تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

031 — مقتضى الاصل العملي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل العملي

المقام الثاني: في تشخيص مقتضى الاصل العملي، فذهب المشهور الى ان مقتضى الاصل العملي هو الاحتياط وعدم الاكتفاء بفعل الغير، حيث أنهم التزموا بان إجزاء فعل الغير يكون من باب مسقطيته للأمر من دون شمول متعلق الأمر له، حيث افترضوا عدم معقولية كون متعلق الأمر هو الجامع بين الفعل المباشري وبين فعل الغير، فيكون الشك في إجزاء فعل الغير من موارد الشك في المسقط، فيكون مقتضى استصحاب بقاء التكليف وقاعدة الاشتغال هو الاحتياط.

ولايخفى انه بناء على ما مر من امكان الأمر بالجامع بين الفعل المباشري والتسبيبي فلو كان الشك في إجزاء الفعل التسبيبي فحيث يحتمل تعلق الأمر بالجامع فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة من شرطية صدوره من المكلف مباشرة()، وهكذا بناء على ما ذكره السيد الصدر قده من امكان الأمر بالجامع بين الفعل المباشري وفعل الغير ولو تبرعا، ولكن قد مر انه ليس ذلك معهودا عند العقلاء فلايحتمل كون فعل الغير تبرعا مصداقا للواجب، وعليه فيكون فعل الغير على تقدير اجزاءه مسقطا للتكليف ففي مثله يكون المقام من موارد الشك في المسقط، والمشهور فيه جريان استصحاب بقاء التكليف وقاعدة الاشتغال.

وحينئذ فقد ذكر في البحوث انه تارة يكون منشا الشك في مسقطية فعل الغير هو احتمال استيفاءه للملاك ومحبوب المولى، كما اذا شك الولد الاكبر في اجزاء قضاء صبي مميز لما فات من ابيه من الصلاة والصيام، فانه في فرض قضاء ذلك الصبي المميز يكون المرجع اصالة البراءة عن حدوث تكليف الولد الاكبر بالقضاء، وذلك لان سقوط تكليف الولد الاكبر بقضاء الصبي المميز لما فات من ابيه يكون عادة من جهة استيفاء الملاك، وهذا يعني ان حدوث وجوب القضاء على الولد الاكبر يكون مشروطا بعدم قضاء الصبي المميز ولو في وقت متأخر.

وتارة أخرى يكون منشأ الشك في مسقطية فعل الغير هو احتمال كونه سببا لزوال محبوبية فعل المكلف –وان لم‌يكن هذا الفرض من الفروض الفقهية المتعارفة ولكن يمكن التمثيل له بما لو أمر المولى عبده بلبس ثوب معين واحتملنا ان لبس الكافر له يوجب زوال محبوبية لبس العبد له لصيرورته تشبها بالكفار– او فرضنا ان مسقطية فعل الغير لاجل كونه مانعا عن استيفاء الملاك ومحبوب المولى، فمقتضى الاصل في هاتين الحالتين بناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو جريان استصحاب بقاء الوجوب بعد فعل الغير، للعلم بحدوث التكليف والشك في سقوطه بفعل الغير، لان فعل الغير لايكون مانعا عن حدوث الوجوب في فعل المكلف وانما يحتمل كونه موجبا لارتفاعه.

واما بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يكون المرجع هو اصل البراءة عن بقاء التكليف دون قاعدة الاشتغال.

توضيح ذلك انه في الحالة الأولى اي ما لو احتملنا مسقطية فعل الغير لاجل كونه سببا لزوال محبوبية فعل المكلف فبعد فعل الغير نشك في محبوبية الفعل وهو من الشك في التكليف، فمع عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فتجري البراءة عن بقاء التكليف بعد فعل الغير.

واما في الحالة الثانية اي الشك في مسقطية فعل الغير لاجل كونه مانعا عن استيفاء الملاك وما هو محبوب المولى ففي الفروض الفقهية المتعارفة التي لايجب فيها مبادرة المكلف الى اتيان الفعل قبل صدور الفعل من الغير كما لايجب عليه منع الغير من اتيان الفعل، فيكون تفويت المكلف لغرض المولى على تقدير كون فعل الغير مانعا عن استيفاء الغرض تفويتا مأذونا من قبل المولى، حيث لم‌يوجب المولى على المكلف ان يبادر الى الفعل قبل صدور الفعل من الغير، وعليه فلو ترك المكلف الفعل واكتفي بفعل الغير فلايدري انه هل كان تفويته للملاك تفويتا غير مأذون فيه من قبل المولى او تفويتا مأذونا فيه، فانه ان كان فعل الغير مانعا عن استيفاء الغرض فتفويت الغرض بترك البدار كان تفويتا ماذونا فيه من قبل المولى، وان لم‌يكن فعل الغير مانعا عن استيفاء الغرض فيكون ترك المكلف للفعل حينئذ الى آخر الوقت تفويتا غير ماذون فيه، ففي مثله يشك في وجود غرض غير مأذون في تفويته فتجري البراءة.

