تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

031 — الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر

ذهب المشهور الى عدم شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر فألحقوه بالعالم العامد ولاإشكال في إلحاقه به في استحقاق العقاب، ولكنه لاينافي شمول حديث لاتعاد له اذا لم‌يكن جاهلا مترددا، بل كان حين صدور الخلل منه غافلا او معتقدا بصحة عمله.

ويمكن تخريجه إما بالالتزام بتعدد الأمر بان يتعلق أمر بالصلاة التامة ما لم‌يمتثل الأمر بالصلاة الشاملة للناقصة وأمر آخر بالجامع بين الصلاة التامة، والصلاة الناقصة مع الإخلال بغير الأركان عن جهل مثلا، فيكون الجاهل المقصر مستحقِّا للعقاب بعصيانه للأمر الأول وتفويت ملاكه، ولكنه يعتبر ممتثلا للأمر الثاني فتصح صلاته، او يلتزم بثبوت أوامر استقلالية بالسنن، ويثبت أمر بالفريضة مشروطة بعدم الإخلال بالسنن عن علم وعمد.

ويشهد لإمكان ذلك التزام الفقهاء بصحة صلاة من جهر في موضع الإخفات او بالعكس ولو كان جاهلا مقصرا استنادا الى عموم صحيحة زرارة الواردة في الجهر في موضع الإخفات او الاخفات في موضع الجهر "انه ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لايدري فلاشيء عليه"().

ان قلت: بناء على ذلك فلادليل على وجوب تعلم الواجبات غير الركنية، حيث أنه يحكم بصحة صلاته في فرض الجهل مطلقا، ولم يثبت انه يفوت عنه ملاك ملزم حتى يستحق العقاب عليه، واطلاق الأمر بالتعلم لايشمل ما لو كان العلم بالحكم مأخوذا في موضوع التكليف، لان إيجاد شرط الوجوب غير واجب جزما.

قلت: اذا فرض كون الجاهل مترددا حال العمل فقد مر انصراف حديث لاتعاد عنه، فيختص هذا الإشكال بمن يترك تعلم الأحكام ويؤدي ذلك الى غفلته حال العمل، كي يشمله حديث لاتعاد، والصحيح ان اطلاق أدلة الواجبات غير الركنية لم‌يقيد بفرض العلم، وغاية ما يقتضيه حديث لاتعاد هو سقوط التكليف، وقدمرَّ آنفا أنه يمكن تخريج ذلك بالالتزام بتعدد الأمر، او ثبوت أوامر استقلالية بالواجبات غير الركنية وتكون الفريضة مشروطة بعدم الإخلال بتلك الواجبات عن علم، فالجاهل المقصر يستحق العقاب على مخالفة الأمر بالصلاة التامة او الأوامر الاستقلالية بالواجبات غير الركنية.

فالصحيح عدم الفرق في شمول حديث لاتعاد بين الجاهل القاصر والمقصر غير المتردد، كما عليه السيد الصدر"قده" ()و شيخنا الأستاذ "دام ظله"، وأما ما ادعي من الإجماع على ان الجاهل المقصر كالعامد، لابلحاظ استحقاق العقاب فقط بل بلحاظ الحكم ببطلان عمله، فلم نحرز كونه اجماعا تعبديا بل لعله مستند الى بعض الوجوه العقلية او النقلية.

على ان الفقهاء فرقّوا في الحكم بين الجاهل المقصر والعامد في جملة من الموارد، كما لو اعتقد الجاهل المقصر غير المتردد بزوجية امرأة له فوطئها، فحكموا بكونه وطئ شبهة، وكذا لو عقد الجاهل المتردد على امرأة ذات بعل او معتدة فلم يحكموا بحرمتها الأبدية عليه بمجرد العقد، مع انها تحرم عليه بمجرده فيما لو كان عامدا.

وكذا التزم جمع من الفقهاء بعدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر مطلقا او في خصوص ما لم‌يكن مترددا أخذا باطلاق قوله (عليه‌السلام) في صحيحة عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه...، فقال لأبي عبدالله (عليه‌السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم‌أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه()، حيث ان موردها هو الرجل الأعجمي الذي جمع مالا للحج ولكنه لم‌يسأل أحدا عن مسائله، فيكون جاهلا مقصرا، ولكن الإمام (عليه‌السلام) نفى عنه الكفارة، وكذا التزموا بصحة صلاة الجاهل المقصر اذا أجهر في موضع الإخفات او بالعكس او أتم في موضع القصر، وكذا حكموا بحلية ما أخذه من الربا بجهالة ثم تاب.

هذا وقد سبق الجواب عما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر يوجب تخصيص خطابات الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة بالفرض النادر، حيث أن الإخلال بها عالما عامدا او جاهلا مترددا نادر، فان الملتفت اذا قام الى الصلاة فيكون بصدد إفراغ ذمته عادة، فلأجل التخلص من محذور تخصيص تلك الأدلة بالفرد النادر فنقطع الجاهل المقصر من عموم حديث لاتعاد فيبقى مشمولا لتلك الأدلة بلامعارض().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)