتغال بموارد الشك في الامتثال خارجا دون الشك في المسقط شرعا، حيث يكون الشك فيه راجعا الى الشك في سعة التكليف وضيقه، وان كان الظاهر ذهاب المشهور الى جريان قاعدة الاشتغال في موارد الشك في المسقط مطلقا، كما هو مختار السيد الخوئي قده().
هذا ما كان يخطر بالبال سابقا في الجواب عن اشكال امتناع اجتماع حدوث وجوب الفعل على مكلف مع رضا الشارع بتركه له حتى يأتي غيره به، ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الجواب لان معنى الواجب الموسع جواز تأخيره وإتيانه في آخر الوقت لا جواز تركه الى ان يتحقق المسقط له، ولأجل ذلك لايجوز تأخير الوضوء من اول الوقت لمن كان يفقد الماء في أثناء الوقت، مع انه بعد فقده للماء يقال بسقوط الأمر بالوضوء وحدوث الأمر بالتيمم في حقه، وعليه فلو فرض جواز ترك الواجب الموسع الى ان يتحقق المسقط فلامحالة يكون مرجع ذلك إما الى اشتراط حدوث التكليف بعدم تحقق ذلك المسقط بنحو الشرط المتأخر او بتعلق التكليف بالجامع كما التزم به جماعة منهم السيد الخوئي قده فيما لو كان المكلف حاضرا في اول الوقت وسافر في أثناء الوقت او بالعكس، حيث لايعقل في حقه الا وجوب الجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر، والا فلو وجب على الحاضر في اول الوقت صلاة التمام وكان السفر مسقطا لهذا الوجوب بقاء لميجز عصيان هذا التكليف، كما لميجز عصيان التكليف بالوضوء في المثال المتقدم.
فما ذكره بعض الاعلام قده من ان لازم كون فعل الغير مانعا عن حدوث التكليف في حق المكلف هو ان لايجب على المدين أداء دينه مع قيام شخص آخر بوفاء دينه، مع ان من البديهي تعلق التكليف به قبل وفاء الغير() فيرد عليه انه لامحذور في الالتزام بكون قيام الغير بأداء دين المدين قبل فوت زمان فورية الأداء يكون مانعا عن توجه التكليف الفعلي في حق المدين، بعد اقتضاء البرهان ذلك.
وبناء على هذا فيكون الشك في اجزاء قضاء الصبي المميز لفوائت الميت موجبا للشك في حدوث التكليف في حق الولد الأكبر، كما انه لو لميكن الولد الاكبر بالغا حين قضاء الصبي المميز لفوائت ابيه فيكون الشك في اجزاء قضاء الصبي مساوقا للشك في حدوث التكليف بالقضاء بالنسبة الى الولد الاكبر بعد بلوغه بلااشكال فتجري البراءة عنه.
ان قلت: يمكن استصحاب اشتغال ذمة الميت بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وبذلك يثبت وجوب القضاء على الولد الاكبر، فلاتصل النوبة الى البراءة عن حدوث وجوب القضاء عليه.
قلت: ان الظاهر من دليل وجوب القضاء على الولد الأكبر في صحيحة حفصبنالبختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه() انه ليس موضوع وجوب القضاء على الولد الاكبر فعلية اشتغال ذمة ابيه، بل موضوعه ان يكون على ذمة ابيه حين موته قضاء صلاة او صيام، وهذا محرز وجدانا، نعم علم بالمقيد اللبي ان الجزء الآخر لموضوع وجوب القضاء على الولد الاكبر هو عدم تبرع الغير، فلايدرى انه هل يجزي تبرع الصبي المميز ام لا.
نعم لو فرض في مورد الشك في مسقطية فعل الغير في المقام كون الواجب على المكلف فوريا ثم تحقق فعل الغير وشك في إجزاءه فلااشكال في عدم كونه مانعا عن حدوث الوجوب في حق المكلف، وحينئذ فنستصحب بقاء الوجوب بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وكذا لوكان الواجب على المكلف وضعيا لاتكليفيا محضا كما لو اشتغلت ذمته بالخمس او الزكاة ثم تبرع شخص آخر عنه في أداءهما، فانه يجري استصحاب اشتغال ذمة المكلف حتى لو فرض ان اداءه لميكن واجبا فوريا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.