نعم لو فرضنا فقهيا بانه على تقدير كون فعل الغير مانعا عن استيفاء الغرض لكان يجب على المكلف البدار كان مقتضى الاصل العملي الاشتغال، اذ يعلم المكلف حينئذ بعدم رضا المولى بتفويت الغرض، ويشك في انه هل يكون قادرا على تحصيل الغرض بعد فعل الغير ام لا، فيكون من الشك في القدرة ولكنه ليس فرضا فقهيا متعارفا.

فتحصل من جميع ذلك انه لامجال في الفروض الفقهية المتعارفة لما ذكروه من قاعدة الاشتغال في المقام().

اقول: ان نكتة ما ذكره قده من انه لو كان فعل الغير وافيا بالملاك فلايجتمع ذلك مع حدوث وجوب الفعل في حق المكلف في فرض اتيان الغير به ولو في زمان متأخر، هي ان وجوب الفعل على المكلف -بنحو يكون فعل الغير موجبا لارتفاعه لامانعا من حدوثه- لايجتمع مع رضا المولى بترك المكلف لذلك الفعل رأسا في فرض فعل الغير.

وهذه النكتة تجري في الحالتين الأخيرتين أيضا، حيث لايجتمع ترخيص المكلف في ترك اتيانه للفعل قبل فعل الغير مع حدوث وجوب الفعل في حق هذا المكلف، فلو جاز للمكلف ترك البدار الى ان يأتي الغير بهذا الفعل واحتمل كون فعل الغير رافعا للمحبوبية او مانعا عن استيفاء المحبوب فيعني ذلك الشك في حدوث وجوب الفعل على المكلف في فرض صدور الفعل من الغير فتجري البراءة عن حدوث التكليف، ولامجال فيه لاستصحاب بقاء الوجوب.

وأما لو علم بانه على فرض كون فعل الغير رافعا للمحبوبية او مانعا عن استيفاء المحبوب فقد اوجب الشارع البدار على المكلف فقد يخطر بالبال انه حينئذ يحصل العلم الإجمالي بانه إما يجب البدار على المكلف –لو كان فعل الغير مسقطا- او يجب عليه الاتيان بالفعل بعد فعل الغير له فيما لو ترك البدار –لولم‌يكن فعل الغير مسقطا-، ومقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم الاحتياط بمبادرة المكلف الى الفعل قبل اتيان الغير، وعلى فرض عدم مبادرته الى ذلك فيجب عليه الاحتياط باتيانه بالفعل بعده.

ان قلت: ان هذا العلم الإجمالي ينحلّ بجريان البراءة عن وجوب البدار مع جريان استصحاب بقاء التكليف، حيث يتنجز به وجوب اتيان المكلف بالفعل بعد فعل الغير له فيما اذا ترك البدار، بل ينحلّ هذا العلم الإجمالي بموجب جريان البراءة عن وجوب البدار، او فقل جريان البراءة عن شرطية كون الفعل الواجب على المكلف غير مسبوق بفعل الغير، حيث انها أصل بلامعارض، اذ ما يتوهم ان يكون معارضا لها هو جريان البراءة عن بقاء الوجوب بعد صدور الفعل من الغير فيما اذا ترك المكلف الإتيان بالفعل قبله، ولكنه لامقتضي لجريان هذه البراءة لأن جريانها في فرض جريان البراءة الأولى ممتنع، لاستلزامها الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وجريانها في فرض عدم جريان البراءة الأولى ممتنع أيضا لعدم أثر عملي لها حينئذ أبدا، لانه لولم‌تجر البراءة الأولى فيجب الاحتياط عقلا باتيان المكلف بالفعل قبل صدوره من الغير، فلو خالف هذا الاحتياط المنجز لاستحق العقاب عليه ولو بملاك كونه متجريا، وحينئذ فلايترتب على البراءة عن بقاء الوجوب في حقه التأمين من العقاب.

