تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

031 — الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر

ثم انه قد يذكر عدة موانع عن اجراء الاصل المؤمِّن الشرعي كالبراءة عن وجوب الاكثر، فبعض هذه الموانع تعمّ جميع موارد الاقل و الاكثر الارتباطي، و بعض منها تختص بموارد خاصة.

الموانع العامة

أما الموانع العامة فهي ما يلي:

المانع الاول: ما قد يقال من أن البراءة عن وجوب الاكثر معارضة مع البراءة عن وجوب الاقل لا بشرط، و ليس المقصود منها البراءة عن لا بشرطيته، حتى يقال بأن اللابشرطية تساوق التوسعة و الامتنان فلا معنى للبراءة عنها، بل المقصود البراءة عن نفس الوجوب الاستقلالي للاقل، و اثر هذه البراءة التأمين عنه على تقدير كونه هو التكليف الثابت واقعا، فلو علم المكلف اجمالا أنه إما نذر أن يسجد او نذر أن يصلي -و الصلاة مشتملة على السجود طبعا- فيمكن للشارع أن يوجب عليه الاحتياط بالاتيان بالصلاة، و لكن يقول له لو تركت الاحتياط فانت مرخص في ترك السجدة، و اثره التامين من العقاب على مخالفة الوجوب الاستقلالي للسجدة، فلو كان هو الواجب واقعا فلا يستحق العقاب الا على التجري، بناء على القول بالعقاب على التجري.

و فيه أنه بعد كون ترك السجدة مخالفة قطعية للوجوب المعلوم بالاجمال، و كونه موجبا لاستحقاق العقاب على تركها فلا يوجد اثر عملي عرفي تجري البراءة بلحاظه عن وجوبها الاستقلالي، فيكون جريان البراءة عن وجوب الاكثر بلا معارض.

المانع الثاني: ما يقال من أن البراءة عن وجوب الاكثر تتعارض مع البراءة عن حرمة الاخبار -بنكتة حرمة الكذب- عن عدم جعل وجوب الاقل لا بشرط، او الاخبار عن جعل وجوب الاكثر، حيث يعلم اجمالا إما بوجوب الاكثر او بكذبية الاخبار عن عدم وجوب الاقل لا بشرط، و العلم التفصيلي بحرمة هذا الاخبار بنكتة القول بغير علم لا يوجب انحلال هذا العلم الاجمالي، بعد كون حرمة الكذب اشد من حرمة القول بغير علم، و من الواضح عرفا أنه ليس القول بغير علم كذبا فيما لم يصادف المخالفة للواقع، و لا اشكال في ان حرمة الكذب على الله اشد من حرمة الخبر الصادق عنه بغير علم، لشدة لسان الاول، حيث عدّ الكذب على الله و رسوله من الكبائر و قال تعالى "انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون"، فيوجد المجال لجريان البراءة لنفي هذه الحرمة الشديدة، بل لنفي الاثر الخاص للكذب و هو كونه مبطلا للصوم، فتستقرّ المعارضة بينها و بين البراءة عن وجوب الاكثر.

و من هنا تبين أنه لا حاجة في تقريب هذا المانع الى أن يقال: انه بناء على ما اختاره جماعة كالسيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فيكون اثر جريان استصحاب عدم وجوب الاقل لا بشرط هو تجويز الاخبار عن عدم وجوب الاقل لا بشرط، و حينئذ يتعارض مع استصحاب عدم وجوب الاكثر بلحاظ الترخيص في ترك الاتيان به و تجويز الاخبار بعدمه للعلم الاجمالي بكون الاخبار بعدم احدهما كذبا، فان هذا التقريب مبني على مسلك كون مفاد دليل الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء او الامر بترتيب آثار العلم بالبقاء، و هذا غير تامّ عندنا، مضافا الى أن غايته وصول النوبة الى اصل البراءة عن وجوب الاكثر لكونه خطابا مختصا.

