بحث التعارض - الجزء 1
031 — المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
ذكر جماعة منهم المحقق النائيني() والسيد الخوئي "قدهما" في غير موضع من كلماته() أن الواجب المشروط بالقدرة العقلية، اي ما لم يؤخذ في خطابه قيد القدرة يقدَّم عند التزاحم على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية، اي ما أخذ في خطابه قيد القدرة، واختاره بعض السادة الأعلام "دامظله"، بل هو المنسوب الى المشهور.
ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أنه ان كان اسم الجلالة منقوشا على جسد المكلف، وتوقف غسله او وضوءه على مسِّه، فيجب عليه الاستنابة في غسل ذلك المحل، حيث ان لزوم المباشرة في الغسل او الوضوء مشروط بالقدرة، وذلك بقرينة بيان وجوب الاستنابة لمن لم يقدر على المباشرة فيكشف عن كون موضوع وجوب المباشرة من يقدر على المباشرة، والمفروض ان خطاب تحريم المس معجّز عنها، وان لميتمكن من الاستنابة فيتعين عليه التيمم، لأن خطاب وجوب الغسل او الوضوء مقيَّد بالقدرة -حيث استفيد من قوله تعالى "وان كنتم مرضى ... فلم تجدوا ماء فتيمموا" أن وجوب الغسل او الوضوء مشروط بوجدان الماء الذي هو كناية عن القدرة على الغسل او الوضوء كما سيأتي توضيحه- ولكن خطاب تحريم مس اسمه تعالى غيرمقيَّد بالقدرة، فيكون هذا الخطاب رافعا للقدرة على الغسل والوضوء فتنتقل الوظيفة الى التيمم().
وقد ذكر في بحث الحج ما محصله: ان ظاهر قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا()" كون الحج واجبا مشروطا بالقدرة، فلو كنا نحو وهذه الآية لقدّمنا عليه في مقام التزاحم كل واجب مطلق، وانما رفعنا اليد عن ظاهر الآية لأجل ما ورد في الروايات من تفسير الاستطاعة بوجدان نفقة الحج، وصحة البدن، وتخلية الطريق، ومقتضى اطلاقها وجوب الحج عند اجتماع هذه الأمور، ولو زاحمه واجب آخر().
هذا ولكن استظهر جمع آخرون منهم شيخنا الاستاذ "دام ظله" والسيد الصدر "قده" أن القدرة المأخوذة في الخطاب ظاهرة في خصوص القدرة التكوينية على متعلق التكليف، والمفروض تحققها في موارد التزاحم، فلامرجح للخطاب المطلق عليه، وهذا ما كان يذهب اليه السيد الخوئي "قده" سابقا()، وهو الصحيح كما سيظهر وجهه.
وقبل أن نذكر ما يمكن أن يقال في تقريب تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، لا بأس بأن نذكر التخريج الثبوتي لذلك.
فنقول: ذكر للقدرة ثلاثة معان:
الأول: القدرة التكوينية على ذات الفعل، والتي تكون موجودة في كلا المتزاحمين.
الثاني: القدرة التكوينية على الفعل مع فرض عدم صرفها في امتثال واجب آخر().
الثالث: عدم اشتغال الذمّة بالأمر بالخلاف.
ومن الواضح أن فرض ترجيح الخطاب المطلق على المشروط بالقدرة انما يكون في الواجب المشروط بالقدرة بالمعنى الثاني، دون المشروط بالقدرة بالمعنى الاول، لتحققها في الواجب المشروط بالقدرة ولو فرض اشتغاله بامتثال الواجب المطلق، وان فرض اختلاف الواجب المطلق والمشروط من حيث كون القدرة في الاول شرطا في استيفاء الملاك وفي الثاني شرطا للاتصاف بالملاك.
والفرق بينهما انه قد تكون القدرة دخيلة في الاحتياج الملزم الى الفعل بحيث لو كان المكلف عاجزا لميكن محتاجا الى ذلك الفعل ولم يتحقق له مصلحة ملزمة كي تفوت عنه، كما في العاجز عن لبس النعل لكونه مقطوع الرجلين، فتكون القدرة حينئذ شرطا للاتصاف بالملاك، وقد يكون المكلف محتاجا الى الفعل ويكون المصلحة ملزمة في حقه حتى ولو كان عاجزا وانما تكون القدرة شرطا في وجود ذلك الفعل خارجا، كما في من لايقدر على لبس النعل لأجل عدم قدرته على شراءه.
وأما الواجب المشروط بالقدرة بالمعنى الثالث فخارج عن بحث التزاحم، اذ نفس وجود الأمر بالخلاف مانع عن تحقق موضوع المشروط بالقدرة بالمعنى الثالث وان لميمتثل هذا الأمر.
ويكون وجه ترجيح الواجب المطلق على المشروط بالقدرة بالمعنى الثاني، أنه لو اشتغل بامتثال الواجب المطلق فلا يحدث ملاك ملزم في الواجب المشروط بالقدرة حتى يفوت على المولى لكون القدرة فيه شرط الاتصاف بالملاك، فلا يفوت على المولى اي ملاك ملزم، بخلاف ما لو ترك امتثال الواجب المطلق فان ملاكه الملزم الفعلي سيفوت على المولى، فلا يجوِّز العقل تفويته لأجل تحصبل ملاك لا يصير فعليا الا في فرض ترك تحصيل الملاك الملزم الفعلي في الواجب المطلق.
نعم لو كان المراد من الواجب المشروط بالقدرة بالمعنى الثاني كون الاتصاف بالملاك فيه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب يكون ملاكه اهم او مساوي من ملاك الواجب المشروط بالقدرة، فلو فرض كون ملاك الواجب المطلق اضعف منه لم يصح ترجيح الواجب المطلق عليه في هذا الفرض.
هذا كله بلحاظ التخريج الثبوتي لتقديم الواجب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة.
وأما بلحاظ مقام الاثبات فغاية ما يمكن أن يقال في تقريب تقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة وجهان:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.