قلت: أما انحلال العلم الاجمالي بجريان استصحاب بقاء التكليف فيرد عليه انه يحتمل كون متعلق الوجوب هو الفعل المقيد بعدم سبق فعل الغير، فانه لو كان فعل الغير مزيلا للمحبوبية او مانعا عن استيفاء المحبوب وكان يجب على المكلف البدار فيعني ذلك ان الواجب عليه هو الفعل المقيد بعدم سبق فعل الغير، وحيث ان استصحاب بقاء الوجوب لايثبت تعلق الوجوب بذات الفعل من غير تقيده بعدم سبق فعل الغير الا بنحو الاصل المثبت، فيكون متعلق الوجوب مرددا بين ما يكون مقدورا قطعا (وهو طبيعي الفعل من غير تقيده بعدم سبق فعل الغير) وبين ما يكون غير مقدور قطعا (وهو الفعل المقيد بعدم سبق فعل الغير، حيث انه يكون بعد فعل الغير غير مقدور قطعا).

والصحيح كما اختاره السيد الصدر قده في البحوث ان قاعدة الاشتغال في موارد الشك في القدرة لاتجري في مثله مما يكون متعلق التكليف مرددا بين ما يكون مقدورا قطعا وما يكون غير مقدور قطعا، كما علمنا بوجوب اكرام زيد ولم‌نعلم هل هو زيد‌بن‌عمرو الذي لانقدر على اكرامه او زيد‌بن‌بكر الذي نقدر على اكرامه، فليس حكم العقل وبناء العقلاء في مثله على الاحتياط باكرام الثاني بنحو لايصح الرجوع فيه الى عمومات البراءة الشرعية، وفي المقام ايضا لو كان فعل الغير مانعا عن استيفاء المحبوب فلامحالة يكون المحبوب هو الفعل غير المسبوق بفعل الغير.

هذا وقد يقال بان المفروض كون فعل الغير على تقدير مسقطيته غاية للوجوب لاقيدا في الواجب، فالواجب على المكلف هو طبيعي الفعل وانما يكون فعل الغير مسقطا لهذا الوجوب وان كان قيد الهيئة موجبا لتقييد المادة لبّا، لكن المتعلق للوجوب بنظر العرف هو ذات الفعل، وحينئذ فلامانع من استصحاب بقاء الوجوب على المكلف بعد فعل الغير.

ولكن يرد عليه اولا: أنه يكفي احتمال كون القيد قيدا للواجب بان يكون الواجب على المكلف هو فعله غير المسبوق بفعل الغير، ومعه فلايجري استصحاب بقاء الوجوب لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فيه وثانيا: إنه لو كان القيد شرطا في حدوث الوجوب تمّ ما ذكر من انه يكون الواجب عرفا طبيعي الفعل كما في قوله ان استطعت فحجّ، وأما لو فرض كونه مسقطا للوجوب بحيث لايجدي الإتيان بالفعل بعده، فلامحالة يكون ذلك مساوقا لتقييد المتعلق عرفا، فلو لم‌يكن الحج الصادر ممن استطاع ثم اتلف استطاعته مجزئا فهذا يعني انه بعد ما استطاع المكلف فالواجب عليه ليس هو طبيعي الحج وانما هو الحج المقترن بالاستطاعة، فانه لو كان دعوى وجوب طبيعي الحج عليه عرفيا فلماذا لايجوز له ان يكتفي بالحج بعد زوال استطاعته، ففي المقام أيضا لو كان يجب على المكلف البدار بإتيان الفعل قبل تبرع الغير له فهذا يعني ان الواجب هو الفعل المقيد بعدم سبق فعل الغير، فيعود الاشكال.

ان قلت: المفروض ان فعل الغير على تقدير مسقطيته يكون مانعا عن استيفاء المحبوب او مزيلا لمحبوبيته، فالمحبوب هو ذات الفعل، وهذا يعني انه هو الواجب على المكلف وانما يكون فعل الغير مسقطا للوجوب، ومع الشك في مسقطيته فيستصحب بقاء الوجوب.