و كيف كان فيمكن الجواب عن هذا المانع بأن نقول: انه مما يعلم بعدم اجراء الشارع البراءة عن حرمة الاخبار بوجود التكليف المشكوك من باب الكذب، و ايقاع المعارضة بينه و بين البراءة عن هذا التكليف، و الا لزم المنع من جريان البراءة في الشبهات البدوية المحضة ايضا، كالشك في وجوب صلاة الآيات إما لشبهة حكمية او موضوعية، حيث يعلم إما بوجوبها او شدة حرمة الاخبار عن وجوبها بملاك حرمة الكذب، و هذا و ان لم يلزم منه لغوية مثل حديث "رفع ما لا يعلمون" و انما يكشف عن اختصاصه بموارد عدم الالتفات، فيكون مفاده رفع المؤاخذة في موارد الجهل المركب، على وزان "رفع النسيان" كما احتمله المحقق الهمداني "قده" في هذا الحديث، الا أنه يقال بأنه بعد ظهور اطلاقه لمورد الجهل البسيط و فهم العرف منه البراءة عن التكليف المشكوك فيكون ظاهره الغاء المعارض له، و هو البراءة عن حرمة الاخبار بوجود هذا التكليف من باب الكذب، و احتمال اختصاصه بعامة الناس ممن لم يتشكل في ذهنه هذا العلم الاجمالي موهوم جدا، هذا مضافا الى أنه في الشبهة التحريمية، حيث تجري قاعدة الحل للترخيص في مشكوك الحرمة، و لا يتعارض مع جريانها بالنسبة الى حرمة الاخبار عن عدم حرمته، لكون هذا الاخبار معلوم الحرمة تفصيلا، فلا ينطبق عليه قوله (عليه السلام) "كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام" و حينئذ فيلغى الخصوصية عنه الى مشكوك الوجوب، لعدم القول بالفصل.

هذا و قد يذكر جواب آخر عن هذا المانع، و هو دعوى انصراف دليل البراءة عن مورد العلم التفصيلي باصل التكليف و الشك في شدته، نظير ما لو حصل العلم الاجمالي بوجوب اكرام عمرو او شدة وجوب اكرام زيد، مع العلم التفصيلي باصل وجوب اكرامه، حيث يقال بأن وجوب اكرامه معلوم فلا يشمله حديث الرفع، و لا اثر عرفي للبراءة عن شدة وجوبه، و هذا يختلف عما لو علم اجمالا بحكم آخر، كما لو علم اجمالا بأنه نذر إما أن يصلي نافلة الفجر او يصلي فريضة الفجر، فانه و ان كان وجوب صلاة الفجر معلوما تفصيلا لكن العلم الاجمالي بتعلق وجوب آخر إما بها او بنافلة الفجر يكون منجزا، و لو مع قطع النظر عن ترتب اثر الكفارة على الحنث.

و من هنا يقال بأنه لا تجري البراءة عن شدة حرمة الاخبار بوجوب التكليف المشكوك بعد العلم التفصيلي باصل حرمته، فلا تتعارض مع البراءة عن نفس التكليف المشكوك كوجوب الاكثر في المقام.

و لكن لو فرض تمامية انصراف حديث الرفع عن اجراء البراءة عن شدة التكليف مع العلم باصل التكليف، فلا نسلِّم أن المقام من هذا القبيل، بعد ترتب اثر زائد على كون هذا الاخبار كذبا و هو كونه مبطلا للصوم.

ان قلت: ان القول بغير علم على الله و رسوله ايضا مبطل للصوم و ان صادف الواقع، لاجل العلم الاجمالي بكون الاخبار عن وجود المشكوك كذبا او الاخبار عن عدمه فيكون نظير ما لو علم اجمالا بكون احد المائعين ماءا و المفروض أن الارتماس في خصوص الماء مبطل للصوم، فانه بعد هذا العلم الاجمالي المنجز لو ارتمس في احد المايعين و صادف كونه ماءا فيكون ارتكابه للمفطر عمديا أي بلا عذر، فيبطل صومه و تجب عليه الكفارة، بل لو لم يصادف كونه ماءا فيحكم ببطلان صومه، لأن الصوم هو الامساك عن المفطرات، و المفروض أن عدم صدور المفطر منه كان اتفاقيا، لا عن امساك منه، كما ذكره السيد الخوئي "قده"().

قلت: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بطلان الصوم في القول بغير علم، يبتني على تشكل العلم الاجمالي بكون الاخبار عن وجود المشكوك كذبا او الاخبار عن عدمه، و هذا مما لا يتشكل في ذهن عامة الناس، كما يبتني على كون نية ارتكاب المفطر او التردد فيه مبطلا للصوم، و هو محل نقاش و اشكال، فمع ذلك نقول في المقام بأن مبطليته تكون فرع منجزية العلم الاجمالي و تساقط اصل البراءة في الاطراف، و في هذه المرحلة تكون اصل البراءة عن التكليف المشكوك ايضا طرفا للعلم الاجمالي المنجز، أي يوجد علم اجمالي بوجوب الاكثر و تقيد الصوم بعدم الاخبار بوجوب الاقل لا بشرط او تقيد الصوم بعدم الاخبار عن عدم وجوب الاقل لا بشرط و وجوب الاكثر، فيتعارض اصل البراءة في جميع الاطراف.

المانع الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه بناء على مسلك من يمنع عن جريان البراءة العقلية في الاقل و الاكثر كصاحب الكفاية و المحقق النائيني "قدهما" فنفس ما ذكر من موانع جريانها يمنع من جريان البراءة الشرعية ايضا، حيث انه ذكر هناك مانعان:

1- جريان قاعدة الاشتغال لأجل كون الشك في المحصِّل من ناحية الغرض.

2- عدم انحلال العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر.

و كلا الوجهين جاريان في مقام المنع من جريان البراءة الشرعية، أما الاول فلأن غاية ما تثبته البراءة هو التأمين من ناحية وجوب الاكثر، و أما من ناحية الغرض الواصل اجمالا فلا، حيث لا يثبت به تعلق الغرض بالاقل، و أما الثاني فلأن البراءة عن التقييد لا تثبت الاطلاق، حيث انه امر وجودي، فلا ينحل العلم الاجمالي، نعم بناء على ما ذكرنا من عدم الحاجة الى اثبات الاطلاق و كفاية جريان الاصل بلا معارض فتجري البراءة العقلية و الشرعية بملاك وحد().

و يلاحظ على ما ذكره بالنسبة الى المانع الاول أن دليل البراءة ظاهر في التأمين عن الحكم المشكوك مع كل ما يتوقف الأمن الفعلي من العقاب عليه مما يكون من شؤون هذا الحكم، كالغرض()، بناءا على توقف الامن الفعلي من العقاب على التأمين عنه، سواءا في الشبهة البدوية او الاقل و الاكثر، و الا كان جريانها لغوا عرفا، و بذلك يتم لخطابها ظهور عرفي في التأمين عن التكليف المشكوك بما له من غرض، و لا نقصد من ذلك التمسك بدلالة الاقتضاء عقلا.

فلا يتم ما حكي عن السيد الخوئي "قده" في الجواب عن اشكال لغوية جريان البراءة عن الحكم بدون التأمين عن الغرض، من أن التمسك ببرهان اللغوية يعني التمسك بدلالة الاقتضاء، و هي لا تتم في اطلاق الخطاب، كما قرر في محله، و انما تتم في القدر المتيقن منه و هو الشبهة البدوية المحضة، دون الاقل و الاكثر، و قد اورد السيد الصدر "قده" عليه النقض بأن لازمه عدم صلاحية اصل الطهارة في الماء لتصحيح الوضوء منه، للتأمين عن الغرض، بعد كونه تعبدا في مقام الامتثال و خارجا عن القدر المتيقن من دليل الاصل و هو الشك في التكليف، دون الشك في الامتثال، و كذا اذا علم اجمالا بنجاسة ماء او شيء آخر و اتفق عدم جريان اصالة الطهارة في ذلك الشيء فان اجراء اصل الطهارة في الماء بغرض جواز شربه خارج عن المقدار المتيقن()، و لا بأس بما افاده.

و أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" حول المانع الثاني من أن الاطلاق لما كان امرا وجوديا فلا يمكن اثباته بالبراءة عن التقييد، ففيه اولاً: بأنه بناء على مسلك الاقتضاء يكفي جريان البراءة عن وجوب الاكثر او فقل عن التقييد بلا معارض، و ان لم يكن العلم الاجمالي منحلا عقلا، و لم يثبت الاطلاق بالبراءة عن التقييد اصلا، نعم لو كان المانع من انحلال العلم الاجمالي عقلا ما قد يظهر من الكفاية من عدم معقولية التوسط في التنجيز بالنسبة الى تكليف ارتباطي واحد، فقد بقال بأنه يشترك هذا المانع بين الانحلال الحكمي العقلي او الشرعي، لكن يمكن أن يلتزم بامكان التوسط في التنجيز من خلال حصول التوسط في الفعلية بالنسبة الى تكليف ارتباطي واحد، نتيجة جريان البراءة عن الجزئية و حكومتها على دليل الجزئية و تخصيص فعليتها بحال الجهل.

و ثانيا: ان ظاهر كلامه أن اشكاله على المحقق النائيني "قده" الذي ذهب الى أنه يثبت الاطلاق بالبراءة عن التقييد()، مبنائي، أي انه يقبل أنه لو كان الاطلاق امرا عدميّا لتمّ كلام المحقق النائيني "قده"، و لكن الصحيح أن البراءة عن التقييد لا تعني الا عدم وجوب الاحتياط من ناحية احتمال التقييد، و ليست من الاصول المحرزة حتى يثبت بها الاطلاق بناء على مسلك كونه عدم التقييد، و أما اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد بناء على هذا المسلك، فهو ما اختاره السيد الصدر "قده" في المقام()، و هذا مما يبعد التزامه به، فقد ذكر في بحوث الفقه ان البراءة عن الأكثر لا تثبت كون الموضوع او المتعلق للحكم هوالأقلّ لا بشرط فلا يثبت الاطلاق بالبراءة، و ظاهره هناك قبول جريان استصحاب بقاء الجنابة و حرمة الدخول في المسجد مثلا في فرض ترك ما يشكّ في جزئيته او شرطيته في غسل الجنابة، كما لو شك في شرطية الترتيب بين الجانب الايمن و الايسر فيه، و انماجاز الاكتفاء بالصلاة مع هذا الغسل لأنه لم ‌يدل دليل على مانعية الحدث بعنوانه في الصلاة كي يستصحب، و انما دلّ على اشتراط الصلاة بنفس الغسل في حال الجنابة مع عدم صدور الناقض بعده الى آخر الصلاة فتجري البراءة عن تقيد الصلاة بالغسل المراعى فيه الترتيب بين الجانب الايمن والايسر()، فلو كان يرى ان استصحاب عدم التقييد يثبت الاطلاق لكان ينبغى ان لا يكتفي بدعوى ان البراءة عن التقييد لا تثبت الاطلاق.