قلت: ليس معنى كون فعل الغير مانعا عن استيفاء المحبوب ان المحبوب هو طبيعي الفعل، بل معناه ان حبّ الفعل المقيد بعدم سبق فعل الغير ثابت في جميع الحالات سواء وجد فعل الغير ام لا، نظير ما يقال من ان الطهارة شرط لاستيفاء ملاك الصلاة، فانه يعني ان الملاك القائم بالصلاة مع الطهارة لايختص بفرض وجدان الطهارة، فلو فقد المكلف الطهارة فيفوت منه هذا الملاك، بخلاف مثل الاستطاعة التي هي شرط اتصاف الحج بالملاك الملزم، فانه يعني عدم فوت أي ملاك ملزم فيما لو ترك فاقد الاستطاعة للحج.

هذا كله بلحاظ انحلال العلم الاجمالي بجريان استصحاب بقاء التكليف، واما انحلاله بجريان البراءة عن وجوب البدار بلامعارض بدعوى عدم أثر عملي في جريان البراءة عن بقاء الوجوب فيما لو ترك المكلف متعمدا الإتيان بالفعل حتى أتى به غيره، ففيه: انه يكفي في شمول اطلاق دليل البراءة للبراءة عن بقاء الوجوب أنه لو تاب المكلف من تركه للاحتياط المنجز في حقه -باتيان الفعل قبل صدوره من غيره- فتكون هذه البراءة مؤمِّنة له في ترك الإتيان بالفعل بعد صدور الفعل من الغير، بل يكفي كونها موجبة للترخيص في ذلك، وان كان المكلف غير معذور في تركه لذلك الاحتياط.

هذا ولكن يمكن الجواب عن هذا العلم الاجمالي بما مرّ منا في بحث الصحيح والأعم من أنه لايبعد ان يثبت بالبراءة عن وجوب الأكثر آثار الصحة الواقعية على إتيان الأقل، حيث أن العرف بعد أن يرى جواز الاكتفاء بالأقل ظاهرا فيرتب عليه آثار الصحة واقعا، ولايبدو في ذهنه احتمال التفكيك بينهما، فيثبت بالبراءة عن تقيد الفعل الواجب بعدم سبق فعل الغير في المقام أن الواجب هو ذات الفعل، والمفروض قدرته عليه الى آخر الوقت، فيثبت بذلك بقاء وجوبه، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي، فلو تم هذا الجواب فهو، والا فلايصح ما قد يقال من انه حيث يكون الشك في بقاء الوجوب مسببا عن الشك في وجوب الأكثر، أي الفعل المقيد بعدم سبق فعل الغير، فتكون البراءة عن وجوب الأكثر حاكمة على البراءة عن بقاء الوجوب فانه دعوى بلادليل، حيث ان هذا التسبب ليس تسببا شرعيا، والبراءة عن وجوب الأكثر لاتثبت وجوب الأقل لابشرط، وانما تكون مؤمنة عن وجوب الأكثر فقط.

ولأجل ذلك نلتزم بانه اذا لم‌يعلم المكلف ان المولى هل قال له "اذا قدرت فصلّ" او قال له "اذا قدرت فصلّ مع الوضوء" فلو كان عاجزا عن الوضوء لم‌يثبت بالبراءة عن شرطية الوضوء اطلاق الواجب وأن الواجب عليه هو الصلاة لابشرط عن الوضوء، فان البراءة عن التقييد لاتثبت الاطلاق الا بنحو الاصل المثبت، وكذا لو فرض تكرر الواقعة فكان قادرا على الوضوء في واقعة وعاجزا عنه في واقعة أخرى، فالبراءة عن وجوب الصلاة مع الوضوء لاثتبث كون الواجب هو الصلاة لابشرط كي يتنجز عليه وجوب الصلاة في فرض العجز عن الوضوء، نعم المهم ما ذكرناه من انه لايبعد ان تكون البراءة عن وجوب الاكثر في الواقعة التي يكون المكلف قادرا على الأكثر ولو في اول الوقت مثبتة لآثار الصحة واقعا، حيث لايفكِّك العرف بين ذلك وبين جواز الاكتفاء بالأقل ظاهرا بمقتضى كون البراءة عن وجوب الأكثر مؤمِّنة عن وجوب ذلك.

هذا ولو فرض عدم التفات المكلف الى وجوب الفعل عليه الا بعد اتيان الغير بالفعل فتجري البراءة عن وجوب الفعل عليه بلامعارض، حيث ذكرنا ان استصحاب بقاء الوجوب لايجري في حقه بعد ان كان متعلق الوجوب مرددا بين المقدور القطعي وغير المقدور القطعي، ولاتجري في مثله قاعدة الاشتغال في مورد الشك في القدرة ايضا.