و كيف كان فغاية ما يقال في تقريب امكان اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد أنه بناء على كون التقابل بينهما تقابل السلب و الايجاب، فالاطلاق هو نفس عدم التقييد، فيثبت الاطلاق باستصحاب عدم التقييد، و أما بناء على مسلك المحقق النائيني "قده" من كون تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، وان الاطلاق هو عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، فانه و ان كان قد يقال –كما ذكره في البحوث وحكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله- (أنه لا يثبت الاطلاق باستصحاب عدم التقييد، فانه نظير استصحاب عدم البصر مع إحراز قابلية المحل للبصر فعلا، فانه لا يجدي في اثبات تحقق عنوان العمى بعد كونه عنوانا بسيطا لا مركبا) لكن يرد عليه أنه و ان تمّ هذا الكلام في عدم الملكة الذي يكون بعنوانه موضوعا للأثر الشرعي، و لكن كون الاطلاق الثبوتي عدم ملكةٍ لا يعني كونه بهذا العنوان البسيط الانتزاعي موضوعا لأي أثر، حتى يقال بانه لايثبت بضم الوجدان الى الاصل، بل الموضوع للأثر العقلي و العقلائي هو واقع الاطلاق، و لا بأس بضم وجدان قابلية التقييد فيه الى استصحاب عدم التقييد، لاثبات كون المطلق هو الموضوع للحكم، فيترتب عليه جميع الآثار.

لكن يمكن أن يقال ان اثبات الاطلاق في الامر بالأقل، لا يعني الا اثبات شمول الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح، للأقل الفاقد للجزء المشكوك، كالشك في كون التحلل من الاحرام و حلية محرمات الاحرام ثابتا لأخذ شعر واحد من الرأس مثلا او ثلاث شعرات، و انحلال الأثر الشرعي بالنسبة اليه لازم عقلي لإطلاق الجعل، فيكون إثبات ذلك الأثر باستصحاب عدم التقييد من الأصل المثبت، و هذا واضح جدا بناء على ما هو الصحبح من ثبوت الانحلال في الجعل في المطلق الشمولي، لأن البراءة عن تقيد الجعل بالقيد المشكوك لا يثبت الجعل على الحصة الفاقدة لهذا القيد، بل الامر كذلك بناء على عدم ثبوت الانحلال في الجعل، فان ثبوت الحكم الفعلي للحصة الفاقدة للقيد المشكوك يعني الانحلال في المجعول بالنسبة اليه، و الانحلال في المجعول لازم عقلي لعدم تقيد الجعل، فيكون اثباته باستصحاب عدم تقيد الجعل، و يشهد على ذلك ارتكازية كون اثبات نجاسة الدم الأصفر باستصحاب عدم تقييد الدم في مقام جعل النجاسة بكونه احمر من الأصل المثبت، وكذا اثبات وجوب اكرام العالم الفاسق باستصحاب عدم تقييد العالم في مقام جعل وجوب الاكرام له بكونه عادلا، فانه يكون من اثبات الاستصحاب اللوازم العقلية للمستصحب، و عليه فيكون المرجع استصحاب عدم ترتب الاثر، و في مثل الوضوء او غسل الجنابة الفاقد للجزء او الشرط المشكوك يكون المرجع بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو استصحاب بقاء الحدث او بقاء محرمات المحدث، فلا يجوز له بعد هذا الغسل دخول المسجد مثلا.

و قد سبق أن الجواب عن هذه الشبهة العويصة ينحصر في دعوى أن البراءة عن وجوب الاكثر لما أثبتت الصحة الظاهرية للعمل الفاقد للجزء المشكوك، ورخّصت في الاكتفاء به في مقام الامتثال، فيرتِّب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، لغفلته النوعية عن تدقيقاتٍ من قبيل أن البراءة عن الاكثر لا تثبت تعلق الامر بالاقل لا بشرط، وهذا يوجب انعقاد الاطلاق المقامي لدليل البراءة، ولعله لأجل ذلك لم‌يستشكل الفقهاء في ترتيب آثار الصحة الواقعية على الأقل في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، كالبراءة عن الشرائط المشكوكة للطواف و السعي و التقصير، لاثبات الخروج من الاحرام بالعمل الفاقد للشرط المشكوك، و هذا بخلاف الشك في شرطية شيء في عقد او ايقاع، فانه حيث يعني الشك في ثبوت جعل الصحة للعقد الفاقد للشرط المشكوك، بعد كونها حكما انحلاليا، فلا اصل في البين الا أصالة عدم ترتب الاثر، و اين هذا من مورد الاقل و الاكثر الذي يكون الوجوب فيه متعلقا بصرف الوجود، و يشك في شرط الواجب، فتجري البراءة عنه.