ثم انه بناء على جريان البراءة عن وجوب البدار في فرض الشك في مسقطية فعل الغير في الحالتين الأخيرتين والمنع عن معارضتها بالبراءة عن بقاء الوجوب بعد فعل الغير كما لايبعد، فوجوب الاتيان بالفعل ولو بعد فعل الغير له لايكون مستندا الى قاعدة الاشتغال خلافا لما يظهر من البحوث، فانه يكون نظير تنجز الإتيان بالاقل في مورد دوران الأمر بين الاقل والاكثر حيث انه ليس بنكتة قاعدة الاشتغال وانما هو لأجل كون تركه مخالفة قطعية للتكليف، ففي المقام ايضا حيث يعلم المكلف بوجوب الفعل عليه ويشك في تقيده بعدم سبق فعل الغير فأصل التكليف معلوم وانما ترخِّص البراءة عن التقييد في اكتفاء المكلف باتيان الفعل ولو بعد صدور الفعل من الغير.

هذا كله بناء على تمامية النكتة التي ذكرها في البحوث من ان استيفاء فعل الغير للملاك ينافي حدوث وجوب الفعل على المكلف في فرض تحقق الفعل من الغير الى آخر الوقت.

وقد حكي عن المحقق العراقي قده انه ذكر ان لزوم الاتيان في ظرف صدور الفعل من الغير يكون مشكوكا من الاول فلايتم فيه اركان الاستصحاب ولامجال لقاعدة الاشتغال().

وقد حاولنا ان نجيب عن ذلك سابقا بدعوى انه لامحذور عرفا –كما هو المشهور- في ان يجب على الولد الأكبر مثلا قضاء فوائت ابيه مادام لم‌يقضها غيره، ولاينافي ذلك كون الولد الأكبر قبل اتيان الغير بالقضاء مرخصا في الترك بنكتة كون القضاء واجبا موسعا ومرخصا فيه بعد ذلك أيضا بنكتة سقوط الواجب لاجل استيفاء الملاك، ومآل ذلك في الحقيقة وان كان الى ترخيص الولد الأكبر في ترك القضاء رأسا في فرض إتيان الغير بذلك، ولكنه لاينافي عرفا صحة إنشاء وجوب القضاء عليه مادام لم‌يأت به غيره، وهذا هو الذي يساعد عليه ظاهر ما ورد من انه يقضي عنه (اي عن الميت الذي فات منه الصلاة والصوم) اولى الناس بميراثه، فيختلف ذلك عما لو ورد في الخطاب الشرعي ترخيص الولد الأكبر في تركه للقضاء رأسا في فرض ما لو كان سيأتي الغير بالقضاء، فانه لايجتمع عرفا مع حدوث وجوب القضاء على الولد الأكبر في هذا الفرض.

وعليه فيكون المرجع -فيما لو شك في كون فعل الغير موجبا لاستيفاء المحبوب- بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو استصحاب بقاء الوجوب بعد ان كان الظاهر من الخطاب الشرعي هو حدوث وجوب الفعل في حق المكلف وانما يقع الشك في بقاءه وارتفاعه بعد فعل الغير.

وما عن بعض الاعلام قده من عدم جريان هذا الاستصحاب مستدلا لذلك بما محصله انه من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، حيث ان اثر الوجوب وهو لزوم امتثاله عقلا ليس ثابتا لكلي الوجوب وانما هو ثابت لأفراده على نحو الانحلال، وفرد الوجوب مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع على تقدير حدوثه وهو الوجوب المشروط بعدم فعل الغير وبين ما هو مشكوك حدوثه وهو الوجوب غير المشروط بفعل الغير().

فيرد عليه ان الاستصحاب في المقام ليس من قبيل استصحاب الكلي حتى يرى انه هل يكون الاثر ثابتا على صرف وجود الكلي كي يكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي او ان الاثر ثابت لأفراد الكلي بنحو الانحلال كي يكون من استصحاب الفرد المردد()، بل الاستصحاب يجري في الفرد وهو شخص وجوب الفعل الثابت في حق هذا المكلف، وهذا الوجوب بشخصه مشكوك البقاء من ناحية الشك في اشتراط بقاءه بعدم فعل الغير او عدم اشتراط بقاءه بذلك، نظير ما لو شككنا في بقاء الوضوء من جهة الشك في اشتراط بقاءه بعدم خروج المذي، واين هذا من استصحاب الجامع المردد بين فردين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)