و أما دعوى كون آثار الصحة آثارا للاعمّ من الصحة الواقعية والظاهرية، فهي خلاف الظاهر، فان العناوين ظاهرة في وجوداتها الواقعية، و لذا لو طاف مثلا مع استصحاب الوضوء، او صلّى المسافر رباعية مع نية الاقامة، ثم عدل عن نية الاقامة، و كان بقاء وضوءه استصحابيا فانكشف الخلاف، فلا يترتب عليه الحكم بالبناء على التمام.

المانع الرابع: ما يقال من أنه لو أتى المكلف بالأقل فيشك في سقوط الوجوب المردد بين الاقل والاكثر فيجري استصحاب بقاءه، و بذلك يتنجز على المكلف الإتيان بالأكثر، و هذا يكون حاكما على البراءة عن وجوب الاكثر، و لا أقل من كونه معارضا لها.

و قد اورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون اصل البراءة عن وجوب الأكثر حاكما على استصحاب جامع الوجوب، بدعوى أن الاصل النافي للفرد الطويل اذا جرى من دون أن يتعارض مع الاصل النافي للفرد القصير فيكون حاكما على استصحاب بقاء الكلي، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن وجود الفرد الطويل().

و فيه أن بقاء الكلي ليس مسببا شرعا عن وجود الفرد الطويل، على أنه لو تم ما ذكر في استصحاب عدم الفرد الطويل فلا يتم بالنسبة الى اصل البراءة، اذ لا معنى لجعله اصلا سببيا حاكما على استصحاب الجامع، الا أن يراد به وروده على منجزيته بلحاظ وجوب موافقته القطعية.

الايراد الثاني: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من كون هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، دون استصحاب القسم الثاني من الكلي، و الصحيح عدم جريانه، توضيح ما افاده ان الاثر الشرعي او العقلي تارة يترتب على صرف وجود الكلي، كما لو قال المولى "اذا كان انسان في الدار يوم الجمعة فتصدق" و علمنا بأنه كان في الدار يوم الخميس انسان مردد بين زيد الذي هو خارج عنها يوم الجمعة، و بين عمرو الذي يحتمل كونه فيها في هذا اليوم، فيكون استصحاب بقاء الانسان في الدار من استصحاب القسم الثاني من الكلي، فيجري من دون أن يعارضه استصحاب عدم كون عمرو في الدار بضم وجدانية عدم زيد فيها يوم الجمعة، لأن انتفاء صرف وجود الطبيعة لازم عقلي لانتفاء افرادها، و أما لو كان الاثر الشرعي او العقلي مترتبا على الافراد، كما لو قال المولى "اذا كان زيد في الدار يوم الجمعة فتصدق" و قال "اذا كان عمرو في الدار يوم الجمعة فتصدق" فيكون استصحاب وجود احدهما في الدار من قبيل استصحاب الفرد المردد، و المختار عند جمع من الاعلام عدم جريانه، لعدم تمامية اركان الاستصحاب في ما هو موضوع الاثر الشرعي و هو الفرد، و هكذا لو كان الاثر الشرعي ثابتا لافراد الطبيعة بنحو الانحلال، كما لو قال المولى "كل انسان يكون في الدار يوم الجمعة فتصدق لأجله على فقير" فيجري استصحاب عدم الفرد المشكوك لنفي حكمه، و يضم ذلك الى وجدانية عدم وجود الاثر المترتب على سائر الافراد، و حكم العقل بوجوب الامتثال مترتب على كل فرد من افراد الحكم الشرعي، فيكون استصحاب جامع الحكم الشرعي المردد بين الفرد المقطوع الارتفاع و الفرد المحتمل البقاء من قبيل استصحاب الفرد المردد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)